صرّح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن فرنسا وبالتعاون مع جميع المشاركين في الاتفاق النووي، يعملون على إنشاء آلية اقتصادية خاصة، تسمح لطهران بمواصلة التجارة بعد فرض العقوبات الأميركية، ومن المتوقع إطلاق هذه الآلية في تشرين الثاني/ نوفمبر. وقال وزير الخارجية الفرنسي، في حديث لإذاعة “ار تي ال”، ” علينا نحن الأوربيون، البريطانيين، والألمان، والصين والشركاء الروس، اللذين سيلتقون في فيينا، أن نخلق آلية التي تسمح لإيران مواصلة التجارة، طالما تمتثل لالتزاماتها “. وأضاف لودريان، ” نحن نحاول تقديم اقتراحات، ونحاول فعل ذلك قبل فرض العقوبات، المرتقبة في بداية آب /أغسطس، والمرحلة الثانية لفرض العقوبات ستكون في تشرين الثاني / نوفمبر، اعتقد حتى بداية آب/ أغسطس، لدينا القليل من الوقت، لكن حتى تشرين الثاني/ نوفمبر ممكن أن نفعل ذلك”.

وأوضح الوزير الفرنسي، انه سيتم الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، لكن أدعو إيران ” لإيقاف التهديدات بالخروج من الصفقة”، مشيراً الى أن ” الاتفاق باق، هناك التزامات يجب على إيران أن تنفذها، بما في ذلك التوقف عن التهديد المستمر بالخروج من الصفقة”. يذكر انه في 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي، الموقع عام 2015 بين طهران ومجموعة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا، والذي يقيد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية