قررت النيابة العامة في مصر حبس الناشط محمد عادل 15 يوما احتياطيا بتهم “نشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف”، بحسب ما قال محاميه.

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومحامي الناشط “لم توضح النيابة طبيعة الاخبار الكاذبة المنشورة”. وأوضح أن عادل “تم القبض عليه فجر الثلاثاء”.

وعادل هو أحد قادة حركة 6 ابريل المعارضة التي برز نشاطها خلال ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك.

وكانت محكمة مصرية قضت في كانون الأول/ديسمبر 2013 بحبس عادل لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، واخضاعه للمراقبة لمدة مماثلة بعد انهاء فترة العقوبة بتهمة خرق قانون التظاهر.

ومطلع 2017، اطلقت السطات سراح عادل بعدما انهى فترة عقوبته.

ويأتي حبس عادل بعد توقيف نشطاء عديدين خلال الشهريين الماضيين كان آخرهم المدون البارز وائل عباس المسجون احتياطيا في اطار تحقيقات في اتهامات عدة من بينها “المشاركة في تنفيذ اهداف جماعة ارهابية”.

ويتهم المدافعون عن حقوق الانسان نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي اعيد انتخابه باكثر من 97% من الاصوات الشهر الماضي، بانتهاك الحريات واسكات المعارضين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية