طالب عضو كتلة “الجمهورية القوية” النيابية في لبنان النائب زياد الحواط “بتوضيح كل ما يجري في وزارة الطاقة والمياه بدءا من التعاقد مع جيش المستشارين الذي أقام ادارة رديفة فيها خارج ملاكها الاداري وصولا الى التعيينات والمناقلات الجارية على القياس في مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسات المياه الخاضعة لوصايتها وانتهاء بالتوظيفات الحزبية ما حول هذه الوزارة الى رمز لدولة المزرعة والفساد”.

وسأل حواط في حديث له الثلاثاء “هل ان ما يجري هو فاتحة التغيير الموعود الذي بشرنا التيار الوطني الحر بالعمل لتحقيقه بعد الانتخابات النيابية؟”، وتابع ان “شركة كهرباء قاديشا أعلنت عن مباريات لملء بعض الشواغر في ملاكها خلافا لمضمون المادة 54 من قانون الموازنة العامة لعام 2004 التي نصت على اخضاع التعيين والتعاقد لصلاحية مجلس الخدمة المدنية”.

وطالب حواط “باعادة الاعتبار الى هذه المؤسسة في جميع عمليات التعيين والمباريات تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص، ولابعاد التأثير السياسي الذي حول الادارات والمؤسسات العامة الى مواقع للمحسوبيات والأزلام كما هي الحال في وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات العامة التي تخضع لوصايتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام