الغى النواب الفرنسيون الاربعاء باجماع اعضاء لجنة، عبارة “عرق” من الفصل الاول من الدستور واضافوا اليه حظر “التمييز باعتبار الجنس”.

واذا اعتمدت هذه التعديلات لدى بحثها في جلسة مشروع المراجعة الدستورية بداية من 10 تموز/يوليو، فان الفصل المعدل سيصاغ كما يلي ان فرنسا “تضمن المساواة امام القانون لكافة المواطنين دون تمييز باعتبار الجنس او الاصل او الدين” بدلا من “دون اعتبار الاصل او العرق او الدين”.

وبشأن الغاء لفظ “عرق” قدمت كافة الكتل النيابية تعديلات ترى ان الاستمرار في استخدامه بعد ان ادخل في دستور 1964 للتعبير عن رفض النظريات العنصرية بعد النازية، بات اليوم امرا “يساء فهمه” و”لا اساس له” بعد ان ثبت انه لا توجد أعراق داخل الجنس البشري.

واكدت يائيل برون-بيفي احد مقرري النص ان هذا الالغاء “لا يضعف المنظومة القانونية” في مجال مكافحة العنصرية، ذلك ردا على بعض المخاوف. وهذا الالغاء مثل احد مطالب الفرنسيين في مقاطعات ما وراء البحار.

وقال الوزير السابق لما وراء البحار والسيناتور الاشتراكي عن غوادلوب فيكتورين لوريل “يمكننا اليوم شرعيا ان نهلل للنصر بعد معركة طويلة للانسانيين”. واشادت ماينا ساج النائب عن وسط اليمين عن بولينيزي بـ”تقدم كبير بالنظر الى تاريخ فرنسا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية