قرر النائب العام المصري نبيل صادق السبت احالة رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام مكرم محمد احمد على التحقيق امام نيابة امن الدولة بتهمة التعدي على اختصاصات السلطتين القضائية والتفيذية، بحسب ما اعلن مكتبه.
وقال النائب العام في رسالة وجهها الى محمد احمد ان القرار الذي اصدره رئيس المجلس الاعلى للاعلام الاربعاء الماضي بـ”حظر النشر” في الاتهامات بالفساد الموجهة الى بعض مسؤولي مستشفى خاص لعلاج سرطان الاطفال في مصر، يعتبر تعديا على اختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية.
واكد النائب العام في الرسالة، التي وزعها مكتبه على الصحافيين، أن “القانون أناط بالمجلس الأعلى للإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة”.
واضاف النائب العام ان قرار منع النشر الصادر عن مكرم محمد احمد “ينطوي على تدخل في الشأن العام بما يمثل تعديا على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة”.
واوضح انه يتعين على محمد احمد المثول امام نيابة امن الدولة التي ستباشر التحقيقات في هذا الامر، مضيفا انه قرر حظر النشر في التحقيقات التي ستجري مع رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام.
وكان قرار “حظر النشر” الذي اصدره مكرم محمد احمد اثار جدلا واحتجاجات عديدة في اوساط الصحافيين الذين اعتبروا ان ليس من اختصاصه اتخاذ مثل هذا القرار ومنعهم من تناول قضايا الفساد.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
