بدأت الحكومة الجزائرية أمس الأربعاء (20 حزيران/ يونيو 2018) في قطع خدمة الاتصال بشبكة الانترنت خلال الساعة الأولى من أول امتحانين لشهادة البكالوريا (الثانوية العامة)للحد من تسريب الأسئلة وتفادي حالات الغش. وستتواصل هذه الأجراءات في بداية كل امتحان بهدف منع الغش.

وقطعت السلطات الجزائرية خدمة الانترنت عبر الهاتف الثابت والمحمول بين الساعة الثامنة والنصف صباحاً ( موعد أول امتحان لبكالوريا 2018 ) والتاسعة والنصف بالتوقيت المحلي، ثم في بداية الامتحان الثاني بين الساعة الحادية عشر والنصف والثانية عشر والنصف. كما تم قطع الانترنت في فترة ما بعد الظهر ابتداء من الساعة الثالثة لأكثر من ساعة، بحسب وسائل إعلام أجنيية.

وسيستمر قطع الشبكة كل يوم ساعة قبل كل امتحان في الصباح وفي الظهيرة إلى حين نهاية الامتحانات يم الاثنين القادم ( 25 حزيران/ يونيو2018). “طبقا لتعليمات الحكومة من أجل ضمان السير الحسن لامتحانات البكالوريا”، بحسب اتصالات الجزائر.

وطلبت السلطات من موزعي الانترنت العمومي والشركات الخاصة قطع الانترنت بشكل كامل في بداية كل امتحان، كما أوضح لوسائل الاعلام علي كحلان رئيس جمعية المتعاملين البدلاء للاتصالات. وأضاف ذات المتحدث “أن دفتر الشروط (التحملات) يفرض على المتعاملين الامتثال لكل طلب من هذا النوع”. ويرى الكثير من الجزائرين أن هذا الإجراء يدل على تدني مستوى التلاميذ في الجزائر مادام أنهم يعتمدون على الغش للنجاج في الامتحانات.

وانتقد آخرون تأثير قطع الانترنت في البلاد على الكثير من الخدمات التي ترتبط بخدمة الانترنت كالإدارات والمطارات.

وشهدت دورة بكالوريا 2016 عملية غش واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أو في بداية كل امتحان، ما سمح للمتأخرين من الاستفادة من ذلك. وفي 2017 حجبت شركات الهاتف المحمول والثابت مواقع التواصل الاجتماعي لكن ذلك لم يمنع البعض من الولوج اليها. كما قررت وزارة التربية الجزائرية عدم السماح بأي تأخير لدخول الطلاب إلى مراكز الامتحان لمنع الاستفادة من أي تسريب محتمل، لكن ذلك أجبرها على تنظيم دورة خاصة للمتأخرين نظرا لعددهم الكبير.

وأمام هذا الوضع يشكك الكثيرون في جدوى حجب مواقع الانترنت للحيلولة دون تسريب أسئلة الامتحانات. وجاءت الكثير من ردود الفعل ساخرة كطلب قطع الكهرباء أيضا!.

وتم منع استخدام الهواتف واللوحات الاكترونية في مراكز الامتحان البالغة 2108 ، سواء بالنسبة لأكثر من 709 ألف ممتحن أو للاساتذة وموظفي الإدراة.

ويخضع الطلاب لتفتيش دقيق وفي مدخل كل مركز امتحان بجهاز الكشف عن المعادن، كما أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط. وأوضحت الوزيرة الجزائرية أن أجهزة تشويش وكاميرات مراقبة تم وضعها في مراكز طبع الاسئلة.

المصدر: dw.com