رأى “المؤتمر الشعبي اللبناني” أن “الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان اليوم هي نتيجة طبيعية لعدم تطبيق كامل بنود الدستور الذي أقر في الطائف في العام 1989″، داعيا الى “تنفيذ كامل مندرجاته قبل الحديث عن تعديله”.

واعتبر المؤتمر في بيان له الخميس ان “بعض الأصوات يسعى الى عودة دستور العام 1943 الذي جعل من رئيس الجمهورية مطلق الصلاحيات”، تابع “مئة يوم مرت على تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة وحتى الآن لا تبدو الأمور مبشرة بل على العكس فإن الوضع في لبنان يزداد سوءا يوما بعد آخر”.

واشار المؤتمر الى ان “المجلس النيابي لم يقر حتى الآن أي قانون منذ بداية ولايته ولبنان على شفير الإنهيار الإقتصادي والواقع الإجتماعي للناس كارثي وخصوصا مع قرب بداية العام الدراسي”، واضاف “فقد الكثير مصدر لقمة عيشهم نتيجة لإفلاس بعض الشركات وأمام كل هذا الواقع المرير فإن الطبقة السياسية تتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام