أعلنت محكمة العدل الدولية الاثنين في حكم لها أن تشيلي غير ملزمة بالتفاوض مع جارتها بوليفيا التي تطالب بأن يكون لها ممر إلى المحيط الهادىء عبر أراضي تشيلي.

وقال عبد القوي أحمد يوسف، رئيس المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، إن المحكمة اعتبرت بـ12 صوتا مقابل 3 أصوات أن جمهورية تشيلي غير مجبرة قانونيا على التفاوض على ممر مع بوليفيا للوصول إلى المحيط الهادىء.

وجاء هذا الحكم تتويجا لخلاف حدودي قائم بين البلدين منذ أكثر من قرن من الزمن.

وتسعى بوليفيا لكي يكون لها ممر تحت سيادتها، يوصلها إلى المحيط الهادىء.

وفي أعقاب حرب دامت 4 سنوات بين تشيلي وبوليفيا عام 1883 خسرت بوليفيا أراضي كانت توصلها إلى المحيط.

وبعد أكثر من قرن من المفاوضات الصعبة مع سانتياغو قدمت لاباز بشكوى لدى محكمة العدل الدولية عام 2013 تؤكد فيها أن تشيلي كانت التزمت دائما تجاه بوليفيا تأمين ممر لها إلى المحيط.

أما تشيلي فتؤكد أن الحدود بين البلدين قائمة استنادا إلى معاهدة سلام وقعت مع بوليفيا عام 1904 غداة “حرب الباسيفيك” بين عامي 1879 و1883، إلا أن القاضي يوسف أعرب مع ذلك عن الأمل بأن يتمكن الطرفان من إجراء مفاوضات جدية.

وكان الرئيس البوليفي إيفو موراليس موجودا داخل قاعة المحكمة لدى صدور الحكم، وخلال المرافعات التي جرت في آذار/مارس الماضي طالب موراليس بأن تجبر المحكمة سانتياغو على العودة إلى طاولة المفاوضات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية