صرح وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن الاثنين، أن المملكة المتحدة قد تبدأ عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي ، فقط بعد تحديد الاتفاقيات الأخرى مع الكتلة الأوروبية. وقال أوزبورن، خلال مؤتمر صحفي “نحن بحاجة لتفعيل المادة 50 فقط عندما يكون لدينا فكرة واضحة عن علاقاتنا المستقبلية مع دول الجوار الأوروبي”. كما أشار أوزبورن، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، قد اعطى وقتا حتى فصل الخريف لترتيب، ما سوف تكون عليه هذه العلاقة الجديدة، وسيقوم رئيس الوزراء الجديد بالتوقيع على اتفاق جديد.

هذا وأعلن وزير المالية البريطاني أن بلاده تحتاج لأن تنتظر قدوم رئيس وزراء جديد لاتخاذ الخطوات المستقبلية بشأن المالية العامة، بعد اختيار المواطنين الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال الوزير في بيان له “أنا أقول أن هناك إجراءات يجب أن تتخذ للتعامل مع تأثير ذلك [بريكزيت] على المالية العامة، لكن بالطبع من العقلاني تماما، انتظار رئيس وزراء جديد ليحدد شكلها”. وأضاف الوزير أن فترة من التعديلات بعد التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا بد أن تمر في الأشهر المقبلة، مؤكدا أن بريطانيا في وضع جيد لمواجهة هذا التحدي.

يُذكر أن المادة 50 من معاهدة لشبونة في الاتحاد الأوروبي، تنص على أن أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، يحق لها أن تقرر الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ولبدء الإجراءات المتعلقة بهذا القرار، يجب على الدولة أن تخطر بروكسل رسميا بمثل هذه النية، تليها عملية محادثات تتعلق بكيفية الانسحاب، والتي يجب أن تكون مستندة إلى أسس العلاقة المستقبلية لاحقا بين الدولة التي أعلنت انسحابها والاتحاد الأوروبي. ويتم وقف العمل بكافة المعاهدات مع الاتحاد الأوروبي (مع الدولة العضو التي أعلنت انسحابها) ، بعد مرور عامين على دخول الإعلان بالانسحاب حيز التنفيذ. كما تسمح المادة 50 للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بإمكانية الخروج من مصاف الدول الأعضاء في الاتحاد، ويمكن لتلك الدول (التي خرجت من الاتحاد الأوروبي)، أن تتقدم فيما بعد، بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، بنفس الشروط المطبقة على غيرها من الدول الأخرى المرشحة، لنيل العضوية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية