بدأت المحكمة الادارية العليا في مصر الاحد النظر في الطعن الذي تقدمت به الحكومة ضد قرار اصدرته محكمة اول درجة الاسبوع الماضي بابطال اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الاحمر.
وبعد جلسة قصيرة. حددت المحكمة جلسة في الثالث من تموز/يوليو للنظر في طلب تقدم به المحامون لرد هيئة المحكمة. بحسب ما قال لفرانس برس خالد علي. احد المحامين الذين رفعوا الدعوى المطالبة بابطال الاتفاقية.
وكانت المحكمة الادارية قررت في 21 حزيران/يونيو الجاري “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية” بين مصر والسعودية الموقعة فى
نيسان/ابريل 2016 “المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير” للرياض.
