رفض أعضاء مجلس النواب الليبي عن إقليم برقة شرقي البلاد، اليوم الخميس، تمرير قانون الاستفتاء على الدستور، والذي أُعلن في وقت سابق اليوم، معتبرين أنه هناك 30 عضو من مجلس النواب الليبي من إقليم طرابلس قد اجتمعوا اليوم وأقروا قانون الاستفتاء على الدستور.

وأكد مجموعة من أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة في بيان صحفي، أن “وصل إلينا أن عدد 30 نائب من إقليم طرابلس قد اجتمعوا بمقر مجلس النواب اليوم الخميس، وهذا خارج الأيام القانونية المحددة للعمل”، مشيرين إلى أن “أعضاء إقليم طرابلس قاموا بالادعاء بإقرار قانون الاستفتاء الذي يشمل على مواد تخالف الإعلان الدستوري، وتستوجب وفق الإعلان الدستوري إجراء تعديل دستوري عاشر أولاً، الذي يحتاج أغلبية ثلثي الأعضاء، وهذا ما لم يتم”.

وأعلن النواب “مقاطعتهم جلسة تمرير قانون الاستفتاء دون إجراء تعديل دستوري”، معتبرين أن “ما حدث اليوم لا قيمة قانونية له، وله تداعيات سياسية خطيرة تقطع شعرة الثقة، وتهدد وحدة ليبيا وإمكانية العيش المشترك”. واعتبر البيان أن “ما حدث اليوم يمثل استفزازاً صريحاً لإقليم برقة وقيادة الجيش التي أعلنت موقفها من المسودة”، وطالب أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة في بيانهم “رئيس مجلس النواب بفتح تحقيق في كل من ساهم بفتح القاعة الرسمية في يوم عطلة، وارتكاب مخالفات قانونية ودستورية بشكل متعمد”، وفقاً للبيان.

وطالب النواب “بتطبيق القانون 4، ومطالبة اللجنة التشريعية بتحديد نصاب إقرار قانون الاستفتاء والوضعية القانونية لمسودة الدستور، وإمكانية عرضها للاستفتاء الشعبي”، لافتين إلى أن “مجلس النواب لم يصدر قرارا بتكليف الهيئة الاستشارية باختصاص أصيل للجنة التشريعية”. وكان عبد الله ابليحق، متحدث مجلس النواب، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس إقرار مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد”، مضيفا أن النواب “اتفقوا على  إقرار هذا القانون على أن يتم في الجلسة القادمة إجراء التعديل الدستوري لتحصيل مشروع قانون الاستفتاء على الدستور”.

في سياق متصل قال عضو مجلس النواب الليبي، صالح أفحيمة، في تصريح لوكالة سبوتنيك في وقت سابق أن “مجلس النواب قام بتمرير قانون الاستفتاء على أن لا تتم إحالته للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلا بعد إجراء التعديل الدستوري اللازم لضمان عدم الطعن”.

كانت الأطراف الليبية قد اتفقت، في مؤتمر بباريس في أيار/مايو الماضي، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 كانون الأول/ديسمبر المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك وفق مخرجات اجتماع باريس في التاسع والعشرين من أيار/مايو الماضي.

المصدر: سبوتنيك