أكد أمين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان، في حديث تلفزيوني، ان “رئيس الجمهورية يريد حكومة في اقرب فرصة لكنه يرفض اي ابتزاز داخلي او خارجي”، متوقعا “تفعيل الاتصالات للوصول الى حلول”. وقال: “اشتدي يا ازمة تنفرجي، وهناك ارادة قوية لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في هذا السياق”.

واعتبر أن “مواقف رئيس الجمهورية على منبر الامم المتحدة تاريخية لم يقلها اي رئيس عربي”.

ورأى انه “كلما ارتفعت سقوف المطالب السياسية عبر الاعلام نكون قد اقتربنا من المربع الأخير، والنقاط العالقة بدأت تنحسر لاسيما في الظروف المحلية والاقليمية السياسية والمالية والاقتصادية”.

وشدد على ان “كلام رئيس الجمهورية بالأمس خلال عودته الى بيروت من نيويورك يأتي في سياق التحفيز والدفع الى الأمام لانجاز التشكيلة الحكومية، وجميعنا يذكر كيف ان موقفه الدستوري قبيل الانتخابات النيابية ادى الى اقرار قانون انتخاب جديد على اساس النسبية. رئيس الجمهورية يحث الجميع على تشكيل الحكومة، ووضعه الجميع امام معادلة الجمود والفراغ او حكومة اكثرية يهدف الى دفع الأمور نحو الأمام في اتجاه حكومة تضم الجميع، علما أن الحلول الدستورية غير مقفلة للخروج من الجمود في حال استمراره”.

وقال كنعان: “نملك ثقة الشعب الذي منحنا عددا من النواب في الانتخابات الأخيرة ونريد ان نتمثل حكوميا على هذا الاساس”.

أضاف: “الأكيد أن لا أحد يملك وزارات لكي لا يتنازل عنها وهذا المنطق غير سليم، ونحن متجهون الى حسم التفاوض القائم بين الاطراف، لذلك، فالمطلوب الخروج من منطق القيل والقال، لاسيما أن الشعب اللبناني يريد حكومة في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية وملف النازحين، من هنا فالمطلوب قرار داخلي لتشكيلة تأخذ في الاعتبار 95% من مطالب الكتل، واحترام الدستور ونتائج الانتخابات ووضع المصلحة الوطنية أعلى من مصالح الكتل والأحزاب لاسيما ان التحديات وجودية”.

وعن الجلسة التشريعية الأخيرة، قال: “لقد أثبت المجلس النيابي بكل كتله انه قادر على التشريع في ظل حكومة تصريف اعمال، علما انها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك، وهناك سابقتان في السنوات الأخيرة في العامين 2015 و2016”. أضاف: “رئيس المجلس يتحدث عن جلسة تشريعية منتصف تشرين الأول المقبل، والقوانين الملحة صحيا واجتماعيا وتنمويا ستكون مدرجة بحسب ما وعدنا على جدول اعمال هذه الجلسة”.

وأكد أن “القروض التي جرت الموافقة عليها في الجلسة التشريعية لمشاريع صحية وطرقات تهم الجميع في ظل وضعنا الاقتصادي وحال بنيتنا التحتية، وكانت هناك قوانين ضرورية للبلاد مدرجة على جدول الأعمال ولم تمر في الجلسة التشريعية الأخيرة كقانون المخفيين قسرا على سبيل المثال. أما تأمين الدواء لمرضى السرطان فلم يكن مدرجا على جدول اعمال الجلسة التشريعية ولم يطرحه رئيس المجلس ولو طرحت المسألة لكنا سرنا بها كتكتل”.

ولفت الى أن “رئيس المجلس النيابي رفع الجلسة بعد انسحاب نواب المستقبل لأنه لا يمكن استكمالها في ظل فقدان الميثاقية بخروج فريق وازن منها، وقرار المستقبل كان متخذا مسبقا بعد اقرار القوانين التي يرى انها تأتي في سياق تشريع الضرورة”.

وعما يطرح عن اجتماع حكومة الضرورة، قال كنعان: “دستوريا، برلمان الضرورة يمكن ان يشرع في ظل حكومة تصريف الاعمال، اما حكومة الضرورة فلا يمكن ان تصدر قرارات بل تكتفي بتصريف الاعمال”.

وعن الملف المالي والاقتصادي، قال: “سنستكمل في لجنة المال والموازنة الاسبوع المقبل جلساتنا بالتعاون مع وزير المالية للاستماع الى مختلف الوزراء، لقرع جرس انذار بضرورة احترام سقف الانفاق المحدد في الموازنة وعدم تجاوزه. والموازنات يجب ان لا تكون حبرا على ورق بل يجب احترامها مع الاصلاحات، وهناك تجاوزات خطيرة حاصلة بالانفاق، ويجب العودة الى ثقافة احترام الموازنات لاستعادة الثقتين المحلية والدولية”.

وأشار الى أنه “لولا الموازنات والاصلاحات لما كان مؤتمر سيدر، ولا مصلحة لنا في خربطة في هذا المسار، لذلك، وانطلاقا من الحرص على العودة الى الموازنات، فالاجتماعات التي ندعو اليها هي لتصويب الوضع، لا لتسجيل المواقف”.

ذلك فائدة لاقتصادنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية