طلبت وزارة العدل والشؤون الاسلامية البحرينية من القضاء الاستعجال في طلبها المقدم لحل جمعية الوفاق بحسب ما افاد مصدر قضائي الخميس.
وكان القضاء اصدر في 14 حزيران/يونيو قرارا بتعليق عمل الجمعية واغلاق مقارها والتحفظ على اموالها بانتظار البت بالقضية.
واشار المصدر الى ان وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة طلب “الاستعجال في النظر بالقضية”. وبناء على ذلك عقدت المحكمة الكبرى الادارية جلسة الخميس بدلا من الموعد الاساسي الذي كان محددا في السادس من تشرين الاول/اكتوبر. واضاف ان المحكمة ارجأت قرارها الى الرابع من ايلول/سبتمبر.
وكانت وزارة العدل اعلنت الاسبوع الماضي انها تقدمت “الى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الاسلامية”. وانه حكم “بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى”.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
