ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح الاثنين 27 آب 2018 على مواضيع عديدة كان اهمها خطاب سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى السنوية الاولى لتحرير الجرود اللبنانية (السلسلة الشرقية) من التنظيمات التكفيرية، في مهرجان التحرير الثاني “شموخ وانتصار” في الهرمل وخاصة لجهة التحذير الذي وجهه سماحة السيد نصرالله لبقايا “14 أذار” آذار من اللعب بالنار على خلفية استغلال قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في المعادلات الداخلية اللبنانية.
* الاخبار
ديوان ابن سلمان: نقل المعركة الى لبنان
كشف تقرير دبلوماسي غير معلن، وصل الى جهات لبنانية نافذة، واطّلعت «الأخبار» على مضمونه، عن اجتماع عقد في الرياض برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وحضور عدد من المسؤولين، أبرزهم وزير الخارجية عادل الجبير ورئيس جهاز الاستخبارات خالد الحميدان ومساعد خاص لولي العهد. ويشير التقرير الى أنه «جرى تداول معطيات النتائج السياسية والعسكرية في الجنوب السوري الذي حرره الجيش مؤخراً بمعاونة روسيا وحلفاء النظام. كما جرى التداول بنتائج المعارك الأخيرة في اليمن ودراسة التأثيرات والتداعيات السلبية لها على مكانة السعودية بين الدول العربية والإسلامية، وكيفية التعويض عن هذه الخسائر لإيجاد توزان جديد مع إيران في المنطقة».
وبحسب التقرير، فإن مساعدي ابن سلمان دعوا إلى «نقل المعركة من اليمن إلى الساحة الداخلية اللبنانية. وقال التقرير إنه «بعد زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران وحزب الله للخروج من سوريا، من المفيد أن تُنقل المعركة من اليمن إلى الساحة الداخلية في لبنان».
بعد هذا الاجتماع، بدأت «هجمة» إعلامية في السعودية تجاه لبنان، أبرزها من صحيفة «عكاظ» التي عنونت: «لبنان… للصبر حدود»، إذ رأى الكاتب خالد السليمان (المعروف بقربه من ديوان ولي العهد) أنه «لا يمكن أن يستمر لبنان في ممارسة تناقضاته، يبيعنا نظامه السياسي المواقف التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بينما تمارس بعض أحزابه السياسية عدوانيتها تجاهنا، فلا شيء يجبرنا على تحمل حالة الانفصام السياسي التي يعيشها لبنان».
وختم بالقول إنه «حان الوقت لكي يُحسم الموقف داخل لبنان، وخارج لبنان، فإما مواقف صلبة من الداخل تضع النقاط على الحروف ضد الحزب الذي يجاهر بعمالته لإيران، أو مواقف حازمة من الخارج تضع لبنان دون تمييز بين نظامه السياسي وأحزابه الإيرانية في موقعه الحقيقي ضمن المحور الإيراني».
السيد نصرالله: نحن أكبر حزب ولكن أقلّ حزب يُمارس السلطة
من مدينة الهرمل، أطلّ الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله مُحتفلاً بالذكرى الأولى لتحرير السلسلة الشرقية، «الذي صنعته المعادلة الذهبية: الجيش والشعب والمقاومة». ثلاثية ثبّتها نصرالله، كما أكد عمق العلاقة مع الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، وشدّد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة
الذكرى الأولى لتحرير السلسلة الشرقية في 26 آب 2017، كانت مُناسبة ليتحدّث فيها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله عن ذكرى «التحرير الثانية» (بعد تحرير جنوب لبنان، في أيار 2000، من الاحتلال الإسرائيلي)، متناولاً الوضع اللبناني الداخلي، وموجهاً رسالة إلى «كلّ» أهالي منطقة البقاع. هذه المنطقة التي كانت على تماسٍ مُباشر مع الخطر التكفيري، فاختار حزب الله مدينتها الهرمل ليُنظّم فيها مهرجان «شموخ وانتصار»، احتفالاً بتحرير «صنعته المعادلة الذهبية: الجيش والشعب والمقاومة»، على حدّ قول نصرالله، فضلاً عن دور الجيش السوري من الداخل السوري.
خمس عِبر عدّدها نصرالله، أولها «سرعة اتخاذ القرار من أهل المنطقة، ومعهم المقاومة في التصدي للجماعات الإرهابية، داخل الأرض اللبنانية أو السورية». الموقف الداعم لحزب الله، «حتّى من الذين كانت أحزابهم في موقعٍ آخر، لأنهم كانوا يرون الخطر أمام أعينهم، الذي لم تكن تراه قيادتهم التي تسكن في أماكن بعيدة». في المقابل، كانت الحكومة اللبنانية «مرتبكة ولم تستطع أن تتخذ قراراً». ولكن الأهم، أنّ التحرير الثاني ما كان ليتحقق، «لولا انتصارات الجيش السوري في كلّ المنطقة المحيطة بلبنان».
العبرة الثانية المُستخلصة، هي «استجابة الشباب اللبناني وشباب المقاومة لهذه المعركة». رأى نصرالله أنّ هذه النقطة أساسية للتوقف عندها، «لأنّه يجب أن نعرف قوتنا لنتكئ عليها… في كلّ المعارك، كان عنصر الشباب وحضوره هو الأساس»، وأكّد أنّه الآن «إذا أردنا أن نتخذ قرار المشاركة في أي عملية كبرى جديدة في سوريا، سوف نجد أنّه تكفي شبابنا الإشارة».
العبرة الثالثة، تكمن في «التأييد الشعبي الكبير لهذا الخيار». في بيئة المقاومة، كانت الناس تُصرّ على المشاركة، «لم يكتفوا بإرسال أولادهم، بل خبزهم ومونتهم والكشك والمكدوس والقاورما. هذا قيمته في الاحتضان، ومن الأمور التي يُبنى عليها للحاضر والمستقبل». وكانت هذه النقطة مُناسبةً، ليُطمئن خلالها نصرالله إلى الوضع المادي لحزب الله، «ما زلنا في خير، وسنبقى بخير إن شاء الله، على رغم كلّ العقوبات».
التجربة الجديدة لمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، هي العبرة الرابعة من معركة الجرود. شرح نصرالله كيف أنّ «الناس احتضنوا المعركة، والجيش على رغم ارتباك الحكومة والقرار السياسي الرسمي، أثبت حضوراً وقدّم تضحيات وشهداء». هذا كان في المعركة ضدّ «جبهة النصرة». أما حين تقرّر الانتهاء من «داعش»، كان الوضع الرسمي قد تغيّر، «وانتُخب فخامة الرئيس ميشال عون، وشُكّلت حكومة جديدة، واجتمع مجلس الدفاع الأعلى واتخذ القرار بتنفيذ فجر الجرود. دخل الجيش وأثبت أنّه قادر على إلحاق الهزيمة بالإرهابيين التكفيريين».
في الشأن السوري، قال نصرالله، إنّ «كلّ المعطيات تشير الآن إلى تحضيرات جديدة لمسرحية كيميائية في إدلب، لغاية شنّ عدوان على سوريا فيما يسكت عن الجرائم التي تُرتكب بحق أطفال اليمن».
في الشأن اللبناني، بدا نصرالله حريصاً على نفي كلّ ما يُقال عن أنّ «لبنان بات يحكمه حزب الله، وأنّ حزب الله يسيطر على الدولة، ولا يُتخذ أي قرار من دون موافقته، وقال: «هذا الكلام له هدف تحميل حزب الله مسؤولية كلّ الأوضاع القائمة في لبنان، والتي لا يتحمّل فيها مسؤولية، أو ممكن أن يكون يتحمل جزءاً من المسؤولية». وأضاف أنّه «نحن أكبر حزب سياسي نعم، ولكن أقلّ حزب سياسي يُمارس السلطة». كما أنّ نصرالله دحض ما يُشاع عن أنّ الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحرّ «يُنفذان ما يمليه عليهما حزب الله». فالعلاقة القائمة بين حزب الله «وفخامة الرئيس، كانت ولا تزال وتعززت، هي علاقة ثقة واحترام متبادل. لا أحد يملي توجهاته على الآخر». واعتبر نصرالله أنّ الهدف من ذلك «استهداف فخامة الرئيس والتيار (الحر) في العالم».
السيد نصرالله:
حين تنتهي الحرب
في سوريا والعراق
سيكبر الاستحقاق الأمني
بالنسبة إلى تشكيل الحكومة، «ما زلنا نراهن على الحوار الداخلي، ولكن الوقت يضيق بوجود الوضع المالي في البلد، والتطورات في المنطقة، والاستحقاقات المقبلة». وشدّد على أنّه لا ينبغي «طرح عقد جديدة، مثل العلاقة مع سوريا. لا أحد اشترط شيئاً. والبيان الوزاري نُناقشه بعد تشكيل الحكومة». وسأل نصرالله: «هل مصلحة لبنان أن يعود النازحون بأمان وكرامة؟ كيف؟ إذا فُتح معبر نصيب، ألا تقتضي المصلحة الوطنية أن تُفتح المعابر لنقل المنتجات اللبنانية؟ ما البديل لديكم؟ حتى في التنسيق الأمني، الأجهزة الأمنية الأوروبية، تسعى لفتح علاقات مع الأجهزة الأمنية السورية. نحن بلد مجاور، حين تنتهي الحرب في سوريا والعراق، سيكبر الاستحقاق الأمني».
ووجّه نصرالله رسالة إلى جمهور المقاومة، طالباً منهم «الحفاظ على التحالف العميق بين حزب الله وحركة أمل وكل القوى السياسية التي تؤمن بمحور المقاومة، فهو أهم ردّ على العقوبات الأميركية لكي نتمكن وإياكم من أن نواجه كل محتل وأن نصنع كل انتصار».
وخصص نصرالله حيزاً من خطابه في الهرمل لملّف البقاع، أمنياً وإنمائياً وسياسياً. أولاً، فأكد أنّ «ما وعدنا به في الانتخابات النيابية، نعمل على متابعته وإنجازه. تأخير تشكيل الحكومة مؤثر جداً، وعدم اللجوء إلى تشريع الضرورة مؤثر جداً. ولكن نحن نُحضّر». وكشف أنّه خلال اللقاء الأخير بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه برّي، «تحدّثنا في مجموعة مواضيع، على رأسها كان البقاع، واتفقنا أنّ الأولوية هي له». وقال إنّ تشكيل مجلس إنماء بعلبك الهرمل، «قيمة وجوده أنّه أصبح هناك إطار قانوني رسمي، يمكن لاحقاً أن نستجلب له القروض والهدايا». وشدّد على أنّ «الإنماء في البقاع يحتاج إلى التعاون مع الجميع، وبالخصوص الثنائي المقاوم حزب الله وحركة أمل».
«لا تلعبوا بالنار»!
هي عبارة مقتضبة أنهى بها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كلامه عن مساعي جهات لبنانية وغير لبنانية لاستخدام المحكمة الدولية من جديد في مواجهة الحزب داخلياً.
لم يشرح السيد تفاصيل كثيرة عمّا يجري، لكن كلامه كان لافتاً في نبرة التحذير وربطه بإشارات وردت اخيراً في مجالس محلية وتصريحات فرقاء من خصوم الحزب.
وقال نصرالله إن «بعض الأوساط في 14 آذار تقول إن السبب الحقيقي لتأجيل تشكيل الحكومة هو أن المحكمة الدولية ستصدر قرارات، وبالتالي سيكون هناك وضع جديد سيبنى عليه، وصدرت إشارات في نفس هذا الاتجاه».
وجدّد نصرالله تأكيد موقف الحزب من أن المحكمة «لا تعني لنا شيئاً على الاطلاق، وما يصدر عنها ليس له قيمة على الاطلاق، لأننا لا نعترف بالمحكمة ولا نعتبرها جهة ذات صلة، ونقول لمن يراهنون على ذلك لا تلعبوا بالنار».
مصادر مواكبة أوضحت أن الأمر يتصل بكون المحكمة الدولية اقتربت من مرحلة المرافعات النهائية لفريقي الادعاء والدفاع، قبل الدخول في مرحلة الإعداد للحكم، وأنه بعد نشر مذكرة فريق الادعاء، بادرت جهات لبنانية (فريق في تيار «المستقبل» وليس كل التيار، والقوات اللبنانية، وشخصيات من بقايا 14 آذار، وأفراد من مجموعة العشرين القريبة من الحريري والتي تديرها السعودية، وجهات إعلامية على صلة بالسفارة الاميركية في بيروت، وآخرون) الى استخدام مضمون ما ورد في مذكرة الادّعاء على أنه مؤشر على طبيعة الحكم المرتقب من جانب المحكمة، خصوصاً أن المذكرة تتحدث في أحد مقاطعها عن دوافع الجريمة، فتشير الى أسماء واتصالات بين شخصيات سياسية من حزب الله ومن سوريا، وبين المجموعة التي اتهمتها المحكمة بالتورط في الجريمة.
ويبدو أن الفريق الخصم لحزب الله في لبنان وجد أن من المفيد استخدام هذا الملف بوجه الحزب، سواء من خلال العودة الى البحث في ملاحقة المطلوبين للمحكمة، أو في الكلام عن أن الحزب كمؤسسة سيكون متهماً بالجريمة، وبالتالي، يجب التعامل معه على أنه منظمة إجرامية لا يمكن أن يكون جزءاً من السلطة السياسية، وأنه في حال صدور الحكم، ستتم المطالبة بحكومة لا تضمّ حزب الله.
* الجمهورية
العقد على حالها.. وجنبلاط لإلغاء قانون الإنتخاب وتطوير الطائف
الرئيس السويسري يجول في وسط بيروت
مع دخول أزمة التكليف الحكومي شهرها الرابع، تعيش البلاد ترقباً مزدوجاً: الأول ترقّب استئناف حركة مشاورات الرئيس المكلف سعد الحريري بعدما عاد الى بيروت مساء امس، والثاني ترقّب خطوات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والخيارات التي يستعد لها لإخراج التأليف من المراوحة، بعدما حدّد الأول من ايلول سقفاً زمنيّاً لولادة الحكومة.
في هذا الوقت يلتقي عون رئيس الاتحاد السويسري آلان بيرسي، وبعد المحادثات يقيم له غداء عمل، في حضور وزير الخارجية جبران باسيل والوزراء المعنيين، على أن يلبّي بيرسي مساء دعوة الحريري الى العشاء في «بيت الوسط».
حمادة
وفي حين قرأ مصدر وزاري في المهلة التي اعطاها رئيس الجمهورية، محاولة للضغط على الرئيس المكلف ليس إلّا، قال الوزير مروان حمادة لـ«الجمهورية»: «إنّ العبرة ليست بالتواريخ بل بالصلاحيات، فلا يجوز لأحد ان يتلاعب بها أو أن يتخطّاها او يتعدّى عليها، فاحترام الطائف والدستور هو الأولوية في التعاطي بين السلطات، وأي تخطّ لهما يُعرّض البلاد واستطراداً العهد الى مزيد من الأزمات».
السيد نصرالله
في غضون ذلك، خيّمت أجواء من التريث والقلق بشأن اتصالات التشكيل، في ظل أجواء تشنّج العلاقات بين بعض الأطراف ولاسيما بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر».
وأكد الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله أنّ الحزب ما زال يراهن على الحوار الداخلي، لكنّ الوقت يضيق ويجب الاسراع لمعالجة الامر. وقال عن علاقة الحزب بعون: «إنها علاقة ثقة، ولا أحد منا يُملي سياسته وتوجهاته على الآخر».
وأشار السيد نصرالله، في مهرجان ذكرى «تحرير الجرود»، الى «انّ بعض الاوساط في 14 آذار تقول ان السبب الحقيقي لتأجيل تشكيل الحكومة هو أنّ المحكمة الدولية ستصدر قرارات، وبالتالي سيكون هناك وضع جديد سيُبنى عليه»، اضاف: «هذه المحكمة الدولية لا تعني لنا شيئاً على الاطلاق، وما يصدر عنها ليس له قيمة على الاطلاق لأننا لا نعترف بالمحكمة ولا نعتبرها جهة ذات صلة، ونقول لمن يراهنون على ذلك: لا تلعبوا بالنار».
وتوقفت مصادر سياسية معارضة لسياسة «حزب الله»، عبر «الجمهورية»، عند «محاولات نصرالله الظهور بمظهر المعتدل، عندما لفت الى أنّ القول إنّ الحزب يحكم في لبنان «هو لتحميله مسؤولية المشاكل ولتشويه صورتنا وتيئيس الناس»، وقوله: «نحن بتواضع اكبر حزب سياسي، لكن أقل قوة سياسية تمارس نفوذاً في الدولة». وقالت المصادر: «في الحقيقة انّ الحزب يتحكّم بالقرار السياسي والامني والعسكري في البلد، ويسيطر عليه».
كذلك توقفت عند تأكيده بأنّ العلاقة القائمة بين الحزب وعون هي علاقة ثقة، وقوله ان «لا أحد منّا يُملي سياسته وتوجهاته على الآخر». وقالت: وكأننا في دولتين وليس كأنه حزب تابع للدولة، انه يتعاطى مع رئيس الجمهورية من الندّ الى الندّ وكأنّ به رئيس دولة مستقلة».
وتعليقاً على كلام نصرالله بأنّ المحكمة غير موجودة، وقراراتها لا تَعنينا، ولا تلعبوا بالنار، سألت المصادر: «هل يعني ذلك انه ممنوع على أهل الشهداء ان يرتضوا بقرار المحكمة عندما يصدر، فهل هم بذلك يلعبون بالنار؟ هل اننا نسمع بـ 7 أيار جديدة»؟
وقالت مصادر محايدة لـ«الجمهورية»: «في موازاة ملف المحكمة الذي أتى من خارج السياق لأنها مستمرة بقرارات دولية ولا احد يمكنه إيقافها، أبرزَ نصرالله ملفين ساخنين هما ملف الحكومة وملف العلاقات اللبنانية ـ السورية بعدما شكّلت مسألة التطبيع في الاسابيع المنصرمة ملفاً ساخناً، بدليل انّ قوى 8 آذار تركز يومياً على اهمية التطبيع، وجاء ردّ الحريري بسقف عال وتأكيده ان لا حكومة اذا كان هناك اتجاه للتطبيع. فذهب نصرالله باتجاه ترحيل هذا الملف الى ما بعد التشكيل، اي انه في الترجمة العملية يريد إزالة العوائق من امام التشكيل، وطبعاً هو يدرك أنّ هذا الموضوع لن يمرّ، حيث ان توازن القوى السياسية لا يسمح لأي طرف بأن يحقق مبتغاه. عملياً لقد وجّه رسالة الى القوى السياسية التي تدور في فلك 8 آذار، طالباً منها وقف النقاش بهذا الموضوع وترحيله الى ما بعد تأليف الحكومة وحصر التركيز على الملف الحكومي. وثانياً الملف الآخر هو ملف الحكومة، لم يقل مثلاً انه يؤيّد مطالب حليفه الوزير باسيل، بل ترك لحليفه ان يدير العقد القائمة منفرداً من دون ان يوحي بأنّ هناك اي دعم منه بل ان الثنائية الشيعية هي على الحياد».
أوساط وزارية
واستغربت اوساط وزارية إثارة نصرالله موضوع المحكمة «لأنها لم ترد اساساً في مناقشات تشكيل الحكومة، لا كحافز على التشكيل ولا كعائق». وقالت لـ«الجمهورية»: في كل الاحوال، لا قرار سيصدر عن المحكمة في ايلول، وإثارة السيد نصرالله هذا الموضوع يعبّر عن مدى انزعاجه منها. وإذ جدّدت المصادر التأكيد «على ان لا احد طرح المحكمة كعائق في اي مرحلة من مراحل التشكيل»، شددت على «انّ المحكمة لها مسار مستمر في لاهاي وهو متواصل، سواء كانت تعني شيئاً لأحد أم لا».
سعيد
من جهته، اكد النائب السابق الدكتور فارس سعيد لـ«الجمهورية» انّ اللبنانيين دفعوا أثماناً غالية، من دم واستشهاد رموز وشباب للوصول الى العدالة والحقيقة، ولا شك في انّ ذلك يزعج «حزب الله» فيحاول تجاوزه من خلال «تسخيف» المحكمة الدولية والقول إنها لا تعنيه، فإذا كانت فعلاً لا تعنيه فلمَ يتكلم عنها؟ هذه المحكمة تعني كل اللبنانيين والعرب والعالم، إذ للمرة الاولى في تاريخ المنطقة يحصل اغتيال سياسي وسنعرف من دبّر هذا الاغتيال ونفّذه وأداره. لقد دفعنا ثمن هذا الاغتيال غالياً، وهذا شأن سيبدّل الاوضاع حتماً في لبنان والمنطقة، ودعوة نصرالله الى عدم اللعب بالنار نعتبرها تهديداً مباشراً وهو لا يخيف احداً في لبنان».
واضاف سعيد: «عبثاً يحاول السيد نصرالله اليوم تصوير الأمر وكأنّ صورة الرئيس عون والدولة اللبنانية منفصلة عن صورته. فعون ونصرالله وجهان لعملة واحدة، وما لا يستطيع ان يفعله نصرالله شخصياً يفعله العماد عون دفاعاً عن «حزب الله». بمعنى آخر، السيّد نصرالله غير قادر على التوجّه الى الامم المتحدة او الاتحاد الاوروبي او البنك الدولي، فيتوجه عون والدولة اللبنانية عنوة عنّا للدفاع عنه وعن مصالحه وعن سلاحه، والكل في دوائر القرار اللبناني والعربي والدولي يدرك انّ عون ونصرالله وجهان لعملة واحدة».
جنبلاط
في هذا الوقت، لم يتراجع الحزب التقدمي الاشتراكي عن التمسّك بثلاثيته الوزارية، في وقت استغرب رئيس الحزب وليد جنبلاط في احتفال مؤسسة «العرفان التوحيدية» التركيز السياسي «على أننا نحن من يعرقل»، مذكّراً بتعرّضه لمحاولات حصار «كسرناها بإرادتنا القوية والصلبة»، مؤكداً عدم التفريط «بما حققناه» أو التراجع «عن ثوابت التزمناها»، داعياً الى إلغاء قانون الانتخاب الحالي وتطبيق الطائف وتطويره «من خلال إنشاء مجلس الشيوخ، بعد انتخاب مجلس نيابي لا طائفي، بدل شرذمة البلد عبر القانون الحالي».
وفي السياق، اكدت مصادر جنبلاط لـ«الجمهورية» أهمية خطابه لناحية الرسائل السياسية. الاولى: ردّ التهمة بأنه مسؤول عن تعطيل التأليف مؤكداً انّ حزبه مكوّن أساسي في البلد وقدّم تضحيات ودماء وشهداء، وبالتالي له الحق بأن يتمثّل وزارياً كما أفرزت نتائج الانتخابات.
الثانية والأهم: إعادة طرحه لعنوان الاصلاح السياسي في البلد بأنّ الاصلاح لا يتم بالشعارات، بل بالخطوات العملية من خلال تطبيق اتفاق الطائف وانتخاب مجلس نيابي لاطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ، داعياً الى التفكير بهذه المسألة.
فضلاً عن الرسائل التي وجّهها باتجاه الدروز في سوريا، حيث أوضح أنّ مهمة الحزب الى موسكو برئاسة النائب تيمور جنبلاط هي طلب الحماية الروسية للدروز، ورفض الايحاء بأنّ هذه الزيارة تصبّ في إطار محاولة التطبيع المرفوض مع النظام السوري. وكذلك في اتجاه دروز فلسطين مع صدور قانون القومية. فهذا القانون يؤكد انّ كل المواطنين من غير اليهود هم درجة ثانية، ما يؤكد وجهة نظره وجهوده التي سبق وأن قام بها في الماضي مع دروز فلسطين لرفض الخدمة العسكرية وعدم الانجرار وراء السياسات الإسرائيلية».
* اللواء
التأليف «المتعثِّر» بين نارين: المحكمة والتلاعب بالأسعار
الحريري عاد إلى بيروت… ونفي روسي للإنتشار في لبنان
تفتح عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الليلة الماضية، إلى بيروت الباب امام نقل الاتصالات إلى العاصمة، لمعاودة تذليل العقد التي تراكمت في الأشهر الثلاثة الماضية، سواء في ما يتعلق بالاحجام أو نوعية الحقائب أو حصرية التمثيل الطائفي.
ولئن كان الرئيس المكلف سيرعى قبل ظهر اليوم الحفل السنوي لتوزيع منح متفوقي الثانوية العامة، فإنه سيقيم عند الساعة السابعة من مساء اليوم، في بيت الوسط، عشاءً تكريمياً على شرف الرئيس السويسري آلان بيرسيه الذي يصل اليوم إلى بيروت، تلبية لدعوة من الرئيس ميشال عون.
ولم يشأ مصدر مقرّب الكشف عمّا إذا كان في جدول أعمال الرئيس المكلف زيارة قريبة إلى بعبدا أم لا، لكنه استدرك ان الجهد لتأليف الحكومة سيستأنف بقوة، انطلاقاً من رغبة سائر الأطراف التغلب على الصعوبات، وان بدا المشهد غير قابل لحلحلة سريعة، مع تأكيد الحزب التقدمي الاشتراكي عدم التراجع عن حصة الوزراء الدروز الثلاثة، مع رفض مسبق، على لسان مصدر فيه تحميله مسؤولية تأخير أو تعطيل التأليف، في حين وصف النائب طلال أرسلان النائب السابق وليد جنبلاط بأن لديه أزمة نفسية متسائلا:ً إلى أين يجر جنبلاط الدروز؟
وطرأت على الموقف مستجدات تحتاج إلى توضيح سواء ما كتبه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، تحت عنوان مهلة تشكيل الحكومة، أو ما أعلنه النائب إلياس أبو صعب عضو «تكتل لبنان القوي» من ان الرئيس ميشال عون سيلجأ إلى بحث تأخير التأليف، ابتداءً من الأوّل من أيلول.
وكان من الملفت للإنتباه ما نعتت به قناة «المستقبل» في مقدمة النشرة المسائية الدراسة التي نسبت إلى الوزير جريصاتي «قصقص مواد عملهن دراسة»، ونسبت ذلك إلى أحد الخبراء الدستوريين، والقانونيين، من دون ان تسميه..
وحذرت جهات قيادية في تيّار المستقبل من ان سحب التكليف من الرئيس الحريري سيفتح الباب على نار أزمة دستورية مفتوحة، بما هي خطوة تتجاوز الأعراف والتفاهمات وحتى الدستور نفسه.
إلا أن مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لم تشأ اضافة اي تفاصيل على ما ذكر بشأن أهمية ان يشهد الملف الحكومي تحريكا في مطلع ايلول المقبل.
الى ذلك توقعت مصادر وزارية ان ينشغل المسؤولون اللبنانيون بزياره الرئيس السويسري الان بيرسيه الذي اعد له برنامج حافل في لبنان.
وفي المجال الحكومي، اوضحت مصادر مستقبلية لـ«اللواء» ان اي موقف يصدر من الرئيس المكلف سعد الحريري بعد اجتماع كتلة المستقبل متروك له. وقال نائب الكتلة محمد الحجار لـ«اللواء» ان التعثر في الملف الحكومي سببه رفع سقف المطالب ومن اراد الاستعجال في هذا الملف عليه ان يلاقي الرئيس الحريري وتقديم التنازلات وخفض المطالب.
ولفت الى ان الدستور واضح في ما خص التكليف ويجب الا يفكر احد بخلق اعراف الى جانب الدستور. واذ لاحظ ان العراقيل لا تزال على حالها، اعتبر ان من يوحي ان القصة خارجية فذاك انه يستخدم الامر خدمة لمخططات لديه.
ولما سئل عن المقصود بموقف الرئيس عون تحريك الملف، اجاب: الرئيس عون شريك دستوري في تأليف الحكومة واي جهد مبذول منه للمساعدة هو موقف مقدر. واعاد التأكيد على ما ذكره الرئيس المكلف انه يمكن ان تشكل الحكومة في غضون ساعة اذا ذللت العقبات.
وإذ، ابقى السيّد حسن نصر الله الباب مفتوحا امام الحوار الداخلي، كرهان، مستدركاً ان الوقت بات يضيق، ولا ينبغي طرح عقد جديدة في مسألة التشكيل، قفزت فجأة إلى الواجهة المحكمة الدولية، وهذه المرة على لسان السيّد نصر الله، الذي قال في خطاب له في «عيد التحرير الثاني» في الهرمل، بعض أوساط 14 آذار تقول ان السبب الحقيقي لتأجيل تشكيل الحكومة ان المحكمة في أيلول ستصدر قرارها»، مؤكدا ان هذه المحكمة الدولية لا تعني شيئا لحزب الله، وما يصدر عنها ليس له أي قيمة سواء كان إدانة أو تبرئة»، واضاف: «لمن يراهنون على المحكمة الدولية نقول لا تعلبوا النار».. وكررها ثلاث مرات.
ورأت أوساط قريبة من «المستقبل» ان عبارة «لا تلعبوا بالنار» تحمل تهديداً، وهي لا تتفق مع موقف الحزب من المحكمة، ولا تتفق ايضا مع مسار التهدئة.
وعلمت «اللواء» من مصدر واسع الاطلاع ان حكم المحكمة متأخر، ربما إلى نهاية السنة، وما سيحصل هو ان المدعي العام، سيقدم في الفترة بين 3 و12ايلول أدلة «لا يرقى إليها الشك» (والوصف لمصادر قضائية) حول المتورطين في جريمة الاغتيال.
ووصف المصدر ارتفاع لهجة السيّد نصر الله بأنه محاولة لرفع المعنويات.
وعشية عودة الوزير جبران باسيل إلى بيروت، نفى مصدر دبلوماسي روسي لـ «اللواء» ما ذكرته صحيفة «الانباء» الكويتية من ان القوات الروسية طلبت الدخول 20 كلم داخل الأراضي اللبنانية، وأكّد المصدر ان التعليمات تقضي بالتزام الحدود السورية وعدم تخطيها، لا إلى لبنان، ولا إلى غيره من دول الجوار.
وفي السياق قالت مصادر دبلوماسية لــ «اللواء» ان موسكو أبلغت الجانب اللبناني ان الولايات المتحدة ليست في وارد تقديم أية مساهمات مالية لعودة النازحين السوريين، الأمر الذي أرجأ تشكيل لجنة التنسيق اللبنانية مع الجانب الروسي.
* البناء
الأسد يؤكد صحة موقف محور مكافحة الإرهاب… والجيش السوري يواصل الحشد نحو إدلب
موسكو تحذّر من «كيماوي مفبرك» لضرب سورية… ومحور المقاومة للمواجهة
السيد نصرالله يحذّر من حريق كبير من بوابة المحكمة: لا تلعبوا بالنار… نقطة ع السطر
كتب المحرّر السياسيّ
تبدو الشهور الأربعة الأخيرة من هذا العام مشحونة بالمناخات التصعيدية التي توحي بأحداث كبرى بعدما شارفت حرب سورية التي مثلت حرباً عالمية كاملة تواجه فيها حلفان كبيران على مساحة العالم على النهاية، ودخلت في الربع الأخير من الساعة الأخيرة، وصارت ساعة الحقيقة ماثلة، حيث لا تجدي مكابرة ولا ينفع الإنكار. فالمحور الذي وصفه الرئيس السوري بشار الأسد بمحور مكافحة الإرهاب والذي يضمّ دول وقوى محور المقاومة ومعها روسيا ودول البريكس والحكومات الساعية للاستقلال ومواجهة الهيمنة، ثبتت صحة مقارباته للأحداث، كما قال الرئيس الأسد، في حواره مع وزير الدفاع الإيراني الذي وصل دمشق في رسالة تتضمن جهوزية محور المقاومة لمساندة سورية أمام التهديدات الأميركية. وهذا المحور يقترب من إعلان نصره النهائي الكبير كما قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي كان يحيي الذكرى السنوية الأولى للتحرير الثاني الذي يرمز لمعركة تحرير شرق لبنان من قوى الإرهاب التكفيري بعدما كان التحرير الأول للجنوب من الإحتلال الإسرائيلي.
مع دخول سورية المرحلة الحاسمة من معركتها ما قبل الأخيرة التي يمثلها تحرير إدلب، في ظل حشود متواصلة للجيش السوري وحلفائه باتجاهها، وإحاطة روسية إيرانية لموقف تركي بدا متفهماً الحاجة للعملية العسكرية بعدما سلّم بالعجز عن حسمه لوضع جبهة النصرة، خرج الأميركيون يلوّحون بمخاطر استخدام للسلاح الكيميائي من طرف الجيش السوري، أسوة بكل مرة يمهدون فيها للدخول على خط المواجهة بين سورية وقوى الإرهاب، بهدف تحسين وضع الجماعات الإرهابية وشدّ عصبها ورفع معنوياتها ومحاولة التأثير على التوازنات التي تحيط بالحرب معها، فيما أخذت موسكو الكلام الأميركي على درجة عالية من الجدية والخطورة وحذّرت من عمل متهوّر تقدم عليه واشنطن بدعم النصرة عبر مسرحية مفبركة للسلاح الكيميائي لتبرير عمل عسكري يستهدف الجيش السوري، ووصل وزير الدفاع الإيراني إلى دمشق في رسالة عملية تظهر جهوزية محور المقاومة للتحرك.
المكابرة والإنكار في معسكر واشنطن تل أبيب والرياض في أعلى الدرجات مع اقتراب ساعة الحقيقة ودنو النصر النهائي لسورية، والفشل كان من نصيب محاولة إغراء إيران برفع العقوبات للتخلي عن هدف النصر الحاسم في سورية، كما كان من نصيب محاولة إغراء روسيا بقطف النصر منفردة وضم إيران للائحة الخاسرين، فصار التهور سمة الرهانات التي تتم تحت عنوان محاولات عزل إيران وتضييق الخناق عليها، والرهان على تجريم المقاومة والنيل من مهابتها ومكانتها في بيئتها ووصولاً للرهان على المحكمة الدولية لتجريمها، والسعي لمحاصرتها سياسياً وحكومياً، وجسّ نبض الفرص التي يتيحها الحصار والعقوبات والتجريم لخوض حرب ضدها.
في قلب هذه الحسابات والوقائع كانت إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من الهرمل في ذكرى التحرير الثاني مفصلية، في مخاطبة الفريق اللبناني الآخر، ومَن يقف وراءه في الخارج بتأكيد عدم جدوى الرهانات على العقوبات وعلى الإيقاع بين المقاومة وبيئتها الحاضنة، وصولاً للتحذير من خطورة اللعبة التي يبشر بها البعض من بوابة المحكمة الدولية، ويربط بها عرقلة وتعطيل تشكيل الحكومة، ليرفع سقف التحذير إلى المستوى الأعلى بقوله بحزم واختصار، بثلاث كلمات «لا تلعبوا بالنار» ويكرّرها، ويختم بالقول، «نقطة على السطر»، ما وصفته مصادر متابعة بقراءة مشروع حريق كبير سيشعل لبنان والمنطقة إذا لاقت لعبة المحكمة والتعطيل الحكومي بالتوازي معها آذاناً لبنانية صاغية وتورط فيها أطراف لبنانيون.
كثر تحذير المعنيين بتشكيل الحكومة أن التأخير في التأليف سيضع لبنان أمام تحديات اقتصادية واجتماعية، ورغم ذلك بات مؤكداً أن شهر آب سينتهي من دون أن تُبصر الحكومة النور. الأمر الذي يدفع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى تنفيذ ما لوّح به من خيارات بعيداً عن أي تجاوز لموقع الرئيس المكلّف. وتشير مصادر بعبدا لـ»البناء» إلى أن الرئيس عون سيفرض الحلول التي يراها مناسبة وفقاً للدستور، بما فيها الطلب من الرئيس سعد الحريري العمل على تذليل العقبات من أجل التأليف لا سيما أن المصلحة العليا لم تعد تحتمل المماطلة، وفي حال لم يستطع الرئيس المكلف إنهاء العقد وتأليف الحكومة، فإن الرئيس عون قد يلجأ إلى التمني عليه، وفق دراسة الوزير سليم جريصاتي، الاعتذار من دون أن يعني ذلك قطع الطريق على إعادة تكليف الحريري مرة أخرى لتأليف الحكومة. وتشير المصادر إلى أن الرئيس عون قد يوجه رسالة الى مجلس النواب بهذا الشأن عملاً بأحكام المادة 53 فقرة 10 تمهيداً لانعقاده من أجل مناقشة مضمون الرسالة الرئاسية واتخاذ الموقف المناسب بالأكثرية العادية.
استبعدت مصادر تيار المستقبل في حديث لـ» البناء» ان يُقدم الرئيس عون على خطوة سحب التكليف، لأن من شأن ذلك ان يفتح على أزمة دستورية لن تعود بالمصلحة على أي موقع. وقالت المصادر إذا كان الرئيس عون يريد الإسراع في التأليف فليتبرّع من حصته. فالحقيبة السيادية التي تطالب بها القوات من الطبيعي أن تكون من الحقيبتين المسيحيتين، لا سيما أن الحقائب السيادية موزعة على الشيعة 1 السنة 1 والمسيحيين 2 . وشدّدت المصادر على ان الرئيس المكلف متمسك بتشكيل حكومة وحدة وطنية ومتمسك بما أعطاه إياه الدستور من صلاحيات»، قائلة: ما يجري لا يتعدّى الخلاف بين التيار الوطني الحر وحزب القوات. وبالتالي على الوزير جبران باسيل أن يحلّ مشكلته مع القوات التي تقول إن ما تطالب به يستند الى نتائج الانتخابات وإلى اتفاق معراب.
وفي السياق، لفت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مهرجان ذكرى تحرير الجرود، «ما زلنا نراهن على المفاوضات، ولكن الوقت يضيق». وأضاف: لا أحد يضع عقدة جديدة كمثل موضوع العلاقات مع سورية. فهذا الأمر يناقش بعد تشكيل الحكومة وكذلك البيان الوزاري، اما ان نعطل الأمور بسبب عقدة العلاقات مع سورية. فهذا لا يجوز».
ولفت إلى أن «هناك بعض إشارات صدرت عن أشخاص، بعض أوساط 14 آذار تقول إن السبب الحقيقي لتأخير تشكيل الحكومة، ليس الأحجام، إنما لأنه في أيلول ستصدر المحكمة الدولية قرارها، وسيكون لها تأثير دراماتيكي على البلد. إذا كان هناك من رهان، فالكل يعرف موقفنا وأن المحكمة الدولية لا تعني لنا شيئاً على الإطلاق، ولا أي شيء سيصدر عنها سواء إدانة أو تبرئة. فلا تلعبوا بالنار، لا تلعبوا بالنار».
وأكد أن «المصلحة الوطنية اللبنانية، تقتضي فتح المعابر لنقل البضائع اللبنانية في حال تمّ فتح معبر نصيب في الأردن»، كاشفاً عن «طلب أجهزة أمنية أوروبية لتوسّط الأجهزة الأمنية اللبنانية، لربطها مع الأجهزة الأمنية السورية»، سائلاً: «ألا نحتاج للتنسيق الأمني مع سورية لحماية لبنان». ولفت إلى أنه «بعد الانتخابات النيابية أشيع جو وما زال أنّ لبنان بات يحكمه حزب الله وهو يسيطر على الدولة ولا يُتخذ قرار من دون موافقة الحزب في المال والتعيينات وتركيبة الدولة. فهذا ليس له أي أساس من الصحة». وتابع: «يُكتب ويقال إن رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ينفذّان سياسية حزب الله التي تملى عليهما. وهذا لا أساس له من الصحة بل هدفه استهداف الرئيس والتيار».
وتابع: «أعداؤنا مقتنعون أن الحرب مع حزب الله غير مجدية وصعبة. فقرّروا أن الحل يكون بإسقاطه في بيئته وظنّوا أنهم بالضغط ماليًّا على حزب الله وتحميله مسؤولية ما لا علاقة له به سيخسر جمهوره».
وأكد السيد نصرالله أن «الإنماء في البقاع يحتاج الى تعاون وحزب الله مصمّم على التعاون مع حركة امل لتعزيز الإنماء». وتوجّه إلى اهالي البقاع قائلاً: «أحمّلكم يا أهل البقاع مسؤولية حفظ «حزب الله» بحفظ الظن والمؤازرة والاحتضان، كما عليه مسؤولية حمايتكم في مواجهة الخطر والحرمان». وقال: «لمَن يربطون مصيرهم بأميركا عليهم أن يتعظوا من التاريخ». مؤكداً أن: «الولايات المتحدة تدخلت لمنع الجيش اللبناني من المشاركة في المعركة ضد داعش في الجرود».
الى ذلك، يجري رئيس الاتحاد السويسري ألان بيرسي اليوم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، محادثات رسمية تتناول سبل تطوير العلاقات اللبنانية – السويسرية وتفعيلها في المجالات كافة. كما تتناول المحادثات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. كما يلتقي أيضاً رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والمكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري.
مطلبياً، يشهد هذا الأسبوع تحركين مطلبيين، حيث تنفذ لجنة المستعان بهم في التعليم الرسمي الأساسي بدوام صباحي، اعتصاماً يوم الخميس، أمام المجلس النيابي، بالتزامن مع انعقاد جلسة اللجان المشتركة عند الحادية عشرة صباحاً، كما ينفذ حراك المتعاقدين يوم الخميس عند العاشرة صباحاً اعتصاماً في ساحة رياض الصلح بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر من أجل المطالبة «بالتثبيت العادل والمنصف لسنوات عمل ونضال المتعاقدين في الثانوي والاساسي».
المصدر: صحف
