القى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي، كلمة خلال ، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي، وجاء فيها:

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي  ان “ما نحن عليه من أمن وسلام واستقرار وعزة وكرامة، إنما كان بفضل دماء شهدائنا وتضحيات أهاليهم، فبهذه الدماء الزكية، استطعنا أن نحرر أرضنا التي كانت محتلة، وتمكنا من حماية بلدنا من أن يكون مستباحا من العدو الصهيوني، وقد مر 12 عاما منذ العدوان الصهيوني الأخير على لبنان، وفي ظل الظروف التي كانت في المنطقة لا سيما العدوان على سوريا وما أصابها، كان يمكن أن يكون لبنان عرضة لعدوان صهيوني أعنف بكثير من الذي شهدناه في العام 2006، ولكن النصر الذي تحقق بفعل التضحيات خلال العام 2006، وبسبب تراكم القدرات والخبرات ولا سيما هذا الاستعداد للشهادة الذي بدا أمام العالم جميعا، أننا لا يمكن أن ننفني مهما كان حجم التضحيات التي نقدمها، ولولا ذلك لكان بلدنا عرضة لعدوان جديد”.

كلام النائب الموسوي جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله في الذكرى السنوية لـ”شهداء الوعد الصادق والدفاع المقدس” في محلة المساكن  دعا فيها الجميع إلى التأمل في حدث “استعادة جثمان شهيدنا العزيز، الذي كان منذ بدايات الحرب في سوريا، وهو الشهيد الذبيح ذوالفقار عز الدين، فنحن وبعد مضي سنوات طويلة على استشهاد شهيدنا، أبينا أن يبقى جثمانه بعيدا عن أمه وأهله، حيث أجرت الوحدات المختصة من المقاومة مئات الفحوص إلى أن توصلنا إلى تحديد جثمان الشهيد، وعملنا على استعادته إلى بلده، لأن الأرض التي خرجته مجاهدا، أرادت أن تحتضنه شهيدا، وعليه فإننا ندعو الجميع إلى مراقبة هذا الأمر والتأمل فيه بوضوح لمعرفة كيفية عملنا، فنحن ما تركنا شبابنا الذين استشهدوا في أرض المعركة، وعملنا على تفتيش حبة تراب بحبة تراب لكي نعيد جثمان شهيدنا، لأن للانسان عندنا كرامة، أكان حيا أم ارتحل عن هذه الدنيا إلى جوار الله، فنحن من مدرسة تكرم الإنسان في حياته وبعد رحيله عن هذه الدنيا، لذلك آلينا على أنفسنا وما زلنا، أن نستعيد جثمان كل شهيد ليعود إلى أهله وأرضه، والموفق إلى الله”.

وقال النائب الموسوي “إننا نشير إلى هذه المسألة لكي يفهمنا القريب والبعيد، أننا إذا كنا على هذا المستوى من العناية بأهلنا وشبابنا وبالإنسان عندنا بعد رحليه عن هذه الدنيا، فكيف بنا وما زال هذا الإنسان بيننا أما أو أختا أو أبا أو أخا أو إبنا أو ما إلى ذلك، فمن هنا كان واجبنا نحن في المقاومة أن نرعى الشهداء وأهاليهم بعد استشهاد ابنهم، وأن نعمل من أجل تأمين العيش الكريم لهم”.

واكد “اننا لسنا في سباق ولا في تنافس مع أحد، ولا نريد أن نباهي أحدا، بل إن أقصى ما نسعى إليه، هو أن نتمكن من إيفاء أهل المقاومة وشعبها ومجتمعها بالبعض القليل من الحد الأدنى من حقوقهم علينا، ولذلك نحن نحمل قضايا هذه المنطقة والمدينة وهذه القرى في هذا القضاء، إلى الوزارات والإدارات والمؤسسات والجهات المحلية والأجنبية من أجل أن نحصل على هذه الحقوق حتى في حدها الأدنى”.

واضاف “إننا نضع يدنا بيد كل من يسعى إلى أن يحافظ الإنسان على مستواه اللائق وعيشه الكريم، فنحن نسعى لتعزيز المستشفيات الحكومية في المنطقة، لكي لا يحتاج أي مريض إلى أن يكسب ودا من هذا أو ذاك ليحصل على دوائه، وإلى تعزيز التعليم الرسمي والمرحلة الجامعية لكي يبقى الطالب من أبنائنا قادرا على تحصيل علومه من دون أن يكون ثقلا مرهقا يكاد يقسم ظهر أبيه أو عائلته، وكذلك نسعى إلى توفير الحاجات الأساسية، لأنه لا يمكن أن يكون مقبولا أن هذا الشعب التي قدم هذه الدماء والأجساد الطاهرة، أن يبقى مضطرا أن يعيش في ظروف قاسية ومعاناة نعرفها، لأننا نعيش معه وبينه كما يعيش هو، ومن هنا كانت دعوتنا الجميع إلى أن نعمل كتفا إلى كتف من أجل استعادة حقوق هذه المنطقة، لا سيما على الصعيدين الإنمائي والتنموي”.

واوضح “اننا سعينا دائما إلى إيجاد المشاريع التي من شأنها أن تحسن نمط الحياة ونوعها، وما زلنا نسعى في هذا الاتجاه، ولذلك من حمل السلاح دفاعا عن وطنه وشعبه وأهله، لا يمكن إلا أن يعمل من أجل بناء دولة المؤسسات والقانون في لبنان، ومن هنا كان من الطبيعي أن نكون في موقع الدفاع عن خزينة هذا البلد وإدارته من أن تمتد إليهما أيدي الفساد التي كما نعرف استشرت حتى بلغت حالا لا يمكن أن تكون مقبولة فيه، فقد أصبح بلدنا في الدرجة 162 من استشراء الفساد في العالم، وهذه درجة لا تليق بنا، فنحن الذين نقدم الدماء الطاهرة من أجل حماية بلدنا، لا نقبل أن يقترن الاسم الزكي لعوائل الشهداء من أسماء الفاسدين الذين ينهبون من خيرات هذا البلد، ولا نقبل أن تعطى هذه السمة لهذا المجتمع الفاضل والمضحي والكريم والسخي”.

وشدد على اننا سنعمل في المجلس النيابي من أجل إيجاد “الأطر القانونية لحل المشاكل التي يعاني منها المواطن اللبناني، وسنسعى بصورة أولية إلى تعزيز الهيئات الرقابية لكي تكون كل صفقة تعقدها الدولة اللبنانية تحت إشراف هيئة رقابية، فنحن نريد أن نعمل من خلال هذا المجلس الذي انتخبه أهلنا، وأمن نوعا من التوازن بين الكتل النيابية، على استعادة الدور الرقابي للمجلس النيابي على السلطة التنفيذية، وبالتالي يجب أن يكون للنائب هيبته في تعامله مع أطراف السلطة التنفيذية ومفاصلها، لأننا نحن من يراقب عمل السلطة التنفيذية، ولا يمكن أن نكون أسرى لخدمات يجب أن تقوم بها السلطة التنفيذية دون منة منها على أحد، لأن هذا واجبها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام