سلم رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي نسخة رمزية من قانون يمنح حكما ذاتيا أوسع للمسلمين في جنوب البلاد، إلى قائد أكبر مجموعة مسلمة معارضة.

وأعرب دوتيرتي خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي في مانيلا احتفالا بإصدار القانون، عن أمله في أن ينهي هذا القانون عقودا من التمرد الانفصالي الدموي.

ويعتبر القانون “عنصرا مفقودا” مهما في اتفاق السلام مع جبهة “تحرير مورو” المتشددة، والتي شنت مع جماعات أخرى تمردا أدى إلى مقتل نحو 150 ألف شخص في منطقة مينداناو منذ سبعينات القرن الماضي.

وقال دوتيرتي: “آمل في أن ينهي هذا القانون أخيرا النزاع المستمر منذ عقود والمتجذر في نضال بانغسامورو من أجل تقرير المصير والاعتراف بهويتهم الفريدة”، في إشارة إلى المنطقة التي شهدت معظم النزاع.

وأضاف: “آمل في أن يكون ذلك هو المسار النهائي لتحقيق السلام الحقيقي والاستقرار والحكمة الجيدة في منداناو المسلمة.. دعونا نعمل معا ونحن نواصل التعافي والمصالحة”.

وينص القانون على تطبيق اتفاق السلام التاريخي الهش المبرم عام 2014، وتعهدت خلاله جبهة مورو بتسليم أسلحة مقاتليها البالغ عددهم 30 ألفا، والتخلي عن مسعاها للحصول على وطن مستقل.

وينص القانون على إنشاء كيان سياسي جديد هو “منطقة بانغسامورو للحكم الذاتي” لتحل محل المنطقة الحالية التي ولدت بعد اتفاق وقع في 1996، ويفترض أن تكون المنطقة الجديدة أكبر وأن تتمتع بسلطات أوسع.

ووقع اتفاق السلام الأولي أثناء حكم بينينو اكينو، سلف دوتيرتي، إلا أن الكونغرس في الفلبين رفض المصادقة عليه، وبعد ذلك بقليل بدأت الفصائل المتمردة بإعلان ولائها لتنظيم داعش، وهاجمت العام الماضي مدينة مراوي الجنوبية ما أشعل معركة استمرت 5 أشهر وأدت إلى مقتل 1200 شخص وتدمير معظم أحياء المدينة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية