تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 30-06-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها تشييع بلدة القاع البقاعية لشهدائها الخمسة ضحية الإعتداءات الإرهابية التي ضربتها، وما خلفته من تداعيات أمنية وسياسية على المستويات كافة..
السفير
عشرة انغماسيين تدربوا ستة أشهر في وادي ميرا
«غزوة القاع»: تهجير فتمدد للنازحين.. وقاعدة لـ«داعش»
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “حتى في وداع شهدائها الخمسة، أثبتت القاع أنها «قمة». تحدت المخاطر الداهمة وقارعت أشباح الإرهاب في الهواء الطلق، لتبادل الذين افتدوها بدمهم، الوفاء ونكران الذات.
لم يكن وداع الشهداء مجرد مأتم أو جنازة. بدا فعل مقاومة وحياة في مواجهة المد الظلامي الذي لا يميز بين بروكسل واسطنبول وباريس وبغداد… والقاع.
تفوق الأهالي على حزنهم العميق وقلقهم المشروع، ووجهوا رسالة مضادة للتكفيريين لا تحتاج إلى شرح كثير: «باقون هنا ولن نرحل».
وبعد مضي أيام عدة على «الجريمة المتدحرِجة»، بات واضحا أن اختيار القاع هدفا لـ«تسونامي» الانتحاريين الثمانية (عدا من أفلتوا) إنما انطلق في حسابات الجماعات التكفيرية من الاعتبارات الآتية:
ـ وقوع البلدة على مقربة من الجرود المحيطة حيث ينتشر «داعش»، الأمر الذي يزيد إلى حد ما فرص تسلل الإرهابيين، لا سيما في ظل كثرة المسارب الجانبية.
ـ الهوية المسيحية للمنطقة التي تخلو من أي وجود قتالي لـ «حزب الله»، ما أوهم التكفيريين أن البلدة تشكل خاصرة رخوة يمكن اختراقها بسهولة.
ـ اعتقاد الإرهابيين أن بإمكانهم مباغتة الجيش والاستفادة من أي استرخاء محتمل لتكرار سيناريو الهجوم الشهير على عرسال.
ولكن هذه الفرضيات تهاوت تباعا على أرض الواقع، حيث فشل التكفيريون في إيجاد «موطئ قدم» لهم في داخل البلدة المستهدفة، من دون أن ينفع عنصر المفاجأة الذي تسلحوا به في تسهيل «غزوتهم»، ليبقى السؤال الكبير هو: ماذا كانت الأهداف الحقيقية والمباشرة من وراء اجتياح الانتحاريين لـ «القاع»، بشكل غير مسبوق، سواء لجهة عددهم الكبير أو لجهة تلاحق الهجمات على دفعتَين في يوم واحد؟
تتعدد الفرضيات والترجيحات المتداولة في معرض محاولة تفسير أسباب الهجوم التكفيري الواسع على القاع تحديدا، لكن مصادر واسعة الاطلاع أبلغت «السفير» أن لديها معلومات تفيد بأن الغاية المباشرة من غزوة الإثنين الماضي كانت إحداث نوع من الترويع والصدمة بهدف إشاعة الرعب في البلدة، وبالتالي دفع أهاليها إلى إخلائها ومغادرتها على الفور.
وتكشف المصادر أن الخطوة اللاحقة التي كان يفترض أن تلي تهجير سكان القاع تتمثل في التسرب التدريجي «المنظم» للنازحين السوريين إليها، خصوصا أن الجوار (مشاريع القاع) يكتظ بهم، بحيث يملأ هؤلاء النازحون الفراغ الذي سيترتب على تفريغ البلدة من ناسها.
وتشير المصادر إلى أن «داعش» كان بصدد الاستفادة من هذا التحول الديموغرافي لاستخدام جزء من النازحين كـ «بيئة حاضنة» له، تمهيدا لتمدده من الجرود المجاورة – حيث يُحاصَر- إلى القاع، مفترِضا أن بمقدوره، مع مرور الوقت، إقامة قاعدة متقدمة في المنطقة.
وتلفت المصادر الانتباه إلى أن السيناريو المعد أراد تحويل القاع الى عرسال-2، مع ما يعنيه ذلك من نشوء «دفرسوار تكفيري» آخر في عمق الأراضي اللبنانية، كذاك الذي دفعت ثمنه بلدة عرسال، ولا تزال.
وإذا كانت العناية الإلهية وشجاعة سكان القاع ومبادرة الجيش السريعة إلى التدخل الحازم في الوقت المناسب، هي عوامل ساهمت في إجهاض المخطط الذي جرى تحضيره للبلدة في أوكار الإرهابيين، إلا أن المصادر تشدد على وجوب استخلاص الدروس مما حصل من دون إبطاء، وصولا إلى اتخاذ القرارات الجريئة الكفيلة بتجفيف ينابيع الخطر ومعالجة أسبابه، وليس الاكتفاء بالتعامل مع النتائج والآثار الجانبية.
وتعتبر المصادر نفسها أن المطلوب قطع رأس الأفعى في جحرها، وعدم الاستغراق في اللهاث وراء ذنبها، مشيرة إلى أن التركيز فقط على رصد تحركات الإرهابيين ومطاردتهم بشكل متفرق وإقفال الممرات التي يُرجّح أن يتسللوا منها مجددا إلى القاع، إنما هي إجراءات لا تكفي على أهميتها، خصوصا أن المسارب التي قد يستخدمها التكفيريون للمرور كثيرة، وربما يصعب ضبطها جميعها، علما أن مهمة الضبط هذه تحتاج إلى عدد كبير من العناصر العسكرية التي قد لا تكون متوافرة باستمرار.
وتؤكد المصادر أن السلطة السياسية، والحكومة تحديدا، مدعوة إلى استبدال لعبة القط والفأر في التعامل مع الإرهابيين باتخاذ قرار سياسي شجاع، قوامه تكليف الجيش بالتقدم إلى عمق الجرود المجاورة للقاع، بغية ضرب التكفيريين في مواقعهم المنتشرة هناك وبالتالي استئصالهم من جذورهم، لتعطيل قدرتهم على تهديد القاع ومحيطها لاحقا.
وترى المصادر أن الجيش يملك الإمكانات العسكرية اللازمة لإنجاز هذه المهمة وتحرير الجرود المطلة على القاع من التكفيريين، وما ينقصه فقط هو القرار السياسي الذي من شأنه أن يغطيه ويحمي ظهره على المستوى الوطني.
وتنبه المصادر إلى محاذير تكرار الخطأ الفادح الذي ارتكبته السلطة السياسية وبعض القوى الداخلية الأساسية، في مواجهة الهجوم الكبير الذي شنه الإرهابيون على عرسال، حين امتنعت عن تأمين التغطية اللازمة للجيش كي يحسم الموقف عسكريا، ما أنتج أمرا واقعا صعبا، لا تزال المنطقة تعاني من تبعاته حتى الآن، وكذلك المؤسسة العسكرية التي لم تتمكن بعد من استعادة أسراها لدى «داعش».
وتلفت المصادر الانتباه إلى أن الحساسية المذهبية، السنية – الشيعية، التي شكلت عائقا أمام الإقفال الجذري لملف عرسال وجردها المحتل، ليست موجودة في القاع التي تحمل لونا مغايرا، ما يقود إلى الاعتقاد بأن هامش الحركة في مثل هذه الحالة ينبغي أن يكون أوسع، لا سيما أن المرجعيات المسيحية للقاع بكل تلاوينها أجمعت على ضرورة الاحتكام إلى الجيش حصرا، لحماية البلدة ومكافحة الإرهاب.
وعلمت «السفير» أيضاً أن إعادةَ تموضعٍ للجيش اللبناني ستتم قريباً على خلفية تعزيز الجبهة الحدودية الشرقية التي يسهر الجيش على حمايتها، في حين أن مسألة وجود نحو 30 ألف سوري في منطقة مشاريع القاع ستعطى الأهمية اللازمة لناحية توثيق ملفاتهم وكامل المعلومات الواجبة عنهم، ومراقبة أي تحركات مشبوهة.
ووفق رواية أمنية موثوقة، فإن عشرة انغماسيين تم تدريبهم في أحد المخيمات في وادي ميرا لمدة ستة أشهر، قبل أن يتم إرسالهم، حيث تستمر محاولة العثور على إثنين لم ينفذا حتى الآن المهمة المطلوبة منهما، ووفق الرواية نفسها، فإن سبعة من الانتحاريين الثمانية، تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاما فقط، وهم من التابعية السورية على الأرجح، فيما يراوح عمر انتحاري ساحة الكنيسة ليلا (الخامس بترتيب عمليات التفجير)، نحو 25 عاماً وهو من جنسية عربية (خليجية).
وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق إن ما حدث في القاع «ليس أمرا عابرا بل جزء من مخطط يحضر له»، مؤكدا استمرار التحقيقات. وأشار في حديث مع «الجديد» إلى أن الانتحاريين «لم يكونوا مقيمين في لبنان أو في مشاريع القاع بل في الأراضي السورية، وتم الحصول على هذه المعلومات من موقوفين تعرفوا عليهم بالأسماء الأولى أو بالأسم الكامل أو من قراهم»، مؤكدا اعتقال 7 شبكات إرهابية في الأشهر الأخيرة وتعطيل مخططاتها، وقال إن الخلايا الإرهابية الجديدة «هي خلايا عنقودية، أفرادها لا يعرفون بعضهم البعض، وكل واحد مكلف بمهمة محددة، وهذا أسلوب جديد، والأمر الجديد هو أيضا تنوع الأهداف، فالعمليات كانت مركزة سابقا على مناطق «حزب الله»، أما الآن، فإن الأهداف مركزة على الأجانب»، مضيفا: «هناك 10 أهداف محتملة للاستهداف، ليس بينها الشواطئ والمراكز التجارية».
النهار
القاع ترد في يوم شهدائها على الارهاب
التحقيق يثبت انتماء الانتحاريين إلى “داعش”
وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بدت القاع الجريحة بخسارتها خمسة شهداء من أبنائها كأنها تقدم أمس في يوم وداعهم امثولة جديدة للبنان كله في المواجهة الصلبة مع الارهاب بعيداً مما كان يجري في انحاء البلاد الأخرى. ذلك ان اليوم الثالث بعد الهجمات الارهابية الانتحارية على القاع شهد ما يشبه الهستيريا في موجة الشائعات الواسعة التي انتشرت بقوة دفع مجهولة توسلت تعميم الذعر والتخويف عبر الرسائل النصية الخليوية أو وسائل التواصل الاجتماعي متضمنة مزاعم عن تهديدات بتفجيرات تطاول أماكن عامة ومتاجر وأنحاء حساسة من العاصمة وبعض المدن ومرافق سياحية أساسية. وبدا واضحاً ان مناخ المخاوف الذي أثارته الهجمات الارهابية على القاع قد أدخل البلاد في دوامة تخويف تقتضي معالجات سريعة فعالة، علماً ان هذه الظاهرة تتكرر في كل مرة تضرب أيادي الارهاب لبنان باستهدافاتها ولكن ما زادها تفاقماً هذه المرة الخلط بين تحذيرات رسمية سياسية وأمنية صدرت عقب تفجيرات القاع وتوظيف مجهول المصادر لحال القلق والتوتر التي سادت البلاد للدفع نحو احداث مناخ شديد التوتر.
وبازاء هذه الظاهرة سارعت قوى الامن الداخلي الى دعوة المواطنين الى عدم الانجرار خلف مثل هذه الاخبار والتقيد بما يصدر عن الأجهزة الامنية المختصة، لافتة الى ان المعلومات التي تتلقاها الاجهزة غالباً ما تكون غير دقيقة أو يتم احباط المخططات المنوي تنفيذها في حال صحتها.
وفي غضون ذلك، كشفت مصادر معنية بالتحقيق الجاري في هجمات الارهابيين على القاع لـ”النهار” ان التحقيق تمكن من تحديد الجهة التي ينتمي اليها الانتحاريون الثمانية الذين فجروا انفسهم باحزمة ناسفة ورمي قنابل يدوية وهي تنظيم الدولة الاسلامية (داعش). وقال إن الانتحاريين تسلّلوا في الوعر من خارج القاع الى غرفة مهجورة في البلدة حيث ضبطت مواد متفجرة كانت في حوزتهم. ولوحظ وجود دراجتين ناريتين مع اثنين من الانتحاريين اللذين شاركا في هجمات المساء فيما كان يمكنهما الفرار بواسطتهما الى خارج البلدة ولم يفعلا. وتبين أيضاً ان هؤلاء الانتحاريين يحملون ألقاباً ويعرفون مفاصل البلدة عندما قصدوا مكان تجمع للاهالي قرب الكنيسة مساء الاثنين الامر الذي يثبت انهم جاؤوا لتنفيذ تفجيراتهم في البلدة. وتقاطعت معظم هذه المعلومات مع ما اعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق مساء أمس عبر محطة “الجديد” التلفزيونية من ان متهمين موقوفين لدى الأجهزة تعرفوا على سبعة من انتحاريي القاع وأكدوا ان هؤلاء قدموا من الرقة وليس من مخيمات اللاجئين السوريين وانهم أتوا بهدف تنفيذ هذه العملية تحديداً وهم لا يقيمون في مشاريع القاع. واذ أشار الىاستمرار التحقيقات أوضح الى ان الخلايا الارهابية الجديدة هي عنقودية أي ان الاشخاص لا يعرفون بعضهم بعضاً وكل منهم مكلف عملية وهذا اسلوب جديد. وتحدث عن تنوع الأهداف التي لم تعد مركزة على بيئة “حزب الله ” بل تركز على الاجانب ولذا فان الاماكن السياحية هي من الأماكن التي يستهدفها الارهابيون في شكل أساسي. وأضاف أن ثمة عشرة أهداف محتملة استناداً الى التحقيقات، لكن “المولات” والشواطئ اللبنانية ليست منها، مشدداً على ان القوى الامنية تنفذ كل الاحتياطات.
وسط هذه الاجواء تحول يوم الوداع الذي اقامته القاع لشهدائها الخمسة ماجد وهبي وفيصل عاد وجوزف ليوس وبولس الاحمر وجورج فارس الى رد اضافي على الهجمات الارهابية التي استهدفتها من خلال الجنازة الحاشدة التي شهدتها البلدة،، علماً ان الجيش اتخذ اجراءات مشددة للغاية بعدما استكمل عمليات المسح الامني حول البلدة في اليومين الاخيرين. كما شكلت المشاركة الواسعة السياسية والحزبية والدينية المتنوعة من منطقة البقاع الشمالي تحديداً ومن خارجها مشهداً متعاطفاً بقوة مع أبناء القاع في وحدة موقف من التحدي الارهابي. ووسط اجواء مؤثرة دعا مطران بعلبك والبقاع الشمالي للروم الكاثوليك الياس رحال الذي رأس القداس والجناز لراحة الشهداء في كنيسة مار الياس الى اعلان القاع منطقة عسكرية تامة “اذ اننا نعيش في صعوبة وهناك 30 ألف نازح يتنزهون كيفما يشاؤون”. وقال ان “القاع هي الصخرة التي كسرت الارهابيين وايماننا قوي بابناء هذه الارض ولن نتزحزح من هنا”.
مجلس الوزراء
وقالت مصادر وزارية لـ”النهار” إن رئيس الوزراء تمام سلام سيقارب في مستهل جلسة مجلس الوزراء العادية قبل ظهر اليوم تطورات القاع من زاوية توجيه التحية الى أهلها والتنويه بالتدابير التي إتخذها الجيش وأدت الى الامساك بزمام الامور أمنياً.
أما في ما يتعلّق بجدول الاعمال، فقالت المصادر أن من البنود التي ستثير نقاشاً مشروع مرسوم تعديل المخطط التوجيهي للمنطقة العقارية في الدبية.كذلك من المتوقع أن يثير البحث في تجديد عقديّ الخليوي جدلاً بين بعض الوزراء. وهناك على جدول الاعمال أيضا بنود تتصل بشؤون عقارية في البترون وكفرعبيدا ونقل إعتماد بقيمة 32 مليون دولار بدل إستملاكات لمشروع توسيع أوتوستراد نهر الكلب – جونية – طبرجا.
على صعيد متصل علمت “النهار” ان الرئيس سلام تبلّغ أمس من وزير الاقتصاد المستقيل ألان حكيم رغبته في تصريف الاعمال.
ريفي
الى ذلك، صرح وزير العدل المستقيل اللواء اشرف ريفي بانه لا يخشى انفجاراً أمنياً شاملاً في لبنان نظرا الى القرار الدولي والاقليمي وقدرة الجيش والقوى الامنية على ضبط الاوضاع ولان أحداً لا مصلحة له في انهيار الاستقرار، لكنه لم يستبعد حوادث متفرقة بعضها قد يكون مؤلماً ومؤذياً. وعزا في حديث الى برنامج “وجهاً لوجه” من “تلفزيون لبنان” مطالبته باستقالة الحكومة الى انها صارت من “اوراق التوت التي يحتاج اليها حزب الله ولذا يجب نزع هذه الاوراق والعودة الى المربع الاول لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة”. واذ اكد تمسكه باستقالته من الحكومة “لانني تحولت شاهد زور”، كرر ان “القاتل في كل الاغتيالات التي طاولت 14 آذار واحد ولدينا الادلة الدامغة وقدمناها الى المحكمة الدولية فالقرار سوري ايراني والتنفيذ لحزب الله”. وكشف ريفي للمرة الاولى انه قابل مع اللواء الشهيد وسام الحسن السيد حسن نصرالله “وقلنا له إن هناك أشخاصاً من الحزب متهمين بالاغتيالات وكان الحزب ينفي لحاجته الى دليل”. وجزم بان لا العماد ميشال عون ولا النائب سليمان فرنجية سيصل الى رئاسة الجمهورية. وفي رده على الخطاب الذي القاه الرئيس سعد الحريري في طرابلس الاسبوع الماضي وطالبه فيه “بان يحل عن رفيق الحريري”. قال ريفي: “أنا لا أزايد على الرئيس سعد الحريري لاني باق على ثوابتي وغيري تخلى عن ثوابته وانا قلت له انه سجل للتاريخ أنك ترتكب خطأ كبيراً لدى ترشيحه لسليمان فرنجية”. واعتبر ان الحريري لن يستعيد جمهور طرابلس الا اذا عاد الى الثوابت “فطرابلس لم تخطئ بل هم اخطأوا معها”.
الأخبار
سلة التسوية: الثالثة أيضاً ثابتة
كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “حجبت الاعتداءات الارهابية التي طاولت القاع الاثنين ما عداها من اهتمامات الداخل، بعدما تقدّم الهمّ الأمني ما عداه. لم يعد لدى أحد في هذا الوقت ما يتحدث عنه عن مجلس الوزراء، كما عن سلة التسوية: مَن يريدها ومَن يرفضها.
عزز تركيز الجهود على الشقين الامني والعسكري على إثر الهجمات الانتحارية على القاع، تقاطع معلومات بين الاجهزة الامنية وصلت لايام قليلة خلت الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام، تحدثت عن اعتداءات ارهابية وشيكة ينفذها انتحاريون.
كان بري افصح عن بعض منها بالقول انها تطاول شخصيات لبنانية ومنشآت رسمية والجيش، الى القوة الدولية في الجنوب. سرعان ما ألحقت بمعلومات مكملة لها لدى الاجهزة، تناولت بدورها احتمال ادخال سيارة اسعاف الى منطقة في بيروت بغية تفجيرها، ما حمل المسؤولين الامنيين والحزبيين على التحوط، والطلب من الهيئات الرسمية والمدنية والانسانية والاهلية التي في حوزتها سيارات اسعاف ابلاغ الاجهزة الامنية سلفاً بتحرك اي منها، في النطاق الذي اوردت المعلومات تلك انه سيكون ساحة عمل انتحاري. قلصت المخاوف ــ وإن موقتاً ــ الالتهاء بالخلافات السياسية كما على الملفات العالقة، بيد انها لم تقد الى حيث ما ينبّه اليه بري وسلام على التوالي، وهو ان ثمة مرحلة جديدة في الصراع مع الارهاب جعلت القاع مستهدفة على نحو ما تعرضت له، من غير ان تكون وحدها بالضرورة الهدف.
مع ذلك لا يحول توجيه الانتباه الى الشقين الامني والعسكري دون اعتقاد رئيس المجلس بأن الابواب لا تزال موصدة على الحلول السياسية، ما يجعله يتمسك بمبادرة ثانية اطلقها الاسبوع الفائت بعد اولى قبل شهر: بعدما دعا الى قانون انتخاب جديد يليه انتخاب رئيس للجمهورية رغم تأكيده أن الترتيب الطبيعي للاولويات يبدأ بانتخاب الرئيس، طرح مبادرة ثانية في الاجتماع الاخير لطاولة الحوار الوطني هي الذهاب الى قانون انتخاب وطني خارج القيد الطائفي واستحداث مجلس للشيوخ، وحدد خلوة لاقطاب الحوار في 2 آب و3 و4 منه للخوض في الافكار الجديدة هذه التي تضع على طاولة الحوار، للمرة الاولى، ما لم يطبق من اتفاق الطائف. يبدي بري اهتماماً بالقول ان اللامركزية الادارية، احد البنود الجوهرية المؤجلة في الاتفاق، تقع في صلب جدول الاعمال.
بذلك ابقى البحث في اي حل من شأنه الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية في نطاق سلة تفاهمات، ما دام ثمة افرقاء غير جاهزين للفور لانتخاب الرئيس كاستحقاق مستقل في ذاته. حجة رئيس المجلس ان الوقت ينقضي سريعاً. في تموز الذي يُنفق الاسبوع الاول منه على عطلة الفطر، يكون تبقى للموعد القانوني لانتخاب مجلس نيابي جديد تسعة اشهر تسبق نهاية الولاية في 20 حزيران 2017، ما يقتضي ان يكون انتخاب برلمان جديد ما بين 20 نيسان واليوم الاخير من الولاية الحالية. على أنه يشير الى ان الخيارات البديلة تبدو واضحة تماماً من الآن مقدار ما هي قاتمة، في ظل تعذّر الاتفاق على قانون جديد للانتخاب: انتخابات نيابية وفق قانون 2008 او الفراغ الشامل في السلطة الاشتراعية. كلاهما بحسب ما ردد بري مراراً مرفوض.
قبيل التمديدين المتتالين عامي 2013 و2014 ظل اهدار الوقت يدير مناقشات قانون الانتخاب: بدأ الخيار بين انتخابات بقانون جديد او ذاك النافذ، وانتهى بآخر هو تمديد الولاية او التهويل بالفراغ. على ان رئيس المجلس يحدد، في الاشهر التسعة التي تسبق موعد اجراء الانتخابات، الخيارات: لا تمديد للولاية اياً تكن المبررات، والانتخابات بقانون جديد او القانون النافذ.
الا انه، في المقابل، يفتح الابواب على خيارات مكملة: قبل تسعة اشهر من نيسان 2017، لا يزال ثمة وقت لتسوية سياسية قبل ان يجد مجلس النواب نفسه وجهاً لوجه امام انتخابات عامة سيُرغم على اجرائها ــ اياً يكن القانون ــ من دون ان يكون ثمة رئيس للجمهورية في البلاد. تالياً فإن تجنب فراغ شامل في السلطة الاشتراعية بانتخابات نيابية ملزمة، لا يحول دون ازمة دستورية قائمة في الاساس هي غياب رئيس الدولة، ومن ثمّ دوره في الآلية الدستورية لانبثاق حكومة جديدة تبدأ بالاستشارات النيابية الملزمة وتنتهي بصدور مرسوم تأليف الحكومة الجديدة.
ما يجزم به بري ان احداً لا يريد الخوض في الاستحقاق الرئاسي في الوقت الحاضر، ما يحيل استعارة السابقة أمراً لا مفر منه.
ثمة سابقتان ــ وإن مختلفتين ــ لا واحدة على وفرة ما يشاع عن سابقة اتفاق الدوحة إذ وضعت آلية تسوية سياسية شملت اعادة بناء المؤسسات الدستورية الثلاث: رئاسة الجمهورية، قانون انتخاب توطئة لانتخابات نيابية جديدة، تقاسم السلطة في مجلس الوزراء.
سبقت إقرار اتفاق الطائف عام 1989 شروط مماثلة في شغور عام: لا رئيس للجمهورية 13 شهراً و13 يوماً، حكومتان متنازعتان على الشرعية تتقاسمان السلطة ومقدرات البلاد، ما جعل السلطة الدستورية في ما يشبه شغوراً، مجلس نيابي عالق بين انتهاء ولاية رئيسه فإذا هو بلا رأس وبلا هيئة مكتب وسلطة تدعوه الى الالتئام وبين مرسوم حله اصدره الرئيس ميشال عون في وقت لاحق، ناهيك بجيش صار جيشين. كان اتفاق الطائف اكثر من سلة عادية ما دام سوَّى في آن ازمات آنية هي انتخاب الرئيس واخرى مؤجلة هي اعادة توزيع الصلاحيات الدستورية للمرة الاولى منذ عام 1926، فكان ان واجه الشغور بالجملة.
في اتفاق الدوحة عام 2008 السلة نفسها وإن أصغر، بجدول أعمال مطابق، لكن التداعيات ليست قليلة على أثر احداث 7 أيار. لم تكن الوقائع التي سبقته في وطأة وقائع عام 1989 وحروبه، بيد ان آثارها المذهبية والامنية كانت أسوأ: لا رئيس للجمهورية لستة اشهر خلت، حكومة مطعون في شرعيتها الدستورية بسبب استقالة وزرائها الشيعة الخمسة، مجلس نيابي معطل تماماً وموصد الابواب بإحكام. ذهب الجميع الى الدوحة بالطريقة نفسها التي عاد الجميع تقريباً من اتفاق الطائف. مع ذلك، ثمة مَن يميز بينهما كما بين الست والجارية.
في الحال الثالثة الماثلة اليوم، ثمة ما لا يختلف كثيراً عن عامي 1989 و2008: لا رئيس للجمهورية لاكثر من سنتين، مجلس نواب موصد الابواب لا يجتمع كي يشترع واذا اجتمع لا يتفق على قانون انتخاب، حكومة اشبه بفيديرالية حكومات منقسمة على نفسها اضفى عليها رئيسها نعوتاً لم يسبقه اليها اي من اسلافه: مرة نفايات سياسية، واخرى فاشلة وفاسدة، وثالثة كابوس.
اللواء
«تفجيرات القاع» تعوّم الحكومة وتحرّك الرئاسة
مروحة إتصالات واسعة بين بيت الوسط وعين التينة والرابية.. وتأكيدات أمنية تكذّب الشائعات
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “ثلاث حقائق وضعتها جريمة التفجيرات الانتحارية في بلدة القاع التي شيّعت شهداءها الخمسة بعد ظهر أمس، في المشهد السياسي اللبناني الجديد:
1 – حاجة اللبنانيين كافة إلى بقاء حكومة الرئيس تمام سلام، والالتفاف حولها، باعتبارها السلطة الاجرائية الوحيدة، التي تعبر عن وحدة الدولة ومؤسساتها، لا سيما المؤسسات العسكرية والأمنية والتي توفّر للبنانيين الحماية، وتمنع مشاريع التجزئة من خلال مقولات الأمن الذاتي التي أطاحت بوحدة الدولة في منتصف سبعينات القرن الماضي.
2 – تقدّم الوحدة الداخلية على ما عداها، وإظهار حجم حاسم من التكاتف والتعاطف مع أبناء القاع بوصفها منطقة لبنانية حدودية، تشكل خط دفاع أوّل عن باقي المناطق اللبنانية، لا سيما العاصمة والضواحي وطرابلس وصيدا والنبطية وسائر المدن اللبنانية، فضلاً عن المرافق الحيوية من المطار إلى المرفأ والكازينو، وسائر شرايين الاتصال مع العالم الخارجي، والتي تشكّل في الوقت نفسه دعائم متينة للاقتصاد اللبناني.
3 – على أن الأهم هو ما علمته «اللواء» عن تشكّل مناخ جديد بعد تفجيرات القاع، قوامه التقاط فرصة التضامن الداخلي محلياً، والانفراج في العلاقات الروسية – التركية إقليمياً ودولياً، الأمر الذي يُساعد، من وجهة نظر مصادر دبلوماسية، في إيجاد مقاربة جديدة لإنهاء الحرب السورية، أو على الأقل ضبط دوّامة العنف الجنوني التي أصابت حلب ومحافظات أخرى بضربات جوية تدميرية ومعارك وصلت إلى حد الإبادة.
وعلى هذا الصعيد، كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ«اللواء» أن حركة مكوكية انطلقت عنوانها التفاهم على سلسلة من الخطوات تؤدي إلى الإفراج عن الرئاسة الأولى، انطلاقا من قناعة متشكلة عند مختلف قادة الكتل والأحزاب والطوائف، من أن المدخل لمعالجة الأزمات وتحصين الساحة ومواجهة المخاطر، ولا سيما الخطر الارهابي تكون من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وتتحرك هذه الاتصالات، وفقاً لما كشفته المصادر عينها، بين عين التينة و«بيت الوسط» والمختارة والرابية وحارة حريك.
ولم تشأ المصادر كشف معلومات إضافية، لكنها أكدت أن هذه الاتصالات تسير بوتيرة متسارعة لانتهاز الفرصة المتاحة، في ظل إدراك كل القوى خطورة الوضع والحاجة إلى خطوة إنقاذية، انطلاقاً من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مقاربة أوسع، سواء في ما يتعلق بسلة التسوية، أو بسائر بنودها المتعلقة بقانون الانتخاب او الحكومة الجديدة.
ودعت إلى انتظار نتائج هذه الاتصالات لكنها ربطت بين تقدّم التفاهمات الإقليمية – الدولية حول الوضع في سوريا، وإمكانية إحداث خرق في جدار الرئاسة المسدود.
وفي السياق، قال مصدر عليم لـ«اللواء» أن عدداً من مستشاري الرئيس سعد الحريري يتحركون في هذا الاتجاه، لا سيما مدير مكتبه السيّد نادر الحريري ومستشاره لشؤون العلاقات المسيحية الدكتور غطاس خوري.
وفيما أكد زوّار «بيت الوسط» دعوة الرئيس الحريري للالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية والحكومة المركزية، وإصراره على انتخاب رئيس جديد للجمهورية كمدخل لاستقامة الوضع، نقل زوار الرئيس سلام عنه تخوفه من ان يكون ما حصل في بلدة القاع بداية الأسبوع مشروع فتنة مخططاً له، مبدياً تخوفه الحقيقي من امتداد النار الإقليمية إلى لبنان مع التفجيرات الارهابية في القاع.
يذكر أن السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر جدد التزام بلاده بدعم الجيش والقوى الأمنية والبنك المركزي ووزارة التربية لمواجهة تداعيات الأزمة السورية، مشدداً على أهمية دعم بلاده لحماية التعايش السلمي بين النّاس على مختلف انتماءاتهم لمواجهة الإرهاب.
وفي تطوّر سياسي محلي، زار وزير الاقتصاد المستقيل آلان حكيم السراي، ناقلاً وقوف حزب الكتائب إلى جانب الرئيس سلام في مواجهة الظروف الراهنة، مؤكداً أنه راجع الرئيس سلام في ما خص الأمور العالقة والمتوقفة في وزارة الاقتصاد، حيث أن الوزير بالوكالة لا يوقّع المعاملات.
ورأى مصدر متابع أن هذه أول إشارة كتائبية من نوعها إلى أن تصريف مصالح المواطنين هي التي تتحكم بخلفية استمرار الرئيس سلام بتحمّل المسؤولية، وكأنها تمهّد ربما لخطوة كتائبية تعيد النظر بموقف الحزب.
وفي الوقت الذي كان فيه «حزب الله» ينفي معلومات عن إمكان إلغاء مهرجان يوم القدس العالمي المقرّر غداً في مجمّع سيّد الشهداء، حيث سيلقي أمينه العام السيّد حسن نصر الله خطاباً يضمّنه مواقف من المستجدات، أبرزها التفجيرات في القاع، بقيت المعلومات التي كشفتها «اللواء» في عددها أمس، موضوع اهتمام، لا سيّما لجهة الخطة التي يجري التداول بها في ما خصّ الفصل بين وضعية النازحين السوريين الإنسانية وخطط المجموعات المسلحة و«الإرهابية» لاستغلال وضع هؤلاء والنفاذ من أماكن تجمعهم ومخيماتهم إلى تنفيذ عمليات إنتحارية ضد الآمنين أو ضد مؤسسات أو ضد مناطق وصولاً إلى الجنوب، من صيدا إلى النبطية وصور وحتى الخط الأزرق لقوات «اليونيفل».
وفي هذا الإطار، قال قيادي بارز في محور 8 آذار لـ«اللواء» أن المخاطر الأمنية والاجتماعية التي باتت تُهدّد لبنان بسبب النازحين السوريين تستلزم وضع خطة أمنية معدّة بإتقان بقرار سياسي من الحكومة تغطي انتشار مخيمات النازحين وكيفية الدخول والخروج إليها وإخضاعها لرقابة صارمة، حتى لو اقتضى الأمر فتح قنوات اتصال وتنسيق مع الحكومة السورية.
وجاء مطلب هذا المسؤول في محور 8 آذار، انطلاقاً من دلائل لديه تُشير إلى أن انتحاريي القاع الثمانية لم يأتوا من الحدود اللبنانية وإنما من المخيمات، وأن هدفهم كان أكبر من بلدة القاع، أو مناطق البقاع، مشيراً إلى أنه كلما ازداد الضغط في سوريا كلما ارتفع منسوب الخطر الأمني في لبنان.
مجلس الوزراء
أما حكومياً، فلا تتوقع مصادر وزارية إتخاذ إجراءات جديدة في ما خصّ مسألة النزوح السوري، خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، وإن كانت توقعت أن يبقى الحدث الأمني متصدراً مداولات الجلسة.
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«اللواء» إلى أن هناك التزاماً بسياسة الحكومة المقررة سابقاً تجاه موضوع النزوح السوري، مؤكداً أن كل ما يُطرح في هذا الموضوع هو كلام للاستهلاك فقط، معلناً بأن الإرهاب يضرب أينما كان ولا يميّز بين أحد، داعياً إلى التمييز بين الإرهاب والنزوح السوري المضبوط.
وفي هذا السياق، علمت «اللواء» أن اللجنة المكلفة بملف النازحين السوريين ستضع تقريراً لرفعه إلى مجلس الوزراء قريباً، وقد يتضمن أفكاراً يجري تداولها، ومنها طلب مساعدة الأمم المتحدة لتأمين عودة النازحين إلى مناطق آمنة في سوريا.
ولفتت مصادر وزارية إلى أن هناك تخوفاً من استغلال موضوع النازحين للضغط على الحكومة لفتح قنوات اتصال مع النظام السوري، بحسب ما كشفته مداولات مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي.
وأوضحت المصادر أن هناك أسئلة بدأت تظهر بعد تفجيرات القاع، ومنها لماذا لم تتبنّ أي جهة مسؤولية ما جرى، وأن ما حدث حصل بدون توقيع من أحد، مؤكدة أن الضوء الأخضر ممنوح سياسياً للأجهزة الأمنية والجيش بشأن أي قرار تتخذه أو أي وضع له علاقة بالأمن.
من جهته، لفت وزير الداخلية نهاد المشنوق الى أن «ما حدث بالقاع ليس أمراً عابراً بل جزءاً من مخطط يحضر له في لبنان»، مؤكداً أن «التحقيقات مستمرة فالامر الاساسي الذي حدث هو أن المعتقلين تعرفوا على 7 من 8 انتحاريين وأكدوا أنهم دخلوا من الرقة وليس من المخيمات».
وشدد المشنوق في حديث لـ«الجديد» على أن «الانتحاريين أتوا بهدف العملية ولم يكونوا مقيمين في لبنان أو مشاريع القاع، وأن الأجهزة حصلت على المعلومات من الموقوفين الذين تعرفوا اليهم، هذه قاعدة علمية وليست اكتشاف، تعرفوا عليهم بالاسماء الاولى أو بالاسم الكامل أو من قراهم»، لافتا الى أن «هناك 7 شبكات اعتقلت بالاشهر الاخيرة وتعطلت مخططاتها».
وشدد على أن «لبنان من الدول الاولى التي قامت بعمليات استباقية، للمرة الاولى منذ بداية العمليات التي بدأت بالضاحية، والخلايا الجديدة هي خلايا عنقودية، أفرادها لا يعرفون بعضهم البعض وكل واحد مكلف بمهمة محددة وهذا أسلوب جديد»، وقال: «هناك 10 أهداف محتملة، القوى الامنية أخذت احتياطاتها كاملة، أما الشواطئ والمراكز التجارية في التحقيقات لم يظهر لنا أنها مستهدفة.
نفي أمني
وفي هذا المجال، نفت قوى الأمن وإدارة كازينو لبنان الشائعات التي تحدثت عن وجود مخاطر محدقة بالكازينو، مشيرة إلى أن الوضع طبيعي بالكامل، وأن الإجراءات الأمنية والاحتياطية المتخذة بالتنسيق مع الأجهزة الرسمية فيها كل شروط السلامة للشركة.
أما المديرية العامة لقوى الأمن فدعت المواطنين إلى عدم القلق، نافية أن تكون قد صدرت عنها أية معلومات جرى تداولها عبر مواقع التواصل أم عبر رسائل صوتية يبثها مجهولون عن أعمال إرهابية ستقع في هذه المنطقة أو تلك، كاشفة أن الهدف من هذه الأخبار غير المسؤولة إثارة البلبلة والتأثير سلباً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن بلدة القاع ودّعت شهداءها الخمسة: فيصل عاد، جوزيف ليوس، جورج فارس، بولس الأحمر وماجد وهبي، الذين قضوا في الموجة الأولى من تفجيرات الارهابيين الأربعة، وسط حزن عميق وإجراءات أمنية مشددة، من دون أن تطلق رصاصة واحدة، خشية تسلل «الارهابيين» إلى البلدة مجدداً، وأطلقت خلال مراسم الجنازة التي أقيمت في قاعة كنيسة مار الياس بمشاركة رسمية وشعبية، دعوات لأن تكون منطقة مشاريع القاع منطقة عسكرية، بحسب راعي أبرشية بعلبك للروم الكاثوليك المطران الياس رحال الذي شدّد أيضاً على ضرورة إغلاق جميع الثغرات التي يتسلل منها الإرهابيون، واصفاً القاع بأنها «الصخرة التي يتكسر عليها الإرهابيون»، وأن «شهداء القاع وقفوا في وجه الإرهابيين وقدّموا حياتهم في سبيل جميع المواطنين اللبنانيين».
البناء
مذبحة مطار اسطنبول تفتح النقاش التركي على العلاقة بجبهة النصرة
حرارة بين بوتين وأردوغان… ومناقشة الحرب السورية الأسبوع المقبل
لبنان يستعدّ لمواجهة المخاطر… ونصرالله يتحدَّث غداً في يوم القدس
صحيفة البناء كتبت تقول “سيطر الحدث التركي المزدوج على المشهدين الدولي والإقليمي، فالتفجير الذي حصد قرابة الثلاثمئة إصابة بين قتيل وجريح في مطار اسطنبول، واحد من أكبر عمليات داعش، وتعبير عن وجهة التنظيم في الرد على خسارته للجغرافيا التي سيطر عليها خلال السنتين الماضيتين، وأن الرد الدموي على الذين كانوا يقدمون التسهيلات بالأمس وتغيروا اليوم سيكون الأشد قسوة، وأن الانطلاق نحو الخارج سيكون هو سمة حركة التنظيم للمرحلة المقبلة، والتفجير الذي طغى على التعليقات الدولية والإقليمية والمواقف الملتقية على ضرورة التسريع بالحسم مع التنظيم، فتح النقاش في الداخل التركي على حجم التسهيلات التي منحتها تركيا للتشكيلات التي تمثل امتداداً لفكر تنظيم القاعدة، وخطر ارتدادها نحو الداخل التركي، فجبهة النصرة قد تشكل غداً تهديداً أمنياً أشد قسوة وخطراً من داعش، بينما تقدم الحكومة التركية لها كل التسهيلات والدعم.
بالمقابل، كان الحدث التركي الأهم هو الإسراع في طي صفحة التأزم مع روسيا، والتي يتضح وفقاً لتقارير ديبلوماسية أوروبية أن محادثات عمرها ثلاثة أشهر بدأت برسم ملامحها، وأن ترحيل رئيس الوزراء السابق داود أوغلو كان أول دفعة مسبقة تركية على طريق المصالحة، وأن توقيت الموقف التركي جاء مع نضج التطبيع مع «إسرائيل» من جهة، لتسهيل تقبل الاعتذار التركي لروسيا مقابل تلقي تركيا اعتذاراً «إسرائيلياً»، ومع بلوغ الرهان على جبهة النصرة، وما سُمّي بعاصفة الشمال مداه، بعد شهور من سقوط الهدنة في سوريا، ووفقاً للمعلومات فإن الحكومة التركية تريد أن تصيغ تغيير سياستها في سورية، منعاً لارتدادات سلبية معنوية على الرئيس التركي رجب أردوغان، بتوسيع دائرة المصالحات من جهة فتشمل مصر، وروسيا و«إسرائيل»، وتحسين المناخات مع إيران، ويمرّ قرار التعديل بالسياسة نحو سورية بصفته من علامات التغيير الذي تنتهجه الحكومة الجديدة، ويتمّ وضع عنوان الأمن القومي التركي بمنع قيام حزام أمني كردي على الحدود، لتسويق الانفتاح على سورية كترجمة لهذا الشعار وتبديل الأولويات. وفي هذا السياق يؤكد إعلاميون روس مقربون من الكرملين أن لدى موسكو ما يكفي للقول إن تغييراً تركياً تجاه سورية لن يتأخر. بينما قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الذي سيلتقي نظيره التركي الأسبوع المقبل، أن مناقشة الوضع في سورية مع تركيا ستبدأ قريباً جداً.
لبنانياً، تركت تفجيرات داعش في القاع بالتزامن مع التفجيرات في تركيا مناخاً من الاستنفار السياسي والأمني، والتحسب لمخاطر لا يبدو أن التطمينات تُجدي في تبديدها، حتى لو جاءت من وزير الداخلية، وفيما يغيب الحوار السياسي في أشد لحظات الحاجة لسقف يحصن اللبنانيين ووحدتهم، تتحكّم الكيديات بحسابات الكثير من الأطراف، رغم استشعار الخطر، بينما يشهد البقاع تشديداً أمنياً يشترك فيه الجيش والأجهزة الأمنية وحزب الله والأحزاب الوطنية وأهالي البلدات الحدودية، ويصير التساؤل مشروعاً عن معنى التهرب من التنسيق مع الحكومة السورية لفتح نقاش مشترك حول حلول ثنائية لقضية النازحين السوريين، يُطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم غد بمناسبة يوم القدس، بعدما أكد حزب الله أن الاحتفال قائم في المكان والزمان، وأن لا صحة لشائعات عن إلغائه.
قرار دولي بتفجير لبنان؟
بعد أن لمست قيادة العدوان على سورية والمنطقة أن كل خططها في لبنان لإسقاط المقاومة قد فشلت، يبدو أن هناك قراراً دولياً وإقليمياً بتفجير الوضع الداخلي اللبناني وأن العمليات الميدانية الإرهابية ليست منعزلة عن تهديدات قادة الإرهابيين بنقل النار الى لبنان. واللافت في هذا الموضوع هو تصعيد الخطاب الإرهابي بشموله بتسمية الطوائف اللبنانية وتوصيفها جميعها مع رموزها السياسية والقيادية. وفي هذا السياق، انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة تطلق على نفسها اسم «سرايا الشيخ أحمد الأسير» تهدّد «باستهداف «حزب الله» جواً وبحراً وبراً وباستهداف كل طائرة إيرانية تنقل له السلاح». وظهر في الفيديو 3 أشخاص يحملون السلاح، وفي الخلفية علم «لا إله إلا الله»، باللون الأسود. ولم يتم حتى الآن التحقق من جدية هذا الفيديو ومضمون الرسالة.
ووجه الناطق الرسمي باسم «كتائب عبد الله عزام» سراج الدين زريقات أصابع الاتهام الى حزب الله بالوقوف خلف تفجيرات منطقة القاع في مدينة بعلبك قبل أيام.
وقال زريقات في سلسلة تغريدات على حسابه «تويتر»، إن «تفجيرات منطقة القاع النصرانية كان يجب أن تحمل شعار لبيك يا نصر الله، أو لبيك يا زينب، بذلك يكتمل المشهد!». وادعى ان «الجيش اللبناني العامل بأمر حزب إيران كم هو مستفيد من هذه الأعمال، التي تعد فعلياً مصدر دخله الأساسي، على طريقة السيسي «الرز» !
وتوجه زريقات برسالة الى القيادات اللبنانية، قائلاً: «يا زعماء طوائف لبنان، يا زعماء الدروز جنبلاط وأرسلان ويا زعماء النصارى جعجع وعون والجميل وفرنجية، قراراتكم اليوم ترسم سياستنا معكم غداً!». وختم قائلاً: «كل زعيم طائفة اليوم يختار مستقبل طائفته في لبنان، سفن في البحر وهجرة الديار! أو عيش بسلام! مشروعان: الحياد أو إيران؟.. اقرؤوا التاريخ!»
وأكدت مصادر مطلعة لـ «البناء» أن «أي كلام يدعو الى التحقيق في مخاطر الإرهاب في لبنان أو تحييد فئة أو طائفة هو موقف مشبوه، اما دليل السطحية والجهل الأمني او دليل الارتزاق والتبعية للمشاريع الإقليمية».
الانتحاريون ومخيمات النازحين
إلى ذلك لا تزال تداعيات العمليات الانتحارية في القاع وفرضيات تنفيذ عمليات أخرى في مناطق متعدّدة محور الاهتمام، ورجحت مصادر عسكرية مطلعة لـ «البناء» أن يكون الانتحارييون قد خرجوا من تجمّعات النازحين السوريين في مشاريع القاع، مشككة في تصريحات وزير الداخلية نهاد المشنوق بأنهم دخلوا من الأراضي السورية، موضحة أن المنطقة الممتدة من ريف حمص الى القصير حتى شمال القاع تخضع لسيطرة حزب الله والجيش السوري فلا يمكن أن تدخلها اية عناصر إرهابية، لا سيما وأن العناصر الإرهابية التي تدخل من سورية هي عناصر محترفة، وثبت أن انتحاريي القاع ليسوا محترفين بل مبتدئين ومشاريع القاع تبعد أمتاراً قليلة عن مكان حصول التفجيرين، ووضعت المصادر دخول الإرهابيين من جرود عرسال كاحتمال وارد، لكنه ضئيل».
وانتقدت المصادر كلام المشنوق وغيره الذين يتحدثون بكلام لإبعاد الشبهات عن مخيمات النازحين عند كل عملية إرهابية في لبنان، وذلك لأسباب سياسية، مؤكدة أن الانتحاريين تسللوا ليلاً من منطقة قريبة من القاع من زوايا تعتبر خواصر رخوة، كاشفة أن أحد الإرهابيين الخمسة كان ينتظر شروق الشمس ليفجّر نفسه بهدف مدني في القاع، أما الأربعة الآخرون فكان مسيرهم الى مناطق بقاعية أخرى والى بيروت لاستهداف مواقع محددة كحافلات عسكرية أو تجمّعات مدنية».
ووضعت المصادر المعلومات التي قالها المشنوق عن استهداف الإرهابيين لعشرة أهداف في لبنان، في إطار الحرب النفسية والإشاعات لضرب الامن والاستقرار الداخلي وضرب موسم الاصطياف والسياحة لعجزهم عن تنفيذ هذه العمليات ولنشر البلبلة والرعب بين المواطنين، ودعت المصادر الحكومة اللبنانية للإسراع في التنسيق مع السلطات السورية على الصعيد العسكري كحد أدنى لضبط الحدود وحماية القرى الحدودية من هجمات جديدة تزهق مزيداً من أرواح المدنيين الأبرياء، وأبدت استغرابها لخوف الرئيس تمام سلام من غضب السعودية في ما لو تواصلت حكومته أو جيشه مع سورية، رغم وجود اتفاقات تعاون وتنسيق وتبادل ديبلوماسي بين البلدين».
القاع تودّع شهداءها
وودّعت القاع شهداءها الخمسة الذين قضوا جراء التفجيرات الإرهابية التي نفذها انتحاريون اربعة يوم الاثنين الفائت. وادخلت نعوش الشهداء البيضاء الى كنيسة مار الياس في البلدة وقد لفت بالعلم اللبناني، وشارك فيها الى اهالي الشهداء وابناء القاع وفعالياتها عدد من الشخصيات الرسمية فمثل النائب اميل رحمة رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما مثل وزير السياحة ميشال فرعون رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وحضر السفير البابوي غابريال كاتشا بالإضافة الى عدد من الوزراء والنواب وهيئات سياسية وعسكرية وحزبية.
ولأسباب سياسية وأمنية ألغى رئيس التيار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الإفطار السنوي الذي كان سيقيمه اليوم في «بترونيات» – البترون، خوفاً على أمان المشاركين، وحرصاً على عدم إخضاع أعدادهم الكبيرة لإجراءات تفتيش وأمن مضنية». وأكد «وقوفه مع كل القوى الأمنية وأهاليه في القاع»، داعياً الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني إلى «المبادرة فوراً بإمساك كامل للحدود الشرقية كاملة، خصوصاً الجرود المتاخمة لبلدة القاع التي يتم تسرب الإرهابيون منها، وكل المخيمات العشوائية المحيطة بالبلدة، حفاظاً على أمن وأمان اهله في القاع والبقاع والوطن. وألغى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الإفطار الرمضاني السنوي الذي كان من المقرر أن يقام في الوزارة غروب اليوم بعدما بلغ عدد المدعوين الى الإفطار نحو ٢٥٠ شخصية.
.. ومهرجان القدس في موعده
في المقابل، يُصر حزب الله على أن ممارسات الإرهابيين وتهديداتهم لم تهز عزيمته في مهرجان إحياء يوم القدس يوم غد الجمعة عند الخامسة عصراً، في مجمع سيد الشهداء، بعدما ترددت اشاعات عن إلغاء الاحتفال. وسيتناول السيد نصر الله في خطابه بذكرى يوم القدس القضية الفلسطينية، والتفجيرات الإرهابية التي وقعت في القاع، وسيتطرق الى الملفات التي لم يأت عليها في إطلالته الاسبوع الماضي.
بري: نمارس انتحاراً باستمرار الفراغ
الى ذلك، نقل زوار الرئيس نبيه بري عنه لـ «البناء» انزعاجه من «رفض رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة وحزب القوات لطرح السلة المتكاملة». واستغرب «كيف تأخذ الأمور هذه الوجهة، فهو يريد المصلحة العامة لا شيء آخر». وقال «عندما أقفل تيار المستقبل الباب أمام التفاهم على قانون انتخابي ذهبنا باتجاه السلة الشاملة». وشدد بري على أهمية «وحدة الصف اللبناني في مواجهة الخطر الإرهابي التكفيري»، ورأى في لقاء الاربعاء النيابي أن «في مقابل الاستهداف الانتحاري الإرهابي لأمن واستقرار لبنان نحن نمارس انتحاراً منذ أكثر من سنتين ونصف من خلال الشغور الرئاسي وتعطيل المؤسسات». وحذر من «الاستمرار في الدوران في الازمة، لان ذلك سيؤدي بنا الى الفراغ والمجهول».
إيرولت في بيروت الشهر المقبل
يزور وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت لبنان في 11 و12 تموز المقبل «لدفع التوصّل إلى حل سياسي وانتخاب رئيس للبلاد. وتوازياً تصل السفيرة الاميركية الجديدة اليزابيت ريتشارد الى بيروت بعد عيد الفطر وستبدأ مهامها الدبلوماسية بإجراء اتصالات مع القيادات السياسية في اطار الزيارات التعارفية بإيعاز من إدارتها من أجل الحثّ على الاسراع في انتخاب رئيس لما لذلك من انعكاس ايجابي على استقرار لبنان.
من ناحية أخرى، وقع وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم ترقيات الضباط في قوى الامن الداخلي الذي يستحق بدءاً من أول تموز ومرسوم شطب النقيب محمد رفاعي المساعد الشخصي للوزير أشرف ريفي بسبب ارتباط اسمه بفضيحة المازوت والنقيب وسام الطويلي على خلفية مسألة نسائية وشخصية من جدول الترقيات. على ان يوقع رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء على المرسومين نيابة عن رئيس الجمهورية.
المصدر: صحف
