كشفت بيانات جزائرية رسمية، أن البنك المركزي طبع نقدا بالعملة المحلية، ما يعادل 32 مليار دولار، منذ خريف عام 2017 إلى نهاية يونيو الماضي، في إطار سندات التمويل، التي أقرتها الحكومة.

وأشارت وسائل الإعلام الرسمية في الجزائر، إلى أن “المبالغ المالية التي أصدرت في إطار التمويل غير التقليدي، إلى غاية نهاية مايو الماضي، بلغت 3 آلاف و585 مليار دينار، ما يعادل نحو 32 مليار دولار”.

وشددت الصحيفة في خبرها على أن عمليات الإصدار النقدي للدينار الجزائري، توقفت خلال يونيو عام 2018، حيث بقيت المبالغ المطبوعة ذاتها في نهاية مايو الماضي.

وحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، فإن “الإصدار النقدي، هدفه سد عجز الخزينة العامة من صناديق التقاعد وأجور الموظفين وغيرها، إضافة لتسديد الدين الداخلي وتشمل مقاولات الإنجاز ومختلف الشركات”.

وعدلت الجزائر، مطلع أكتوبر الماضي، قانون النقد والقرض، الذي يحكم المنظومة المصرفية للبلاد، والذي يتيح للخزينة العامة، الاقتراض مباشرة من البنك المركزي، ما يسمح له بطبع المزيد من الأوراق النقدية للعملة المحلية “الدينار”.

وحذر خبراء اقتصاديون في الجزائر من خطورة طباعة العملة، وآثارها على معدلات التضخم والأسعار والقدرة الشرائية، وسط تأكيدات من الحكومة بمرافقته بإجراءات رقابية صارمة لتفادي انعكاساته السلبية.

وسبق لصندوق النقد الدولي، أن حذر الحكومة الجزائرية من مخاطر اللجوء للتمويل التقليدي الذي ستكون له عواقب وخيمة على احتياطات البنك المركزي ومعدلات التضخم.

وسجلت نسبة التضخم في الجزائر، ارتفاعا طفيفا، على أساس سنوي، خلال يوليو من عام 2018، لتستقر عند 4.8 بالمائة، صعودا من 4.6 في الشهر السابق له، فيما تراجع احتياطي الصرف للجزائر، في نهاية مايو 2018، إلى 90 مليار دولار، نزولا من 97.5 مليار دولار نهاية 2017.

المصدر: وكالات