تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 11-07-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها اللقاء الذي جمع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، واستمرار أزمة التأليف وما يرافقها من عقد لا تزال دون حلول..

الأخبار
الحريري ينتظر «صحوة ضمير» حكومية!

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “على الرغم من حصر المعنيين بتشكيل الحكومة، أزمة التكليف بعوامل وعقد داخليّة بحتة، تشتد الظروف الإقليمية وتتعقّد، من الجنوب السوري إلى معركة الساحل الغربي في اليمن ومآلات صفقة القرن، مروراً بالضغوط الاقتصادية المتعاظمة على إيران والقمة التاريخية المرتقبة بين الرئيسين الأميركي والروسي في فنلندا.

رئيس الحكومة سعد الحريري، العائد من سفر، يربط أزمة التأليف بـ«صحوة ضمير» القوى السياسية التي تتمسك بشروطها، بحسب الخلاصات والانطباعات التي سادت في بعبدا، بعد اتصال الحريري بالرئيس ميشال عون أمس. لكنّ كثراً في الداخل، بات باعتقادهم أن كلمة السّر للتشكيل، ليست عند الحريري أصلاً، بل في السعودية، التي باتت تربط الملفّ اللبناني بملفّات المنطقة، على رغم الطمأنات التي يحصل عليها اللبنانيون، وآخرها من الإمارات.

وحتى لو كان مفتاح الحلّ عند الحريري، الذي بات مضطّراً إلى لعب دور الإطفائي والمحاور والمصالح بين القوى السياسية المتقابلة، إلّا أن المواجهة تتفاقم في الداخل، وفي الدائرة المحيطة مباشرةً بالحريري عبر حلفائه، من الخلاف المستفحل بين التيار الوطني الحرّ والقوّات اللبنانية، إلى الصراع المتعاظم بين الحزب التقدمي الاشتراكي والعونيين من بوابة النازحين والحصّة الدرزية في الحكومة، إلى العقدة الثالثة، وهي تمثيل النّواب السّنة من خارج تيار المستقبل بحصة وزارية.

وممّا لا شكّ فيه، أن القوى السياسيّة باتت تتعامل الآن مع الملفّ الحكومي، وكأنه بحكم المؤجّل، ولا سيّما الرئيس نبيه برّي، الذي قرّر الشروع في دعوة مجلس النواب إلى جلسة عامة هي الأولى للمجلس الجديد، وعلى جدول أعمالها انتخاب اللّجان النيابية ورؤسائها ومقرريها، بعد أن كان يتريّث في اتخاذ القرار بانتظار أن تتّضح مآلات تشكيل الحكومة.

وبعد استقباله الحريري، أمس، في عين التينة، أشار بري أمام زواره أمس، إلى أنّ «الرئيس المكلّف أبلغني بأنه سيبدأ جولة اتصالات جديدة»، وأن «تركيزه سيكون على خطوط ثلاثة مع العونيين والقوات ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط». وفيما لفت بري إلى أن «كلام الحريري عن أننا على موجة واحدة، يعني أننا نحن الاثنين نصرّ على استعجال تأليف الحكومة»، أكّد المؤكّد بأنّ «العقبات لا تزال هي نفسها، وعالقة عند الفريقين المسيحيين، وأن لا شيء يبيّن حصول تقدم جدي». وأضاف بري أنه «تمهّل قبل رحلته السياحية الأخيرة في توجيه الدعوة إلى عقد جلسة لانتخاب اللجان، علّه يتحقق أي تقدّم في الملف الحكومي، لكن ذلك لم يحصل ولم أعد أستطيع الانتظار أكثر من ذلك»، وقد علمت «الأخبار» بأن رئيس المجلس النيابي يتجه في الساعات المقبلة إلى اتخاذ قرار بدعوة الهيئة العامة إلى جلسة لانتخاب اللجان في الأسبوع المقبل، علماً أنه قرر استئناف «لقاء الأربعاء النيابي»، اعتباراً من اليوم.

ولعلّ الحريري في حركته أمس، يزيد من مهلة الوقت المستقطع قبل إعداد مسوَّدة التشكيلة الحكومية، حيث أبلغ الرئيس عون أن لديه اتصالات ولقاءات سيجريها خلال الساعات المقبلة قبل صعوده إلى بعبدا مجدداً، وعلى أساسها يتضح له إن كان جاهزاً لحمل مسوَّدة تشكيلة حكومية إلى لقائه المرتقب مع عون، أو أنّ «الاجتماع سيكون مناسبة للتقييم».

ما يهمّ رئيس الجمهورية، «أنّ التأخير يزيد هواجس اللبنانيين ويوسّع دائرة الشكوك حول مستقبل الاوضاع في لبنان، لأن هناك محطات مهمة جداً تحتاج إلى قرارات من الحكومة»، على ما تقول مصادر معنيّة في قصر بعبدا لـ«الأخبار».

من المؤشرات التي تقرأ إيجاباً، في بعبدا، «زيارة السفير الإماراتي حمد الشامسي لبعبدا، والرسالة التي حملها من القيادة الإماراتية، والتي تحمل في طيّاتها دعماً إماراتياً للاستقرار، وهذا أيضاً يصبّ في خانة الإيجابية على الصعيد الحكومي»، تقول المصادر نفسها.

ولا يمكن المرور فوق الموقف الذي أطلقه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، من على منبر بعبدا، أمس، وأعلن فيه رفضه لـ«الثنائيات»، مذكِّراً باليوم الذي جمع فيه الأقطاب الموارنة الأربعة في عام 2011 في بكركي، وحينها أيضاً تعرض للانتقاد، مؤكّداً «رفض إقصاء أحد أو التفرد مع أحد ولا أحد فوق أحد».

وعُلم أنّ موضوع المصالحة المسيحية حضر بين عون والراعي، وبحسب المعلومات، فإن رئيس الجمهورية أبلغ سيد بكركي أنه «مع المصالحة المسيحية ولا رجوع عنها، أما الشق السياسي، فيحصل التفاهم حوله بين الاحزاب». يذكر أن الراعي سيستقبل غداً في بكركي وزير الإعلام ملحم رياشي والنائب إبراهيم كنعان للتشاور معهما في إمكان ترميم تفاهم معراب.

ويؤكد زوار بعبدا «حرص رئيس الجمهورية على إعادة إدارة محركات تشكيل الحكومة بقوة، وهذا سيكون موضوع درس في اللقاء القريب بين عون والحريري».

ولاحظ الزوار أنه «في الأسبوعين الأخيرين هناك من ركّز في مواقفه وحملاته على تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية عدم تأليف الحكومة، علماً أن عون فعل كل شيء من أجل تسهيل عملية التأليف، خصوصاً في لقاءاته المتلاحقة مع كل من سمير جعجع ووليد جنبلاط وشخصيات أخرى لها تمثيلها في مجلس النواب، وقد تمنى على الرئيس المكلَّف معالجة العقدة السُّنية المتمثلة بتمثيل النواب من خارج كتلة المستقبل، وهو مستمر بالقيام بواجباته الدستورية، وهو جاهز للبحث مع الحريري بالتشكيلة الحكومية عندما يكون الأخير جاهزاً لذلك».

وفيما ترى مصادر مواكبة أن «ليس بالأفق ما يوحي بحلحلة للعقد الظاهرة»، تشير إلى أنه «على الرغم من سوداوية الأجواء التي رافقت تشكيل الحكومة الحالية التي تصرِّف الأعمال راهناً، يذكر الجميع أنه فجأة انفرجت الأمور وشُكلت بعد ظهر يوم احد، وهذا الأمر وارد في عملية ولادة الحكومة الحالية التي قد تُبصر النور في أي لحظة، علماً أن هناك جهات لها مصلحة بالترويج لأجواء تقول إن الأمور غير قابلة للحل، وهناك جهات أخرى غير راغبة أصلاً بتأليف الحكومة».

الجمهورية
هذه هي خريطة حقائب الحكومة المعطّــلة… وبكركي لأولوية حماية المسيحيين

وتناولت صحيفة الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “الأسطوانة نفسها تتكرر مع كل نشاط يهبّ على خط التأليف، يُعاد فيها تغليف حركة المشاورات بإيجابيات شكلية والحديث عن نيّات تعجيلية بولادتها، فيما واقع الحال السياسي يَشي خلاف ذلك، وانّ مفتاح السجن الحابس للحكومة ما زال مفقوداً. وفي الموازاة، برز تأكيد بكركي على أولوية الحرص على المسيحيين، حضوراً ودوراً وفعالية، وعلى رفضها منطق الثنائيات والإقصاء والتفرّد، وتشديدها على انّ هذا البلد لا يُحكم إلّا بالشراكة بين جميع مكوّناته.

بَدت الحركة المتجدّدة للرئيس المكلّف سعد الحريري بعد عودته من إجازته، وكأنها تَلقّت جرعة منشطات، وأوحى من عين التينة انّ الامور يمكن ان تسلك المسار الصحيح نحو تشكيل الحكومة في أسرع وقت، لكن من دون ان يقدّم دليلاً او إشارة لتجاوز العقد التي تبقي الحكومة في علم الغيب.

حركة الحريري لاقاها على خط مواز حرص كَنسي عبّر عنه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي من قصر بعبدا، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على وجوب تشكيل حكومة لكي تسلك الأمور طريقها، لا سيما مؤتمر «سيدر» الذي أقرّ المساعدات والهِبات للبنان.

مصادر كنسية
وأوضحت مصادر كنسية لـ«الجمهورية» أنّ «الراعي يركّز في عمله واتصالاته على تبريد الأجواء على الساحة المسيحية، وهمّه وجود تواصل بين الجميع لتتألف الحكومة سريعاً، وهذا الأمر ناقَشه مع الرئيس عون». ووصفت لقاءه مع رئيس الجمهورية بـ«الجيّد»، مشيرة الى أنّ «الرجلين متفقان على خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وعلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لإنقاذ البلاد من الانهيار وعدم السماح باهتزاز كيان الدولة».

وأشارت المصادر الى أنّ «موقف الراعي من الإقصاء والتفرّد هو موقف بكركي الدائم، لأنّ هذا البلد لا يُحكم إلّا بالشراكة بين جميع مكوناته، والاستفراد سيؤدي الى شعور فريق بالظلم، وربما يؤدي هذا الأمر الى نزاعات وحروب أهلية». وأوضحت أنّ كلام الراعي عن الثنائيات «يؤكد تمسّك البطريركية بالتنوّع داخل المجتمع المسيحي، وهذا لا يعني أنه موجّه ضد فريق، بل انّ المسيحيين هم أصحاب تجربة فريدة في الشرق، ويجب أن يكون التنوّع والغِنى في جميع الطوائف ولا يقتصر فقط على المسيحيين».

مصادر مسيحية
في الموازاة، قالت مصادر مسيحية معارضة لاتفاق معراب لـ«الجمهورية»: «لقد أحبط البطريرك الراعي محاولة لجَرّ بكركي الى تغطية اتفاق تقاسم السلطة بين «التيار» و»القوات» على حساب بقية المكونات السياسية والحزبية. ومحاولة جرّها كانت تحت ذريعة دعوتها لرعاية مصالحة مسيحية ـ مسيحية، فتكون مصالحة في الشكل يستخدمها المنتفعون في المضمون للقول إنّ التفاهم الثنائي على تقاسم السلطة باتَ برعايتها».

وأضافت المصادر: «تؤمن بكركي بلعبة الادوار السياسية للحفاظ على الوجود المسيحي في لبنان والشرق، وليست في وارد تغطية لعبة الاحجام والارقام على الساحة المسيحية، فهذه اللعبة يمكن ان تقضي على الدور السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمسيحيين في لبنان والشرق كله وعلى مستوى المنطقة. وبكركي لا يمكن ان تقبل بالتعاطي مع أبنائها بمنطق الأقلية والأكثرية الذي ينصّ عليه تفاهم «القوات»-«التيار»، بل بمنطق المساواة في الحقوق والواجبات الذي ينصّ عليه الدستور، وبمنطق الميثاقية المسيحية التي من دونها لا ميثاقية وطنية.

وختمت: «إنّ اعتبار الثنائي المسيحي بأنّ هناك أقلية مسيحية لا يجوز لها المشاركة في الحكم او لا يجوز لها المشاركة في تقرير المصير او قول رأيها في تقريره، يمكن ان يدفع بالمسلمين في لبنان والشرق أن يعاملوا المسيحيين بمِثل ما يعاملون أنفسهم، اي بمنطق الأكثرية التي تقرر مصير الأقلية. فهل هذه هي مصلحة المسيحيين وقوتهم وضمانة دورهم الفاعل ومستقبلهم؟

سعيد
وقال رئيس «لقاء سيدة الجبل» الدكتور فارس سعيد لـ«الجمهورية»: «كلام البطريرك الماروني من قصر بعبدا، وبعد مشاركته في خلوة مسيحيي الشرق الى جانب قداسة البابا وتأكيده انّ حمايتهم لا تتم عبر ثنائيات أو ثلاثيات أو إدارات سياسية على قياس الطائفة المارونية او المسيحية، إنما من خلال التنوع وبناء الوحدة الداخلية الاسلامية المسيحية، هو أكثر من كلام سياسي بل يشكّل خريطة طريق على المسيحيين اتّباعها للنجاة من مقصّات المنطقة والأحداث الكبرى. وترتكز هذه الخريطة ليس على وحدة الطائفة وحسب، بل على وحدة الطوائف والوحدة الداخلية الاسلامية – المسيحية.

كذلك يندرج كلام البطريرك في سياق الخيار التاريخي للكنيسة المارونية التي أعطي لها مجد لبنان. فهَمّ البطريرك ليس فقط المسيحيين في لبنان بل جميع اللبنانيين، ويعتبر انّ حمايتهم تكون عبر الوحدة الاسلامية – المسيحية لا من خلال بناء ثنائيّات».

بري يدعم
وعلى خط تأليف الحكومة، تبقى المشاورات التي بدأها الحريري أمس، بلا أي جدوى إذا بقيت تدور في الحلقة ذاتها التي علقت فيها منذ تكليفه آخر أيار الماضي.

وهو تلقّى امس دعماً متجدداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لا سيما لناحية التعجيل بتوليد الحكومة.

وعلمت «الجمهورية» انّ اللقاء بين بري والحريري كان شاملاً، إستعرضا فيه الوضع من كافة جوانبه، وأكد بري على ضرورة السير السريع والحثيث نحو تشكيل حكومة، خصوصاً انّ وضع البلد لا يُحتمل، والوضع الاقتصادي يُنذر بمخاطر كبرى اذا لم يتمّ العمل وبسرعة على تَدارك سلبياته، خصوصاً في المجال الاقتصادي.

ووضع بري الحريري في صورة الإجراءات التي قد يلجأ إليها، في حال ظلّ الحال على ما هو عليه من مراوحة على خط التأليف، ولا سيما منها المبادرة الى دعوة المجلس النيابي لعقد جلسة لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، حيث يمكن أن يتخذ بري قراره في هذا الشأن في الساعات المقبلة، إضافة الى عقد جلسة مناقشة عامّة للوضع الحالي، والاسباب التي تحول دون تأليف الحكومة.

لا جديد
ولم يحمل الحريري الى رئيس المجلس أيّ جديد يوحي بأنّ الملف الحكومي دخل مدار الايجابية، ولم يناقشه في أي مسودة للحكومة، بل حمل أفكاراً عامة، حيث أبلغه أنه ما زال يعمل بوتيرة سريعة وجدية لتوليد حكومته في اسرع وقت، وقرّر القيام بجولة مشاورات كثيفة على 3 محاور رئيسية، سيركّز فيها على تذليل العقدة المُستعصية حتى الآن بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، إضافة الى مسألة التمثيل الدرزي.

ولذلك، سيتواصل مجدداً مع رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل، وكذلك مع «القوات»، مع احتمال عقد لقاء آخر مع رئيس «القوات» سمير جعجع، وايضاً مع الحزب التقدمي الاشتراكي، مع احتمال لقاء جديد مع النائب السابق وليد جنبلاط الذي أوفَد مساء أمس النائب وائل ابو فاعور الى «بيت الوسط»، على أن يحمل بعد ذلك نتائج مشاوراته هذه الى رئيس الجمهورية.

وذكرت مصادر «بيت الوسط» لـ«الجمهورية» انّ الحريري مُتفاهم وبري على مختلف العناوين المطروحة، ولا سيما على مستوى السعي الى تشكيل الحكومة المطلوبة في هذه المرحلة بالذات، وعدم تجاهل أيّ فريق من المشاركة فيها، واتفقا على تشكيلها بأسرع وقت.

خريطة العقد
وتتزامن حركة الحريري الحالية، مع خريطة تعقيدات بلا نوافذ على حلول حتى الآن، جرّاء تَصلّب بعض الاطراف السياسية. واذا كان الحريري قد أبلغ بري انّ العقدة الأساس هي بين «التيار» و«القوات» وخلافهما حول حجم التمثيل، إضافة الى ماهية الحقائب الوزارية التي ستسند لهذا الطرف او ذاك، فإنّ المطبخ الرئيسي للتأليف حَدّد مجموعة العقد على الوجه الآتي:

– العقدة الكبرى، تكمن في الصراع المُحتدم على مَن يُمسك القرار في مجلس الوزراء، وهو ما تَبدّى في سَعي بعض الاطراف الى الحصول على الثلث المعطّل في الحكومة. وتبرز في هذا الإطار مطالبة «التيار» بـ11 وزيراً، موزّعين 6 من حصته و5 وزراء حصّة رئيس الجمهورية.

وهذه المطالبة قوبِلت باعتراض الحريري عليها، إذ وافق على 10 وزراء موزّعين 6 وزراء لـ«التيار»، و4 لرئيس الجمهورية؛ إضافة الى وزيرين مسيحيين، ووزير سني ووزير درزي (في حال تمّ التوافق مع جنبلاط على مقايضة الوزير الدرزي بوزير مسيحي)، وهذه المسألة برمّتها ما زالت عالقة حتى الآن.

– عقدة «القوات»، وهي عقدة مزدوجة، لجهة حجم تمثيلها أولاً، ولجهة ماهية الحقائب التي ستسند اليها ثانياً، حيث طالبت بـ5 وزراء بينهم وزير الدفاع ونائب رئيس الحكومة، وهو الأمر الذي قوبل باعتراض أطراف عدة، فانتقل الحديث معها الى محاولة استرضائها بـ 4 حقائب لا تتضمّن وزارة سيادية ولا موقع نائب رئيس الحكومة، وعرضت عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الاعلام، وزارة العمل ووزارة المهجرين.

وتمّ عرض هذه الحقائب في المسودة الاخيرة التي عرضها الحريري على رئيس الجمهورية. وما زالت هذه العقدة من دون حسم، فضلاً عن انها زادت تعقيداً مع اشتداد وطأة الاشتباك بين «القوات» و«التيار» على حلبة تفاهم معراب.

– العقدة الدرزية، وهي عقدة مزدوجة ايضاً، لناحية إصرار الحزب التقدمي الاشتراكي على حصر التمثيل الدرزي في الحكومة به، مدعوماً من الحريري وبعدم مُمانعة الثنائي الشيعي، مقابل إصرار النائب طلال ارسلان على التمثّل شخصياً في الحكومة، مدعوماً من «التيار».

ومن جهة ثانية لناحية الحقائب الوزارية، حيث عرض على «الاشتراكي» 3 حقائب: البيئة والزراعة ووزارة دولة. وحاول الحريري رَفع مستوى حصة جنبلاط باستبدال البيئة بالتربية. وهذه العقدة لم تُحسم بعد، كما لم تُسحب من التداول فكرة مقايضة جنبلاط بوزير مسيحي، وكذلك فكرة محاولة إقناع ارسلان بالتخَلّي عن توزيره الشخصي لمصلحة توزير شخصية مسيحية من حزبه.

– عقدة تمثيل «سنّة المعارضة»، التي خَلت المسودات التي وضعها الحريري من أي توزير لهم، من خلفية رفضه القاطع تمثيلهم، في مواجهة إصرار «حزب الله» بالدرجة الاولى على تمثيلهم بأيّ شكل من الاشكال. وثمّة طرح فكرة حل وسط، يقول إنه في حال إصرار الحريري على رفض تمثيل هؤلاء على حساب تيار «المستقبل»، يمكن عندها لرئيس الجمهورية أن يُبادر الى تضمين حصته الوزارية واحداً من سنّة المعارضة، وهذه العقدة ايضاً ما زالت مستعصية.

– عقدة وزارة الاشغال، حيث انها خاضعة لتجاذب حاد حولها، خصوصاً انّ «التيار» يطالب بها. واللافت هنا ليونة رئيس الجمهورية حيال إبقائها مع «المردة» في مقابل إصرار باسيل عليها، وإصرار «المردة» على التمسّك بها، مدعوماً من حلفائه. ولم تصل الامور الى حسم نهائي لها حتى الآن.

حقائب القوى
وعلمت «الجمهورية» انّ مسودة الحكومة الجاري تشكيلها تُسند 3 حقائب لبري، هي: المال، الشباب والرياضة والتنمية الادارية. و3 حقائب لـ«حزب الله»، هي: الصحة، والصناعة ووزارة دولة لشؤون مجلس النواب.

كما تحسب الداخلية والاتصالات لـ«المستقبل» من ضمن حصته، إضافة الى حصة فَضفاضة لـ«التيار» ورئيس الجمهورية، من بين ما تَضمّه: الخارجية، الدفاع، العدل، البيئة، الاقتصاد، وزارة دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، وزارة دولة لشؤون التخطيط، وزارة دولة لمكافحة الفساد.

واللافت في هذا السياق انّ هذه المسودة تستبعد الحزب القومي، الذي كان شريكاً في الحكومات السابقة، دخولاً إليها من باب حصة «حزب الله»، الذي أبلغ «القومي» انه لن يتخلى هذه المرة عن أيّ من حقائبه، بل يريد أن يَتمثّل بها كلها.

اللواء
أسبوع ما بعد الإجازات: العُقَد مكانك راوح!
تفاهم بين بري والحريري على تسريع المشاورات.. والمقاصد تُعلِن غداً إعادة إفتتاح خديجة الكبرى

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بالضبط، ما العقد المستعصية، التي لا تزال على حالها، وتحول دون تأليف الحكومة؟ وبالضبط، ما قصة محادثات «الألف والياء» بين الرئيس ميشال عون والكاردينال الماروني مار بشارة بطرس الراعي، والتي هي عبارة عن محاولة جديدة لترميم «تفاهم معراب بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية».

في الشق الأوّل، يراهن الرئيس المكلف سعد الحريري على «الوقت» ولكن ليس الطويل، بل القريب لتشكيل الوزارة التي تفرض قيامها اليوم، من زاوية ان وضع المنطقة يحثنا على ان نقوم بذلك، كما أنه بالنسبة للوضع الاقتصادي علينا ان نحرك العجلة الاقتصادية على حدّ تعبير الرئيس الحريري، بعد لقاء الرئيس نبيه برّي في عين التينة..

ولا يُخفي الرئيس المكلف ان المشكلة الآن هي في الحصص، ولا بدّ من التواضع أو التنازل بعض الشيء.. وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان تفاهماً وصل مع رئيس المجلس على تسريع عملية التأليف، على ان يباشر الرئيس المكلف سلسلة لقاءات مع قيادات ومسؤولين في الكتل والتيارات، على ان يتوجها بزيارة إلى القصر الجمهوري، للتداول في الموقف مع رئيس الجمهورية.

ولاحظت مصادر معنية ان أسبوع ما بعد «الاجازات الرئاسية» يمر من دون حدوث أي تقدّم في معالجة العقد التي لا تزال تراوح مكانها، سواء المتعلقة بعقدة الحصص بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» أو عقدة التمثيل الدرزي..

لقاء برّي – الحريري
وإذ حرص الرئيس برّي امام زواره على عدم الغوص في تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالرئيس الحريري وامتد لأكثر من ساعتين في عين التينة، في حضور المعاون السياسي لرئيس المجلس الوزير علي حسن خليل ومستشاري الرئيس المكلف الوزير غطاس خوري والوزير السابق باسم السبع، وتخلله غداء عمل، فإنه لاحظ ان الرئيس المكلف لم يحمل أي جديد على صعيد مفاوضات تشكيل الحكومة، إلا انه أبلغه انه بصدد القيام بجولة جديدة من اللقاءات خلال اليومين المقبلين تأكيداً منه على الحرص بدوره في الإسراع في تأليف الحكومة.

وجدّد الرئيس برّي حث الحريري على بذل الجهود والدفع في اتجاه التحرّك من جديد باتجاه تأمين ولادة سريعة للحكومة، لافتاً نظره إلى ان احتمال توجيه الدعوة لانتخاب اللجان النيابية التي تمّ ارجاؤها في انتظار تشكيل الحكومة، في الأسبوع المقبل، هي في هذا الاتجاه، ومثلها جلسة المناقشة العامة، رغم كونها سابقة قد تكون الأولى في التاريخ اللبناني، في ظل حكومة مستقيلة، إذ ان الدستور واضح في هذا الإطار، ولا يمكن تقييد الرئيس المكلف أو محاسبته على مهلة معينة للتأليف، وان الجلسة المزمع عقدها لن تتجاوز حدّ الاجتماع العام الذي لا مفاعيل دستورية او قانونية له، سوى كونها محاولة لحض جميع القوى السياسية التي يتشكل منها المجلس الجديد على تحمل مسؤولياتها في تأمين ولادة سريعة للحكومة.

وفهم الرئيس الحريري من العرض الذي قدمه برّي ان الأمر ليس موجهاً ضده، وهو أعلن ذلك بنفسه بعد اللقاء، مشيراً إلى انه ورئيس المجلس على «الموجة نفسها» من موضوع الإسراع في تشكيل الحكومة إذ ان وضع المنطقة يحضنا على ذلك، وكذلك الوضع الاقتصادي، ما يحتم علينا تحريك العجلة الاقتصادية.

ودعا الرئيس الحريري الجميع إلى «الادراك بأن تشكيل الحكومة هو أولوية الأولويات، عازياً التأخر إلى الخلافات بين بعض الأحزاب، مشدداً على هؤلاء الترفع عن الخلافات والنظر إلى مصلحة البلد والتضحية من أجلها»، وفي رأيه ان المشكلة هي على الحصص، وهي قابلة للحل إذ «كبرنا عقلنا» ووضعنا مصلحة البلد، خاصة وان أحداً لا يستطيع ان يلغي الآخر، كاشفاً بأن العقد التي تحول دون تأليف الحكومة ما زالت هي نفسها، وهي بحسب ما كشفه لاحقاً امام كتلة «المستقبل» النيابية، تكمن في العقدتين الدرزية والمسيحية، رافضاً الكلام عن عقدة تسمى «العقدة السنية»، مشيراً إلى ان المقايضة الوحيدة التي يمكن ان تحصل هي مع الرئيس ميشال عون، في مقابل الحصول على مقعد مسيحي لكتلته.

وفي سياق لقاءاته، التي سبق ان تحدث عنها مع الرئيسين عون وبري، التقى الحريري مساءً في «بيت الوسط» عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، تمهيداً لزيارة ممكنة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وقد يكون للحريري لقاء آخر مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ومع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، في محاولة جديدة لكسر جدار التفاهم على حصص الطرفين في الحكومة، وحلحلة مشكلة التمثيل الدرزي.

ولفتت مصادر المعلومات، إلى ان الحريري لن يزور قصر بعبدا، قبل الانتهاء من حركة المشاورات التي سيعقدها اليوم وغداً، وربما الجمعة، مشيرة إلى ان زيارة بعبدا التي قد تتم السبت على الارجح، ستكون حاسمة على صعيد الاتفاق مع الرئيس عون على تشكيل الحكومة وفق الصيغة التي قد يحملها معه.

غير ان مصادر بعبدا، لفتت نظر «اللواء» إلى انه لا يُمكن التكهن منذ الآن بما سيحمله الحريري إلى قصر بعبدا، وما إذا كانت الأمر يتعلق بنتيجة المشاورات التي سبق ان أبلغ الرئيس عون في الاتصال الهاتفي الذي اجراه به مساء الاثنين انه بصدد اجرائها بين اليوم وغداً، أو ان هناك تشكيلة حكومية جاهزة، الا انها قالت ان هناك هاجساً مشتركا لدى الرئيسين وهو إصدار التشكيلة سريعاً، خصوصا وان هناك حاجة لحكومة، تأخذ قرارات وتصرف شؤون المواطنين.

«كتلة المستقبل»
وقبل اجتماعه بالنائب أبو فاعور، ترأس الحريري الاجتماع الدوري لكتلة «المستقبل» في «بيت الوسط»، شددت فيه الكتلة على «ان ما من شيء يجب ان يتقدّم في هذه المرحلة على تشكيل الحكمة، وانطلاق عجلة العمل في السلطتين التنفيذية والتشريعية، الأمر الذي يرتب على القيادات والأطراف المعنية كافة التزام التهدئة وتجنب المساجلات السياسية والإعلامية والمشادات المؤسفة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتماد الخيارات التي تساعد على الإسراع في ولادة فريق عمل وزاري يرتقي إلى مستوى آمال اللبنانيين وتطلعاتهم».

وأشارت إلى ان الاشتباك على الحصص والادوار والاحجام لن يبدل في واقع الأمور في شيء، وقد آن الأوان لأن يُدرك الجميع ان ما سنتوصل إليه بعد شهر أو شهرين يمكننا إنجازه في يوم واحد أو يومين، داعية إلى «تغليب التواضع السياسي على خطاب التصعيد وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والفئوية».

وإذ جددت ثقتها بتكليف الرئيس الحريري منوهة بدوره وسعة صدره، أعلنت انها تراهن على حكمة سائر القيادات في الخروج من دوّامة العقد والعقد المضادة، مؤكدة في هذا المجال على الدور المحوري الذي يتولاه الرئيس عون، وعلى التعاون المستمر بينه وبين الرئيس المكلف، كما اشادت بالتعاون الذي يبديه رئيس المجلس وحرصه على ولادة الحكومة بأسرع وقت».

الراعي في بعبدا
وفيما سجلت تهدئة لافتة على جبهة «التيار الوطني الحر» والقوات اللبنانية، تأمل المراجع المعنية ان تمهد لإعادة إطلاق محاولات رأب الصدع بينهما بما ينقذ «تفاهم معراب» من جهة ويساعد في الولادة الحكومية من جهة ثانية، دخلت بكركي أمس على خط الأزمة بين الطرفين من خلال الزيارة التي قام بها البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى قصر بعبدا، حيث حضرت مسألة المصالحة المسيحية في اللقاء مع الرئيس عون.

وبحسب ما كشفت المعلومات فإن الراعي أبلغ عون بأنه سيلتقي غدا الخميس في الديمان الذي انتقل إليها مساء، عرابي تفاهم معراب الوزير ملحم رياشي عن «القوات» والنائب إبراهيم كنعان عن التيار.

وأفادت مصادر مطلعة «اللواء» ان الرئيس عون كرّر تأكيده انه مع المصالحة المسيحية، وان لا عودة إلى الوراء، وتوقفت عند ما قاله البطريرك لجهة رفض الثنائيات، وتأكيده ان لا لقاء قريبا بين باسيل وجعجع، وان لا اقصاء لأحد ولا تفرد، في انتقاد واضح لمضمون «تفاهم معراب» الذي تبين انه مجرّد تقاسم حصص.

وفي تقدير المصادر ان التفاهم الذي سيسعى البطريرك الراعي إلى البحث في شأنه تحت عنوان «المصالحة المسيحية» سيكون صعباً، فيما لو طال البحث «تفاهم معراب» نفسه، بفعل الجروح التي اصابته، حتى لو دعت قيادتا التيار والقوات إلى وقف السجالات بينهما، إذ ان الوزير باسيل ما زال متمسكا بوجهة نظره، بالنسبة إلى وجوب احترام نتائج الانتخابات النيابية، إذ أعلن أمس بعد زيارته المجلس الاقتصادي الاجتماعي مع نواب في «تكتل لبناني القوي» انه «مهما قيل في الإعلام ومهما كانت التهجمات فلن يستطيع أحد ان يغير نتائج الانتخابات النيابية لأنها تعني احترام إرادة النّاس، ولا يُمكن لضغط سياسي أو اعلامي ان يغير هذا الواقع الذي هو حقنا في ان نتمثل كما أرادت النّاس، وهذا المبدأ سيتكرس مهما طال الوقت».

اشتباك «تويتري»
واللافت، انه فيما هدأت على جبهة «القوات» والتيار، اندلع اشتباك «تويتري» – اعلامي، بين مسؤولي ونواب «اللقاء الديمقراطي» من جهة، ونواب ومسؤولي التيار الحر من جهة ثانية، وكأن «الديوك البرتقالية» تأبى ان تبقى هادئة، ولا تستطيع ان تعيش دون توتر، إذ، بعدما اكمل وليد جنبلاط تغريدته أمس الأوّل حول البواخر التركية والنازحين المشردين، بتغريدة ثانية صباحا، متسائلاً: «لماذا لا يأتي فريق السلطة على ذكر القانون (السوري) رقم 10 الذي يضع شروطاً تعجيزية لعودة اللاجئين السوريين؟ واين هي الخطوات الإصلاحية الجدية لتخفيف العجز والحفاظ على النقد بدل التبشير بالانهيار، حتى «انفجرت» مواقع التواصل الاجتماعي بسلسلة ردود من وزراء ونواب «تكتل لبنان القوي» لم تخل من الهجوم الشخصي على جنبلاط والتصويب على المختارة مذكرين إياها بالهدر وبأموال صندوق المهجرين، ما استدعى ردا عالي النبرة من نواب اللقاء الديمقراطي والحزب الاشتراكي، بلغ حدّ اتهام التيار «بنبش القبور» ووصف نوابه بـ «نقيق الضفادع»، وان «هؤلاء كلما دافعوا عن العهد اضروا به وخسروه من رصيده المتناقص يوما بعد يوم».

مجلس الأمناء في خديجة الكبرى غداً
على صعيد مؤسسات المقاصد التربوية، علمت «اللواء» أن الجمعية ولم تتسلم حوالة الـ5 مليارات ليرة من المالية لم تصل بعد إلى حساب الجمعية رغم مرور حوالى أسبوع على اتخاذ القرار بتحويلها، وعلم في هذا الإطار أنها أتمت دفع 75 مليار ليرة لمستحقات المدارس شبه المجانية عن العام 2014، وعلى صعيد آخر، سيعقد مجلس أمناء الجمعية اجتماعاً غداً الخميس في مدرسة خديجة الكبرى إيذاناً بإعادة فتحها للموسم الدراسي المقبل.

المصدر: صحف