نددت جمعيات تقدم المساعدة للمهاجرين في مرفأ كاليه الفرنسي بـ”أعمال العنف المفرطة” التي يتعرض لها المتطوعون لمساعدة المهاجرين على ايدي عناصر الشرطة، ذلك في تقرير سلم الثلاثاء الى السلطة المكلفة الدفاع عن حقوق المواطنين.

وحسب الارقام الرسمية فإن ما بين 350 و400 مهاجر يعيشون حاليا في منطقة كاليه حيث يسعون للعبور الى بريطانيا. وجاء في بيان صادر عن جمعيات عدة تعنى في هذا المجال “خلال الاشهر الثمانية الاخيرة تعرض المتطوعون العاملون في جمعيات لـ666 حادثا مع الشرطة، تراوحت بين التدقيق المتكرر بالهويات والاعتقالات والتفتيش، وحتى ممارسة العنف الجسدي واللفظي”.

واستند التقرير الى شهادات 33 متطوعا، وسلم الى “المدافع عن الحقوق” جاك توبون، ويمثل توبون السلطة الادارية المستقلة المكلفة الدفاع عن حقوق المواطنين في فرنسا. وتندد الجمعيات في التقرير بـ”المضايقات الممنهجة للمتطوعين”، وبـ”أعمال العنف” التي يستخدمها عناصر الشرطة تجاه المهاجرين.

وقالت اليونور فينيي المسؤولة في احدى هذه الجمعيات انه “بمواجهة لامبالاة النيابة العامة في منطقة بولونيي سور مير” قررت الجمعيات التوجه الى “المدافع عن الحقوق لكي يقوم بدفع الامور قدما”. واوضحت في اشارة الى عمل “المدافع عن الحقوق” انه يرتبط بـ”سلطة مستقلة قادرة على محاسبة الادارة والتحقيق” في تجاوزات.

من جهتها، اعتبرت المحافظة في منطقة با دو كاليه اتهامات الجمعيات للشرطة بأنها “ادعاءات غير مثبتة”. وأضافت “من مجرد مراقبة الوضع يتبين أن الجمعيات حرة تماما في ممارسة نشاطاتها، ما دامت تدخل في اطار احترام النظام العام والقوانين”.

واضافت “بإمكان اي شخص، والامر طبيعي في دولة قانون، التوجه الى المفتشية العامة للشرطة الوطنية او الى النيابة العامة في حال كان شاهدا على تجاوزات او وقع ضحية لها”. وتابعت المحافظة “من المهم الملاحظة أن الشكاوى النادرة التي قدمت الى المفتشية لم تفض حتى الان الى ادانات، ولا حتى الى توجيه تهمة ارتكاب اعمال عنف بحق اعضاء في جمعيات أو بحق اشخاص مهاجرين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية