دعت منظمة  “هيومن رايتس ووتش ” السلطات البحرينية إلى  إعادة الجنسية إلى مئات المواطنين الذين إنتزعت منهم بأوامر تنفيذية أو قرارات محاكم السلطة منذ 2012، جعلت معظمهم بدون جنسية.

وأشار إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إلى أن “البحرين عازمة على الفوز بالمرتبة الأولى بين دول المنطقة في نزع الجنسية”.

وتابع قائلاً “بينما تدعي السلطات أن هذه الأفعال مُرتبطة بأمن الدولة، فهي في الواقع تُعاقب الكثير من الناس لمجرد التعبير عن المعارضة بشكل سلمي”.

ووفقاً لـ “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية”(المعهد)، نزعت السلطات منذ عام 2012 الجنسية عن 738 مواطناً على الأقل – 232 عام 2018 وحدها – من خلال عملية تفتقر إلى ضمانات قانونية كافية. وشملت العديد من الحقوقيين، والناشطين السياسيين، والصحفيين، وعلماء الدين. وتُركت الغالبية العظمى من المواطنين البحرينيين الذين انتُزعت عنهم الجنسية عمليا بدون جنسية، ورُحِّل بعضهم.وقال المعهد إن جميع قرارات نزع الجنسية المعروفة منذ الأول من يناير أصدرتها محاكم مدنية أو عسكرية.

المصدر: هيومن رايتس ووتش