يتضمن قانون “الميزانية الدفاعية” الأمريكية الجديد إجراءات قد يكون هدفها فرض قيود على أحدث الأسلحة الروسية التي كشف عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته إلى الجمعية الفدرالية.

وبموجب القانون، يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يقدم في موعد أقصاه 31 كانون الاول/ديسمبر المقبل تقريرا حول ما إذا تطرقت واشنطن في حوارها مع موسكو إلى إمكانية توسيع المعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لتشمل أحدث الأسلحة الروسية.

وعلى وجه التحديد يدور الحديث عن صاروخ “سارمات” الثقيل العابر للقارات والصاروخ النووي المجنح “إكس 101” والغواصة المسيرة “ستاتوس 6” (التسمية الروسية “بوسيدون”) والمنظومة الفرط صوتية البعيدة المدى من نوع “أفانغارد”.

ويطالب القانون الإدارة الأمريكية بأن توضح ما إن كان  الجانب الروسي سيوافق على اعتبار هذه الأنظمة أسلحة استراتيجية هجومية ضمن المعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

ومن المقرر أن تبلغ الإدارة الأمريكية الكونغرس في تقريرها ما إذا كان الموقف الروسي من هذه المسألة يهدد مصير المعاهدة المذكورة، وهل سيتطلب ذلك اتخاذ أي إجراءات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية من قبل واشنطن.

يذكر، أن المعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية دخلت حيز التنفيذ في عام 2011، وتنص على ألا يزيد عدد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية المنصوبة على الغواصات وعلى متن القاذفات الثقيلة في حالة التأهب على 700 صاروخ لدى كل طرف. كما تحدد عدد الرؤوس النووية والعدد الإجمالي للصواريخ في حالة التأهب أو غيرها.

وينتهي سريان مفعول المعاهدة في عام 2021، مع إمكانية تمديدها حتى عام 2026.

المصدر: وكالات