أخضعت شرطة العدو الإسرائيلي الخميس رئيس وزراء كيان العدو الاسرائيلي بنيامن نتنياهو وزوجته سارة، لجلسة جديدة من التحقيق معهما حول الشبهات الموجه له ولأفراد عائلته بتقديم تسهيلات لمالك شركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزك”. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية “يخضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتحقيق في الشرطة مجدداً في قضية بيزك نهاية الأسبوع القادم. ولم يتم بعد استدعاء باقي المشتبه فيهم في هذا الملف، إلا انه يرجح لأن يتم التحقيق في آنٍ واحد مع عقيلة رئيس الوزراء سارة نتنياهو والمدير العام السابق لشركة (بيزك) للاتصالات شاؤول الوفيتش وغيرهما”.

وأضافت الهيئة أنه “يسود الاعتقاد بأن يتم التحقيق مع رئيس الوزراء مرة أخرى في ملف بيزك، وفي القضية المعروفة إعلاميا بملف الفين والمتعلقة بالاتصالات التي أجراها مع صاحب جريدة يديعوت احرونوت ارنون نوني موزيس”. وخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، منتصف الشهر الجاري، للتحقيق لمدة تزيد عن أربع ساعات في مقر إقامته غربي القدس المحتلة، في جولة تحقيق جديدة هي التاسعة التي تجريها معه الشرطة الإسرائيلية.

وقدم نتنياهو في حينها إفادة بخصوص ما يعلمه عن صفقة الغواصات والمعروفة إعلامياً بملف “3000” ، حيث ارتبط اسم المقربين منه فيها، بينهم المحامي شلومي مولخو، الذي شغل منصب الموفد الخاص لنتنياهو والمحامي دافيد شمرون، المتهمين بشبهات فساد في صفقة شراء الغواصات الألمانية. وقامت النيابة العامة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، بتقديم لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو، عقيلة رئيس الوزراء إلى المحكمة في القدس، تضمنت تهم الغش والخداع والتحايل وخيانة الأمانة، وذلك في شبهات تتعلق باستغلال المال العام للصالح الشخصي في الملف المعروف إعلاميا بقضية المساكن، بالإشارة إلى مسكني رئيس الوزراء. وبحسب القناة العاشرة الإسرائيلية “يشتبه أن سارة نتنياهو تقدمت في الفترة بين عامي 2010 و2013 بتوصية طلبات وجبات طعام من مطاعم ومن طهاة مشهورين بقيمة حوالي ثلاثمائة وتسعة وخمسين ألف شيكل (100 ألف دولار أميركي) لهذين المسكنين على حساب الدولة، في الوقت الذي كانت طاهية تعمل فيهما بوظيفة كاملة”. وأضافت القناة أن “وكلاء الدفاع عن سارة نتنياهو طلبوا في رسالة بعثوا بها إلى المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت، الاجتماع مرة أخرى بغية التوصل إلى تسوية مالية لطي ملف التحقيق إلا أن النيابة العامة رفضت هذا الطلب”. ويتهم إلى جانب سارة نتنياهو في هذه القضية، نائب مدير المبيعات في المقر الرسمي لرئيس الوزراء، حيث توجه ضده تهم التزوير بأوراق رسمية وخيانة الأمانة والغش والخداع.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية