جرى في وزارة المال توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للشؤون العقارية ممثلة بمديرها العام جورج معراوي، والجامعة اللبنانية-الأميركية ممثلة برئيسها الدكتور جوزف جبرا، برعاية وزير المال علي حسن خليل وفي حضوره، وتقضي الاتفاقية بتنفيذ برامج على صلة بالتحول الرقمي بين الطرفين.

وقال خليل: “يشرفنا اليوم أن نشهد واحدة من المحطات التطويرية المهمة جدا في العلاقة بين القطاع العام الممثل بوزارة المال وقطاع خاص متميز ممثل بالجامعة الأميركية-اللبنانية LAU العريقة والسباقة الى خدمة التعليم العالي في لبنان وخدمة الشباب اللبناني للنهوض ومواكبة التطورات التي تحصل على مستوى العالم.
نحن نقدم اليوم على خطوة تشكل حاجة أساسية لكلا الطرفين، حيث لم يعد الحديث عن التطور نحو اعتماد السياسة الرقمية والعمل الالكتروني مسألة ترف أو أمرا يمكن تجاوزه. أصبحنا في عصر نحن بحاجة فيه إلى القيام بعمليات تحديث جوهرية في عمل الإدارة اللبنانية. هذه الاتفاقية، وإن كانت محدودة العدد، لكنها في رأيي ذات تأثير كبير جدا على واقع المؤسستين معا. وزارة المال ستستفيد من خبرات وطاقات طلاب الجامعة الذين سيساهمون مساهمة جدية عالمية في تعزيز روح الابتكار وتقديم كل ما هو جديد من أجل خدمة المصلحة الوطنية الممثلة بهذا المشروع بالتحول الرقمي بالمديرية العامة للشؤون العقارية. نحن نعول كثيرا على طاقات شبابنا وعلى طاقات الشباب الجامعي المتميز ليجد دوره، في خدمة الوطن ودوره في تأمين مستقبله ورسم هذا المستقبل بالصيغة الأفضل التي تسمح له بحجز مكان كما كان على الدوام في الحياة العامة وفي تطوير حياته الخاصة”.

وأكد أن “الأمر جزء من سياسة تعتمدها وزارة المال، كنا في صدد استكمال ما أعلناه في المديرية العامة للشؤون العقارية من تقديم خدمات الالكترونية أصبحت متميزة وقطعنا فيها شوطا كبيرا ويسجل لها أنها كانت سباقة في إدخال جزء من الحكومة الالكترونية إلى واقع العمل الفعلي. لكن وبسبب الظروف السياسية وموعد الانتخابات النيابية حتى لا يسجل العمل في خانة العملية الانتخابية، تم تأجيل الإعلان عن مجموعة كبيرة من الخدمات في وزارة المال وهي الخدمات الالكترونية التي تسهل على المواطنين من جهة والتي تضبط عملية الإدارة والهدر وعملية هدر الوقت عند المواطن وتسهل اطلاق مشاريع استثمارية عند المواطن وتعزز ثقته بالدولة كم جهة ثانية.
وفي هذه المناسبة، نؤكد أننا في مرحلة تحد كبيرة ، يمكن أن يكون مستغربا أن نقدم على هذه الخطوة في هذا الوقت الضائع سياسيا، لكنها ثمرة جهد سابق وستكون نقطة للعمل في المرحلة المقبلة أيضا”.

وأضاف: “من المهم للقوى السياسية أن تنتبه الى أن الوقت ليس لصالحنا وليس لصالح أحد على الإطلاق. لذلك نحن بحاجة ماسة للإسراع بإنجاز الاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة جديدة. حكومة من وجهة نظرنا يجب أن تكون وطنية جامعة قادرة على تحمل مسؤولياتها في المرحلة المقبلة، مسؤوليته النهوض في البلد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي والسير بالخطة الإصلاحية التي يُفترض اليوم أن نركز على جزء من العمل الذي نقوم به وهو التحول الرقمي بعمل الدولة وإداراتها”.

وتابع: “نحن معنيون بإنجاح هذه العملية في تسهيل التشكيل، لكن أنا مضطر الى القول انه لم نشهد حراكا جديا في عملية التشكيل الحكومي حتى الآن. هذا الأمر من موقعي كوزير مال أجدد التحذير منه، وأؤكد ضرورة الإسراع بهذا الأمر لكي يتسنى للحكومة الجديدة أن تضع يدها على مواطن الخلل وتعمل على تصحيحها”.

وقال: “نحن أقدمنا خلال الأيام الماضية على إنجاز اتفاقية مع البنك الدولي لتطوير المديرية العامة للشؤون العقارية، وهي اتفاقية مهمة جدا ستساهم في سد الثغرات التي كانت موجودة في هذا القطاع لجهة كل ما يتعلق بالشأن العقاري والمساحة على مستوى كل لبنان”.

وختم: “أخيرا، أشكر مجددا إدارة الجامعة اللبنانية-الأميركية، الدكتور جبرا والفريق المساعد الذين أكدوا ثقتهم بإمكان التعاون بين هذه الجامعة والوزارة، وهذا أمر مهم يجب أن يعمم على قطاعات ومجالات أخرى على مستوى كل البلد”.