أصدرت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري تقريرا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد لاستغلال منطقة نور البحرية.
وينص التقرير على إصدار ترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة عالمية للبترول، للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما في منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، المقدمة من وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا،  تقدمت كل من شركة أيوك برودكشن بي في (الإيطالية) وشركة ثروة للبترول (المصرية) بعرض مباشر للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نور بشمال سيناء البحرية، وتمت الموافقة على العرض من اللجان المختصة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وتضمن العرض التزام المقاول بإنفاق حد أدنى للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 105 ملايين دولار، ويتراوح نصيب إيغاس من زيت وغاز بين 70% و 82.5% وفقا لكميات الإنتاج وسعر خام برنت، وتم الاتفاق بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركتين المذكورتين على مشروع اتفاقية التزام على أساس نموذج اقتسام الإنتاج.
وذكرت المذكرة الإيضاحية، أنه تمت موافقة مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على مشروع الاتفاقية، وهيئة عمليات القوات المسلحة (وزارة الدفاع المصرية)، وقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة، ومجلس الوزراء.
وتقع منطقة نور بمنطقة امتياز شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط، على بعد نحو 50 – 60 كيلومترا من ساحل البحر المتوسط، في جنوب شرق منطقة شروق البحرية التي تضم حقل ظهر العملاق، أحد أكبر حقول الغاز الموجودة بمنطقة شرق البحر المتوسط.

المصدر: اليوم السابع