عقدت لجنة المال والموازنة جلستها الأولى برئاسة امين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: نقولا نحاس، ميشال معوض، ديما جمالي، سليم سعادة، ايوب حميد، ادي ابي اللمع، طوني فرنجية، علي عمار، سليم عون وطارق المرعبي.

عقب الجلسة، تحدث النائب ابراهيم كنعان، فقال: “عقدنا الجلسة الاولى للجنة، وكانت مثمرة، وأظهر في خلالها الزملاء النواب حماسة وارادة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية في المرحلة المقبلة. وقد استعرضنا ما انجزته لجنة المال في الولاية السابقة، وتم التوافق على ضرورة استكمال الانجازات التي تحققت، بعد اقرار موازنتين واصلاحات وردت في التوصيات والحسابات والعمل على اعادة تكوينها وتدقيقها بحسب الاصول مع وزارة المال، وبات التقرير جاهزا بحسب مصادر وزارة المال”.

اضاف: “اتفقنا على دعوة وزارة المال للوقوف معا على الارقام الواردة لديها، والوضع المالي وكيفية التعامل معه ومراقبة الانفاق والعجز فصليا كما ورد في المادة 5 من موازنة العام 2018، ولنرى ما تحقق حتى اليوم واين اصبح هذا العجز، كما متابعة الاستثمار والتوظيف ومختلف الاعتمادات والنتائج التي تحققت حتى الآن”.

واشار الى أن “هناك ارادة لدى اعضاء لجنة المال بمتابعة هذه الملفات للوقوف عند المشكلات التي يعاني منها المواطن، من مسألة القروض الاسكانية الى انعكاسات سلسلة الرتب والرواتب على القطاعات والمواطنين، وكيفية توسيع رقعة الاقتصاد ومعدلات النمو قبل موازنة العام 2019”.

واعتبر ان “الاجتماع الاول للجنة كان تأسيسيا ومهما لعرض المسؤوليات وتحديد الدور في المرحلة المقبلة”، واكد ان “دور لجنة المال سيكون أساسيا ودافعا للسلطة التنفيذية للقيام بواجباتها، لا سيما لناحية اصلاحات الموازنة واصلاحات مؤتمر “سيدر”، وكلنا نعلم ان هناك اموالا رصدت للبنان على صعيد الهبات والقروض الميسرة والطويلة الامد، وهي مشروطة باصلاحات لا يمكن ان نستمر بالحديث عنها من دون المباشرة بها”.

واوضح النائب كنعان ان “هناك اجتماعات دورية للجنة بمعدل جلستين في الاسبوع، الى جانب اللجان المشتركة التي تلتئم. وهناك تعاون مطلوب بين الكتل على مستوى المجلس النيابي اذا ما استمرينا في تصريف الأعمال، ويجب ان نمارس صلاحياتنا التشريعية، لا سيما في اللجان النيابية”، ورأى ان “محاولة القول إن الاصلاح غير ممكن في لبنان ويحتاج الى ارادة سياسية وهي غير متوافرة، أمر مرفوض بالنسبة الينا. فنحن نمثل كل شرائح المجتمع اللبناني ويجب ان تبقى الخلفيات الحزبية خارج قاعة اللجنة التي يجب ان نمثل جميع اللبنانيين على طاولتها. وكما قال أحد الزملاء: اذا ضربت الليرة ضربنا جميعا، ورواتب المواطنين واجورهم يصيب الجميع لأي حزب انتموا والهجرة تصيب الجميع”.

واعتبر انه “انطلاقا من الهم المشترك والمشكلات المشتركة التي تنعكس على كل واحد منا، يجب ان نكون يدا واحدة ونتعاون لتحديد رؤية مستقبلية، على غرار ما فعلناه سابقا، على الرغم من الصعوبات. وعلينا ان ننجز بعد ونستكمل هذا الطريق بشيء من الارادة والتصميم الذي وفرته الانتخابات النيابية والدم الجديد الذي دخل المجلس النيابي”.

وختم: “ننتظر الحكومة وموازنة العام 2019 لنقارن ما بينها وبين الاصلاحات التي طالبنا بها عامي 2017 و2018. ونطالب الحكومة الجديدة بالمبادرة فورا الى انتاج الموازنة التي يتحدد على اساسها مصير اقتصادنا وماليتنا العامة وحقوق ناسنا”.