أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد اند بورز” الاثنين انها رفعت تصنيفها لديون اليونان بعد ان تعززت احتمالات سداد البلاد لديونها السيادية.

وقالت الوكالة انها رفعت تصنيفها للديون اليونانية درجة واحدة من “بي” الى “بي+” مع آفاق مستقبلية مستقرة، مشددة على ان الاتفاق الذي اقر الاسبوع الماضي بين اثينا والاتحاد الاوروبي على تخفيض الديون اليونانية والاحتياطي النقدي للبلاد قلصا “بشكل كبير” مخاطر خدمة الدين للسنتين المقبلتين.

ويأتي رفع الوكالة تصنيفها لأثينا بعد اتفاق وزراء مالية دول منطقة اليورو على تمديد أجل سداد قسم كبير من ديون اليونان لمدة عشر سنوات، رغم ان مستواها يبقى الاعلى في الاتحاد الاوروبي (180% من اجمالي الناتج الداخلي).

كما اتفق الوزراء على الافراج عن آخر شريحة من المساعدة وتبلغ 15 مليار يورو مقابل اصلاحات انجزتها اليونان في الاسابيع الماضية.

ومن اصل هذا المبلغ، فان 5.5 مليار مخصصة لخدمة الدين و9.5 مليار “لشبكة امان مالية” واكثر من 24 مليار يورو للاشهر الـ22 التي ستلي خروج اليونان من البرنامج.

وقالت الوكالة ان تمديد اجل سداد الديون وشبكة الامان المالية سيغطيان استحقاقات الديون اليونانية حتى 2021، و”قسما من الديون التي تستحق في 2022″، ما يحد من مخاطر اعادة التمويل.

الا ان الوكالة حذرت من ان “ديون القطاعين العام والخاص لا تزال مرتفعة وان سجل السلطات ضعيف في ما يخص اجتذاب استثمارات اجنبية مباشرة”.

وبحسب “ستاندرد اند بورز” فان اليونان تأتي في المرتبة الثانية بعد اليابان لجهة نسبة الدين العام الى اجمالي الناتج المحلي.

واطاحت الازمة اليونانية على مدى ثماني سنوات باربع حكومات وادت الى انكماش اقتصادي بنسبة 25 بالمئة.

ولا تزال البطالة متفشية وتتخطى نسبتها 20 بالمئة، ما يدفع الآلاف من خريجي الجامعات الى الهجرة.

وشددت “ستاندرد اند بورز” على اهمية عدم تراجع البلاد عن الاصلاحات الاقتصادية والاستمرار باتخاذ تدابير اضافية “من اجل استعادة الاقتصاد عافيته وعودة الثقة بالقطاع المصرفي كما واجتذاب رؤوس اموال اجنبية لتمويل النمو”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية