تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 20-07-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها استمرار أزمة تأليف الحكومة، وعدم تسجيل أيُّ خرقٍ جدّي يؤسس لاكتساح العراقيل التي تعوق إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري..

الأخبار
الخصوصية المسيحية ـ الدرزية أكبر من توزيع حقائب

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “افتعال مشكلة مع النائب السابق وليد جنبلاط، يتعدى الحقائب الوزارية. من كلام قبل الانتخابات النيابية حول المصالحة، وعوامل الثقة المفقودة، ورفض إعطاء جنبلاط حصته الوزارية، ثمة خطر جدي على العلاقة التاريخية بين الموارنة والدروز.

لم تكن الحرب قد انتهت عندما زار الراحل داني كميل شمعون دير القمر والتقى وليد جنبلاط. الحرب كانت انتهت بمعناها العسكري فحسب، عندما زار البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير الشوف والتقى جنبلاط، وقبله عقدت مؤتمرات العودة في بيت الدين بالتنسيق مع الراحل جورج سعادة والكتائب، وأعادت قرنة شهوان (سمير فرنجيه وفارس سعيد) وصل ما انقطع مع جنبلاط، ولاحقاً عادت القوات اللبنانية الى الجبل. كل ذلك، كان تتمة لمسار تاريخي عرف، كما يقول احد السياسيين المطلعين، مراحل قاسية ودموية، لكنه أيضاً شكل البنية الاساسية لطائفتين مساهمتين بفاعلية في أول شكل للبنان الدولة.

لا يمكن التفرج على ما يحصل اليوم حول الحقائب الدرزية في الحكومة، كموضوع آنيّ وإداريّ بحت، لأنه ليس كذلك، ولأنه سيكون له انعكاس مباشر عل شريحتين محكومتين بالتاريخ والجغرافيا أن تعيشا معاً. خلافهما يتخطى توزع الوزارات وعددها، وبدأ يمس جوهر العلاقة الخاصة بين الموارنة دون غيرهم من المسيحيين في علاقتهم مع الدروز التي ترجمت على مدى سنوات طويلة باتفاق على تنظيم الخلافات. لم يكن كميل شمعون، في عز خلافه مع كمال جنبلاط، يحيد عن هذا المسار، مهما تعاظمت خلافاتهما. وإذا كان لا يمكن تبرير حرب الجبل وما حصل فيها مهما كانت أسبابها، فإن وليد جنبلاط اعتذر واعتبر أكثر من مرة أن ما حصل في الجبل، وبعد اغتيال كمال جنبلاط، جريمة. رفع جنبلاط شعارات مصالحة كثيرة وكبيرة، اعترفت له بها الكنيسة والقيادات السياسية… ما عدا التيار الوطني الحر.

منذ عام 2005 والقوى المسيحية تطالب بعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ومنذ عام 1990 وهذه القوى تطالب بأن يكون لها ممثلوها الحقيقيون، وتعتبر أن الشخصيات المسيحية التي وصلت الى البرلمان عبر الانتخابات، لا تمثل الشارع المسيحي. ومنذ الفراغ الرئاسي والقوى المسيحية تتحدث، ولا سيما التيار الوطني الحر، عن «تمثيل الاقوياء في طوائفهم»، وعن ضرورة أن يختار المسيحيون نوابهم ووزراءهم.

في إحدى الجلسات «الرسمية» حول تشكيل الحكومة، كان تشديد على ضرورة حل العقدتين السنية والدرزية، على أن يترك لرئيس الجمهورية حل العقدة المسيحية. وفق ذلك، بدأت حملة التيار الحر المضادة للتركيز على مشكلة التمثيل السنّي والدرزي، ومنها نفي عدم رغبة التيار في تولي القوات اللبنانية حقيبة سيادية. رغم أن كثيرين سمعوا كلاماً واضحاً عن أن التيار لا يرغب في إعطاء القوات حقيبة وزارة الدفاع، إلا إذا كان التيار يرغب في التخلي عن الخارجية لمصلحة القوات!.

يتولى الرئيس سعد الحريري معالجة عقدة التمثيل السنّي، رغم أنه لا يعتبرها مشكلة، لأنه حاسم في خياره أن لا تمثيل إلا لفريقه. ويحسم وليد جنبلاط خياره بأن لا تمثيل درزياً إلا من حصته، إذا كان القرار بتوزير ثلاثة دروز. أما أي وزير رابع، فيعطى من حصة رئيس الجمهورية. المعطيات والمعلومات تؤكد أن الطرفين لن يحيدا عن موقفيهما، وأن جنبلاط لن يقبل بأن تمس حصته، وأن يتدخل أي طرف في تحديد حجمه.

الى هذا الحد، كان يمكن حصر النقاش السياسي بمناورات تكتيكية وظرفية تتعلق بتأليف الحكومة. إلا أن مسار الأمور والتصريحات والتصرفات بدأ يأخذ منحى أكثر خطورة، لأنه يتعلق بخصوصية العلاقة المسيحية ــــ الدرزية، وهذا الأمر لا يختزله التيار الوطني الحر ولا نوابه الجدد في الشوف وعاليه.

لا يمكن أن يتخطى تيار سياسي ما وصلت اليه القيادات المارونية قبل الحرب وبعدها في طريقة تعاطيها مع الدروز، باحترام خصوصيتهم الدينية والسياسية. تدخل الموارنة أحياناً في البيوت الارثوذكسية والكاثوليكية، كما السنية والشيعية، لكنهم لم يقتربوا من البيت الدرزي، وحافظوا على تعاملهم معه، من زاويته، سواء كان بيتاً واحداً، أو زعامة ثنائية (جنبلاطية وأرسلانية). أما اليوم، فللمرة الاولى ينقل الصراع الى حد المواجهة بين تيار مسيحي (ماروني) والدروز، بغض النظر عن الاحجام والتمثيل الحقيقي أو عدمه، لا سيما أننا شهدنا مؤخراً تحويراً لنتائج الانتخابات ومغالطات في الارقام وتحليلها. وخطورة هذا الصراع أنه تدخل مباشر في أحجام الطوائف وتمثيلها، وبالشكل الذي كان التيار يرفضه سابقاً. وهو يعيد فتح جروح الحرب والحساسيات، تارة بالكلام حول المصالحة وتارة بنبش قبور الحرب، وطوراً حول الأحجام والتمثيل الدرزي، ومحاولة حجز مشكلة تؤسّس لمستقبل متوتر.

قلة ترى أن ما يقوم به التيار اليوم مفيد، وكثر يرون أنه خطر على العلاقة بين الموارنة والدروز، ولا سيما أن التيار، ووفق نتائج الانتخابات، لا يحتكر التمثيل المسيحي، من دون حسبان الذي قاطعوا الانتخابات. والقوى السياسية المسيحية، والدينية، وفي طليعتها بكركي في ظل البطريرك بشارة الراعي، لا تؤيد أي توجه لضرب العلاقة مع الدروز. ووجود التيار في السلطة، اليوم، لا يخوّله تحوير العلاقة التاريخية بين الطرفين وتقزيمها الى حدّ استهدافها، ليس في توزيع الحقائب فحسب بل في صميم قيادتها.

ثمة لافتة رفعت على السراي الحكومي تقول لو دامت لغيرك لما آلت اليك. قد يكون مفيداً تعميم رفع هذه اللافتة في الكثير من الأماكن.

الجمهورية
عراقيل التأليف مستمرّة.. والراعي: لحكومة لا تناقض فصل السلطات

وتناولت صحيفة الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “تستمرّ أزمة تأليف الحكومة على غاربها، ولم يسجَّل بعد حتى الآن أيُّ خرقٍ جدّي يؤسس لاكتساح العراقيل التي تعوق إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري، بل إنّ هذه العراقيل تستولد أخرى ويغذّيها التجاذب اليومي المتواصل بين الأفرقاء السياسيين حول الحصص الوزارية، وكذلك أسفارُ المعنيين بالتأليف التي تكشف عن أنّ كلّ ما بذلوه حتى الآن قد باءَ بالفشل. وهذا الواقع دفعَ بقطبٍ نيابيّ بارز إلى القول لـ»الجمهورية» إنّ «ولادة الحكومة ماضية إلى مزيد من التأخير نتيجة تمترسِ المعنيين بتأليفها بمواقفَ ومطالب تتّصل بحصصهم من المقاعد الوزارية ورفضِهم توزيرَ آخرين يستحقّون التمثيل قياساً على حجمهم النيابي والسياسي داخل البيئات التي ينتمون إليها». ولكنّ هذا لقطب توقّعَ أن يقرَّ المعنيون بالتأليف في لحظةٍ ما بالواقع التمثيلي الذي أنتجَته الانتخابات، مشيراً إلى أنّهم ما زالوا يستأخِرون هذا الموقف لرِهانهم، في ما يبدو، على تبلوُر ظروفٍ مِن شأنها أن تُمكّنهم من تحسين شروطهم التمثيلية، أو تحدَّ من حجم تنازلاتٍ مطلوبة منهم وضرورية لتأليف حكومة وحدة وطنية. ويرى القطب نفسُه أنّ الرئيس المكلف سعد الحريري «يدرك هذا الواقع جيّداً ويُفترض أن يبادر في وقتٍ ليس ببعيد إلى تأليف حكومة وحدة وطنية، لأنّ تأخّرَها بدأ يؤثّر عليه معنوياً وسياسياً وعلى مجمل الأوضاع العامة في البلاد».

وصَل الحريري مساء أمس إلى مدريد في زيارة عملٍ تدوم يوماً ويلتقي خلالها نظيرَه الاسباني بيدرو سانشيز بيريز كاستيخون، ثمّ يَرعى الاحتفال بتخريج طلّاب جامعة الـ«IE» لإدارة الأعمال ويلقي كلمةً في المناسبة. على أن ينتقل من مدريد الى لندن في زيارة خاصة. وفي المقابل يستعدّ رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل للسفر الى واشنطن الاسبوع المقبل في زيارةٍ تستمر أسبوعاً.

وعلّق مراقبون على هذه الأسفار مؤكّدين أنّها تشير في وضوح إلى أنّ كلّ الجهود المبذولة حتى الآن لتأليف الحكومة ما تزال قاصرة عن اختراق الجدار المسدود، وهي دخلت مجدداً في إجازة انتظاراً لعودة المسافرين.

إلّا أنّ مصادر «بيت الوسط» قالت لـ«الجمهورية» إنّ «الاتصالات لتسهيل ولادةِ الحكومة العتيدة ليست في إجازة، وإنّ فريق العمل يواصل سعيَه لفكفكةِ العقدِ المانعة الاتفاقَ على الحكومة الجديدة.

وقالت هذه المصادر تعليقاً على الحملات الإعلامية المتبادلة بين «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية»، والتي ارتفع منسوبها أمس، إنّ الحريري «لم يَحِد عن هدفه الذي اعلنَ عنه منذ تكليفِه. فهو يريد تأليفَ «حكومة توافُق وطني» وليس من أهدافه الدخول في أيّ مناكفات سياسية».

إلى ذلك كشَفت مصادر مطّلعة على أجواء التأليف لـ»الجمهورية» أنّ سبب عدم اجتماع الحريري وباسيل في «بيت الوسط» هو أنّ الاخير ابلغَ الى الرئيس المكلف أنه لن يتدخّل بعد اليوم في عملية التأليف وأنّ الموضوع ليس عنده وأنّه يَسمع كلاماً مفادُه أنه هو من يعطّل التأليف «في حين أنّ القرار هو في يد الرئيس المكلف».

وقالت: «لا شكّ في انّ موضوع تأليف الحكومة بات يرتبط بمقدار كبير بأطراف خارجية، وأصبح واضحاً أنّ أحد الاطراف الاقليميين يَهدف الى تأمين «الثلث المعطل» أو «العُشر المعطّل» داخل الحكومة بغية إحداثِ توازنٍ بين ما أفرزَته الانتخابات النيابية وبين القرار داخلَ الحكومة اللبنانية». وأضافت: «أنّ الرئيس المكلف الواقعَ بين سندانين، ربّما يلجأ الى طرفٍ دولي ويطلب منه التدخّلَ لدى ذلك الطرف الإقليمي من أجلِ مساعدته على حلّ هذا الأمر».

وأشارت المصادر إلى «أنّ الثلث المعطل يعتمد على حصّة «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدّمي الاشتراكي» معطوفةً على حصّة «المستقبل»، ويشترط أن يكون الوزراء الدروز الثلاثة من حصّة وليد جنبلاط لتوحيدِ موقفِهم وقرارهم، وهو ما يُعدّ سابقةً، إذ لم ينفرد جنبلاط على مرِّ الحكومات بالتمثيل الوزاري الدرزي الكامل». وكشَفت أنّ الحريري» عندما أسرَّ في جلسات خاصة بهذا الشأن كان مقتنعاً بأنّه لا يحتاج الى ثلثٍ معطّل كونه رئيسَ حكومة وفي يدِه صلاحيات الدعوة الى مجلس وزراء ورفعِ الجلسة وعدم إدراج أيّ بندٍ خِلافي. كذلك فإنّ رئيس الجمهورية لا يحتاج الى هذا الثلث، وبالتالي فهو مقتنع بأنّ حكومة الوفاق الوطني التي يعمل على تأليفها لا يَحكمها مفهوم الثلث الضامن».

ميقاتي
في هذا الوقت دعا الرئيس نجيب ميقاتي جميعَ الأطراف إلى تسهيل مهمّة الرئيس المكلف «لأنّ كلّ تأخير يدفع ثمنَه البلد من استقراره واقتصاده، ويؤخّر إطلاق الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأزمات الكثيرة، وأبرزُها المديونية العامة». وقال لـ«الجمهورية»: «نحن مع العجَلة ولكنّنا ضد أيّ محاولة لفرض شروطٍ على الرئيس المكلف أو محاولة تثبيت أعراف جديدة في التأليف، فالدستور واضح، وقد أناط مهمّة التأليف بالرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية. المطلوب، من أجل التوصّل الى حلّ، هو العودة الى «اتفاق الطائف» وروحيتِه بدل التوغّل اكثر فأكثر في المنحى الطائفي والمذهبي في كلّ شيء، خصوصاً في عملية التأليف وتوزيع الحقائب الوزارية. فبدل الخروج تدريجاً من الطائفية نجد أنّنا نغرق اكثر فأكثر في وحولِ المذهبية، وهذا المنحى غير سليم أبداً».

وعن تأخير التأليف قال ميقاتي: «ليست المرّةَ الأولى التي يستغرق فيها تشكيل الحكومة وقتاً، عِلماً أنّنا لا نزال ضِمن المهلة المقبولة للتأليف، لكن المطلوب هو كسرُ حلقة المراوحة والتوقّفُ عن فرض الشروط والشروط المضادة والتهويل بخطوات غير دستورية وغير قانونية وتسهيل مهمّة الرئيس الحريري، علما أنّني أخشى أن يكون هناك أيضاً سجال ونقاش في شأن البيان الوزاري للحكومة العتيدة. ومن شأن هذا المنحى إدخال لبنان مجدّداً في نزاعات لا طائل له منها أبداً».

وعن الموقف الذي نُقل عن رئيس الجمهورية في شأن سعيِه لتسهيل مهمّة الحريري، قال ميقاتي: «إنّنا نثمِّن هذا الموقف الصادر عن فخامة الرئيس والذي حسَم بوضوح ما تمّ تداوُله في الأوساط السياسية والإعلامية عن خطوةٍ يُزمع القيام بها. ولا ننسى أنّ مِن مصلحة جميع الأطراف بما فيها الفريق التابع لفخامة الرئيس والداعم له الإسراع في تأليف الحكومة وعدم البقاء في دائرة المراوحة القاتلة للبلد اقتصادياً ومالياً على وجهِ الخصوص».

فتفت لـ«الجمهورية»
وأكّد عضو كتلة «المستقبل» النائب سامي فتفت لـ«الجمهورية» أنّ الحريري «لن يستسلم وأن لا حكومة من دونه ولا مهلة دستورية أمامه، وأنّ اللعب بهذه المسألة خطير، فإزاحتُه معناها إزاحة طائفة برُمّتها». وأيّد الاتّجاه الى عقدِ جلسة نيابية تشاورية، ولم يرَ فيها ضغطاً على الرئيس المكلّف، وقال: «على العكس ليُعلن الرئيس الحريري أمام الجميع من يُعرقل».

الراعي
وكانت بكركي قد انتقدت المماطلة في تأليف الحكومة، وقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي إنّ «تأليف الحكومة من ممثّلي الكتل النيابية فقط لا يعني تكوينَ سلطة إجرائية، بل تكوين مجلس نيابي مصغَّر، الأمر الذي يناقض فصلَ السلطات». وقال خلال زيارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إنه ينبغي أن تتعاون الحكومة معه بإرسال الطلبات لإبداء الرأي والاستشارة والاستماع إليه في المواضيع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي. وطالبَ بالسعي مع القطاع الرّسمي إلى عدم التفريط بالموارد المهمّة الموجودة في لبنان وتوظيفها في سبيل تقدّمِه وازدهاره. مذكّراً بأنّ «السببَ الأكبر لهذا الجمود هو تفشّي الفساد في الوزارات والإدارات العامّة، وهدرُ المال العام، وحشرُ الموظفين بلا حاجة وكفاية، بغية الاستفادة فقط من مال الدولة».

نوّاب كسروان
على صعيد آخر، تتكثّف اللقاءات بين نواب دائرة كسروان – جبيل تحت عنوان إنمائي يَهدف إلى معالجة القضايا التي تعني المنقطة بمعزلٍ عن الخصومات السياسية التي تُبعد بينهم. وقد انطلقَ هذا المسار منذ زيارة النائبَين فريد الخازن ومصطفى الحسيني للبطريرك الراعي بعد انتخابهما، حيث طلبا منه رعاية لقاءٍ موسّع يضمّ جميعَ نواب المنطقة لكي يوحّدوا الجهود ويتمكّنوا من معالجة الشؤون الإنمائية التي تهمّ كسروان وجبيل.

وعلمت «الجمهورية» أنّ الراعي دعا بالفعل إلى لقاءٍ جامع، وتمّ تأجيله لتزامنِه مع الخلوة التي عَقدها تكتل «لبنان القوي». لكنّ النواب الثمانية يلتقون بين الحين والآخر وحين تستدعي الحاجة، وآخرُها كان لقاء لمعالجةِ قضيّة «لاسا».

تشريع الحشيشة
على صعيدٍ آخَر، برَزت أمس خطوة جديدة لرئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن تشريع زراعة الحشيشة، إذ كلّفَ لجنةً من المتخصّصين إعدادَ صيغةٍ لاقتراح القانون المتعلق بها، في وقتٍ أثارت هذه الخطوة جدلاً.

المقداد لـ«الجمهورية»
وأوضَح عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي المقداد لـ«الجمهورية»: لا جواب عندنا بعدُ حول موضوع تشريع زراعة الحشيشة، فنحن لا نزال ندرسه، إذ لم نبحث فيه مرّةً رسمياً، لأنّ الحديث عنه لم يمضِ وقتٌ طويل عليه».

«القوات»
وعلمت «الجمهورية» أنّ عضو تكتّل «الجمهورية القوية» النائب أنطوان حبشي سيطلِق في مؤتمر صحافي يَعقده عند الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين المقبل في مجلس النواب مشروعاً متكاملاً لحلّ ملفّ زراعة الحشيشة، حيث سيتناول اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي سيتقدّم به لتعديل بعض مواد القانون 673 الهادف إلى تشريع زراعة النباتات الممنوعة لأغراضٍ طبّية وعِلمية.

«الاشتراكي»
وذكّرَت مصادر «الاشتراكي» عبر «الجمهورية» أنّ رئيس الحزب وليد جنبلاط عندما اقترَح تشريعَ زراعة الحشيشة استهجَنت قوى كثيرة موقفَه ودخلت في حفلةِ مزايدات شعبوية، بينما اليوم الجميعُ يؤيّد صوابية موقفِه، وها هي الخطوات التنفيذية تتلاحق لتشريعِها، وهذه خطوة مهمّة مع التشديد على ضرورة أن يلحظ القانون ضوابط محدّدة لتحقيق الاستفادة القصوى منه وتلافي أيّ تداعيات سلبية يمكن أن تنجم عن هذه الخطوة».

«المستقبل»
وقال النائب سامي فتفت لـ«الجمهورية» «إنّ تيار «المستقبل» يؤيّد زراعة الحشيشة، إنّما لأسباب طبّية ولزيادة مداخيل الدولة، وبشرط أن تُنظَّم بطريقة عِلمية ولا تلحِق أيَّ ضررٍ بالمجتمع اللبناني».

النازحون
في مجالٍ آخر، تستعدّ دفعة جديدة من النازحين السوريين في القاع وعرسال، للعودة إلى بلادها خلال أيام، على ما كشَف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم على هامش تدشينه المبنى الجديد للأمن العام في بعلبك أمس. وسيتجاوز عدد هذه الدفعةِ ألفَ نازح يعودون إلى مناطق مختلفة داخل سوريا.

وكشَف مسؤول ملفَّ النازحين في «حزب الله» النائب نوّار الساحلي لـ«الجمهورية» عن «تعبئة عددٍ لا بأس به من طلبات العودة في المراكز التِسعة المنشَأة لهذا الغرض والمنتشِرة في الجنوب والبقاع وبيروت، وهناك اتّصالات بدأها نازحون سوريون الى الشمال ومناطق أخرى يسألون ويستفسرون عن آلية التسجيل تمهيداً للعودة».

وأكّد «أنّ النازحين هم مِن مختلف المناطق السورية ومِن مشارب سياسية مختلفة، وهذا الأمر يتمّ بالتنسيق مع الأمن العام اللبناني والجهات المختصة في سوريا، وفور انتهاءِ الإجراءات اللوجستية ستنتقل الدفعة الأولى عن طريق «حزب الله» الى سوريا، والمتوقَّعة خلال أسابيع».

وعن اتّهام الحزب بأنّه «يأخذ دورَ الدولة» في هذا المجال، قال الساحلي: «إنتظرنا كثيراً ولكنْ لا حياة لمن تنادي، وعندما تستيعد الدولة دورَها الفِعلي في هذا الملف، سنكون في خدمتها».

اللواء
الحريري يرفض «تهويل باسيل»: لن أشكّل إلاّ حكومة وحدة وطنية
جنبلاط لتنازلات متبادلة.. وأرسلان يتهم برّي بدعمه «بعضلاته»!

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “ينتظر اللبنانيون اسبوعاً آخر، باعتبار الصبر مفتاح الفرج، بصرف النظر عن الأجواء المتأرجحة بين التفاؤل والتشاؤم، والتي حرص الرئيس المكلف ان يغلّب عليها طابع الارتياح والتفاؤل، وتُشير اوساطه إلى ان الإنجاز الذي تحقق تمثل بإعادة فتح الخطوط المغلقة.

وكان الرئيس الحريري وصل مساء أمس إلى مدريد للمشاركة في حفل تخريج جامعي، على ان يمضي بضعة أيام في الخارج يعود بعدها إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل، لاطلاق حركة لتفعيل الاتصالات من أجل تضييق شقة التباين، وتشكيل حكومة، تؤكد أوساط الرئيس المكلف لـ«اللواء» انها ستكون حكومة «وحدة وطنية» لا تستبعد أي طرف.

ومع انه نقل عن النائب السابق وليد جنبلاط قوله ان «الامور ما تزال مكانها، وانه ليس في وارد تقديم تنازلات ما لم يقدم غيره على تقديم تنازلات مماثلة، من قبل فريق بعبدا والنائب جبران باسيل».

إشارات التعقيد مستمرة
وفيما أعطى سفر الرئيس الحريري أمس إلى مدريد ومنها إلى لندن، «اجازة» لمشاورات تأليف الحكومة، قد تمتد إلى حين عودته إلى بيروت الاثنين المقبل، تركت مواقف الوزير باسيل، والتي حمّل فيها معظم الأطراف السياسية مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، من دون ان يغفل التصويب على «القوات اللبنانية» كاشفا من انه سبق انه ابلغها «تعليق تفاهم معراب»، إشارات إلى ان عقد التأليف ما زالت على حالها، وان ظروف عقد اجتماع حاسم بين الرئيس الحريري والوزير باسيل لم تنضج بعد، مثله مثل مساعي عقد لقاء بين باسيل ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، خاصة بعدما ردّ عليه الأخير متهما اياه و«تقويض العهد» وانه «يأخذ دور رئيس الجمهورية»، متمنيا على الرئيس ميشال عون ان «يقوم بتدخل سريع وعملية إنقاذية لوقف مسلسل صدام باسيل مع الجميع», لافتاً إلى ان لا أحد يُمكن سحب التكليف من الرئيس المكلف.

غير ان الإشارة الوحيدة نحو إمكانية حلحلة العقدة الدرزية، صدرت عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، حينما أبلغ «اللواء» بأن الوقت الآن ليس لتقديم تنازلات طالما غيرنا لن يقدم تنازلات»، وهذا يعني بحسب مصادر مطلعة انه بالإمكان حلحلة العقدة من ضمن «صفقة تبادل تنازلات»، يُمكن ان تسري ايضا على العقدة المسيحية التي يراها الرئيس نبيه برّي بأنها «العقدة الام».

ولم يشأ جنبلاط الدخول في سجالات مع أي طرف، أو الرد على اتهامات «التيار الوطني الحر» له بعرقلة وتأخير بتشكيل الحكومة، نافيا ان يكون قد اطلع على ما قاله الوزير باسليل، مضيفا بأنه «لن يطلع عليه».

وجاءت إشارة جنبلاط، فيما كانت محطة OTV الناطقة بلسان التيار العوني، تستضيف رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان، الذي عزا نجاح جنبلاط في الانتخابات الأخيرة إلى الرئيس بري الذي أمن له كتلة من 7 نواب الدروز، مؤكداً ان هذه الكتلة ليست من ذراع جنبلاط وحده.

وقال: «انا لا يهمني عندما يواجهني جنبلاط بعضلاته لكنه يواجهني دائماً بعضلات غيره، تارة بعضلات السوريين، وأخرى بعضلات السعودية، أو عضلات الرئيس برّي، معتبراً ان تحالفه مع الوزير باسيل هو اكثر ما يُقهر جنبلاط حتى أكثر من التحالف الانتخابي. وأكد أرسلان انه لن يقبل إلا ان يتمثل حزبه في الحكومة المقبلة عن حصة الدروز، وانه هو الذي يُقرّر إذا كان سيتمثل شخصياً أو وزير غيره، ومع حقيبة محترمة.

عون: اسبوع حاسم
وفي سياق المعلومات التي أكدت لـ«اللواء» سابقا بأن الرئيس الحريري سيقوم بعد عودته من الخارج، بوضع مسودة حكومية جديدة يحملها إلى رئيس الجمهورية للتشاور في شأنها، جزم الرئيس عون امام زواره أمس بأن الأسبوع المقبل سيكون حاسما بشأن ولادة الحكومة، وان الرئيس المكلف سيتخذ القرار في عملية التشكيل، مؤكدا ان الحكومة الجديدة ستكون صورة عما افرزته الانتخابات النيابية على أساس القانون النسبي، أي ان كل مكوّن سيتمثل بحجمه التمثيلي الشعبي وإلا فلماذا ناضلنا من اجل القانون النسبي.

واستغرب الرئيس عون قول البعض إن تأخير التشكيل الحكومي يأكل من رصيد العهد فيما عليه اعتبار كل الحكومة حكومته بدلاً من سعيه لكتلة وزارية رئاسية، ويشير الى ان تجربة الحكومة المستقيلة أظهرت وجود الكتل المعارضة التي عملت على احباط الكثير من المشاريع والاصلاحات التي دعمها رئيس الجمهورية ووزراؤه. لا سيما أبرز دليل على ذلك ما فعلته الى ثلاث او اربع كتل لعرقلة تنفيذ خطة الكهرباء. وذكّر بأن خطة الكهرباء وضعت منذ العام ٢٠٠٩ الا انها بقيت تحارب ومنع تمويلها كيلا يسجل بتنفيذها انجازاً لصالح الفريق الرئاسي.

واكد رئيس الجمهورية ان خطة الكهرباء وضعت اخيراً على سكة التنفيذ وبدأ بناء المعامل، وأن مهمة البواخر مؤقتة لتأمين الكهرباء في المرحلة الانتقالية.وجزم ان الحكومة المقبلة ستولد قريباً وستكون فاعلة ومنتجة وقد وضع لها ثلاث مهمات أساسية:
– تنفيذ الخطة الاقتصادية الوطنية لتفعيل القطاعات الإنتاجية والحد من الاقتصاد الريعي.
– اعادة النازحين السوريين الى سوريا عودة آمنة.
– ومكافحة الفساد، التي يؤكد الرئيس عون انها لن تكون شعاراً، لا بل انه يعد اللبنانيين بأن عهده سيشهد حملة إصلاح في ادارات ومؤسسات الدولة. ويشير الى انه بدأ العمل على تحديث كل القوانين والتشريعات المتصلة بالعملية الإصلاحية ودور الأجهزة الرقابية. وختم مطمئنا: «كونوا على ثقة ان الإصلاح في عهدي آت وسيتحقق. وانتم ستكونون الشهود على ذلك».

باسيل
وفي أوّل إشارة إلى ان «التيار الحر» حسم خياره في اتجاه عدم الفصل بين الوزارة والنيابة، أعلن الوزير باسيل «أن الفوز الذي تحقق في كسروان الفتوح سيترجم في الحكومة بوزير من التيار الوطني الحر من كسروان». وقال: ان الذي حققناه في الانتخابات النيابية بقوتنا وليس بدعم خارجي أو مال مؤتمنون عليه ولن نتنازل عنه الا للشعب اللبناني الذي صوت لنا واختارنا لان نكون اكبر كتلة نيابية في البرلمان».

وقال خلال رعايته افتتاح مكتب الخدمات في التيار لكسروان -الفتوح غامزاً من قناة «القوات»: «يعتقدون انهم يريدون أن يأخذوا منا الشيء الذي لم يستطيعوا الحصول عليه سابقا بملايين الدولارات التي حصلوا عليها من الخارج لاسقاطنا في الانتخابات النيابية، لكن فزنا بأكبر تكتل نيابي».

جلسة التشاور
وعلى خط آخر، ترددت معلومات عن انزعاج الرئيس الحريري من رغبة الرئيس برّي بعقد جلسة عامة للمجلس النيابي، الأسبوع المقبل، للتشاور في الأوضاع العامة ومنها الموضوع الحكومي، على اعتبار ان انعقاد مثل هذه الجلسة قد يفسّر على تحميله شخصياً مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة، وربما كان هذا الأمر أحد دوافع زيارة الرئيس فؤاد السنيورة إلى عين التينة، أمس، حيث من هناك على ضرورة «العودة إلى احترام اتفاق الطائف واحترام الدستور الذي انبثق عن هذا الاتفاق والعودة إلى احترام القوانين من قبل الجميع»، وحيث أكّد ايضا ان الرئيس برّي حريص مثله على الاحترام الكامل للنصوص الدستورية».

وفيما أكدت مصادر الرئيس برّي ان الجلسة هي للتشاور في كيفية الخروج من الأزمة، وحث المعنيين بتشكيل الحكومة على الخروج من حال المراوحة، وليس لتحميل المسؤوليات لهذا الطرف، أو ذاك، أوضح الرئيس السنيورة لـ«اللواء» «انه اثار الموضوع فعلاً مع الرئيس بري لكن لم يطلب منه تأجيل او الغاء الجلسة، وقال: ان الرئيس بري بحكمته وتبصره سيعالج الموضوع بما يراه مناسباً وسيجد كل المخارج للموضوع، وهو مدرك لكل الامور وسيقوم بعمله على اكمل وجه وانا واثق من ذلك ولا توجد اي مشكلة بين الرئيسين». وتساءل السنيورة: لماذا التركيز فقط على موضوع الجلسة؟ الم يتوقف احد عند ما اثرته لجهة احترام الدستور؟ ماذا يقول الدستور؟ يعني صلاحيات الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ونقطة على السطر.

وعن كيفية المعالجة؟ قال الرئيس السنيورة الذي احتفل أمس بعيد ميلاده: «ان البحث ليس فقط عن معالجة المشكلة بل عدم خلق مشكلة، وليس هناك التباس في هذا الموضوع على الاطلاق، وستكون له معالجة صحيحة ولننتظر كيف سيعالج الرئيس بري هذا الموضوع بحكمة وتبصر بما يجعله يأخذ القرار الصحيح».

الطعن بنيابة جمالي
وعلى صعيد ما يتردد من شائعات بشأن قبول المجلس الدستوري الطعن المقدم من المرشح طه ناجي ضد نيابة السيدة ديما جمالي، حسم رئيس المجلس الدكتور عصام سليمان هذا الموضوع، الذي ربما كان هدفه التأثير على الجو السياسي المحيط بتشكيل الحكومة، مؤكدا في بيان ان «كل المعلومات المتداولة بشأن الطعون النيابية عارية تماما من الصحة، ولا أساس لها الا في مخيلة من يروجها».

وأوضح ان «المجلس الدستوري منكب على دراسة الطعون والردود عليها من المطعون في نيابتهم، وسيباشر التحقيق في جميع الوقائع الواردة فيها والاستماع الى المسؤولين في الشركة التي تولت برمجة الانتخابات وتشغيل البرنامج، والتدقيق في محاضر الفرز ولجان القيد، وعند الضرورة في أوراق الاقتراع». وقال: «إن أعمال المجلس الدستوري محاطة بسرية تامة، وهي بعيدة كل البعد عن التدخلات السياسية».

اما النائب جمالي نددت على مروجي الشائعات وأصحاب المحاولات المشبوهة، داعية اياهم إلى ان «يخيطوا بغير هالمسلة»، وإلى ان يوفّروا جهودهم في أمور يستفيد منها البلد، وليتركوا للقضاء مهمة الحقائق بدلا من ان يعمدوا إلى التشويهات في سبيل تحقيق غايات لا تخدم البلد». وأكدت خضوعها سلطة القانون واحترام كلمة القضاء، لا سيما في ما يتعلق بالطعن المقدم».

سلامة في بعبدا
مالياً، أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان الأوضاع النقدية مستقرة، وكل ما يقال غير ذلك لا يستند الى معطيات رقمية صحيحة، ونسبة النمو في السنة الحالية مقدرة بـ2% والودائع في المصارف اللبنانية تنمو بنسبة 5% سنويا وفق النمط الحالي.

واوضح من قصر بعبدا بعد ان اطلع الرئيس عون على المعطيات المالية والاقتصادية في البلاد في ضوء التقارير المتوافرة لدى المصرف، ان «حيال المتغيرات الحاصلة في الاجواء الناشئة بسبب ارتفاع الفوائد العالمية في المنطقة، فان وضع لبنان مستقر ايضا». وردا على سؤال حول الوضع العقاري، لافتا: «على الصعيد العقاري، إلى صدور تعميم عن مصرف لبنان يجيز للمطورين العقاريين اقفال ديونهم بعقارات من دون ان يصنفوا ويمكن للمصارف ان تقسط على 20 سنة العقار الذي اخذته». وعما يشاع عن وضع أحد المصارف، اكد ان لا صحة لكل ما يشاع والمصرف المركزي يسهر على اوضاع المصارف والمحافظة على حقوق المودعين وسلامة الوضع النقدي عموما.

عودة نازحين
الى ذلك كشف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان «دفعتين من النازحين السوريين ستعودان إلى سوريا في الأيام القليلة المقبلة الأولى من عرسال وتضم نحو ألف والثانية قد تكون من منطقة شبعا». وقال خلال تدشينه مبنى دائرة امن عام البقاع الثانية ومركز امن عام بعلبك الاقليمي، ان «افتتاح المركز سيلاقي الخطة الامنية انمائيا والتي تعبر عن تطلعات اهالي البقاع. لأنها لأهله وليست ضدهم»، مؤكدا ان «اننا واثقون من ان نجاح الخطة الامنية التي تشارك فيها المديرية العامة للامن العام بفعالية، سيوفر ظروفه اهل البقاع وابناؤه. هذه البقاع التي كانت بقاعاً تركت لأقدارها، لم يتم الاستثمار في بناها التحتية، ولا في مواردها البشرية، ووعود الزراعات البديلة كانت عرقوبية بامتياز» لافتا الى ان «البقاع ليس مرتعاً للارهابيين، بل كان وسيبقى قلعة من قلاع الحرب على هؤلاء، وهو ليس مغلقاً على الدولة واجهزتها».

ولم يخل احتفال بعلبك، وعلى هامشه، من غمز ولمز من الوزير غازي زعيتر بحق النائب جميل السيّد، الذي غاب عن الحفل، على خلفية الاشتباك الحاصل بينه وبين حركة «امل»، ولا سيما عندما أكّد، انه «ليس منا من يعمل في الفتنة» ووصف السيّد من دون ان يسميه بـ «نقيق الدجاج»، وبأن من كان قبل اللواء إبراهيم لم يقدم شيئا لمنطقة بعلبك.

وسارع السيّد للرد على زعيتر، من دون ان يسميه، معتبرا ان بعض الأشخاص يستنزفون دور الرئيس برّي، وقال: «كان الله في عون برّي وفي عون حركة والامام الصدر من امثال هؤلاء».

المصدر: صحف