ألقت المفوضة الأممية الجديدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الاثنين، خطابها الأول عن حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية، مكررة، ضمن هذا السياق، التحذيرات الدولية من “شنّ القوات السورية لهجوم على محافظة إدلب”، ومعلنة عن إعداد قائمة سوداء لمنتهكي القانون الدولي باليمن. وقالت باشليه في خطابها “إنا قلقون بشدة من العمليات العسكرية الجارية في إدلب والمناطق المجاورة، وأثر تلك العمليات على حوالي ثلاثة ملايين مدني يعيشون هناك”، مضيفة “نذكر كافة الأطراف بوجوب الالتزام الصارم بكافة المبادئ ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني أثناء القيام بالعمليات، وعدم ادخار الجهد لتقليل وقع الصراع المسلح على المدنيين…بما في ذلك إتاحة الوصول للمساعدات والممات الإنسانية للسماح لهم بمغادرة مناطق الصراع بأمان إن اختاروا ذلك”.

وعن اليمن، قالت باشليه “أحث كافة الأطراف بالنظر في خطورة النتائج التي توصلت إليها فريق الخبراء البارزين، والذين حددوا عددا من الأشخاص الذين قد يكونون مسؤولين عن جرائم دولية”، مضيفة أن “قائمة سرية [بأسماء هؤلاء الأشخاص] موجودة بالمكتب [مكتب المفوضية]”. كما وجهت باشليه انتقادات لإجراءات السلطات السعودية بحق ناشطات في مجال حقوق المرأة، واصفة التقارير في ذلك الشأن بأنها “مقلقة”. وقال بيان المفوضة الأممية، “وفقا لمصادرنا، فقد ألقي القبض على سمر بدوي ونسيمة السادة في 30 تموز/يوليو 2018، وهما محتجزتان في حبس انفرادي منذ ذلك الحين”. وتابعت أن “توصية النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام على إسراء الغمغام، لاتهامها بالمشاركة في احتجاجات وفق التقارير، هو مبعث قلق شديد”.

وأشارت باشليه إلى “تلقي مكتب المفوضية عددا كبيرا من التقارير حول إلغاء الجنسية في البحرين”، وأشارت إلى أن “القانون الذي بنيت عليه مثل تلك الإجراءات في حاجة لمراجعته وفق التزامات البحرين ضمن القانون الدولي”. وتابعت أن ” التقارير حول الإقصاء المحتمل لمواطنين بحرينيين من الانتخابات القادمة للمجلس الوطني مقلقة”. وأضافت باشليه إلى وجوب “إطلاق سراح كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين حاليا بشكل تعسفي، ومنهم نبيل رجب”.

كما عبرت باشليه عن “صدمتها” جراء الحكم بالإعدام في مصر على 75 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين على خلفية فض اعتصام مؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013، مشيرة إلى أن الأحكام صدرت في “محاكمة جماعية لم تتفق مع المعايير الدولية الخاصة بضمانات سلامة الإجراءات القضائية”. وأضافت المفوضة الأممية أن “محاكمة هؤلاء المحتجين تتناقض بشكل حاد مع قانون صدر مؤخرا يضفي حصانة على كبار رجال الأمن من العقوبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي قد يكونوا قد ارتكبوها”. هذا وصدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة 3 آب/أغسطس، على تعيين رئيسة تشيلي السابقة، ميشيل باشليه، مفوضاً سامياً لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، لتحل بذلك محل الدبلوماسي الأردني الأمير زيد بن رعد الحسين، الذي شغل المنصب من عام 2014، وتنتهي ولايته في 13 من الشهر الجاري.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية