عقدت المكاتب العمالية للأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية إجتماعا في مركز الحزب السوري القومي الإجتماعي بحث الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.
ورأى المجتعمون ان عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال نحو مئة يوم من التكليف، أمر له ارتدادات سلبية على مجمل أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والصحية والبيئية، وهذا التأخير يفاقم من الأزمات القائمة أصلا، ويضع اقتصاد لبنان برمته في دائرة الخطر، كما ويجعل السواد الأعظم من اللبنانيين على قارعة المعاناة نتيجة انعدام الحلول والمعالجات للمشكلات الاجتماعية والصحية والبيئية والتنموية.
وطالب المجتمعون بوضع روزنامة لحل المشكلات العالقة، لا سيما مشكلة المياومين التي تطال شريحة واسعة من اللبنانيين. وهذه المشكلة تنذر بواقع بطالة مقنعة، واستمرارها على هذا النحو في ظل استمرار سياسة التلكؤ والنأي عن ايجاد الحلول سيضيف مشكلة جديدة عنوانها ممارسة القهر الاجتماعي على أصحاب المطالب المحقة والمشروعة.
ودعوا إلى ضرورة اعادة العمل بمنح القروض الاسكانية للمواطنين ومن خلال المؤسسة العامة للاسكان حصرا، وأن توفر الدولة الدعم لهذه القروض، كي لا يقع المواطن فريسة الفوائد المرتفعة التي ترهق كاهله، مشددين على أولوية العمل وبخطوات حازمة من أجل وقف كارثة التلوث التي حلت بمجرى نهر الليطاني، فتداعيات هذه الكارثة لا تقتصر مخاطرها على نشر الأوبئة وعلى تهديد البيئة وصحة الناس، بل هي خطر على الزراعة التي تشكل عصبا اساسيا للاقتصاد الوطني.
ولفت المجتمعون إلى ما تتكبده العائلات اللبنانية أموالا طائلة نتيجة الأقساط المرتفعة في المدراس الخاصة وفاتورة الكتب، وأكدوا ضرورة أن تضع الدولة حدا لهذه الفاتورة المرهقة، واتخاذ الخطوات اللازمة تحسبا لفاتورة المازوت التي سترهق اللبنانيين على أبواب فصل الشتاء.
توقف المجتمعون عند ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات تصفية وآخرها إيقاف المساعدات الأميركية لصندوق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وطالبوا الدول العربية والإسلامية المقتدرة بالتعويض عن هذا النقص برفع مساهماتها .
وأكد المجتمعون أهمية الخطوات التي يقوم بها الجيش السوري للقضاء على الإرهاب، ودانوا المجازر في اليمن.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
