اعلن وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني انه ارسل تعليمات خطية تقلص الى الحد الادنى الخدمات المقدمة الى 136 الف طالب لجوء تستضيفهم بلاده.

وترافقت هذه التعليمات مع اتفاق جديد وقع مع سلطة مكافحة الفساد بهدف مراقبة انفاق الاموال من جانب الهيئات الخاصة في شكل افضل، بعد كشف تجاوزات عدة.

وكتب سالفيني “مراقبة اكثر وانفاق اقل، اخيرا، تتغير الامور بالنسبة الى الهجرة كما وعدنا، انتقلنا من الكلام الى الافعال”.

وحتى الان، كانت الدوائر المحلية تطلب لمراكز استقبال اللاجئين ما بين 30 و35 يورو يوميا وحتى 45 يورو للافراد الذين يعانون وضعا خاصا، ما يعني نحو ثلاثة مليارات يورو سنويا.

وبذلك، لن يستفيد طالبي اللجوء بعد اليوم سوى من خدمات “الاستقبال الاول” في حين ان وسائل تسهيل الاندماج مثل تلقي دروس بالايطالية وعمليات التدريب والدعم النفسي، ستكون محصورة بمن حصلوا على اذن اقامة.

وجراء البطء في تنفيذ الاليات والاعتراض عليها، يمكن ان يقيم طالبو اللجوء لاكثر من عامين في مراكز الايواء. وذكرت الصحافة ان المال المرصود لطالب اللجوء سيخفض بحدود عشرين يورو يوميا.

وبداية تموز/يوليو، طالب سالفيني لجان درس طلبات اللجوء بتسريع آلية عملها والحد من منح تراخيص اقامة انسانية. وشدد سالفيني على ان هذه الحماية الانسانية ينبغي ان تمنح “لحالات استثنائية” لا تندرج بالضرورة في اطار حق اللجوء.

واذ اكد ان “النساء الحوامل والاطفال يمكنهم البقاء في ايطاليا سواء كانوا فارين من الحرب او لا”. اعتبر ان “المشكلة تكمن في عشرات الاف المخادعين” الذين دخلوا البلاد “في شكل غير قانوني”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية