أكد زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم في رومانيا الخميس أن الحزب سيقرر الأسبوع المقبل ما إذا كان سيمضي قدما في إجراءات
عزل الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس المتهم بخرق الدستور.

ويتهم الاتئلاف اليساري الحاكم يوهانيس المنتمي لمعارضة وسط اليمين بتعطيل إقالة رئيسة نيابة مكافحة الفساد رغم صدور قرار قضائي يامره بذلك.

وقال زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي ليفيو درانيا للصحافيين في البرلمان الخميس “من وجهة نظري، فإن العزل يجب أن يكون خيارا جديا”.

وتابع “انه يسخر من الدستور، ويبدو غير مرتاح مع هذه الغالبية (الحاكمة)”.

وتأتي هذه التصريحات بعد تصويت النواب على تعديلات مثيرة للجدل لقانون العقوبات، في إجراء اعتبره يوهانيس بمثابة “ديكتاتورية الغالبية”.

وانتخب يوهانيس المتحدر من اصول المانية في العام 2014 رئيسا للبلاد لخمس سنوات بعد أن خاض حملة انتخابية ركزت على مكافحة الفساد.

واعلن الشهر الفائت أنه يسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة العام 2019.

ومنذ توليه الحكم، دخل يوهانيس في خلافات مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم بخصوص عدة قضايا.

وقد دان محاولات الحزب اضعاف حربه ضد الفساد في البلاد، والتدخل في النظام القضائي، وتطبيق سياسات مالية سيئة.

وفي انتصار للحكومة في أيار/مايو الماضي، أمرت المحكمة الدستورية الرئيس بعزل رئيسة نيابة مكافحة الفساد لورا كودروتا كوفيسي صاحبة الشعبية الكبيرة بسبب “اضرارها بسمعة البلاد”.

واثار طعن الرئيس وطلبه مزيدا من الوقت لدراسة الحكم القضائي غضب الحزب الحاكم.

والشهر الفائت، صدر حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة بحق درانيا في فضيحة وظائف مزيفة، وهو الحكم الذي طعن عليه.

ويؤكد درانيا الذي حكم عليه في 2016 بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ بتهمة التزوير الانتخابي والمهدد بحكم وشيك في قضية اخرى. انه ضحية “شبكة خفية تخترق مؤسسات الدولة”.

ومنذ عودته الى رئاسة الحزب الحاكم في رومانيا في نهاية 2016. لم يستطع  درانيا الشخصية المثيرة للجدل على الساحة السياسية. الترشح لمنصب رئيس الوزراء بسبب الحكم الصادر عليه. وواصل الضغط على القضاة.

وعزل الرئيس مسألة طويلة ومعقدة في رومانيا تستلزم حكما من المحكمة الدستورية واستفتاء شعبيا خلال 30 يوما من تصويت البرلمان على عزل الرئيس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية