تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 08-09-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها حركة الاتصالات لتأليف الحكومة المركونة على رصيف المراوحة السلبية حتى إشعار آخر..

الأخبار
البيان الرئاسي: تكريس عُرف وأولى إشارات أيلول

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “قد يُعدّ بيان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون (3 أيلول)، مسجلاً «ملاحظات» على المسودة الحكومية الأولى للرئيس المكلف سعد الحريري «استناداً إلى الأسس والمعايير التي كان حددها لشكل الحكومة التي تقتضيها مصلحة لبنان» سابقة في العلاقة الدستورية بين الرئاستين الأولى والثالثة. لكنه جرس إنذار

حدث قبل اتفاق الطائف أن اختلف رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على مسودة حكومية، كان ينتهي الأمر بالرئيس المكلف إلى إعادة النظر فيها أو الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة. لم تكن ثمة استشارات نيابية ملزمة آنذاك، والكلمة الفصل لرئيس الجمهورية.

بعد اتفاق الطائف حدث أيضاً، أكثر من مرة، أن اعتذر الرئيس المكلف عن عدم تأليف الحكومة بسبب عراقيل صدفها، كالرئيس رفيق الحريري عامي 1998 و2004 والرئيس عمر كرامي عام 2004، والرئيس سعد الحريري عام 2009. في المرات تلك كان تذليل المشكلة، بالاعتذار أو الاتفاق على إعادة التكليف، يجري بإرادة الرئيسين.

كان لما حدث الاثنين الفائت (3 أيلول) وقع الصدمة على الرئيس المكلف. عندما تقدّم بمسودته من الرئيس ميشال عون، تصرّف على أنه أنجز مهمته في نطاق الصلاحيات الدستورية المقصورة عليه، وعلى رئيس الجمهورية الموافقة عليها أو رفضها. أتى البيان الرئاسي للتو بعد مغادرة الحريري، كي يقول إنه لا يقبل بها لكنه لا يرفضها، وذكر أنه أبقى باب التشاور بين الرجلين مفتوحاً. عوض أن يُلقى وزر تعذّر التأليف على قصر بعبدا جراء رفض المسودة كما توخت السرايا، جاء الجواب أن المسودة ليست ما اتفق عليه الرئيسان منذ اليوم الأول للتكليف: حكومة وحدة وطنية تأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات النيابية، ولا تتيح لأحد احتكار تمثيل طائفته، ولا يحوز أحد حصة لا يستحقها.

للبيان الرئاسي أهمية مزدوجة:
أولاهما، أنه الأول الذي يبدي فيه رئيس الجمهورية علناً وجهة نظره من مسودة حكومية يتحفظ عنها. لا يتوجه به إلى الرئيس المكلف الذي من المفترض أنه اطلع إبان لقائهما على الملاحظات، بل إلى الرأي العام يخطره بأن المسودة ليست جدّية تماماً.

ثانيهما، افتتاح عرف جديد في تعاطي الرئيس عون مع مسودة حكومية، يقضي بإبداء رأيه علناً تفادياً لسوء تفسير تحفظه، وامتناعه عن توقيع ما تقدّم به الرئيس المكلف. شأن ما فعل الحريري إذ انجزها طبقاً لصلاحياته الدستورية، اعترض عليها عون أيضاً طبقاً لصلاحياته الدستورية القاضية بموافقته على ما يمهره بتوقيعه.

كلاهما لم يعتدِ على صلاحيات الآخر، لكنهما سلّما بنطاق اختصاص كل منهما، كما نصّ الدستور، في مقاربة تأليف الحكومة وحدوده.

ليس سرّاً أن أكثر من وجهة نظر استبقت صدور بيان 3 أيلول:
أولى، قالت بعدم الحاجة إليه، ما دام رئيس الجمهورية أحاط الرئيس المكلف علماً بملاحظاته، وتفادياً لإحراج هذا أمام طائفته والتسبب في استنفارها من ثم.

ثانية، قالت بصدوره تبعاً للصيغة المعلنة بغية تأكيد الحد الفاصل بين صلاحيات الأول وصلاحيات الثاني، وإزالة بعض الاجتهاد والتباس شائع بين حين وآخر مفاده أن الرئيس المكلف هو مَن يؤلف الحكومة وهذا حق له، وأن رئيس الجمهورية هو مَن يوقّع المرسوم وهو حق له أيضاً، لكنه ليس ملزماً وغير مقيّد. تالياً، لأنه يوقع المرسوم ويطلب إصداره بعد أن ينضم الرئيس المكلف إلى التوقيع، فإن واجب التوقيع يقيم في موافقة رئيس الجمهورية على الصيغة النهائية للحكومة التي ترضيه، ويرئس مجلس وزرائها عندما يرتئي.

في حصيلة مناقشات لم تطل داخل أروقة قصر بعبدا، أمر رئيس الجمهورية بإصدار البيان.

ردّ الفعل الفوري للبيان الرئاسي استعجال القيادات السنّية، منها الرؤساء السابقون للحكومة، الحماسة في الدفاع عن الصلاحيات الدستورية للرئيس المكلف، كما لو أنه افتأت على الطائفة نفسها. مع أن للرؤساء السابقين الثلاثة نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام باعاً طويلاً في مشكلات مطابقة لمأزق الحريري: عبروا بمسودات شتى لحكوماتهم كانت تصطدم بتحفظ رئيس الجمهورية طوراً وبالكتل الرئيسية طوراً. للثلاثة أيضاً، أقل من الحريري وأكثر منه، باع طويل في مدد التأليف (السنيورة 44 يوماً وميقاتي 139 يوماً وسلام عشرة أشهر و9 أيام). استعيدت المشاعر المذهبية وقيل إن اتفاق الطائف أضحى في خطر، في وقت لم يعنِ البيان الرئاسي إلا الموقف نفسه الذي سمعه الحريري من عون عن أسباب عدم موافقته على مسودته، في الحصص الثلاث المخصصة لرئيس الحكومة وتياره والنائب السابق وليد جنبلاط وحزب القوات اللبنانية.

في جانب من الجدل الذي رافق التحضير للبيان الرئاسي، التوقف عند العبارة التي تضمنها «الأسس والمعايير التي كان حدّدها (رئيس الجمهورية) لشكل الحكومة والتي تقتضيها مصلحة لبنان». قيل نهارذاك إنها قد تتسبّب في التباس ينجم عن سوء فهم أو افتعال سوء الفهم لإغراق الأزمة الحكومية في مآزق إضافية. كان الجواب الذي دار في أروقة قصر بعبدا أنها المعايير نفسها التي اتفق عليها الرئيسان في اليوم الأول للتكليف، وتفاهما على احترامها والتزامها. لأن لا حكومة تبصر النور من دون توقيعهما معاً، تصبح الموافقة المتلازمة والمتكافئة للرئيسين واجبة لتوقيع المرسوم. بذلك عنت العبارة ـــــ كما لو أن المعايير وضعها رئيس الجمهورية وفرضها على الرئيس المكلف ــــ الإشارات الآتية:
1 ـ استعجال عون تأليف الحكومة يقتضي أن لا يُفهم استعداده توقيع مسودة كيفما كان.

2 ـ انطواء البيان ضمناً على تأكيد تحفظ عون عن عدم تقيّد الحريري بمهلة محدّدة للتأليف، والتصرّف كما لو أنها مفتوحة، وتحوّلها من صلاحية إلى سلطة يجبه بها الآخرين.

3 ـ جزمه بأن الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية تبدأ فور تسلمه المسودة، ولا تنتهي حينذاك. لم يكن البيان الرئاسي سوى واحدة من دلالات انطوى عليها موقفه («الأخبار» 21 آب) أنه لن ينتظر بعد الأول من أيلول. بالتأكيد لم يهوّل بسلاح لا يملكه، هو انتزاع التكليف من الحريري، في وقت يتمسك عون بمضي الرئيس الحالي للحكومة إلى جانبه إلى نهاية الولاية حتى. على أنه دق جرس الإنذار حيال صلاحياته الدستورية هو: الرئيس المكلف يعرف تمام المعرفة ما يوافق عليه رئيس الجمهورية ولا يتحفظ عنه، ما يقتضي عدم التقدّم بمسودة رفض عون أكثر من ثلثيها. لم يكتفِ الحريري بإعطاء نفسه وتياره وجنبلاط وسمير جعجع ما يطالبانه، بل اجتزأ من حصة حزب رئيس الجمهورية. كأن المسودة كانت من أجل رفضها.

4 ـ رغم اتفاقهما المسبق على المعايير الواجب اعتمادها في التأليف، المنوط حصراً بالرئيس المكلف، أفصح البيان الرئاسي عن افتقار الرئيسين إلى تصوّر مشترك ربما. كلاهما في مقلب مناقض للآخر: ما يرفض رئيس الجمهورية أعطاءه لجنبلاط وجعجع وللحريري نفسه، يسخو به الرئيس المكلف على نفسه أولاً وعلى حليفيه المخضرمين منذ أيام 14 آذار، ثانياً.
الجمهورية
أيلول «شهر الأسفار»معطّل حكومياً.. ونصائــح بتحصين الداخل من التطورات السورية

وتناولت صحيفة الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “حركة الاتصالات لتأليف الحكومة مركونة على رصيف المراوحة السلبية حتى إشعار آخر، في ظل لامبالاة طبقة سياسية قدّمت الدليل تلو الدليل على ان لا همّ لها سوى فرض إراداتها وتحقيق مكاسبها ومصالحها على حساب البلد والناس بشكل عام، من دون تقدير حجم الأضرار التي يفاقمها الفراغ الحكومي ويراكمها على كاهل كل اللبنانيين.

هذه الصورة الداخلية تتوازى مع مشهد إقليمي متقلب، تُنذر وقائعه بتطورات دراماتيكية، وخصوصاً في الميدان السوري في ظل تصاعد الحديث عن حرب أميركية على النظام ربطاً بالملف الكيميائي، بالتوازي مع تحضيرات روسية إيرانية مع النظام لشَنّ عملية عسكرية في إدلب. وهو الأمر الذي كان محور القمة الثلاثية التي عقدت في طهران بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الايراني حسن روحاني والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

على الخط الحكومي، صارت الصورة في منتهى الوضوح، كل الاطراف كشفت أوراقها وتتمسّك بطروحاتها ولا تتراجع عن حرف منها، وكأنها كتب سماوية. وخط التواصل بين بعبدا وبيت الوسط مفتوح من باب المجاملات، الّا انه مقفل حكومياً، ذلك انّ أجواء رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ما زالت متأثرة بسقوط المسودة التي طرحها الحريري في اللقاء الاخير بينهما في القصر الجمهوري.

وقالت مصادر معنية بمسار التأليف لـ«الجمهورية»: انّ احتمالات احداث خرق إيجابي في حائط التأليف باتت أصعب من اي وقت مضى، إذ لا يبدو انّ هناك نيّة تراجع لدى ايّ من القوى السياسية.

وكشفت المصادر ان ليس لدى الرئيس المكلف ما يقدّمه زيادة على المسودة التي قدّمها، والمشاورات التي أجراها في الايام الاخيرة لم تبلور اية افكار جديدة يمكن ان تشكّل مخرجاً مرضياً للجميع، يتمكن من خلاله من تليين التصلّب في مواقف رئيس الجمهورية و»التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي».

ونقل زوّار رئيس الحكومة عنه تأكيده أنه «ماض في اتصالاته، ومصمّم على تخطي كل العقبات، وانه ما زال عند قوله إنّ الحكومة ستولد في نهاية المطاف اذ انّ لكل عقدة حلها».

وأكدت اوساط رئاسية «ان لا جديد لدى رئيس الجمهورية زيادة على ما ابلغه الى الرئيس المكلف في لقائهما الاخير، فهو عبّر عن ملاحظاته على المسودة التي قدمها اليه وينتظر ما سيحمله اليه الرئيس المكلف في لقائهما المقبل، الذي يفترض انه ليس بعيداً، ويأمل ان يكون هذا اللقاء مُنتجاً لحكومة ينتظرها البلد».

لا تراجع ولا تنازل
وأبلغت مصادر رسمية على صلة بالرئاستين الأولى والثالثة «الجمهورية» قولها: انّ الأمل في ولادة الحكومة ضعيف جداً، فالتصلّب المتبادل بين كل الاطراف السياسية قوي جداً، ولا أحد في وارد التراجع او التنازل، وهذا يؤكد بما لا يقبل أدنى شك أنّ القرار بتأليف الحكومة لم يأت بعد، وقد لا يأتي في المدى المنظور.

وكشفت المصادر انّ المعطيات التي تملكها من أطراف الصراع الحكومي تؤكد انّ مسار التفاهمات الداخلية معطّل، مشيرة الى نصائح وردت الى اكثر من مسؤول لبناني من جهات إقليمية ودولية تحثّ على ترتيب البيت اللبناني وتحصينه في هذه المرحلة، عبر حلّ للمعضلة الحكومية بطريقة لا يكون فيها أي من الاطراف خاسراً، اذ انّ الوقائع الميدانية في سوريا تَشي بتطورات قد تحدث في اي لحظة، يخشى ان تفرض إيقاعها على المشهد اللبناني، وتصعّب الامور فيه أكثر ممّا هي صعبة في هذه الفترة.

ونقلت المصادر عن جهات أمنية غربية تخوّفها من انّ الجاهزية العسكرية الغربية والروسية والايرانية في أعلى درجاتها، خصوصاً على جبهة ادلب، التي يبدو انّ تحضير المعركة فيها بات في مرحلة متقدمة وبدأ يثير القلق من اقتراب الساعة الصفر لانطلاق العمليات العسكرية، التي من شأنها ان تفرض امراً واقعاً جديداً وستكون له تأثيراته المباشرة على سوريا والدول المحيطة بها، ومن ضمنها لبنان.

شهر معطّل
امام هذه الصورة، يبدو الواقع اللبناني في عالم آخر، وأولوية الطاقم السياسي هي تعويد الناس على الفراغ بلا سلطة تنفيذية تحكمه وتدير شؤونه. فشهر ايلول الجاري هو شهر معطّل حكومياً، وبالتالي لا يمكن توقع اي نقلة نوعية فيه على خط التأليف، ذلك أنه تحوّل الى «شهر الأسفار» لرئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وكذلك لوزير الخارجية جبران باسيل الذي سيزور كندا وينتقل منها الى نيويورك للانضمام الى الوفد الرئاسي في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في الاسبوع الاخير من الشهر الجاري. ولعل الحدث الابرز خلال هذا الشهر، يتمثّل بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي في النصف الثاني منه قبل ان يسافر بري بزيارة رسمية الى فرنسا. مع الإشارة الى انّ منسوب التشاؤم يرتفع شيئاً فشيئاً في عين التينة، التي صارت تخشى من ان يبقى البلد أسيراً لهذا التعطيل لفترة طويلة.

«القوات»
والملف الحكومي، إضافة الى التعقيدات الماثلة في طريق التأليف، سيتناولهما رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال احتفال تكريم شهداء «القوات» الذي سيقام بعد ظهر غد في معراب.

وقالت مصادر «القوات» لـ»الجمهورية» انّ كلمة جعجع «تأتي في لحظة تعثّر على المستوى الوطني بعد انتخابات نيابية حققت فيها «القوات» فوزاً مهماً سيُهديه جعجع للشهداء، كعربون وفاء وشكر ولو صغير أمام شهادتهم، وللقول انّ هذه الشهادة بدأت تثمر تحقيقاً لحلمهم بلبنان الدولة والسيادة».

وأشارت الى انّ جعجع سيؤكد على مشاركة كاملة في الحكومة تعكس ما أفرزته الانتخابات من نتائج ورفض أي تنازل أعطته الناس لـ«القوات»، وسيشدد على إصرارها على المشاركة في الحكومة تمسّكاً بمشروع الدولة وسعياً لإنقاذها من الواقع المأسوي الذي وصلت إليه بسبب ممارسات بعض القوى السياسية.

ولفتت المصادر الى انّ جعجع «سيكرر دعمه للرئيس عون وعهده، وسيذكّر بأنه كان من المساهمين الرئيسيين في انتخابه، وسيُبدي أسفه للتأخير الحاصل في تأليف الحكومة الذي لا علاقة له بالخارج ولا بالصلاحيات، إنما يتعلق في بعض من يتمترس خلف العهد لتحجيم «القوات» وغيرها والاستئثار بكل شيء، الأمر الذي لن تسمح به «القوات»، وسيدعو الرئيس عون إلى المبادرة لإنقاذ الوضع، وسيؤكد تمسّكه بمصالحة معراب ويوجّه رسالة وجدانية «للرفاق العونيين».

وقالت المصادر انّ جعجع سيتطرق إلى موضوع التطبيع مع سوريا، حيث سيؤكد انّ المطروح ليس التطبيع لإعادة النازحين، بل التطبيع لعودة النظام السوري إلى لبنان، ويَستهجن الكلام عن تطبيع مع نظام ثبتَ بالدليل القاطع تورّطه في تفجير مسجدَي التقوى والسلام في طرابلس.

وسيؤكد جعجع على نهج «القوات» الثابت بالدفاع عن السيادة كأولوية مطلقة، لأنه من دون سيادة تبقى الدولة ضعيفة ومنتقصة، وسيشدد على ضرورة الالتزام بسياسة النأي بالنفس التي من دونها يفقد لبنان استقراره، وسيتوجّه برسالة إلى جمهور 14 آذار الذي تكمن قوته بتمسّكه بمشروعه السياسي الذي سيتحقق عاجلاً أم آجلاً، ورسالة مهمة إلى «حزب الله».

الخلافات والاقتصاد
من جهة ثانية، اذا كان الهمّ الاقتصادي هو القاسم المشترك الذي يُجمع المسؤولون السياسيون على أنه ينبغي ان يشكّل الحافز الاول لتحريك وتسريع تشكيل الحكومة، فإنّ التحرّك الذي بدأته الهيئات الاقتصادية امس الاول، كان لافتاً في توقيته لجهة بلوغ الوضع المالي والاقتصادي مرحلة دقيقة باتت تستوجب تضافر كل الجهود للضغط في اتجاه إنهاء أزمة المراوحة الحكومية، والتجاذبات السياسية.

لكن، ومن خلال مواقف الاتحاد العمالي العام، بَدا الوضع وكأنه يتجه الى نقل الخلافات السياسية الى طرفي الانتاج في البلد. وبدلاً من أن ينجح أرباب العمل والعمّال في الضغط على السياسيين لِحثّهم على إنهاء الأزمة القائمة، تبيّن انّ محاولة تنسيق المواقف بين طرفي الانتاج قد تؤدي الى بروز خلافات بينهما، إستناداً الى مواقفهما السياسية المتباينة.

ومن هنا، بَدت الصرخة التي أطلقتها الهيئات الاقتصادية يتيمة، وبات واضحاً انّ محاولة ملاقاة الاتحاد العمالي للهيئات لن تكون سهلة، وبالتالي قد يكون حراك الهيئات انتهى واكتفى بالبيان الصادر عن اللقاء.

أزمة المطار
الى ذلك، وفي أجواء الفوضى السياسية السائدة، برزت امس أزمة مطار رفيق الحريري الدولي والارباك الذي حصل حيال المسافرين و«خربطة» مواعيد السفر.

هذا الأمر عكسَ بوضوح حال العجز الرسمي على كل المستويات. واذا كانت الأزمة قد استدعت عقد لقاء في بيت الوسط برئاسة الحريري لتحديد المسؤوليات، فإنّ ما صدر عن الاجتماع اكتفى بتحميل المسؤولية الى شركة أجنبية، ورمى كرة التعويضات للمسافرين المتضررين على عاتق ضمير هذه الشركة.
اللواء
نجاح مساعي التهدئة.. وانتظار حكومي مفتوح
«فوضى المطار»: إحالة تقرير شركة «سيتا» إلى التفتيش.. ومخاوف من تراجع التغذية بالكهرباء

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “عشية «أسبوع الاستحقاقات» والترقبات، بدءاً من سفر الرئيس ميشال عون إلى نيويورك لإلقاء كلمة لبنان امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومغادرة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى لاهاي، للاستماع إلى المطالعة الأخيرة للادعاء امام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 11 أيلول الجاري، وعلى وقع ثبات أجواء التهدئة على الجبهة الحكومية، اعرب الرئيس الحريري عن أمله في الوصول إلى حكومة وفاق وطني، يعمل لها «ليل نهار بصمت وكتمان وهدوء»، معتبراً ان برنامج الحكومة العتيدة هو التمكن «من تنفيذ برنامج الإصلاحات والاستثمارات بتمويل المرحلة الأولى من مؤتمر سيدر بحوالى 12 مليار دولار، باعتباره «خشبة الخلاص لبلدنا من الأزمة الواضحة للجميع».

واعتبر الرئيس الحريري انه «كرئيس مكلف اعمل على أساس الدستور ولا داع لسجالات وجدليات غير مطروحة»، داعياً إلى ان نحترم نتائج الانتخابات اللبنانية، «فإذا كانت تشكيلة لا تحترم الانتخابات النيابية، فإن المجلس يحجب عنها الثقة، اما إذا نالت الثقة، فلا يمكن ان تكون مناقضة لنتائج هذه الانتخابات».

الحريري
وفي تقدير مصادر سياسية، ان المواقف التي اعلنها الرئيس الحريري مساء أمس، من السراي الكبير، من شأنها ان تحسم الكثير من الجدل والنزاع سواء حول الصلاحيات الرئاسية، أو المفاوضات الجارية لتأليف الحكومة، خصوصاً بعدما أكّد ان التشكيلة الحكومية العتيدة لا يمكن ان تكون مناقضة لنتائج الانتخابات النيابية، باعتبار ان الصيغة التي قدمها إلى بعبدا، هي السقف الذي سيفاوض من خلاله للتوصل إلى صيغة منشودة.

وكان الرئيس الحريري اغتنم مناسبة حفل العشاء الذي أقيم مساء في السراي تحت رعايته لمناسبة اختيار change maker هذا العام لبنان كمركز اقليمي للشرق الأوسط، لاطلاق مجموعة مواقف سياسية أراد من خلالها تهدئة التوترات السياسية التي رافقت تقديمه الصيغة الحكومية الأخيرة، فضلاً عن سجالات وجدليات غير مطروحة حول الصلاحيات الدستورية، سيما وان «لا فائدة من الكلام فوق السطوح، والتصعيد والاتهامات والمواقف العنترية»، حسب تأكيده، فضلاً عن ان الجدليات على الصلاحيات «ليس لها أي علاقة بهدف التوصّل إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت».

ولفت زوّار «بيت الوسط» لـ«اللواء» إلى ان الرئيس الحريري، لم يكن متفائلاً كثيراً أو متشائماً أمس بالنسبة إلى موضوع تشكيل الحكومة، بالرغم من حرصه على لملمة الأجواء المتوترة، وعلى التسوية الرئاسية مع الرئيس عون.

وتوقع هؤلاء عودة الهدوء إلى الساحة السياسية خلال الـ48 ساعة المقبلة، في إشارة إلى عمل جار لسحب موضوع الصلاحيات من التداول الإعلامي، في موازاة العمل لحلحلة العقد المطروحة، مع التأكيد هنا بأن الصيغة الحكومية التي اقترحها الحريري هي صيغة مبدئية قابلة للأخذ والعطاء والتبديل.

واوضحت مصادر مطلعة ان اي تطور حكومي جديد لم يبرز باستثناء التركيز على التهدئة لمواصلة العمل الحكومي وهو ما كان في صلب زيارة الوزير غطاس خوري الى قصر بعبدا وهو لم يفصح عن سبب الزيارة. ومعلوم انه مكلف بنقل اجوإء عن الرئيس المكلف ودائما تبرز خطوته في اطار تقريب المسافات. ولكن اي شيء يتصل بالمرحلة المقبلة غير معروف بعد وهو لن يتضح قبل لقاء الرئيسين. لكن مصادر في تكتل لبنان القوي اسفت للمماطلة الحاصلة في الملف الحكومي وقال النائب ماريو عون لـ«اللواء» ان التوجه في ما خص توجيه الرئيس عون رسالة الى مجلس النواب غير محسوم بعد.

وعلمت «اللواء» ان الرئيس عون الذي يزور ستراسبورغ الإثنين المقبل سيكون اول رئيس لبناني يلقي كلمة في البرلمان الأوروبي وذلك في الجلسة الافتتاحية. وستتركز الكلمة الرئاسية على ملف النازحين وموقف لبنان منها وهو امر يوليه البرلمان اهمية بسبب التعاطي الاوروبي المتفاوت لمسألة اللاجئين.

وفي موقف يتكرر، نقل موقع «العهد الاخباري» عن وزير الزراعة غازي زعيتر، الذي يزور دمشق، ان زيارة الرئيس نبيه برّي إلى دمشق واردة في أية لحظة، والأمر يتوقف على ظروف الرئيس برّي الأمنية، فضلاً عن ظروف الرئيس السوري بشار الأسد، داعياً إلى انتظار الأيام القادمة، لتظهر مدى العلاقة الأخوية بين الرئيسين الأسد وبري، على حدّ تعبيره..

«حزب الله»
وفي السياق، لفت انتباه المراقبين هدوء «حرب الصلاحيات» فجأة، وسط تساؤل عن الجهة التي اضطلعت بدور الاطفائي بعدما بدأ التصعيد يبلغ الشارع بيافطات رفعت في بعض المناطق واتخذت طابعاً طائفياً خطيراً، وفيما رجحت بعض المعلوات ان يكون «حزب الله»، وعبر قنواته المعهودة فعل فعله في هذا المجال، انطلاقاً من حرصه على الاستقرار، وعدم انزلاق البلد إلى صراع مذهبي، كانت لافتة للانتباه دعوة نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم إلى تشكيل الحكومة التي تستوعب الجميع بالطريقة المناسبة، حتى ولو كانت هناك خلافات سياسية فلا مشكلة في ذلك، إذ تستطيع الحكومة ان تجمع، والخلافات يمكن ان تناقش وفي النهاية أصل تشكيل الحكومة مطلوب، لأن الحكومة هي التي تنقذ البلد من المزيد من التدهور».

وكان الاجتماع الذي عقده الرئيس عون في بعبدا، مع وزير المال علي حسن خليل في حضور رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان، حول الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، خلص إلى نتيجة مؤداها، ان هناك أزمة اقتصادية وجموداً اقتصادياً قد يكون مفتاح معالجتها تشكيل الحكومة وانتظام عمل المؤسسات»، بحسب ما أكّد الوزير خليل، والذي شدّد على سلامة الوضع المالي والنقدي برغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية.

فوضى المطار
وسط هذه الأجواء، انهمكت الدولة من أعلى رأسها حتى أخمص قدميها في «فضيحة» توقف نظام الاتصالات المخصص لتسجيل حقائب الركاب المغادرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي، ما أدى إلى توقف كلي لعملية التسجيل وازدحام في قاعات المغادرة اعتباراً من الحادية عشرة مساء أمس الأوّل وحتى الرابعة فجراً، فتأخر اقلاع الطائرات وارجئت الرحلات وسادت أجواء بلبلة بلغت اصداؤها دول العالم قاطبة.

وفيما سجل استنفار رسمي واداري ووزاري شامل، ترجمه الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس الحريري في «بيت الوسط» وجمع كافة المسؤولين عن المطار، في حضور وزراء الاشغال يوسف فنيانوس والداخلية نهاد المشنوق والمال، إضافة إلى قادة امنيين، بدا ان ثمة اتجاهاً للمحاسبة، إذ استدعى رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية كلاً من رئيس المطار فادي الحسن والمدير العام للطيران المدني محمّد شهاب الدين للتحقيق في ملابسات ماحدث، فيما أشار وزير العدل سليم جريصاتي إلى تحرك النيابة العامة المختصة لتبيان ما إذا كانت هناك أفعال جرمية.

غير ان التحقيقات اشارت إلى سبب تقني يعود إلى ان شركة Sita المعنية بالشق التقني والمعلوماتي والتي تتعاقد مع نحو 70 مطاراً حول العالم لم تتمكن من القيام بالمهام الموكولة إليها، نتيجة العطل الذي طال شبكة الاتصالات التابعة لها، ولم تنفع بدورها الوسيلة الاحتياطية التي لجأت إليها فكانت النتيجة تأخر الركاب أكثر من خمس ساعات.

وأكّد الوزير فنيانوس بعد اجتماع «بيت الوسط» ان كل الإجراءات ستتخذ وستتحدد كل المسؤوليات، في انتظار البيان الذي ستصدره شركة «سيتا» وسننظر إلى كيفة التعويض على الركاب الذين تأخرت رحلاتهم وخسروا بطاقاتهم.

وكشف ان الحريري لم ينتظر حتى تأليف الحكومة والاستحصال على موافقة مجلس الوزراء الجديد لصرف الأموال، إنما أخذ الأمر على مسؤوليته وأعطى توجيهاته إلى مجلس الإنماء والاعمار والمعنيين لوضع الدراسات اللازمة لحل مشكلة الازدحام في المطار، وانه سيجد الطريقة المناسبة لتأمين المبالغ المتوجبة للمطار والبالغة 88 مليون دولار.

وقال انه إذا تأمنت الأموال، أتوقع ان تمر 7 أشهر أو 8 من العمل الحثيث وبعدها سيصبح المطار قادراً على استيعاب الركاب بطريقة أفضل، علماً ان الحل النهائي يكمن في إقامة المحطة الجديدة التي تمّ الاتفاق عليها.

ومع ان ما حصل في مطار بيروت يحصل عادة في جميع مطارات العالم، فقد كان لافتاً استغلاله سياسياً من فريق التيار العوني، حيث غرد النائب نقولا صحناوي عبر «تويتر» معتبراً ان وضع المطار أصبح مخجلاً وغير مقبول، حاملاً على وزير الاشغال، في حين سأل النائب زياد أسود عمّا إذا كانت اعطال المطار مقصودة لغرض صرف الأموال الطائلة دون حسيب أو رقيب؟

أوضحت شركة « SITA» طبيعة العطل الذي طرأ في مطار رفيق الحريري الدولي، ليل الخميس- الجمعة الفائت، فكشفت أنه «في معرض عمليات الصيانة الدورية والاستباقية التي كانت تقوم بها الشركة عند الساعة الحادية عشرة من ليل الخميس، ظهر خلل في نظام اجهزة التوجيه المسؤولة عن البنية التحتية للاتصال الدولي، فسارعت الشركة الى اصلاحه من خلال النظام المعمول به، الا ان طبيعة الخلل الالكتروني واستحالة اصلاحه اوجبا على الشركة ترحيل جميع خطوط الاتصال الدولي الى نظام جديد متطور بديل لاعادة تشغيل الاجهزة في مطار رفيق الحريري الدولي وتأمين سير العمل فيه، وهذا ما تحقق فعلا بالسرعة القصوى الممكنة في تمام الساعة الرابعة والنصف من فجر يوم الجمعة، علما ان الشركة كانت بصدد ترحيل كافة خطوط الاتصال الدولي الى النظام الجديد في اول فرصة متاحة بعد انتهاء موسم الذروة في المطار كي لا يؤثر سلبا على سير العمل فيه».

وتمنت الشركة في كتاب وجهته الى المديرية العامة للطيران المدني على جميع المراجع التريث في القاء التهم وتحميل المسؤوليات قبل الانتهاء من التحقيقات وجلاء كافة التفاصيل التقنية.

ونشرت المديرية العامة للطيران المدني كتاب «SITA « بتحفظ خصوصاً لجهة «تنصل الشركة من موجباتها نتيجة الأعطال التي حصلت في المطار بتاريخ 6/9/2018 والضرر والمعاناة الذي لحق بالمسافرين من المطار، وأن هذا الأمر سيكون موضوع متابعة دقيقة من المديرية العامة للطيران المدني سوف تحيل غدا الكتاب إلى المراجع القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة».

ازدياد التقنين
وسط هذه الأجواء، ترددت مخاوف من لجوء مؤسسة كهرباء لبنان، إلى زيادة ساعات التقنين ابتداءً من 15 أيلول الجاري، ستبدأ بتخفيض ساعات التغذية، من جرّاء نقص مالي لشراء الفيول والغاز اويل. وعزت السبب إلى ان الوزير خليل لم يستجب لطلب فتح اعتمادات مالية، كان طلبها وزير الطاقة سيزار أبي خليل.
البناء
بوتين وروحاني يحسمان السير بمعركة إدلب… وأردوغان يطلب ضمانات لما بعدها
قمة طهران: لا تهاون مع الإرهاب… ولعبة الكيميائي مكشوفة… والخطوة التالية شرق الفرات
لبنان يضيّع حقائب المسافرين بعد ضياع حقائب الوزراء… وتوافق رئاسي على وقف السجالات

صحيفة البناء كتبت تقول “الحدث الإقليمي والدولي كان أمس في طهران، حيث انعقدت على الهواء بصورة جذبت أنظار العالم، أول قمة من نوعها، تحاوَرَ خلالها أمام الرأي العام العالمي، رؤساء روسيا فلاديمير بوتين وإيران حسن روحاني وتركيا رجب أردوغان، ولأن القمة تنعقد وعلى جدول أعمالها مستقبل إدلب، ولأن المعركة الوحيدة المتبقية لحسم مستقبل سورية هي في إدلب، والرهان على قيام الرئيس التركي بتعطيل المعركة، كانت العروض وكانت التهديدات، ومعها الحرب النفسية في ساحات الاشتباك الممتدة على مساحة المنطقة بين واشنطن وبين قوى المقاومة، وكان الكل ينتظر قمة طهران.

في القمة كان الرئيس الروسي في ضفة الصقور والرئيس الإيراني بابتسامته الاحتوائية في ضفة الحمائم، وكانت رسالة ذات مغزى من طهران وموسكو للمراهنين على أن إيران مَنْ يدفع باتجاه المعركة وأن روسيا تتمهّلها، ليسقط رهان المراهنين وتصيبهم الدهشة. وكانت سلاسة كلام الرئيسين الروسي والإيراني في مقابل تلعثم وتأتأة الرئيس التركي، والوجه المشرق للرئيس الإيراني والملامح الغاضبة للرئيس الروسي، مقابل شحوب الرئيس التركي، إشارات تترافق مع المضمون حول قرار قد اتخذ بالحسم في إدلب، وخيارات ضيقة أمام الرئيس التركي بين السير بالخيار، أو الخروج من المسار، ومواجهة الثنائي الروسي الإيراني دفاعاً عن جماعات إرهابية مكشوفة، وفي ظل أسوأ أزمة علاقات بين أنقرة وواشنطن، فاختار معادلة «ببكي وبروح» التي اعتمدتها المعارضات السورية العاملة تحت عباءة تركيا، في كل مرة تهدّد وتتوعّد ثم تنصاع. وبدا أن التحفظات التركية تعبير عن قلق من خسارة الدور والمكانة، فكان كلام أردوغان عما بعد إدلب واضحاً في تركيزه على ما يجري في شرق الفرات وما يعدّه الأميركيون مع جماعات كردية مسلحة، يهدد وحدة سورية، وأمن تركيا، ليسمع كلاماً واضحاً أضيف إلى بيان القمة، باعتبار الخطوة اللاحقة لإدلب هي شرق الفرات.

التدرّج في المعركة وتجزئتها إلى مراحل هو السياق الذي ستجري من خلاله عملية ضرب الإرهاب، كما قالت مصادر مواكبة للقمة، وفتح ممرات آمنة للمدنيين سيكون ملازماً لكل مرحلة، والاستعداد لكل الاحتمالات قائم، خصوصاً مع التأكيدات التي صدرت عن الرئيس بوتين بتوثيق تحضيرات أميركية وغربية لعدوان يستهدف سورية تحت عنوان مفبرك ومكرّر هو استخدام السلاح الكيميائي.

بالتوازي كان العراق يدخل المزيد من الفوضى، وكانت البصرة تسير إلى الخراب وتحترق، قبل أن تتوجّه قوات عسكرية نوعية ليلا لفرض حظر التجول، وبعدما أعلنت تنسيقية التظاهرات انسحابها لخروج التظاهرات عن سلميتها وتحولها إلى مشروع خراب تحرّكه قوى مشبوهة، خصوصاً بعدما تمّ اقتحام القنصلية الإيرانية وإحراقها ومحاصرة المقار الرئاسية، بعدما تم إحراق مقار أحزاب عراقية عديدة، فيما سجّل سقوط قذائف قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.

في لبنان كانت أزمة تعطّل نظام تسجيل الحقائب في مطار بيروت خبر اللبنانيين الباحثين عن حقائب وزرائهم الضائعة فصاروا يبحثون عن حقائب سفرهم التي ضاعت، وفيما تنشّطت حكومة تصريف الأعمال لاجتماع وزاري لبحث المشكلة، كانت مساعي التهدئة بين بعبدا وبيت الوسط تنتهي بتفاهم على وقف السجالات وتهدئة الشارع بعد أيام من حرب صلاحيات كادت تتحوّل حرباً بين الطوائف بدلاً من الاحتكام إلى دستور الطائف.

تعنُت الحريري يُجمِّد المبادرة الروسية!
أسابيع عدة مرّت على إطلاق روسيا مبادرتها للمساعدة في حل أزمات النازحين السوريين في دول النزوح، إلا أن المبادرة جُمِّدت ولم تشقّ طريقها الى التنفيذ حتى الآن، رغم المحاولات الروسية المتكررة مع الدولتين اللبنانية والسورية ودول أخرى لتأليف لجان تنسيق مشتركة بين هذه الدول والتواصل مع الدولة السورية لوضع آليات تطبيقية لإعادة النازحين. أما السبب فهو عدم تشكيل اللجنة اللبنانية التي من المفترض أن تتعاون مع اللجنة الروسية في ظل غياب قرار لبناني رسمي واضح من هذه المبادرة والخلاف السياسي القائم وتعنُّت الرئيس المكلف سعد الحريري ورفضه التواصل المباشر مع الحكومة السورية تارة وانتظاره تشكيل الحكومة الجديدة طوراً، بحسب ما أكدت لـ»البناء» مصادر رسمية مطلعة على ملف العلاقات اللبنانية السورية، والتي أوضحت أن «روسيا من خلال المبادرة التي أطلقتها شكلت غطاءً دولياً لعودة النازحين في ظل المعارضة الأميركية لهذا الأمر، كما يمكنها تقديم تسهيلات وضمانات أمنية للعودة، لكنها لن تحل مكان الحكومة اللبنانية ولا مكان الدول الأخرى التي عليها أن تتواصل مع الحكومة السورية عبر لجان التنسيق للاتفاق معها على آليات تنفيذية للعودة». وذكرت المصادر بـ»موافقة الرؤساء الثلاثة في لقائهما في بعبدا على المبادرة الروسية»، ولفتت الى أن «الامن العام اللبناني هو الذي يتولى تنسيق الجهود الداخلية لتحفيز النازحين على العودة والتواصل مع السلطات السورية». وإذ أشارت الى أن المدير العام للامن العام زار سورية خلال اليومين الماضيين لمتابعة هذا الملف، نفت ما تردّد عن أن «اللواء ابراهيم طلب مساعدة روسيا في استصدار عفو عام من الدولة السورية للنازحين الصادرة بحقهم أحكام قضائية»، موضحة أن «ابراهيم ليس بحاجة الى واسطة للتحدث مع سورية بل هو يزورها دائماً بتكليف رسمي ويتحدث معها بكامل جوانب الملف». وأكدت أن «السلطات السورية تتعاون بشكل كبير مع الأمن العام من خلال دراسة طلبات النازحين الذين ترسلهم المديرية من الناحية القانونية والردّ عليها بأسرع وقت ممكن كما عملت على تسوية أوضاع الكثير من النازحين ممن لديهم ملفات قضائية وتهرُّب من الخدمة العسكرية»، نافية أن يكون الأمن «قام بتسليم أحد المطلوبين الى السلطات السورية». وكشفت المصادر بأن «عدداً كبيراً من النازحين يعودون الى سورية من دون وساطة أحد وبلغ عددهم في شهر آب المنصرم فقط حوالي 30 ألفاً». وأشادت المصادر بمشاركة عدد من الوزراء اللبنانيين بافتتاح معرض دمشق الدولي معتبرة ذلك «خطوة طبيعية وإيجابية تصب في مصلحة لبنان وفي اتجاه التعاون وتفعيل الاتفاقات بين الدولتين وتعزيز دور لبنان في المرحلة المقبلة في سورية لا سيما إعادة الإعمار وفتح معبر نصيب».

وفي سياق ذلك، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان عن تأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من مناطق مختلفة في لبنان إلى سورية عبر معابر المصنع ، العبودية والزمراني يوم غدٍ»، محددة نقاط التجمّع في مختلف المناطق اللبنانية.

ونفت وزارة الخارجية الروسية أن تكون موسكو اقترحت «نشر وحدة الشرطة العسكرية الروسية في منطقة البقاع شرق لبنان لمرافقة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم»، وأكدت الوزارة في بيان «أنها تنظر إلى مثل هذا التسريب لوسائل إعلام كويتية على أنه محاولة أخرى لتضليل قرائها وإلحاق الضرر بالجهود الروسية حول ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم».

حراك على خط بعبدا بيت الوسط
وقد سُجِل يوم أمس، حراك على خط بعبدا – بيت الوسط قام به بعض الوسطاء لاحتواء الموقف بين الرئاستين، حيث أوفد الرئيس المكلف مستشاره وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس الخوري حيث التقى عون وأجرى معه جولة أفق في الأوضاع العامة ومسار تشكيل الحكومة العتيدة. وذكرت قناة «أم تي في» نقلاً عن مصادر أن «الحريري حريص على التسوية الرئاسية ويعمل على لملمة الأجواء المتوترة». ولفتت الى أنه «خلال الـ48 ساعة المقبلة سيعود الهدوء الى الساحة السياسية»، منوّهةً الى ان «العمل جارٍ لسحب موضوع الصلاحيات عن الاعلام». كما لفتت الى ان «الصيغة الحكومية التي قدّمها الحريري الى رئيس الجمهورية هي صيغة مبدئية قابلة للأخذ والعطاء والتبديل»، بينما لفتت مصادر «البناء» الى أننا في مرحلة استعادة الهدوء وتمهيد الأجواء لزيارة يقوم بها الرئيس المكلف الى بعبدا لإعادة المفاوضات بين الرئيسين.

وخرج الحريري عن صمته أمس، ملاقياً مساعي التهدئة، محدداً القواعد التي انطلق منها في عملية التأليف، ولفت الى أن «كل القوى السياسية تتفق على ضرورة تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد»، موضحاً أنني «انطلقت من 3 قواعد بهذا الخصوص، القاعدة الاولى أن تكون الحكومة حكومة وفاق وطني تجمع جميع القوى السياسية، والثانية بما انني سأجمع القوى السياسية حول طاولة مجلس الوزراء ، ولا فائدة من الكلام فوق السطوح والتصعيد والاتهامات انا أعمل بصبر وكتمان وهدوء للوصول لهذا الهدف». وشدد على ان «القاعدة الثالثة هي أنا اعلم الدستور وأعمل كرئيس مكلف على أساس الدستور ولا داعي للسجالات».

على صعيد بعبدا لا جديد يُذكَر، وسط استغراب كبير إزاء الحملة التي يتعرّض لها رئيس الجمهورية فقط لانه أبدى رأيه بتشكيلة الحريري، وسأل النائب الياس بو صعب : «هل من يعطي رأيه بتشكيل الحكومة أصبح متعدياً على صلاحيات الآخر وبات مخالفاً للدستور؟»، مشيراً إلى أنه «على الجميع أن يُعيدوا حساباتهم». وفي حديث تلفزيوني، لفت بو صعب إلى أنه «قد يكون هناك طابور خامس يقطع الوقت لأن يصدر قرار بتشكيل الحكومة وهذا القرار لم يأخذ بعد»، مشيراً إلى أن «على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن يجد حلاً لتشكيل الحكومة ويتبع معياراً واحداً يرضي جميع الأفرقاء السياسيين».

من جهته، دعا وزير المال علي حسن خليل، جميع القوى السياسية الى «تجنّب رفع وتيرة الخطاب السياسي، وتحييد المسائل الميثاقية والدستورية عن النقاش التفصيلي بتشكيل الحكومة». وقال في كلمة له في الجنوب: «من المخاطر الكبرى في لحظة سياسية كالتي نمرّ بها على مستوى المنطقة وعلى مستوى لبنان، أن نتعاطى بخفة مع هذه المسألة التي تشكل اليوم التحدي الأكبر أمامنا جميعاً. من حق الجميع أن يطالب، من حق الجميع أن يضع قواعد وشروطاً، لكن ليس على حساب الدستور والنظام العام وعلى حساب الوصول الى تفاهم يُخرجنا من أزماتنا التي نعيش».

أزمات بالجملة…
وفي وقت تمكّنت الاتصالات من استيعاب عاصفة السجالات السياسية والدستورية التي هبت خلال الأيام القليلة الماضية، انهمكت الدولة ومؤسساتها في قضية توقف نظام الاتصالات المخصّص لتسجيل حقائب الركاب المغادرين عبر مطار بيروت الدولي ما أدى إلى توقف كلي لعملية التسجيل وازدحام في قاعات المغادرة من ليل أمس الأول حتى الفجر منه فتأخر إقلاع الطائرات وأرجئت الرحلات المحددة الى دول العالم، وسط تبادل للاتهامات ورمي المسؤوليات بين الوزارات المعنية والشركة المسؤولة «سيتا» من دون تحديد الجهة المسؤولة.

وقد عقد الرئيس الحريري اجتماعاً طارئاً في بيت الوسط حضره وزراء المال والداخلية والأشغال وقادة الأجهزة الأمنية والمسؤولون عن المطار، واعتبر وزير الأشغال والنقل يوسف فنيانوس بعده أن «المشكلة التي واجهناها اليوم تتعلق بمشكلة تقنية حصلت مع شركة خاصة «سيتا» التي تتعامل مع دول عدة غير لبنان». أكّد فنيانوس أن «العمل عاد إلى حالته الطبيعية في المطار». وأوضح أن «قوى الأمن الداخلي بدأت بأخذ الإفادات لتحديد المسؤوليات»، وتابع: «اجتمعنا مع شركة «سيتا» التي ستعوّض المتضررين وننتظر بياناً صادراً عنها».

في المقابل طلب وزير العدل سليم جريصاتي من النيابة العامة التحقيق مع وزارة الاشغال والجهات المعنية للوقوف على ما حصل.

وفي مقلب آخر، بدأ الخلاف السياسي والحكومي ينعكس على الوزارات والمؤسسات، حيث تحوّل قرار إعفاء وزير التربية مروان حمادة رئيسة دائرة الامتحانات في الوزارة هيلدا خوري من موقعها قضية طائفية واستدرجت ردود فعل غاضبة وتصعيدية من نواب التيار الوطني الحر الذين اعتبروا أن الإعفاء جاء بسبب انتماء الموظفة السياسي للتيار الحر، وطالب بعضهم وزراء تكتل لبنان القوي المعاملة بالمثل في وزاراتهم متّهماً بشكل مباشر تيار المستقبل والحزب الاشتراكي بالفساد، بينما ردّ الاشتراكي بأن ما حصل تدبير إداري.

واتهم النائب زياد أسود وزير التربية بأنه جزء من منظومة فساد وغطاء مع تيار المستقبل. وقال عبر «تويتر»: «عندما تقولون إننا عنصريون تثبتون أنكم حقيرون». وتابع: «ادعو وزراء التيار الى اقالة من ينتمي الى مروان حمادة وفريقه، وليكن الأسلوب نفسه عبرة لمن اعتبر طالما ان الكيدية والميليشياوية طاغية والحكم ليس للقوانين والأخلاق بل للتشبيح والشبيحة».

أما عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبد الله فردّ على نواب التيار في تغريدة عبر تويتر قائلاً: «نواب التيار اللبناني العظيم هذا الأسلوب ليس معنا.. لا نريد أن نقول لكم بلطوا البحر».

هذا الواقع الداخلي المُثقل بجملة الأزمات المتتالية من الكهرباء والماء والنفايات والتلوّث البيئي والصحي وتعطّل المطار وغيرها، يدعو للتساؤل عن وجود جهة ما تعمل على التهديد بالانهيار المالي والاقتصادي وافتعال هذه المشاكل وتظهيرها إعلامياً وسياسياً بالتزامن مع عملية تشكيل الحكومة وفي خضم شد الحبال والتفاوض الشاق على التأليف!.

على صعيد آخر، تابع رئيس الجمهورية الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وترأس لهذه الغاية في قصر بعبدا أمس اجتماعاً حضره وزير المال ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، وأكد عون إعطاءه الوضع الاقتصادي الأولوية ضمن اهتماماته، فيما شدّد خليل على سلامة الوضع المالي والنقدي برغم صعوبة الاوضاع الاقتصادية. واعتبر كنعان، بدوره، أن «التهويل بالانهيار الاقتصادي في غير محله»، مشدداً على ضرورة مواصلة الإصلاحات التي بدأها لبنان منذ إقرار موازنة عام 2018.

«إسرائيل» تستكمل بناء الجدار
وفيما يتلهى اللبنانيون بخلافاتهم السياسية والحكومية المستحكمة يقتنص العدو الإسرائيلي الفرصة لتوجيه التهديدات الى لبنان ومحاولة التعدي مجدداً على أرضه ومياهه وجوّه وثروته النفطية، فيما الأجدى بلبنان الحفاظ على وحدته الوطنية للدفاع عن حدوده وثرواته وسيادته الوطنية، فبعد التهديدات للثروات النفطية أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، أن «قواته أوشكت على استكمال إقامة جدار إسمنتي، على طول الحدود مع لبنان».

المصدر: صحف