قال وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل “اليوم عندما نتمسك بالمقاومة وعناوين قوة لبنان وذلك من اجل حرية لبنان وسيادته واستقلاله الحقيقي بعيدا عن ما كان ينظر له البعض في ازمنة غابرة، اليوم نجدد التزامنا بهذا الخيار حاميا للبنان متكاملا مع جيشه ومع فعل هذا الجيش بعقيدته الوطنية الخالصة وبالوحدة الوطنية، هذه العناوين وحدها تحسم الجدل حول طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني، الذي يهدد في بحرنا بتجاوز حقوقنا بمياهنا الاقليمية وفي البر حيث يهدد ويعمل في السر والعلن منطلقا في مخططات ربما ينزلق اليها البعض عن حسن او سوء نية من اجل ان نتجاوز حقوقنا في برنا وبحرنا”.
وفي كلمة له خلال احتفال تأبيني في بلدة حناويه جنوب لبنان، اضاف الوزير خليل “اليوم نؤكد التزام لبنان، كل لبنان بحقوقنا كاملة وباستخراج نفطنا وعدم التنازل عن هذه الحقوق تحت اي ظرف حتى آخر نفس في حياتنا، نقول هذا الكلام لاننا نسمع خلال هذه الفترة كلاما عن تسويات بالنسبة الينا لا تسوية مع هذا العدو وموقفنا واضح اننا نريد ارضنا وحماية سيادتنا ونريد ان نعمل على استخراج ثرواتنا دون المس بها على الاطلاق، وعلى كل القوى السياسية في مختلف مواقعها ان تتعاطى بأعلى درجات المسؤولية مع هذه المسألة، والرئيس نبيه بري كان واضحا وحاسما في كل لقاءاته وخطاباته ان لا أحد يراهن عن امكانية التراجع عن حقنا في كوب واحد من المياه قالها لكل المراجع الدولية باسم الناس”.
وعن وضع الحكومة، قال خليل “نعيش تحديا على المستوى الداخلي يعكس نفسه على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للناس كل الناس الذين يشعرون بوجع الفاقة والحاجة جراء ونتيجة الازمات المتراكمة في البلد، ان هذا الامر يتطلب ترفعا من كل القوى السياسية ويقدموا المصالح الوطنية على المصالح الخاصة وعدم تسخير مقدرات الوطن لخدمة الطوائف والمذاهب، وسنعمل كما كنا على الدوام على توظيف كل طاقاتنا من اجل خدمة الوطن والمصالح الوطنية وعلى هذا الاساس قاربنا في المرحلة الماضية مسألة تشكيل الحكومة الجديدة وقلنا اننا لا نريد الدخول بمناورات سياسية او حسابات قد تعيق تشكيل الحكومة الجديدة، وقلنا فلننطلق الى عملية توزيع عادل يعكس نتائج الانتخابات النيابية ويعكس ايضا تمثيلا سياسيا يسهل عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، ان ما نشهده وما نسمعه وما نراه وما يحكى في العلن وفي التسريبات الخاصة لا يوحي ان جميع المعنيين في هذه القضية هم على قدر المسؤولية لتجاوز هذه الازمة وهذه المحنة وعلينا ان نعرف وليس على قاعدة التهويل انما على قاعدة الاحساس بالمسؤولية بأن ضياع الوقت لم يعد مسموحا وان هناك مشكلا حقيقيا بحاجة الى قيادة سياسية في البلد تضع الاصبع على الجرح واتخذ القرارات وتعمل على حل المسائل وترسم الخطط التي تسمح لنا بالانتقال من موقع المتفرج على ما يحصل على ما يجري في المنطقة انما الى موقع التفاعل الايجابي بما يخدم مصلحة لبنان واستقراره على المستويات”.
وحول ما يجري على مستوى المنطقة، اشار خليل الى “ان هناك تحولات كبرى تحصل مما يخطط لفلسطين وصولا الى تصفية قضيتها، اضافة الى التطورات الميدانية من اليمن الى العراق وصولا الى الشقيقة سوريا، كلها تفرض علينا ان نكون متأهبين كلبنانيين ومستعدين لمواجهة هذه التحديات بطريقة علمية وهادئة تعكس توافقا وطنيا داخليا على الاقل في القضايا الاستراتيجية، ومن غير المسموح ان يؤدي الخلاف على قضايا معينة الى تعطيل الحياة السياسية والحياة العامة على حساب مستقبل ابنائنا”.
وقال “كل من يريد التصحيح في هذا البلد يبدأ بالمقاربة السياسية للملفات، محاربة الفساد تبدأ بأن لا نفسد انفسنا حول حصص تتجاوز كل ما هو متعارف عليه خلال كل الازمنة السابقة لنخلق حواجز وعوائق امام الوصول الى تفاهمات ان الامر يحتاج الى وعي حقيقي الى عمل جاد، اولا اطلاق المسؤولية السياسية من خلال الحكومة وثانيا الى الانطلاق بمحاربة حقيقية للفساد الذي لا يحارب باعتماد الشعبوية وعدم استغلال الناس ووجعهم من اجل التركيز على قضايا تؤدي الى الانقسام على كل المستويات، كما حاول البعض في الايام الماضية على خلفية نتائج دورة تطويع في مؤسسة امنية ان يخلق اشكالات ويرمي بتهم لا تتصل بالحقيقة على الاطلاق لضرب اسفين بالعلاقات الاجتماعية بين منطقة وأخرى”.
وأضاف خليل “اننا معنيون بالاهتمام بكل قضايا الناس في كل المناطق على مستوى واحد من الاهتمام والمساواة مؤمنين بضرورة اعطاء الفرص لاصحاب الكفاءات، من يريد ان يمس بالاستقرار الاجتماعي بالنسبة الينا هو مس بالخطوط الحمر، لا مصلحة لاحد على الاطلاق بها ولا مصلحة لاحد باحياء العصبيات القبلية والمناطقية تجاوزناها منذ زمن طويل”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
