تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 31-08-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها عطلة نهاية الاسبوع التي يتوقع أن تكون حاسمة على مستوى حسم الاستحقاق الحكومي، فإمّا يكون الحسم شروعاً بتأليف الحكومة في ضوء مسودة التشكيلة الوزارية التي سيحملها الرئيس المكلف سعد الحريري الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ضوء المشاروات الجديدة التي بدأها قبل يومين، وإمّا دخول التأليف الحكومي في حلقة جديدة من التعقيد والتعطيل يخشى ان تصح معها التوقعات والتكهنات بتأخّر الولادة الحكومية الى أمد طويل..

الأخبار
بعبدا وعين التينة: العقدة خارجية

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “تزداد قناعة غالبية المكونات السياسية الأساسية بأن العقدة الأساسية التي تحول دون ولادة الحكومة الجديدة هي خارجية بالدرجة الأولى. وينسب زوار رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري إليهما أنهما صار أكثر اقتناعاً من أي وقت مضى بأن العوامل التي تكبل الرئيس المكلف سعد الحريري ليست كلها محلية.

وفيما ينتظر أن يطلع عون، في الساعات المقبلة، من الحريري على حصيلة مشاوراته التي شملت حتى الأمس، معظم القوى، باستثناء رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. يذكر أن الحريري استقبل، أمس، على التوالي، وزير المال علي حسن خليل فالنائب وائل أبو فاعور، في حضور الوزير غطاس خوري، وعرض معهما الجهود والمساعي المبذولة لتشكيل الحكومة.

بري الذي سيحدد من منبر مهرجان الذكرى الأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، في بعلبك، مساء اليوم، موقف حركة أمل من مسار التأليف الحكومي، كان قد استقبل، أمس، وزير الإعلام ملحم الرياشي موفداً من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، حيث أطلعه على نتائج اللقاء الذي جمعهما، أول من أمس، بالحريري. ونقل رياشي إلى بري رسالة من جعجع تؤكد فيها القوات اللبنانية أنها جاهزة لتسهيل الوصول إلى تشكيلة حكومية وازنة. وقال رياشي إن «القوات لا تقدم تنازلاً بمعنى التنازل، القوات قدمت التسهيلات لأقصى الحدود لمساعدة الرئيس المكلف لإنجاز حكومة في أسرع وقت».

إلى ذلك، شددت كتلة الوفاء للمقاومة مجدداً «على سلبيات المراوحة في تشكيل الحكومة وانعكاس الضرر من جراء ذلك على لبنان واللبنانيين فضلاً عن تضييع الوقت وتغييب المعيار المحدد الذي على أساسه تتحقق المشاركة ويتوازن التمثيل»، ورأت أن الرئيس المكلف «يدرك أن المراوحة والتأخير في تشكيل الحكومة حتى الآن سيضعان التأليف أمام تعقيدات جديدة، خصوصاً إذا تبين أن الاستنساب هو المعيار المعتمد». واعتبرت الكتلة بعد اجتماعها الأسبوعي، أمس، برئاسة النائب محمد رعد، أن لبنان «مدعو، حكومة وقوى سياسية، إلى الاستفادة من تطورات الأوضاع في المنطقة لمراجعة تموضعه الاستراتيجي ولإعادة النظر في بعض علاقاته الإقليمية والدولية في ضوء التزامه حماية سيادته الوطنية ومنع العدو الإسرائيلي من التسلل عبر تطبيع علاقاته مع بعض الدول العربية في سعي دؤوب منه لاختراق المنطقة سواء بإنتاجه الاقتصادي أو بمشاريعه السياسية».

بدورها، أكدت كتلة اللقاء الديموقراطي، بعد اجتماعها الشهري برئاسة النائب تيمور جنبلاط، أن الأوضاع الداخلية الضاغطة والتطورات الإقليمية الخطيرة «تحتم علينا تحصين وضعنا الداخلي من خلال اتخاذ الخطوات العاجلة والحاسمة لكسر الحلقة المفرغة في الملف الحكومي، والذهاب باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق الأصول المعتمدة، بما يضمن احترام الصلاحيات، وتسهيل مهمة الرئيس المكلف وإزالة العقد والعراقيل الموضوعة أمام عملية التشكيل، والابتعاد عن بعض الاجتهادات القانونية والهرطقات الدستورية غير المجدية»، وجددت تمسكَها «بضرورة احترام الإرادة الشعبية التي تم التعبير عنها في الانتخابات النيابية الأخيرة».

الجمهورية
رسائل دولية شديدة اللهجة للبنان.. والتأليف إلى «ويك أند» حاسم

وتناولت صحيفة الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “ينتظر أن تكون عطلة نهاية الاسبوع حاسمة على مستوى حسم الاستحقاق الحكومي، فإمّا يكون الحسم شروعاً بتأليف الحكومة في ضوء مسودة التشكيلة الوزارية التي سيحملها الرئيس المكلف سعد الحريري الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ضوء المشاروات الجديدة التي بدأها قبل يومين، وإمّا دخول التأليف الحكومي في حلقة جديدة من التعقيد والتعطيل يخشى ان تصح معها التوقعات والتكهنات بتأخّر الولادة الحكومية الى أمد طويل، خصوصاً انّ في برنامج رئيس الجمهورية لشهر ايلول بضعة اسفار لعل ابرزها السفر الى نيويورك، مترئساً وفد لبنان الى الإجتماعات السنوية للجمعية العمومية للأمام المتحدة.

وعلمت «الجمهورية» انّ الحريري لن يزور عون حاملاً اي مسودة تشكيلة وزارية، الّا بعد اجتماع سيعقده في اي وقت قبل نهاية الاسبوع مع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل.

وقالت مصادر معنية في هذا السياق انّ اتفاق الحريري مع «القوات اللبنانية»على اعطائها 4 حقائب ليس بينها حقيبة سيادية او منصب نائب رئيس الحكومة لن يكون ناجزاً الّا إذا قبل به باسيل، علماً انّ الحريري لم يتفق بعد على نوعية الحقائب الاربع لـ«القوات» في انتظار لقائه وباسيل، اذ قد يكون للأخير موقف معارض، خصوصاً انّ ما يرشح في هذا الصدد من أوساط التيار لا يشجّع المعنيين على التفاؤل. واكدت المصادر انّ لقاء الحريري ـ باسيل متوقع خلال الساعات المقبلة، علىى ان ينعقد اللقاء بينه وبين عون غداً او بعد غد الاحد. ولفتت المصادر في هذا الصدد الى انّ الحريري كان قد شكّل حكومته الحالية التي تصرّف الاعمال في يوم أحد أواخر العام 2016.

لا جديد حكومياً
على أنّ الحراك الحكومي الجديد على خطوط عين التينة و«بيت الوسط»، وقصر بعبدا أوحى بوجود موجة تفاؤلية تلفح الاجواء السياسية. لكنّ مصادر واكبت الاتصالات خلال الساعات الاخيرة أكدت لــ«الجمهورية» ان «لا جديد استثنائياً حصل، وأنّ الامور ما تزال تدور في الحلقة نفسها، فلا عروض استثنائية قُدِّمت ولا تنازلات، والمبادرات تدور في حلقة مفرغة، وبالتالي فإنّ الوضع اذا بقي على حاله لن تكون هناك ولادة حكومية وشيكة».

وفي جديد المشاورات امس، لقاء في «بيت الوسط» بين الرئيس المكلف والنائب وائل ابو فاعور موفد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط. وعلمت «الجمهورية» انّ ابو فاعور ابلغ الى الحريري إصرار جنبلاط وتمسّكه الشديد بمطلبه تمثيل الحزب التقدمي الاشتراكي في الحكومة بـ3 وزراء.

وفي الموازاة إلتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير ملحم الرياشي موفداً من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وذلك في حضور الوزير علي حسن خليل الذي زار بدوره «بيت الوسط». وتردد انّ اللقاء تناول في جانب منه نتائج اللقاء الاخير بين الحريري وجعجع.

«القوات»
وفي هذا الوقت، أدرجت مصادر «القوات» لقاء الحريري ـ جعجع «في سياق اللقاءات شبه الدورية، في مرحلة تستدعي التشاور والتواصل وتبادل الافكار، في ظل حرص مشترك على تشكيل الحكومة في اقرب فرصة لأنّ البلاد لا تتحمّل مزيداً من التأخير». وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»: «من هذا المنطلق قدمت «القوات» أقصى ما يمكن من تسهيلات وتنازلات لولادة الحكومة العتيدة، ولكن هذا اقصى ما يمكن أن تقدمه نسبة الى حجمها النيابي والوطني».

واوضحت المصادر «انّ الحريري اطلع جعجع على حصيلة اتصالاته ولقاءاته، وكانت مناسبة شدّد فيها جعجع مجدداً على الحجم التمثيلي لـ«القوات»، مشيرة الى انهما «تبادلا الافكار الحكومية، خصوصاً انّ الحريري حمل معه وجهة نظر «القوات» اكثر من مرة الى رئيس الجمهورية، وهو مؤتَمن عليها و«القوات» تثق بجهده وبدوره وتدعمه وتؤيده على كل المستويات. ومن ضمن السقف الذي وضعته «القوات» لتمثيلها الوزاري، دار النقاش مع الحريري لكي يكون لديه هامش من الخيارات في موضوع الحقائب، متى حصل أي تقدّم على هذا المستوى، ولكن طبعاً من ضمن السقف الكمّي والنوعي التي تطالب به «القوات».

ولفتت المصادر الى «انّ الحديث تناول مواضيع وطنية، وتحدثت عن وجود تقاطع بين الطرفين «على رفض التطبيع وضرورة تأجيل هذا الملف الخلافي الى أمد غير منظور، لأنّ التسوية قامت على استبعاد الملفات الخلافية، والتأكيد ان لا مهلة امام الرئيس المكلف ينص عليها الدستور وضرورة استبعاد كل الملفات الخلافية التي تنقل البلاد من ازمة حكومية الى ازمة كيانية». وإذ اكدت المصادر نفسها حرص جعجع على العلاقة مع بري، قالت: «جاءت ترجمة هذا الحرص من خلال إيفاده الوزير ملحم الرياشي الى عين التينة لإطلاع رئيس المجلس على تفاصيل اجتماع «بيت الوسط» ودقائق تفاصيل المفاوضات الجارية، نظراً الى دوره الدافع والداعم والمسهّل للتأليف».

كنعان
وقال امين سر تكتل «لبنان القوي» النائب ابراهيم كنعان لـ«الجمهورية»: «إنّ موقف الرئيس ميشال عون حرّك مياه التأليف الراكدة على أساس معادلة داخلية جديدة تحمل في طيّاتها ملامح تسوية يشارك في إنتاجها الجميع، وخصوصاً الرئيس المكلف والرئيس بري، ونحرص كـ»تكتل» على إعطائها كل فرص النجاح. لذلك، أتوقع أن يستمر هذا الدفع للوصول الى ولادة حكومية قريبة تمهّد للبدء بالتحضير لمقاربة عاجلة للملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية الداهمة».

«الوفاء للمقاومة»
وفي المواقف المتصلة بالاستحقاق الحكومي، شددت «الوفاء للمقاومة» على «سلبيات المراوحة في تشكيل الحكومة وانعكاس الضرر من جرّاء ذلك على لبنان واللبنانيين، فضلاً عن تضييع الوقت وتغييب المعيار المحدد الذي على أساسه تتحقق المشاركة ويتوازن التمثيل». واكدت انّ الحريري «يدرك أنّ المراوحة والتأخير في تشكيل الحكومة حتى الآن سيضعان التأليف أمام تعقيدات جديدة ،خصوصاً اذا تبين انّ الاستنساب هو المعيار المعتمد».

«اللقاء الديموقراطي»
واعتبر «اللقاء الديموقراطي» انّ الأوضاع الداخلية والتطورات الإقليمية الخطيرة «تحتّم علينا تحصين وضعنا الداخلي من خلال اتخاذ الخطوات العاجلة والحاسمة لكسر الحلقة المفرغة في الملف الحكومي، والذهاب في اتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق الأصول المعتمدة، بما يضمن احترام الصلاحيات، وتسهيل مهمّة الرئيس المكلّف وإزالة العقد والعراقيل الموضوعة أمام عملية التشكيل، والابتعاد عن بعض الاجتهادات القانونية والهرطقات الدستورية غير المجدية». وكرّر تمسّكه «بضرورة احترام الإرادة الشعبية التي تمّ التعبير عنها في الإنتخابات النيابية الأخيرة».

التمثيل السني
واعلن «اللقاء التشاوري» للنواب السنّة المستقلين انّ تيار «المستقبل» لا يحق له ان يحتكر التمثيل السني. ودعا الى تأليف «حكومة وحدة وطنية تُبنى وفق معايير محددة، وتأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات وتحديداً بالنسبة الى الطائفة السنية».

موقف جديد
الى ذلك لفت الانظار امس موقف أعلنته كتلة «الوفاء للمقاومة» التي تضم نواب «حزب الله» وحلفائه، ودعت فيه لبنان «الى الاستفادة من تطورات الأوضاع في المنطقة لمراجعة تموضعه الاستراتيجي، ولإعادة النظر في بعض علاقاته الاقليمية والدولية».

وإذ وجد البعض في هذا الموقف «تثبيتاً للبنان في المحور السوري ـ الايراني في الوقت الذي تشهد المنطقة تطورات وحشوداً عسكرية»، ذهب بعض آخر الى القول «انّ تعقيد تأليف الحكومة العتيدة سينسحب ايضاً على بيانها الوزاري لأنه انتقل من ثلاثية: «جيش وشعب ومقاومة» الى ثلاثية: «لبنان وسوريا وايران».

وسألت مصادر معارضة لـ«حزب الله»: «هل هذا بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» او مشروع بيان وزاري للحكومة المقبلة؟ وقالت انّ هذا البيان «يؤكد أنّ «حزب الله»، الرافض سياسة «النأي بالنفس»، يراهن على أحداث المنطقة والإقليم، ويدعو صراحة الى عزل لبنان وتثبيته في المحور السوري ـ الايراني».

وحذّرت المصادر «من عواقب هذه السياسة، خصوصاً انّ وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان شدّد في الأمس القريب على سياسة «النأي بالنفس»، وتحييد لبنان عن محاور النزاع الدولية والاقليمية».

رسائل دولية
موقف «الوفاء للمقاومة» هذا سبقَته رسائل دولية شديدة اللهجة للبنان، فقد علمت «الجمهورية» انّ «الرسائل الدولية تكثفت منذ اسبوع الى اليوم، وكلها تؤكد ضرورة تأليف حكومة متوازنة، محذّرة من أنّ أي حكومة لا تنسجم مع التوازن السياسي في لبنان لن تلقى دعم المجتمع الدولي، كذلك لن تقبل اي دولة غربية بوجود قوة تعطيلية او ضامنة لـ«حزب الله» وحلفائه في الحكومة».

وفي هذا الاطار، علم انّ الرئيس السويسري الذي زار لبنان قبل ايام نصح المسؤولين اللبنانيين باعتماد الحياد، «لأنّ تركيبة المجتمع اللبناني شبيهة بالمجتمع السويسري، ومحيط لبنان اليوم شبيه بمحيط سويسرا سابقاً، ووضعية كهذه حلّها يكون باعتماد الحياد». وحرص الرئيس السويسري على الّا يتعدى هذا الامر «النصيحة الاخوية».

غراندي
على صعيد آخر، يصل الى بيروت في الساعات المقبلة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في إطار جولة في المنطقة بدأت الثلاثاء الماضي وشملت الأردن، حيث اطّلع على اوضاع النازحين في المخيمات ولاسيما منها مخيم الزعتري، والتقى اللجنة التي شكلت أخيراً وكُلِّفت الإشراف على إعادة النازحين بموجب المبادرة الروسية.

ومن عمّان انتقل غراندي الى دمشق حيث التقى المسؤولين في مكتب الموفد الأممي ستيفان دوميستورا، واطّلع من مسؤولي المفوضية في العاصمة السورية على الإجراءات التي اتخذوها في إطار المهمات الروتينية. كذلك استطلع الإجراءات السورية التي اتخذتها الحكومة السورية لتسهيل عودة النازحين بعد تشكيل اللجنة الخاصة بالنازحين السوريين في الشتات.

وفي المعلومات انّ غراندي سيبدأ زيارته لبيروت العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم بلقاء رئيس الجمهورية، قبل ان يجول على بري والحريري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومسؤولي المفوضية في بيروت للإطلاع على ما حققته الإتصالات في شأن برامج العودة، ونتائج اتصالات السفير الروسي الكسندر زاسبيكين بعد عودته الى بيروت، والحراك الذي يقوده لتشكيل اللجنة الخاصة بشأن اعادة النازحين.

ثوابت واضحة
وقالت مصادر أممية لـ«الجمهورية» انّ غراندي يحمل الى بيروت مواقف ثابتة، سبق للمفوضية أن عبّرت عنها في شأن برامج العودة والشروط التي ستواكب اي عملية «إعادة طوعية»، ولاسيما منها تلك المتعلقة بما هو متوافر في مناطقهم. وسيكون واضحاً في مواقفه التي سيتحدث عنها في لقاء إعلامي موسّع في ختام جولته على المسؤولين اللبنانيين، وربما انعقد مؤتمر صحافي مشترك بعد لقائه وزير الخارجية.

اللواء
لا تشكيلة خلال يومين وتوازن الرعب يفترض تنازلات متبادَلة!
تمديد مشروط لليونيفيل بالإجماع.. وإجتماع عاصف في واشنطن بين ساترفيلد والسفير الروسي

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بين ما أتى به الموفد «القواتي» ملحم رياشي إلى عين التينة، ويتعلق بما دار في العشاء المسائي، قبل ليلة بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وحزمة «الافكار التسهيلية» التي جرى تداولها، وما نقله المعاون السياسي للرئيس نبيه برّي، الذي انتهى للتو من وضع اللمسات على خطابه «المدوّي» في بعلبك اليوم، في الذكرى الـ40 لاخفاء الامام السيّد موسى الصدر، وزير المال علي حسن خليل، الذي شارك في اللقاء بين الرئيس  برّي والوزير رياشي، إلى بيت الوسط، ساعات قليلة، اوحت للبنانيين، والدوائر الدبلوماسية المعنية ان ملف التشكيل، دخل مرحلة «النهاية السعيدة».

فيما لو كانت «العقدة المسيحية» حلّت، بعد ان كانت العقدة الدرزية، باتت في عهدة الرئيس برّي، لكن المعطيات المؤكدة، لا توحي بتشكيلة «خلال يومين» كما أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعد لقاء الرئيس ميشال عون، أمس الأوّل.

وفي إطار التطورات التي طرأت على الموقف، علمت «اللواء» ان موعد زيارة خليل إلى بعبدا غير مرتبطة بزيارة رياشي إلى عين التينة، لأن موعد الأوّل كان محدداً قبل ذلك، في حين ان النائب وائل أبو فاعور الموفد من اللقاء الديمقراطي حاول معرفة الصيغة المقترحة لمعالجة العقدة المسيحية..

وفي هذا الشأن علمت «اللواء» ان التسهيل الجديد الذي قدمته «القوات» يتعلق بالقبول بأربع حقائب، لكن النقاش الدائر يدور حول طبيعة هذه الحقائب، بعد 3 تنازلات، وصفتها «القوات» بالتسهيلات، تتعلق بعدم المطالبة بنائب الرئيس، والحقيبة السيادية، والتراجع عن الـ5 حقائب.. لكن طبيعة الحقائب المطلوبة، لا يمكن تقديم تنازلات جديدة حولها.

وكشف مصدر متابع إلى «اللواء» ان لا زيارة في غضون الساعات المقبلة إلى بعبدا، لا سيما وان التشكيلة العتيدة، غير جاهزة، وان الرئيس المكلف، ليس في وارد الدخول في سجالات، بلا طائل، وهو يعرف تماماً ما يترتب عليه ان يفعله، ومتى يصعد إلى بعبدا للاجتماع مع رئيس الجمهورية، والتداول في التشكيلة الوزارية.

ولم يشأ المصدر عينه، التعليق على المعلومات التي تحدثت عن صيغتي الـ24 و18 وزيراً، وفقاً لمعيار وزير لكل نائب، كحل لكسر «مطامع الاستيزار»، لكنه أكّد ان الرئيس المكلف، لن يحمل تشكيلة وزارية صدامية إلى بعبدا. وفي الوقت نفسه، لن يقبل بحكومة تقضي معظم الوقت في الحملات المتبادلة، والخلافات وعدم الانتاجية.

في بعبدا، أكّد مصدر معني ان رئيس الجمهورية يرفض فكرة المهلة المفتوحة، وهو ما يزال يدرس الخيارات، واهمها حث الرئيس المكلف إنجاز تشكيلته العتيدة، قبل التفكير بخيارات أخرى.

وفي المجال نفسه، تكتمت اوساط مواكبة لعملية تأليف الحكومة عبر صحيفة اللواء عن الإفصاح عن الطروحات التي يجري تداولها في الملف الحكومي وقالت ان ما من شئ جاهز بعد. ولم يشأ وزير الاعلام ملحم الرياشي إضافة اي كلام عما قاله امس بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري.

اما مصادر رئاسة الجمهورية فبدورها تحدثت عن متابعة لمشاورات رئيس الحكومة المكلف. وقال نائب تكتل لبنان القوي ماريو عون لــ« اللواء» فتوقف عند الحركة المتجددة بغية الوصول الى حل من دون اي شعور بالتفاؤل لأن المواقف لا تزال على حالها واصفا بالوقت نفسه هذه الحركة بانها مهمة.

وراى النائب عون ان اي تقدم مفاجئ يصب في خانة الايجابية مرحب به موضحا ان الساعات الاربع والعشرين او الثماني والاربعين المقبلة تظهر نتيجة الحركة. وقال ان لا معلومات عن الطروحات التي لا يملكها سوى الطباخين الرئيسيين مشيرا الى انه اذا كانت هناك تنازلات فمن المهم معرفة ما اذا كانت تصب في اتجاه الحل ام لا.

ولفت الى ان العمل منصب على معالجة العقدة المسيحية لكن لا معلومات مؤكدا انه من المهم التحلي بالحذر انطلاقا مما جرى سابقا. وشدد على ان رئيس الجمهورية لن يقبل باي حكومة. واشار الى ان الحركة الحكومية قد تتطور في الساعات المقبلة. إلا ان مصادر قريبة من عملية التأليف قالت ان توازناً من الرعب بين الكتل النيابية الكبرى.. والمخرج يكون بتنازلات متبادلة، وليس من فريق واحد.. لا سيما وان فريق بعبدا عليه ان يُقابل التنازلات «القواتية» والاشتراكية بتنازل مماثل، يسهل عملية التأليف.

وفي السياق الحكومي، توقفت الأوساط المعنية بتأليف الحكومة، عند اجتماع النواب السنة الستة في مجلس النواب، والمطالبة، بتمثيلهم بوزير في الحكومة العتيدة، ونبهت إلى ان تفريخ العقد من شأنه ان يؤخر عملية التأليف، لا سيما ان البحث يتطرق إلى تمثيل الكتل الكبرى، في وقت اشار فيه الحزب الديمقراطي اللبناني، الذي يرأسه الأمير طلال أرسلان، انه متمسك بحصته في الحكومة الجديدة..

ودق الوزير خليل امس ناقوس الخطر فدعا إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة محذرا من البقاء في وضع المراوحة الحالية الذي سيجعل البلد أمام مؤشرات خطيرة لجهة مستوى النمو والعجز ونسبة الدين، مقارنة مع الالتزامات الكبيرة لجهة إطلاق المشاريع التي وعد بها على المستوى الدولي، سواء في مؤتمر سيدر أو الالتزامات التي حضرتها الحكومة مع هيئات دولية أخرى داعمة للبنان.

الجدل الدستوري
وعلى الرغم من المحاولات الجارية لاحداث خرق في الجدار المسدود حكومياً، توسع الجدل الدستوري من الرسالة الرئاسية إلى المجلس النيابي، إلى إمكان سحب التكليف من الرئيس الحريري، إلى قضية التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال، واتجاه كتلة المستقبل، لعدم التجاوب مع مثل هذا التوجه، الذي أيده النائب فيصل كرامي، برزت فكرة تعويم حكومة تصريف الأعمال، وثمة اختلاف حول هذه الفكرة أيضاً، إذ تُشير مصادر قريبة من بعبدا ان لا شيء في الدستور إسمه تعويم حكومة تصريف الأعمال، وبالتالي لا نصوص قانونية تُشير إلى ذلك، مع العلم ان حكومة تصريف الأعمال، يمكن ان تجتمع لو كان اجتماعها ضرورياً.

التمديد لليونيفل والشروط الأميركية
في غمرة المخاض الحكومي الداخلي، وبعد مشاورات دبلوماسية، كان طرفاها الرئيسيان الولايات المتحدة وفرنسا، وافق مجلس الأمن أمس بالإجماع على تمديد مهمة قوة حفظ السلام في لبنان لمدة عام، مشددا اثر طلب أميركي، على ضرورة التطبيق الكامل لحظر الأسلحة. ويطالب القرار، بمبادرة اميركية، بدفع «الحكومة اللبنانية إلى تطوير خطة لزيادة قدراتها البحرية» من أجل الغاء المكون البحري في قوة حفظ السلام «يونيفيل».

وردا على سؤال حول التناقض في المطالبة بمزيد من الاحترام للحظر المفروض على الأسلحة وطلب الغاء قوة بحرية مسؤولة تحديداً عن مراقبة عشرين كلمً من الساحل اللبناني، قال دبلوماسي ان من بين الأسباب، رغبة الولايات المتحدة في الحد من تكاليف مهمة حفظ السلام التي يبلغ قوامها نحو عشرة الاف جندي. ويضم المكون البحري في اليونيفيل ست سفن حربية مجهزة بالأسلحة والرادار. ولا يزال موقف إسرائيل من هذا الوجود البحري الدولي غير البعيد عن أراضيها غير واضح.

وقال دبلوماسيون ان النص الذي صاغته فرنسا لا يذكر حزب الله بالاسم رغم طلب الولايات المتحدة ذلك اثناء المفاوضات. وكانت غالبية دول المجلس، كما لبنان، ترغب في الأصل تجديدًا مطابقًا تقريبًا للتفويض الذي تمت الموافقة عليه قبل عام، وفقًا لأحد مندوبي هذه الدول. ويدعو مجلس الأمن قوة اليونيفيل إلى زيادة تحسين فعاليتها في منطقة انتشارها في جنوب لبنان. وبالنسبة لحظر الأسلحة، يشدد المجلس على التزام «جميع الدول اتخاذ كافة التدابير لمنع مواطنيها أو أراضيها ، باستخدام السفن أو الطائرات، من بيع الأسلحة أو تزويدها لأي كيان أو فرد في لبنان بخلاف تلك التي توافق عليها الحكومة أو قوات اليونيفيل».

عودة النازحين
على خط المساعي لوضع إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، يزور المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي رئيس الجمهورية اليوم. ومن المرتقب ان يُشكّل ملف النازحين والمبادرة الروسية بشأنه محور الاجتماع. ومعلوم ان غراندي كان في زيارة إلى دمشق.

وكانت المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين من دول الجوار السوري، ومن بينها لبنان، على طاولة الاجتماع الدبلوماسي اللبناني – الروسي، في مكتب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، والذي حضره إليه السفير الروسي في بيروت الكسندر زاسبكين، قبل ان يعود باسيل ويجتمع إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وكشفت مصادر دبلوماسية (واشنطن – «اللواء»)ان الاجتماع الذي عقد بين رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد والسفير الروسي في واشنطن حول الوضع في سوريا، كان ساخناً، إذ رفض الجانب الأميركي تقديم أي تمويل لأية لجان أو مبادرات لإعادة النازحين السوريين، قبل معرفة مصير الرئيس السوري بشار الأسد، فضلاً عن الوضع المتعلق بالتسوية السياسية.

البناء
لافروف والمعلم لتحرير إدلب رغم التهديدات… والجهوزية للردّ على أي عدوان
وصفة رمادية للحريري لم تلقَ قبول جعجع وجنبلاط… وبعبدا لم تقل كلمتها
أمل تحيي غياب الصدر اليوم… وبري للاستعجال: الحكومة الجامعة أهم من الحصص

صحيفة البناء كتبت تقول “حمل لقاء وزيري الخارجية الروسية سيرغي لافروف والسورية وليد المعلم إشارات واضحة لاقتراب إطلاق إشارة البدء لمعركة تحرير إدلب، حيث لا جدوى من الانتظار في ظل وضوح تموضع الجماعات الإرهابية المجمع على تصنيفها في مناطق تخضع لسيطرتها بالكامل، وحيث لا حاجة لخوض المعركة دفعة واحدة، تجنيباً للمدنيين للخسائر. وكما تقول مصادر متابعة للوضع الميداني، أن معركة تحرير غرب إدلب وشرقها سيسبق تحرير المدينة، فمنطقة الغاب وجسر الشغور ومقابلها الطريق الدولي الذي يربط مدينتي حماة وحلب، يتيح وضع الجماعات المسلحة في مدينة إدلب في وضع صعب، وربما يكون ضرورياً لمنح الجهود التفاوضية لحلول وتسويات فرصاً حقيقية. وبالمقابل حمل لقاء لافروف والمعلم إشارات لا تقل وضوحاً حول التماسك في الحلف الذي يدعم سورية بوجه التهديدات الأميركية، والذي سيترجم وفقاً للمصادر المتابعة بوقفة أشد وضوحاً من حلفاء سورية، وفي مقدمتهم روسيا، في حال تعرض سورية للعدوان الغربي بذريعة كيميائية مفبركة، بينما الوقائع المتجمعة لدى موسكو شديدة الوضوح حول مشاريع الفبركة الكيميائية من جهة وحول التحضيرات الغربية لمشروع العدوان.

مع تقدّم الخطى نحو إدلب تبدو الصورة واضحة للحصيلة خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بالمزيد من الانتصارات لسورية ولمحور المقاومة ولروسيا، وتبدو سائر ملفات المنطقة وخلافاتها تراوح مكانها، لتصير المتغيرات السورية وحدها طريق ترسم التوازنات والمعادلات.

في لبنان منحت الاجتماعات التي تتصل بفرص تشكيل الحكومة الجديدة بعض الأمل بتحقيق اختراق من دون أن تبلغ مرحلة القدرة على الإنجاز. فالمقترحات الجديدة التي قدّمها الرئيس سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حول استبدال الحقيبة السيادية، من ضمن أربعة وزراء يمثلون القوات، بجعل الوزراء الأربعة بحقائب، ويبدو أنه لقي قبول جعجع ضمناً، بانتظار تبلغ موافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على المقترح، قد فتح بالمقابل باباً للبحث عن تلبية شهية القوات على الحقائب الخدمية، وكيفية توليف ذلك مع متطلبات تمثيل الأطراف الأخرى، بينما العرض الذي قدمه للنائب السابق وليد جنبلاط واللقاء الديمقراطي بوزير درزي ثالث يتم اختياره بالتوافق، لم يلق قبول جنبلاط، فيما تقول مصادر متابعة إن جنبلاط ينتظر ما سيحصل مع جعجع قبل أن يناقش مقترح الحريري بجدية، بينما بقي تمثيل النواب السنة المستقلون عن تيار المستقبل، مغلقاً بانتظار حلحلة العقدتين الأهم، حيث تقول المصادر ذاتها إن الحريري سيتقدم بمقترح لتغطية هذه العقدة إذا تمكن من الحصول على موافقة رئيس الجمهورية على الحل المقترح مع كل من جعجع وجنبلاط. وفي بعبدا بقي الصمت والغموض يحيطان بكيفية تلقي رئيس الجمهورية مقترحات الحريري بانتظار أن تعرض عليه رسمياً، بعد أن تكون التشكيلة قد اكتملت مسودتها، لأن حل المشاكل التي قد تثيرها المقترحات ليس من مهمة رئيس الجمهورية، والرئيس لن يناقش أفكاراً بل مسودة لتشكيلة حكومية تحظى بقبول الأطراف السياسية.

لقاء مُرتقب بين الحريري وباسيل
نشطت اللقاءات يوم أمس، على خطوط عين التينة – بيت الوسط – معراب – كليمنصو، في إطار جولة المشاورات الجديدة التي أطلقها الرئيس المكلف سعد الحريري في محاولة لتذليل العقد التي تعرقل ولادة الحكومة، فبعد لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمس الأول، التقى أمس في بيت الوسط النائب وائل أبو فاعور موفداً من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وكان قد التقى أيضاً وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، على أن يلتقي رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل خلال الساعات المقبلة، بحسب ما رجحت مصادر لـ «البناء».

وتأتي جولة المشاورات الجديدة وسط موجة من التفاؤل سرت خلال الأيام القليلة الماضية تتحدث عن ولادة قريبة لحكومة العهد الأولى لا سيما الكلام الذي نقله البطريرك الراعي عن رئيس الجمهورية بعد لقائهما. فهل يحمل شهر أيلول الحلول لأزمة التأليف بولادة حكومية تواجه الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي باتت تشكل خطراً جدياً على لبنان؟ أم أن جولة الحريري ستصطدم كسابقاتها في جدار المواقف والشروط؟ وما هي جدوى الجولة الجديدة إن لم يُدخِل الرئيس المكلف معايير جديدة وعادلة يستند اليها في عملية التأليف تستند بدورها الى التوازنات النيابية؟ وهل تهدف الحركة الحريرية فقط الى إبعاد تهمة التدخل الخارجي في عملية تأليف الحكومة والإيحاء بأن العقدة في الداخل لا في الخارج؟ وهل يمكن الفصل بين تشكيل الحكومة العتيدة والتطورات المتسارعة في ساحات المنطقة؟

الرئيس المكلف: سأزور بعبدا عندما تنضج الظروف
وإذ أفادت مصادر «البناء» بأن «لا مسودة نهائية في جيب الحريري حتى الآن وأن لا تقدم على صعيد العقدتين القواتية والاشتراكية رغم اللقاءات التي حصلت»، أكدت مصادر بيت الوسط لـ»البناء» الى أن «لقاءات الرئيس الحريري تأتي استكمالاً للمساعي التي يقوم بها منذ تكليفه تأليف الحكومة»، موضحة أن «ما يقوم به لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية وأن زيارته الى بعبدا مرتبطة بنضوج الظروف وحل العقد وعندما تتوفر لديه رؤية متكاملة أو تشكيلة ترضي جميع الأطراف». ولفتت الى أن «الحريري لن يزور بعبدا قبل توفر هذه التشكيلة لأنه لا يريد أن يؤدي رفض رئيس الجمهورية أي صيغة تعرض عليه الى تعقيد الأمر والى أزمة بين الرئاستين البلد في غنى عنها». وأضافت المصادر أن «التواصل الهاتفي مستمر بين الحريري وباسيل وسيلتقيه في أي وقت»، لكنها أشارت الى أن الرئيس المكلف لن يقدم تشكيلته إلا إذا نالت موافقة جميع القوى السياسية انسجاماً مع مبدأ حكومة الوفاق الوطني وحماية للميثاقية والشراكة في البلد». واعتبرت أن التلويح بخيارات بديلة للضغط على الرئيس المكلف لا أساس لها في الدستور الذي يتحدث عن فصل السلطات كما لن تثني الحريري عن متابعة مساعيه ولن تجبره على الاعتكاف».

«القوات»: 4 حقائب خدمية مقابل السيادية…
وقالت أوساط قواتية لـ «البناء» إن «الحصة القواتية لا زالت قيد البحث بين الرئيس المكلف ورئيس القوات سمير جعجع ولا موافقة نهائية من القوات على أي صيغة حتى الآن»، وأكدت بأن «القوات تحاول قدر المستطاع تسهيل مهمة الرئيس المكلف»، مشيرة الى أن «العقدة ليست عند القوات بل عند الطرف الآخر». ولفتت الى «أننا لن نقبل بوزارة دولة إذا كانت حصتنا 4 وزراء، لكن طرح 4 حقائب خدمية مقابل السيادية قيد البحث ويمكن الموافقة عليه بشرط أن نحدد نوع الحقائب مع الرئيس المكلف لا أن يفرض الآخرون علينا ذلك».

وأشار نائب القوات العميد وهبي قاطيشا لـ»البناء» الى أن «العقدة عند رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، متسائلاً عن التنازل الذي قدمه التيار، منتقداً الفصل بين حصة الرئيس عون وحصة التيار»، موضحاً أن «القوات ليست ضد منح حصة للرئيس لكن أن تُحدد هذه الحصة وفق اتفاق معراب اي 3 وزراء إذا كانت حكومة ثلاثينية وليس 5 وزراء».

وعن حديث نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي حول زيارة لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي الى سورية للقاء الرئيس بشار الأسد أكد قاطيشا بأن «القوات ضد هذه الزيارة وستعلن رفضها لذلك رغم أن موقفها لن يؤثر في ثني رئيس الجمهورية عن ذلك».

وكان وزير الاعلام ملحم رياشي موفداً من رئيس القوات قد أطلع الرئيس نبيه بري في عين التينة على اجواء اجتماع بيت الوسط. وأكد رياشي بأن «القوات لا تقدم تنازلا بمعنى التنازل بل قدمت تسهيلات لأقصى الحدود لمساعدة الرئيس المكلف لتشكيل حكومة لنهضة البلد».

«التيار»: الطائف خراب دستوري
في المقابل تنفي مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن يكون «التيار» يعرقل مهمة الرئيس المكلف، مشيرة الى أن «العقد تتوزع، منها ما هو داخلي يتعلق بمطالب القوات والاشتراكي المضخمة وعدم قدرتهما على الاعتراف بنتائج الانتخابات، ومنها ما هو خارجي يتعلق بالضغط السعودي على الرئيس المكلف»، وفي مؤشر قد يضع اتفاق الطائف في التداول مجدداً ويعيده الى دائرة النقاش والبحث بين المكونات اللبنانية، وربما يزيد التوتر بين طرفي التسوية الرئاسية المستقبل والتيار الوطني، شن النائب العوني زياد أسود هجوماً على اتفاق الطائف، وقال على تويتر: «من وضع الطائف من كاتب ودمى متحركة خلقوا خراباً دستورياً مقصوداً لمزيد من الإرباك والغطرسة والتفسير العقيم، ان مبدعي نصوص الطائف وقابضي أجرتهم بهتك جوانبه لمنع الحكم السليم والعودة اليه يعرفون ان الطائف بنصوصه سهّل احتلال الدولة بعدم إعطائه أجوبة بديهية على اعمال مخالفة للدستور تحصل كل يوم بفجور، يبقى عن اي حلول تفتشون لواقع رسمه السعودي وصدق عليه الذليل اللبناني برفع الأيادي انبطاحاً».

على صعيد آخر وفي وقت يتحفظ تيار المستقبل على دعوة الرئيس بري الى جلسات تشريعية تحت عنوان تشريع الضرورة، أكد النائب ألان عون «اننا لا نرى التشريع هو من باب الضغط على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أو مواجهة بين مؤسسة وأخرى»، معتبراً أنه «من الطبيعي ان نذهب الى أداء واجباتنا كنواب».

«اللقاء الديمقراطي»
وإذ علمت «البناء» أن الحزب الاشتراكي لا يزال على موقفه من الحصة الدرزية، دعت كتلة اللقاء الديمقراطي الى «إزالة العقد والعراقيل الموضوعة أمام عملية التشكيل والابتعاد عن بعض الاجتهادات القانونية والهرطقات الدستورية غير المجدية»، غامزة من قناة وزير العدل سليم جريصاتي. وفي بيان بعد اجتماعها الاسبوعي أعادت التلويح بتطبيق «اتفاق الطائف بكافة مندرجاته لا سيما منها إقرار قانون عصري للانتخابات النيابية يؤدي إلى مجلس نواب خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلسٍ للشيوخ».

«اللقاء التشاوري»
في موازاة العقدتين المسيحية والدرزية، برزت عقدة تمثيل النواب السنة المستقيلين في الحكومة الى الواجهة، وعقد اللقاء التشاوري أمس، اجتماعاً في مجلس النواب ، ولفت النائب وليد سكرية بعد الاجتماع الى أن « تيار المستقبل كان يعتبر أنه الممثل الوحيد للطائفة السنية ولا أحد غيره يمثلها، وهذا طرحه سابقاً مع تشكيل حكومة ميقاتي. الآن هناك 10 نواب من خارج تيار المستقبل نالوا 40 في المئة من أصوات الطائفة السنية وليس من الاصوات غير السنية، ولهم الحق في التمثيل».

مواقف لبري اليوم
وتترقب الساحة الداخلية المواقف التي سيطلقها الرئيس بري في ذكرى تغيبب الأمام السيد موسى الصدر ورفيقيه في احتفال تقيمه حركة أمل في ساحة القسم في بعلبك عصر اليوم، حيث يركز بري بحسب معلومات «البناء»، على الشأن الحكومي والانعكاسات السلبية لتأخير تأليف الحكومة على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ويتطرق الى موضوع العلاقة مع سورية والتطورات في المنطقة لا سيما القضية الفلسطينية، كما سيفرد بري حيزاً واسعاً في خطابه للوضع الأمني والإنمائي في بعلبك الهرمل والبقاع عموماً، حيث سيكشف عن مجموعة إجراءات تساهم في دخول الدولة على خط معالجة الأزمات التي يعاني منها البقاعيون والتخفيف من معاناتهم، لا سيما إنشاء مجلس لإنماء البقاع، كما سيعلن الرئيس بري عن آخر المستجدات في قضية الامام الصدر ورفيقيه.

وحذّر وزير المال من «مؤشرات خطيرة تتعلق بنسبة النمو والعجز والدين العام وبمترتبات لبنان لجهة إطلاق المشاريع التي وعد بها على المستوى الدولي، في حال استمرار وضع المراوحة الراهن». وشدد على أن ثمة «حاجة ملحة إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تكون سريعة في اتخاذ القرارات لتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي وإطلاق المشاريع التنموية الكبرى».

«الوفاء للمقاومة»
بدورها رأت كتلة «الوفاء للمقاومة» أن «المراوحة والتأخير في تشكيل الحكومة حتى الآن سيضعان التأليف أمام تعقيدات جديدة، خصوصاً اذا تبين ان الاستنساب هو المعيار المعتمد». ودعت الكتلة عقب اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، الحكومة والقوى السياسية، الى «الاستفادة من تطورات الأوضاع في المنطقة لمراجعة تموضعه الاستراتيجي ولإعادة النظر في بعض علاقاته الاقليمية والدولية في ضوء التزامه حماية سيادته الوطنية ومنع العدو الإسرائيلي من التسلل عبر تطبيع علاقاته مع بعض الدول العربية في سعي دؤوب منه لاختراق المنطقة سواء بإنتاجه الاقتصادي أو بمشاريعه السياسية».

المبادرة الروسية
على صعيد أزمة النازحين، بحث الوزير باسيل المبادرة الروسية لإعادة النازحين مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وقبله مع سفير روسيا ألكسندر زاسيبكين الذي قال بعد اللقاء «بحثنا في القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين خصوصاً موضوع عودة النازحين في ضوء المبادرة الروسية في هذا المجال والتي تؤيدها القيادة اللبنانية. وبحثنا في موضوع تأسيس اللجنة لهذا الهدف، وما يهم هو مواصلة العمل اليومي لتأمين عودة النازحين الى المناطق الآمنة في سورية. وقد أشرت الى ضرورة التواصل السوري – اللبناني في هذا المجال لمصلحة شعبي البلدين»، متوقّعاً ان يتم تشكيل اللجنة في الأيام المقبلة.

المصدر: صحف