أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أنها خفّضت تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة، معتبرة أن “المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت”.
وقالت “فيتش” في بيان أن التصنيف الائتماني لتركيا انخفض من “بي بي+” إلى “بي بي”، لتكرس بذلك الديون السيادية التركية موقعها أكثر في فئة استثمارات المضاربة. وارفقت الوكالة تصنيفها بآفاق مستقبلية “سلبية” ما يعني أنها قد تعمد إلى خفضه من جديد قريبا.
ولفتت الوكالة في بيانها إلى الصعوبة المتزايدة للمناخ المالي وتسارع وتيرة التضخم وتداعيات تدهور قيمة الليرة التركية على القطاع الخاص المرتبطة ديونه بشكل كبير بالعملات الأجنبية.
وأشارت “فيتش” في بيانها إلى أن “مصداقية السياسة الاقتصادية تدهورت في الأشهر الأخيرة، وأتت أولى الاجراءات التي اتخذت بعد انتخابات حزيران/يونيو لتزيد من الغموض”.
ووفقا لـ”فرانس برس”، يأتى إعلان فيتش عن خفض تصنيف الديون السيادية التركية بعيد ساعات على إنعقاد أول اجتماع للحكومة التركية الجديدة برئاسة رجب طيب أردوغان والذي خُصص أساسا لبحث التحديات الاقتصادية العاجلة.
ويبدي مراقبون قلقهم إزاء المؤشرات الاقتصادية السلبية التي لا تزال تتوالى. كما لا تزال الليرة التركية تتراجع أمام الدولار وقد فقدت 30 بالمئة من قيمتها منذ بداية 2018، كما تجاوزت نسبة التضخم بالقياس السنوي في حزيران/يونيو عتبة الـ 15 بالمئة.
ورغم ذلك فإن أردوغان جدد وعده بإدخال تركيا في نادي الدول الـ 10 الأغنى في العالم بحلول مئوية إعلان الجمهورية التركية التي أسّسها كمال أتاتورك في 1923.

المصدر: سبوتنيك