استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامن المشترك في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، في حضور سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن.

ثم عقد الوزيران مؤتمرا صحافيا مشتركا استهله باسيل بالقول “كالعادة، من دواعي سروري أن أرحب بمعالي السيدة فيديريكا موغيريني في هذه الوزارة. إتفقنا على أن الحوار والتهدئة هما الطريق الذي يؤدي إلى حل الأزمات الإقليمية ،  كررنا إدانتنا الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية اليومية لسيادتنا وأعربنا عن استعدادنا للإنخراط في أي مسار يهدف إلى إعادة إطلاق المحادثات الإقليمية بشأن تحقيق سلام شامل وعادل، بما في ذلك الاقتراح الفرنسي الأخير الداعي إلى عقد مؤتمر دولي في هذا الشأن. ومع استضافتنا لأكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني على أراضينا منذ عقود، نعتبر أننا من أكثر الأطراف المعنية بتسوية هذا النزاع الذي طال أمده”.

وأضاف باسيل” كما ناقشنا المسارات القادمة من التعاون الثنائي لمواجهة التحديات المشتركة التي يمثلها النزوح السوري الكثيف إلى أراضينا، في حين يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة هجرة تضغط على حدوده وتهدد بزعزعة استقرار مجتمعاته وقيمه. وأعربنا عن امتنان لبنان للاتحاد الأوروبي باعتباره أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية وناقشنا على وجه الخصوص تأثير الأزمة السورية في ضوء التطورات الأخيرة ومحادثات السلام الجارية في جنيف برعاية الأمم المتحدة والمجموعة الدولية لدعم سوريا”.

وتابع “اتفقنا على أن الحل السياسي للصراع قادر وحده على أن يمهد الطريق لولادة سوريا موحدة وغير طائفية يتمتع فيها السوريون بحق تقرير طبيعة نظام الحكم في بلدهم واختيار قيادتهم”، معتبرا “أن هذا الحل سوف يسهم في وضع حد لمعاناة هؤلاء اللاجئين والنازحين، وتمكينهم من العودة الآمنة إلى ديارهم والمساهمة في إعادة إعمار سوريا. نحن نعتبر أن الشروط اللازمة لعودتهم سالمين يمكن أن تسبق إنجاز الحل السياسي للأزمة. إن العودة التدريجية للاجئين والنازحين تقع في إطار التدابير الرامية إلى بناء الثقة التي من شأنها تعزيز الجهود الهادفة إلى وقف الأعمال العدائية. في جميع الحالات، فإن الدستور اللبناني يحظر التوطين”.

وقال “إن لبنان، ورغم حسن نوايا أبنائه وكرم مجتمعاته المضيفة، قد بلغ اليوم حدَّ الانهيار. لقد فرضت علينا الأزمة الراهنة ضغوطا مالية واقتصادية واجتماعية وضعتنا في مواجهة تهديد وجودي يتفاقم مع تزايد المخاوف الأمنية. ورغم كل ذلك فان لبنان لم يرحل اي نازح سوري، ولم يقفل حدوده ولم يستعمل القوة لمنع اي سوري من دخول أراضيه، ولم يسع قط الى اعادة توطين هؤلاء كحل دائم، ولبنان يرفض اعادة قبول غير اللبنانيين، والاهم ان لبنان لم يستعمل يوما النازحين كأدوات للمساومة. ولطالما اظهر بلدنا الكرم تجاه الدول المجاورة له والذين يتشاطر معهم اعلى مشاعر الانسانية ونحن نتوقع المزيد من الدعم من المجتمع الدولي ولا سيما من دول الاتحاد الاوروبي نوعيا وكميا في إطار سياسة الجوار الأوروبية المتجددة. وقمنا بتسليم الورقة اللبنانية المتضمنة أولوياتنا للفترة 2016-2020، كما عرضنا مقاربتنا للأولويات انطلاقا من الآنية منها وصولا إلى الطويلة المدى”.

أضاف “عرضنا الرؤية اللبنانية القائمة على تعزيز اقتصادنا الوطني من خلال زيادة النمو وخلق العديد من فرص العمل، بما يشمل تشجيع الاستثمارات في مشاريع القطاع الخاص ولا سيما أن اللبناني يتمتع بالدينامية وبروح المبادرة. ويشمل تعاوننا الاقتصادي كذلك الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبيرة ودعم البلديات والسلطات المحلية كما سيتم التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة الاستراتيجي في إطار شراكتنا”.

واشار الى انه “على المدى الطويل، اتفقنا على مواصلة الحوار حول التنقل بما يخدم مصلحة الجانبين، وعلى إطلاق حوار حول التنوع الثقافي من شأنه أن يسلط الضوء على الدور النموذجي للبنان، الذي هو منارة للتعددية ومنبر للتسامح في المنطقة. هذا التسامح مهدد اليوم بخطر مشترك بيننا وبين الاتحاد الاوروبي الا وهو الارهاب، انه تهديد مباشر يتطلب اجتثاث الإرهاب بطريقة أكثر منهجية وتكاملا من أجل تجفيف مصادر تمويله وإلحاق الهزيمة به فكريا. نحن نشكر الاتحاد الاوروبي على مساهمته المباشرة من اجل المحافظة على استقرار لبنان، كما نلاحظ التقدم في الحوار الذي نجريه بيننا حول مكافحة الارهاب”.

وختم “تأتي مناقشاتنا اليوم تمهيدا لأعمال مجلس الشراكة المزمع عقده في شهر حزيران المقبل، حيث ستتم الموافقة رسميا على برامج ومشاريع التعاون العملية وإطلاقها لوضعها موضع التنفيذ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام