اتهمت الامم المتحدة سلطات نيكاراغوا بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، مبدية قلقها الشديد لاحتجاز اثنين من مسؤولي حركة الفلاحين في مطار ماناغوا كان مقررا ان يشاركا في مؤتمر في الولايات المتحدة.

وصرح المتحدث باسم مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان روبرت كولفيل في جنيف “نحن قلقون جدا لكون اثنين من المدافعين عن حقوق الانسان”، ميداردو ميرينو احد قادة حركة الفلاحين وبيدو مينا من هذه الحركة “قد يكونان ضحية اختفاء قسري”.

واضاف ان “الشرطة احتجزتهما الجمعة في مطار ماناغوا ومذاك لم تبلغ السلطات عائلتيهما بمكان وجودهما، ندعو سلطات نيكاراغوا الى ان تدلي فورا بمعلومات عن مكانهما”.

وتشهد نيكاراغوا، البلد الافقر في اميركا الوسطى، موجة عنف منذ ثلاثة اشهر على خلفية مناهضة الرئيس دانييل اورتيغا الذي يحكم البلاد منذ 2007 بعدما حكمها بين 1979 و1990.

واوردت مفوضية حقوق الانسان ان “اعمال العنف هذه التي خلفت نحو 280 قتيلا و1830 جريحا ارتكبت الدولة وعناصر مسلحة مؤيدة للحكومة غالبيتها”.

ومنذ 26 حزيران/يونيو، ارسل العديد من ممثلي مفوضية الامم المتحدة الى نيكاراغوا بموافقة السلطات لتقييم الوضع.

وقال كولفيل ان “طاقم المفوضية العليا على الارض يشير الى ارتكاب مجموعة كبيرة من انتهاكات حقوق الانسان تشمل اعدامات من دون محاكمة وحالات تعذيب وعمليات احتجاز تعسفي”.

وسيسمح للامم المتحدة للمرة الاولى الثلاثاء بمقابلة معتقلين في سجن موديلو، لكن المفوضية طالبت ايضا بالسماح لها بدخول سجن ال شيبوتي.

واوضح كولفيل ان الامم المتحدة تدين ايضا القانون الجديد لمكافحة الارهاب الذي اقره برلمان نيكاراغوا الاثنين لان “صياغته غير الدقيقة” تصنف ارهابيا “كل شخص يتسبب بسقوط قتلى او جرحى او يدمر منشات عامة او خاصة في محاولة لترهيب السكان او المساس بالنظام الدستوري”، ما يعني انه “يمكن ان يشمل شخصا يمارس فقط حقه في الاحتجاج”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية