أكد عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي، في تصريح، أنه “لا يمكننا أن نرهن عمل السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية، لأن هذا الأمر يعني، أن رئيس الحكومة يصبح هو رئيس كل السلطات، وعليه فإن الحديث عن وجوب تعطيل السلطة التشريعية في ظل وجود حكومة تصريف أعمال، هو غير صحيح على الإطلاق، وبالتالي لا بد لمجلس النواب أن يقوم بعمله، وأما موضوع تأخر ولادة أو تشكيل الحكومة، فهذا يبحث مستقلا”.
وأكد أن “مجلس النواب سيد نفسه، وانطلاقا من مبدأ فصل السلطات وتعاونها، يملك بموجب الدستور صلاحية التشريع، ويحق له اتخاذ أي قرار يريده، ويستطيع مناقشة أي قانون في ظل حكومة تعتبر مستقيلة، وعليه فإن انعقاد الجلسات النيابية لا يتعارض مع صلاحيات سلطة أخرى، وتكون القاعدة الأولى الواجب استخراجها أنه لا حظر لانعقاد المجلس في جلسات تشريعية، ولاسيما في حال تمادي فترة تصريف الأعمال زمنيا، وذلك في غياب النص أو المبادئ الدستورية المانعة”.
واعتبر الموسوي أن “القول بعدم دستورية وقانونية جلسات مجلس النواب في ظل حكومة مستقيلة، يؤدي إلى وضع عمل المجلس النيابي بقبضة الشخصية المكلفة تشكيل الحكومة الجديدة، وإلى وضعها رهنا بمشيئة تلك الشخصية والقوى السياسية المتحكمة بهذا التشكيل، أي إلى إمكانية تعطيل عمل السلطة التشريعية إلى أمد غير محدد، علما أن الرئيس المكلف نال شرعية التكليف من المجلس النيابي، بناء على الاستشارات النيابية الملزمة”، لافتا إلى أن “الدستور ينص على أنه عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة”.
من ناحية ثانية، وخلال متابعته المواضيع والقضايا الإنمائية والحياتية التي تهم المواطنين، أجرى النائب الموسوي اتصالا هاتفيا بالمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، عرض فيه شكاوى ومطالب ومناشدات أهالي قضاء صور المنتسبين إلى الصندوق، ولاسيما لناحية البطء في إجراء وإنجاز المعاملات.
من جهته، وعد كركي الموسوي بـ”زيادة عدد الموظفين في مركز صور وتخويله صلاحيات كاملة بما يؤمن الخدمات الضمانية للمدينة والقضاء، فلا يضطر المواطنون فيهما إلى التوجه إلى أي مركز آخر، على أن يتم ذلك في غضون أيام إن شاء الله”.
كما أجرى النائب الموسوي اتصالا هاتفيا بمدير عام تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، طالبا منه “تعزيز فرع التعاونية في مدينة صور لتأمين طلبات موظفي المدينة والقضاء”.
بدوره، رحب الدكتور خميس بهذا الطرح، وأبدى كل استعداده “لتزويد الفرع بما يلزم”، مشيرا إلى أنه “كان أول من بادر إلى إنشائه تطبيقا للقانون الذي ينص على إقامة مركزا في المحافظة وفروعا في أقضيتها”، مؤكدا أنه “تم تكليف أطباء أسنان وربط فرع صور بمركز صيدا، بما يغني الموظفين عن الحاجة للتنقل”.
وأكد الدكتور خميس أن “مكتب مدينة صور سيتمكن من تقديم المساعدات المرضية ولاسيما الأدوية منها، وأخذ موافقات الاستشفاء في المستشفيات الواقعة ضمن نطاق القضاء، وتقديم جميع أنواع المنح والمساعدات الاجتماعية”، موضحا أن “هذه الخدمات تعتبر الأكثر حاجة في التعاونية، وما تبقى من أمور، تحتاج إلى موافقات في اللجان المختصة، فتحصل في الإدارة المركزية في بيروت، ولاسيما لناحية الحصول على أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، وعلاج النمو، وزرع الأسنان وغيرها”.
وفي سياق آخر، استقبل النائب الموسوي وفدا من ائتلاف إدارة النفايات ضم المهندس البيئي والصناعي الدكتور زياد أبي شاكر، الأخصائية في الإدارة البيئية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة سمر خليل، والدكتور جوزيف زعيتر.
وقد شرح الوفد المخاطر الناشئة عن سوء إدارة آليات التفكك الحراري، مقدما نماذج ناجحة ملموسة عن آلية مختلفة لمعالجة النفايات، ولاسيما تجارب بلدات خربة سلم وبيت مري وكفرصير.
من ناحيته، أكد النائب الموسوي وبعد أن استمع باهتمام لما عرضه الوفد أن “ما نسعى اليه هو الوسيلة المثلى الممكنة لإدارة النفايات في ضوء ضيق مساحة لبنان ورفض المواطنين إنشاء مطامر صحية في مدنهم و قراهم”، مبديا انفتاحا على “جميع خيارات حل المشكلة، بحيث يكون العنصر الحاسم في اعتماد أحدها، هو القابلية للتطبيق”.
