أكدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية، في بيان إثر اجتماعها الدوري في مقرها في بيروت برئاسة الأمين العام خالد الداعوق، “أهمية المحافظة على جمعية المقاصد ومدارسها ومؤسساتها في كل المناطق اللبنانية، وتضافر الجهود لتأمين استمرارية هذه الجمعية العريقة والرائدة بكل الوسائل والسبل المتاحة وضرورة وقف السجالات السياسية من أي نوع كان، ومطالبة كل الأفرقاء بلا استثناء بتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، لأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية أصبحت ضاغطة، ولم تعد المعالجات المطلوبة تحتمل أي تأجيل أو مماطلة”.
وتساءلت “ماذا يضير لو تشكلت حكومة تمثل الأكثرية النيابية على أن تقوم الأقلية النيابية بمعارضتها وتصويب أدائها، شرط أن تكون الأكثرية والأقلية قائمتين على أسس وطنية بعيدا كل البعد عن أي اصطفاف طائفي أو مذهبي”.
وقالت “إذا كان ذلك متعذرا في الظروف الراهنة لأسباب عديدة فلماذا لا يصار إلى تشكيل حكومة مصغرة قدر الإمكان واعتبارها حكومة إنقاذ وطني، من شأنها أن تؤمن المخارج المناسبة للأزمات السياسية المتراكمة والمعقدة؟ كما أن مثل هذه الحكومة تكون أقدر بلا شك على إيجاد الحلول المطلوبة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية ووضع هذه الحلول على سكة التطبيق”.
أضافت “لا بد من إيجاد حل إنساني سريع للنازحين السوريين، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا بالتنسيق المباشر بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وهو ما ظهرت تباشيره في ما يقوم به المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، على أن جعل التنسيق سياسيا على مستوى الحكومتين بكل إداراتهما ومؤسساتهما من شأنه أن يسرع الحل المنشود”.
وختمت “نؤكد الرفض المطلق لما يسمى صفقة القرن”، داعية “كل الدول العربية، ولاسيما دول الطوق المحيطة بفلسطين المحتلة إلى رفع الصوت عاليا في وجه كل من يسعى إلى تمرير هذه الصفقة على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية، واعتماد التجربة اللبنانية الناجحة في مقاومة العدو الإسرائيلي وإجباره على الانسحاب من أرضنا المحتلة”، معتبرة أنه “نموذج يجب أن يحتذى من أجل مواصلة استعادة الحقوق وتحرير كل الأراضي العربية المحتلة، وتأمين العودة الكريمة للاجئين الفلسطينيين الذين يكفيهم ما تعرضوا له من عذابات وما قدموه من تضحيات في مسيرة نضالهم المتواصلة منذ سبعين عاما”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
