اشار أمين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان الى ان “هناك اشارات غير مكتملة بأننا متجهون لحلحلة وانتاج حكومة في وقت قريب”، متوقفا عند ايحاء بعض الصحف العربية بأن تشكيل الحكومة في لبنان مرتبط بالتطورات الخارجية، وقال “اذا صح ذلك، فنحن قادرون على قطع دابر اي تأثير خارجي في الملف الحكومي باعتماد معيار واحد قائم على نتائج الانتخابات النيابية”.

واعتبر كنعان في حديث تلفزيوني  ان “كل العقد الحكومية قابلة للحل لان المصلحة الوطنية تقتضي تمثيل الجميع بحسب احجامهم والحفاظ على الحضور المتنوع”.

وردا على سؤال قال كنعان: “الاتجاه الغالب ان لا نعتمد فصل النيابة عن الوزارة في التيار، والحقيبة الوزارية ليست جائزة ترضية بل النظرة اليها يجب ان تكون على قاعدة الانتاجية والكفاءة، والمطلوب ان نقدم افضل ما عندنا خصوصا في ظل ظرف استثنائي ورئيس استثنائي”.

وهل من فيتو على توزيره ؟ اجاب كنعان “الاكيد ان لا فيتو داخل التيار على اسناد حقيبة وزارية لي، وسبق وان طرح الرئيس عون علي المسألة عندما كان رئيسا للتكتل، ففضلت الاستمرار في تجربتي النيابية في حينه، اضافة الى اننا كنا نعتمد الفصل، اما اليوم، واذا وقع علي الخيار للتوزير سأقبل التحدي واينما حللت سأستمر بالعطاء والانتاجية التي اعتمدتها منذ اولاني المتنيون ثقتهم في العام 2005”.

وأكد “اننا نسعى دائما الى تعزيز حضور رئيس الجمهورية من ضمن اتفاق الطائف لان تطبيق الاتفاق كان بمثابة الحب من طرف واحد، اذ سحب صلاحيات الرئاسة بلا بدائل”، وقال “ان فشل التجربة الجديدة في الحكم التي يمثلها الرئيس الاستثنائي والعهد الاستثنائي تعني فشل المسيحيين واللبنانيين لا التيار الوطني الحر وحده ومسؤوليتنا جميعا انجاحها”.

وقال “مع الرئيس عون التحمت شخصية الزعيم القوي وشخصية الرئيس، وبالتالي فحضور رئيس الجمهورية في المؤسسات وفي الممارسة تبدل بفعل الالتحام بين هاتين الصفتين للمرة الاولى، وهذا امر طبيعي”.

واعتبر كنعان ان “هذا العهد الاستثنائي انتج قانون انتخاب نسبيا، و50 نائبا بالصوت المسيحي، وموازنتين مع الاصلاحات وتحرير الجرود ووضع حد للتهديد الارهابي للاستقرار، فهل هذا فشل ام هو يدخل ضمن انجازات لم تحصل منذ عقود؟”.

واشار الى ان “من حق كل طرف السعي الى تمثيل حكومي يوازي حجمه النيابي والصراع القائم سينتهي مع تشكيل الحكومة”، مضيفا “مسألة نيابة رئاسة الحكومة طويت لصالح حصة رئيس الجمهورية، والحقيبة السيادية تبحث مع بعض التفاصيل الاخرى التي لها علاقة بتوزيع الحقائب والتمثيل الدرزي”.

اضاف “هناك رسم لخريطة المنطقة والمفترض بنا تأمين المناعة الداخلية باحترام نتائج الانتخابات النيابية لتكون لنا حكومة استثنائية قادرة على الانتاج الذي ينتظره اللبنانيون، ونحن ذاهبون الى تأليف حكومة وفق الاحجام التي افرزتها الانتخابات ونقطة على السطر”.

وعن المصالحة المسيحية قال كنعان: “لقد ميزنا منذ اللحظة الاولى بين المصالحة المسيحية والتنافس السياسي، وهذه المصالحة كانت معبرا لرئيس يمثل في بيئته وحكومة بتمثيل مسيحي وازن وقانون انتخاب انتظرناه طويلا”.

اضاف: “لا ازعم ان لا ثغرات في تطبيق التفاهم المسيحي ولكنني ضد تصوير الامور بالكارثية فلا عودة عن المصالحة المقدسة التي تمت وكما نختلف سياسيا يمكن ان نتفق”، موضحا انه “في اعلان النيات نفسه تأكيد على التنافس من دون خصام حيث الاختلاف، والاتفاق يتطلب اليوم اعادة قراءة وحوارا لترجمته وسد الثغرات بعيدا من الحسابات الحكومية التي تنتهي مع تشكيل الحكومة”.

واشار الى ان “التاريخ كتب المصالحة بين التيار والقوات وما كتبه التاريخ لن يمحيه اي تنافس”، مضيفا “طالما طوينا صفحة الحرب بين التيار والقوات فقادرون على طي صفحة التنافس الحكومي ومتمسكون بكل تفاهماتنا لانها ثبتت الاستقرار وامنت استعادة الشراكة”.

وفي الشق المالي الاصلاحي قال كنعان: “عند انتاج موازنة العام 2017 اصرينا على انتاج موازنة 2018 مع اصلاحاتها في بداية السنة المالية والتحدي اليوم لانتاج موازنة 2019 قبل بدء السنة المالية للمرة الاولى منذ الطائف”.

واعتبر ان “التحدي مع موازنة العام 2019 والحسابات المالية هو تثبيت الاصلاحات والارادة الجدية بالانتاج ونحن قادرون على ذلك”، مضيفا “لقد وضعنا خطا مع الموازنات بين ما كان يحصل وما يجب ان يحصل والتحدي الاستمرار بهذا النهج من ضبط العجز والاصلاح”.

ولفت كنعان الى ان “المصيبة ان العالم اقتنع بأننا بدأنا مسيرة الاصلاح المالي ونحن لم نقتنع بأنفسنا والمطلوب تطوير التجربة والاستمرار بها”.

وكشف ان “الحسابات المالية للدولة اللبنانية المعطلة منذ العام 1993 والتي فتحنا ملفها في لجنة المال في العام 2010 انهت وزارة المال العمل عليها واحيي وزارة المال على ذلك والتقرير سيرفع في وقت قريب مع كل الثغرات”، قائلا “للمرة الاولى ستنتظم مسألة الحسابات المالية وسنخرج بخلاصات بنتيجة ما ستقدمه وزارة المال نتيجة الرقابة البرلمانية التي بدأناها في العام 2010”.

واشار الى انه “وبعد وضع وزارة المال تقريرها عن الحسابات المالية تصبح المسؤولية لدى المجلس النيابي للنظر في الخطوة الاخرى ولدى القضاء في حال دعت الحاجة، ونحن من قدم اقتراح قانون لانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية”.

وذكر كنعان بأن “مشاريع بقيمة مليار ومئة مليون دولار من البنك الدولي عمل او يعمل عليها والمطلوب تحديد الاولويات والحاجات للمليار والمئة مليون دولار الاخرى المرصودة للبنان”.

واشار الى ان “مشاريع عدة نفذت في المتن على مستوى الطرقات والبنى التحتية والصرف الصحي والاهتمام جدي ساحلا ووسطا وجردا وسيستمر لتأمين كل المتطلبات وهناك مشاريع عدة مدرجة في استثمارات البنك الدولي وسيدر”.

وردا على سؤال قال “نحن مع تشريع الضرورة وقد طبقناه مع الرئيس الحريري قبل سنوات من اجل مصلحة لبنان العليا وما صح بالامس يصح اليوم كذلك”.

واكد انه “لن تعود الوصايات الى لبنان لان الارادة اللبنانية اقوى والمطلوب الاستمرار بمفاعيل التسوية الرئاسية لانها طرحت رؤية لبنانية مشتركة للحكم”.

وردا على سؤال اعتبر كنعان ان “المشكلة ليست في شراء الطاقة من البحر او البر طالما ان السعر مقبول لتأمين الكهرباء للبنانيين”.