اعلنت الحكومة المصرية الاربعاء موافقتها على تشكيل لجنة لحقوق الانسان “للتعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الانسان”، بحسب ما افاد بيان لمكتب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

واوضح البيان “وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، وتتولى إدارة آلية التعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان”.

واضاف ان اللجنة “تختص بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، واعداد التقارير الدورية الخاصة بهذا الشأن، فضلا عن رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بهذا الملف والتي تثار على الصعيد الدولي، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة”.

وتتهم منظمات حقوقية ومؤسسات تابعة للامم المتحدة مصر بانتظام بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وذلك منذ الاطاحة في 2013 بالرئيس الاسبق محمد مرسي. وترفض السلطات المصرية تماما تلك الاتهامات متهمة من جهتها معارضيها بتسييس القضايا او عدم الدقة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية