صادق البرلمان المقدوني الخميس مجددا على الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع اليونان ويهدف الى انهاء الجدل الطويل بشأن اسم البلاد بعد
ان رفض رئيسها التوقيع عليه، ما يمهد الطريق لاجراء استفتاء حول الاسم الجديد.

والشهر الماضي رفض الرئيس جورج ايفانوف، حليف المعارضة القومية، الاتفاق الذي دعمته الحكومة بتغيير اسم البلاد الى “جمهورية مقدونيا الشمالية”، ولكن وبعد تصويت الخميس، اصبح الان مجبرا على التوقيع على الاتفاق بموجب الدستور، ولا يزال يتعين اجراء استفتاء على تغيير الاسم في موعد لاحق.

وتم التوصل الى الاتفاق في حزيران/يونيو لمحاولة حل الخلاف الذي يتسبب بتوتر العلاقات بين البلدين منذ 1991.

وترفض اليونان ان تستخدم جارتها اسم “مقدونيا” من دون إشارة جغرافية اضافية، معتبرة ان هذه التسمية تعود حصرا الى إقليمها الشمالي.

ومقابل الاتفاق تأمل سكوبيي في بدء محادثات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي والحصول على دعوة للانضمام الى حلف شمال الاطلسي وهو ما تعارضه اليونان منذ فترة طويلة.

وصوت 69 من بين 120 نائبا في البرلمان لصالح الاتفاق الخميس، فيما لم يحضر نواب المعارضة القومية اثناء التصويت.

ودخلت مقدونيا الامم المتحدة في 1993 تحت اسم موقت هو “جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية