أكد أمين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان في حديث اذاعي أن “الموازنة ليست سلة ترمى فيها منذ العام 1993 كل التسويات والصفقات والقوانين المتعثرة في المجلس النيابي والحكومي لتتحول الى سلة نفايات”، مشددا على أن “الوضع لن يصطلح في لبنان اذا لم نذهب بصراحة وجرأة الى الإصلاح”.

وسأل “لماذا لا تحيل الحكومة مشروع الموازنة الى المجلس النيابي لدرسه ومناقشته؟”، مشددا على أن “مسؤولية الحكومة ان تضع موازنة بحسب الأصول والدستور وقانون المحاسبة العمومية، وان تحيلها ضمن المهلة الدستورية ولا تحول خارج المهلة لتتحول الى امر واقع”.

ولفت الى أن “هناك ثقافة سياسية مالية ادخلتنا في نفق منذ سنوات يقوم على غياب الحسابات المالية المدققة بحسب الأصول، فمنعنا بالتالي، كلبنانيين ومجلس نيابي بأن نقوم بدورنا الرقابي والتشريعي، ومسؤولية هذا الخلل تقع على عاتق العقل المالي الذي هندس هذه السياسة منذ عقدين من الزمن، والتكتلات السياسية كافة التي شاركت بتمريره”.

وذكر النائب كنعان بأن “لجنة المال والموازنة قامت بعمل رقابي إصلاحي منذ العام 2009 لم يشهد له لبنان مثيلا منذ الاستقلال”، معتبرا ان “هناك تكتلات سياسية في لبنان من مصلحتها العمل على الصفقات والتسويات”، مشيراً الى انه “لا يمكن ان نستمر على هذا المنوال، والمطلوب اصلاح فعلي من دون العودة الى الوراء. والمسألة ليست عملية انتقام، بل المطلوب الاعتراف بالخطأ، وعدم التلطي وراء حجج واهية لعدم ارسال موازنات صحيحة في المواعيد الدستورية الى المجلس النيابي”.

وأضاف “احترام الدستور لا يتطلب التوافق، ولا يجوز اشتراط التوافق لوقف السرقة”، آسفا لان “هناك تكتلات سياسية في لبنان من مصلحتها العمل على الصفقات والتسويات ولو أدى ذلك الى ما أدى اليه من هدر وفساد وارتفاع في الدين والعجز وهجرة للبنانيين وضرب للاقتصاد”.