اعلن وزراء مالية الاتحاد الاوروبي في بيان الجمعة انتهاء الاجراء المرتبط بتجاوز عتبة العجز في الموازنة ضد فرنسا الذي اتخذته ضدها المفوضية الاوروبية منذ 2009، بفضل تحسن ادائها الذي بات ضمن المعايير المحددة في اوروبا.

وقال بيان الوزراء الاوروبيين المجتمعين في لوكسمبورغ “في ضوء المعطيات الاخيرة، اكد المجلس تصحيح عجز فرنسا واغلاق الاجراء المتعلق بحالات العجز المفرط”.

وقالت المفوضية الاوروبية في تقديراتها الاقتصادية ان العجز العام الفرنسي بلغ 2.6 بالمئة عام 2017، وسيتراجع الى 2.3 بالمئة عام 2018 وسيبلغ 2.8 بالمئة في 2019.

وهذه الارقام الثلاثة دون “عتبة 3 بالمئة” من اجمالي الناتج الداخلي بعد عقد من تجاوزها، تثبت ان تصحيح موازنة باريس دائم.

وكانت فرنسا واسبانيا آخر دولتين في منطقة اليورو تخضعان لهذا الاجراء الذي يمكن ان يؤدي الى عقوبات وغرامات وان كان ذلك لم يحدث.

وبذلك، تبقى اسبانيا الدولة الوحيد الخاضة للاجراء حتى العام المقبل على الاقل.

وخلال الازمة الاقتصادية، كانت 24 دولة في الاتحاد الاوروبي في 2011 تخضع لاجراء تجاوز عتبة العجز الذي يفرض على اي بلد تتجاوز نسبة عجزه العام 3 بالمئة من اجمالي ناتجه الداخلي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية