أقرت الحكومة المغربية الإثنين مشروع قانون يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية التي ستسري لمدة عام على كل مواطن، ذكرا كان أم أنثى، يتراوح عمره بين 19 و25 عاما،بحسب ما أفاد الديوان الملكي.
وقال الديوان في بيان إن “المجلس الوزاري صادق على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية”.
وأضاف إن مشروع القانون الذي ما زال بحاجة لإقراره في البرلمان الذي سيناقشه في تشرين الأول/أكتوبر “يقر مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في إثني عشر شهرا”.