أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس عن قرار تنفيذ إضرابين في القطاع والوظيفة العمومية شهري تشرين الاول/أكتوبر، وتشرين الثاني/نوفمبر المقبلين، احتجاجا على تدهور أوضاع العمال والقدرة الشرائية.

وأصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل عقب اجتماعها الليلة برئاسة الأمين العام للاتحاد العام نور الدين الطبوبي، بيانا تضمن” قرار خوض الإضراب العام بالقطاع العام يوم 24أكتوبر والإضراب العام بالوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر”.

ووصف الطبوبي، في تصريح إعلامي نشره على موقع الاتحاد قرار الإضراب المرتقب “بالتاريخي”.

وأكد الطبوبي، أن “الوضع في البلاد هو ما دفع الاتحاد إلى اتخاذ هذا القرار في ظل تدهور القدرة الشرائية لضعاف الحال وللأجراء ولأبناء الشعب وغلاء الأسعار وفي ظل استهداف القطاع العام بالتفويت الكلي أو الجزئي أو ما يسمى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وأضاف الطبوبي، “هم لا يريدون إصلاح المؤسسات، التي تمر بأزمة بل يريدون التفويت في المؤسسات المربحة لتغطية عجز موازنات المالية العمومية”.

المصدر: وكالات