رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي في كلمة في احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة حاريص الجنوبية ان “عدونا لن يتخلى عن محاولة اختراقنا من أجل إضعافنا، وبالتالي فإن أشد ما يمكن أن نواجهه ليس الحرب مهما كان حجمها، بل إن أشد مصيبة تقع علينا هي إذا فقدنا وحدتنا ووحدة صفوفنا ومجتمعنا المقاوم، وعليه فإنه يجب علينا أن نتنبه بكل قوة من المحاولات الهادفة إلى تصديع وحدة الصف المقاوم، تارة بين حزب وحزب، وطورا بين منطقة ومنطقة”.
وتابع ” لم يمضِ بعد وقت طويل على نهاية الانتخابات النيابية التي قدمت معطيات جديدة عن المشهد السياسي اللبناني، وعليه فإن تكوين المؤسسات الدستورية والمؤسسات الإدارية في الدولة، يجب أن يأخذ في الاعتبار احترام نتائج الانتخابات النيابية، بمعنى أنه لا تستطيع أي قوى سياسية الآن أن تزعم أنها الممثل الحصري والوحيد للطائفة”.
وكشف النائب الموسوي ان “بالأمس جرت عملية تنسيب إلى جهاز أمن الدولة، واليوم كنت أستقبل في مكتبي وفدا من أهلنا وأشقائنا وأحبائنا من المسلمين السنة في قضاء صور، وقد شكوا بأن الذين تم أخذهم إلى أمن الدولة من الطائفة السنية قد استثنى السنة في صور وقضائها، ونحن في المقابل نقول إنه ليس من حق أي جهة أن تحتكر التعيينات القائمة على أساس طائفي، ولا يستطيع أي مسؤول مهما كانت صفته أن يقول أنا الوحيد الذي أسمي أسماء المنسوبين إلى هذا الجهاز من الطائفة الفلانية، لأن الانتخابات النيابية أظهرت تعددية التمثيل، وإذا كنا نتحدث عن التمثيل السني، فإن أكثر من ثلث التمثيل السني خارج تيار المستقبل، وبالتالي ليس من المقبول أن تأتي التعيينات في مؤسسات الدولة حكرا على تيار المستقبل دون غيره من القواعد الشعبية التي صوتت لغير تيار المستقبل، وبالتالي فإن المطلوب هو احترام نتائج الانتخابات النيابية، ليس في تكوين المؤسسات الدستورية فحسب، وإنما في التعيينات الإدارية والتوظيف وعملية الإنماء”.
واوضح انه ” لا بد من أن نتوقف عند مسؤولية مؤسسات الدولة في معالجة مشاكل المواطنين، سواء تشكلت الحكومة الآن أو لاحقا، والسؤال ليس وقفا على حكومة جديدة، وعليه فإنه ما دام الحكم قائما في لبنان، فإن على الحكومة والجهات المعنية أن تعمل من أجل تلبية حاجات المواطنين الأساسية، ولذلك فإننا نقول إنه لا الحكومة ولا غيرها من مؤسسات الدولة معذورة عن القيام بواجباتها بحجة أن الحكومة لم تتشكل بعد، فنحن قادمون على صيف، وسيكون عندنا أزمة تيار كهربائي ونفايات وسلسلة من الأزمات الأخرى، وعلى الجهات المسؤولة أن تتحمل واجباتها الوطنية تجاه المواطنين في هذه الملفات”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
