ركزت افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاثنين 18 حزيران 2018 على مواضيع عديدة كان ابرزها “حرب التغريدات المشتعلة” بين الاشتراكي والوطني الحر والهجوم الجنبلاطي الغير مسبوق على الرئيس ميشال عون ووصف عهده بـ “الفاشل”.
* الاخبار
حرب جنبلاط على العهد
ثمّة حسابات جديدة عند وليد جنبلاط، تدفعه إلى شبه قطيعة مع ميشال عون. بعد أشهر من المناكفات، اختار جنبلاط الهجوم أفضل وسيلة للدفاع، في وجه عهد عون، مختصراً رؤيته بأنه «عهد فاشل من أول لحظة»، وهو يستجمّ في السويد. أبعد من الحرب مع عون، يذهب جنبلاط في تقديم مقاربة «لا تخدم جهود حلّ ملف النازحين السوريين»، حسب خصومه
سلّف النائب السابق وليد جنبلاط عهد الرئيس ميشال عون حين اقترع لمصلحته في انتخابات الرئاسة من دون تفاهمات مسبقة، ثم خاض العهد في وجهه انتخابات نيابية مفصليّة، تلتها محاولات لتوزير النائب طلال أرسلان. الآن، يجد جنبلاط أن مصلحته في شدّ العصب الدرزي، أثمن من العلاقة مع العهد.
يعرف جنبلاط جيّداً كيف يحوّل التهديد إلى فرصة. بتغريدة واحدة، فاقم الصراع مع عون، وفتح سجالاً كلاميّاً كلّما زاد العونيون حدّته، تكتّل الدروز الجنبلاطيون حول زعيمهم، واستقطبوا من الشريحة الرمادية. غير أن السجال وصل الى مراحله الخطيرة في نهاية الأسبوع، بين مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحرّ على مواقع التواصل الاجتماعي، وكاد ينتقل التوتّر إلى الشارع في المتن الأعلى، حيث تبرز «جماعة الرؤوس الحامية» في الفريقين، أكثر من مناطق التماس الأخرى في الشوف وعاليه. ولأجل ذلك الخطر، جاءت التهدئة في البيان الذي صدر عن «التيار» وعن «الاشتراكي» في منطقة بعبدا ليل السبت ــــ الأحد الماضي، من دون تدخّل وسطاء، في «هدنة» مرحلية من صراع مفتوح، يصعب التحكم به، وخصوصاً إذا تشابكت تطوّرات الداخل اللبناني وتحوّلات الإقليم.
لا يمكن الفصل بين مواقف جنبلاط الأخيرة، حيال العهد (قال إنه «فاشل من أول لحظة») ثم حيال ملفّ النازحين السوريين، وبين زيارته الأخيرة للسعودية، والعلاقة الجديدة مع حزب الله، التي انتقلت من درجة التواصل الأمني ــ السياسي على مدى السنوات العشر الماضية، إلى مرحلة التفاهم، وبقنوات وخطوط اتصال سياسية جديدة.
يقول وليد جنبلاط والمفتي دريان
ما لا يستطيع الحريري قوله
حيال النازحين
داخلياً، يحاول جنبلاط بخطواته التصعيدية تسجيل النقاط، وأولاها تحضير الأرضية في الطائفة لتوريث النائب تيمور جنبلاط، في سابقة انتقال سلس، بعدما اعتادت الزعامة وراثة «الدم»، على الأقل في الأعوام المئة الأخيرة. ولا يهمل جنبلاط قطع الطريق على عون في «الجبل الدرزي»، عبر شدّ العصب ذاته، وفي تأكيده على رفض أي تمثيل للدروز في الحكومة من خارج العباءة الجنبلاطية.
العلاقة مع السعودية مصيرية بالنسبة الى جنبلاط. فهي تحميه من تحمّل عبء مبعدين دروز من الخليج في حال القطيعة مع المملكة، يرفدون الكثير من عائلاتهم في الجبل بمال الاغتراب، ويؤمنون الحدّ الأدنى من الدورة الاقتصادية. وفيما يطمح جنبلاط إلى استئناف الدعم المالي السعودي، يريد أن يطوّق الرئيس سعد الحريري بالعلاقة مع السعودية، لضمان دعم الأخير له إذا أصرّ عون على توزير أرسلان عن أحد المقاعد الدرزية الثلاثة في الحكومة.
وعدا عمّا يراه جنبلاط خطر الاصطدام بـ«المجتمع الدولي» إذا استمر لبنان في المواجهة مع المفوضية العليا للاجئين في ملفّ النازحين السوريين، تفرض الأجندة السعودية نفسها عليه، وعلى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي اضطر إلى «مسايرة» موقف عون حيال قضية النازحين، بعد التماس نبض الشارع المسيحي، وتأييده مواقف رئيس الجمهورية.
في أجواء الزيارة السعودية، كلامٌ كثير عن ضرورة مواجهة جنبلاط والحريري لحزب الله في الداخل اللبناني، على وقع الصراع السعودي المفتوح ضد الحزب في الإقليم. وجنبلاط، يفهم جيّداً مخاطر تنفيذ الأجندة السعودية بحذافيرها. فحين يهاجم رئيس «الاشتراكي» الرئيس السوري بشار الأسد وعون بهذه الحدّة، يُفهم موقفه هروباً إلى الأمام تفادياً للهجوم على حزب الله، الذي ساهم إلى حدٍّ كبير في حماية موقعه، وضبط هجوم عون عليه. ووقفة الحزب إلى جانب جنبلاط، ليست حرصاً على موقع الدروز في النظام اللبناني فحسب، بل لحسابات كبرى، متصلة بدور الدروز في الإقليم، من السويداء إلى الجولان وفلسطين المحتلة.
يبقى السجال حول النازحين السوريين في لبنان الفخّ الأكبر. ثمّة من يريد لبنان أُردنَ آخر، مع ملفّ النازحين التفجيري، لاستمرار الضغط على حزب الله والأسد، وتشكيل تحوّل ديموغرافي ملموس. ومفصل النازحين، بمعزلٍ عن ماهية الموقف اللبناني منه، يصبح خطراً جدياً داهماً متى ينقسم الموقف اللبناني حوله بشكلٍ حاد، مثلما بدأت ملامح الانقسام الآن بالبروز، وخصوصاً بعد موقف المفتي عبد اللطيف دريان في خطبة عيد الفطر.
يريد جنبلاط تطويق الحريري
لضمان دعم الأخير له إذا أصرّ
عون على توزير أرسلان
يقول جنبلاط ودريان ما لا يستطيع الحريري قوله حيال النازحين، وهو المكبّل بموقف رئيس الجمهورية، وبقلق لبناني عام حيال وجود النازحين وخطر «التوطين».
لدى حزب الله تصوّر واضح للاستخدام السياسي الذي يسعى «المجتمع الدولي» إليه من ملفّ النازحين، ويتشارك فيه القلق مع حلفائه والتيار الوطني الحرّ في الداخل اللبناني، ومع الشريحة الأكبر من اللبنانيين. يدرك الغربيون والخليجيون، و(طبعاً جنبلاط)، أن إسقاط الأسد بات أمراً مستحيلاً والحرب العسكرية في سوريا شارفت على النهاية. لكن هؤلاء يسعون إلى تخفيض «رصيد الأسد» للمرحلة المقبلة، وإفقاده عناصر القوّة التي يستجمعها، بمنع أي انتعاش للعلاقات الرسمية مع لبنان واستخدام النازحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي لبنان، بتحويل النازحين إلى ورقة ضغط ديموغرافية ــ أمنية على حزب الله، وعلى سوريا نفسها، بعرقلة مساعي العودة الطبيعية إلى المناطق الآمنة الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري.
وإن كان موقف دريان مفهوماً بتحويل ملفّ النازحين إلى سجال مذهبي لتعقيده، انسجاماً مع مناخ دولي وسعودي، فإن موقف جنبلاط المتقدّم على الحريري في ملف النازحين يجذّر الصراع أكثر، بخروجه عن شبه إجماع شعبي لبناني قلّما وجد حيال خطر داهم، سيدفع الدروز ثمنه في المستقبل، قبل غيرهم، بوصفهم طائفة مؤسسة للكيان اللبناني. ومع كلّ الوعي الذي يبديه حزب الله بالتعاطي مع جنبلاط، ليس بإمكان للحزب أن يحتمل عرقلة جهوده وجهود عون لحلّ ملفّ النازحين، ومثله الرئيس نبيه بري، الذي قد يجد نفسه محرجاً في الدفاع عن مواقف حليفه الدائم.
هل يبادر بري بالتنسيق مع قيادة حزب الله إلى رأب الصدع الجنبلاطي ــــ العوني، أم يترك للزعيم الدرزي أن يختار التوقيت الذي يعتقده «مناسباً» من أجل أن يوفر لنفسه المخرج، وهو الخبير التاريخي المحلف بـ«المخارج»؟
النائب فضل الله لـ«الأخبار»: قوانين الإعلام بالية
سنوات مضت على محاولات إقرار قانون جديد للإعلام بلا نتيجة. اقتراح القانون الذي أمضى 9 سنوات في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، يخشى عليه من 9 سنوات إضافية في لجنة الإدارة والعدل، فيما تتسارع التطورات بنحو مذهل في هذا القطاع، وفي الوقت نفسه، يزداد الخوف على الواقع الإعلامي، في ظل ظاهرة إقفال عدد من الصحف والمجلات اللبنانية والعربية
إذا أردت أن تقف على واقع الإعلام في لبنان، فما عليك إلا العودة بالتاريخ 65 سنة إلى الوراء لإلقاء نظرة على المرسوم الاشتراعي رقم 75 الصادر عام 1953 الذي لا يزال معمولاً به حتى اليوم، وهو يمنع الترخيص لأي مطبوعة سياسية جديدة. وإليه ينضم قانون للمطبوعات يعود إلى عام 1962، وقانون الإعلام المرئي والمسموع إلى عام 1994، ونقابتان هرمتان للمحررين والصحافة. وإذا أردت أن تحصي نتائج هذا الواقع بالأرقام، فسيتبيّن لك أنّ من أصل 113 صحيفة سياسية تحظى برخصة، بقي قيد الصدور منها 12 مطبوعة يومية، فيما اكتفى 350 موقعاً إلكترونياً بإعطاء علم وخبر للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، وكلّها تعمل من دون أي نص قانوني يجيز الترخيص لها. يضاف إلى ذلك وضع تلفزيون لبنان، الذي عاصر على مدى 20 عاماً 3 رؤساء جمهورية، 11 حكومة، 7 رؤساء حكومات و9 زراء إعلام من دون أن يحظى بشـرف تعيين مجلس إدارة جديد للتلفزيون.
هذا الواقع، الذي لا ينفصل عن التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الإعلامي في العالم نتيجة التطورات التقنية المتسارعة، تتعامل معه الدولة بارتجال وفي غياب استراتيجية إعلامية هدفها حماية القطاع والعاملين فيه، لا بل تحويله إلى قطاع منتج وحيوي وقادر على الاستقطاب عربياً وعالمياً.
في مقابلة مع «الأخبار»، يعترف رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية حسن فضل الله، بأن «لبنان الذي يتمتع بحرية واسعة، يعاني من الفوضى. تحكمه قوانين قديمة بالية أكل عليها الدهر وشرب، لا تتطابق مع الواقع ولا تواكب التطور الهائل الذي شهده قطاع الإعلام والاتصالات».
القانون الجديد والمماطلة
في عام 2009 خاضت لجنة الإعلام والاتصالات المحاولة من أجل تطوير قانون جديد «يشكل رافعة للإعلام». كان أمامها اقتراحا قانونين «أخذنا منهما الأفضل ولم نترك جهة إعلامية ونقابية إلا وأشركناها في المناقشات حتى توصلنا إلى صيغة اقتراح قانون للإعلام المكتوب والمرئي والمسموع والإلكتروني».
ليس من الطبيعي أن تستغرق مناقشة قانون كل تلك المدة، لكن عمل النواب «لا يتناسب مع مهمتهم ومع دور مطبخ التشريع»، ويضيف فضل الله: «يتزاحم النواب للدخول إلى اللجان النيابية ثم يتخلف كثيرون منهم عن حضور الجلسات فيتعطل النصاب، اللهم إلا حين تخصص الجلسة لمناقشة داتا الاتصالات أو التنصت. هم يحضرون لحماية الأجهزة التي تتنصت وليس حماية للناس». ثم هناك السقف السياسي والطائفي الذي يجري النقاش في ظلّه، بما يعني، وباعتراف فضل الله، أننا لن نكون بعد كل تلك المدة أمام قانون مثالي «لنكن واقعيين، هناك استحالة لأن يحتوي القانون كل التطور التقني الحاصل»!
تفاصيل القانون
ينطلق القانون الجديد من مسلَّمة أن المحافظة على الحريات تحصيل حاصل. ألغى التراخيص المسبقة للصحف، واستبدل بها صيغةً وسطاً بين الترخيص والعلم والخبر، ألغى التوقيف الاحتياطي، وخُفِّفَت الأعباء عن المؤسسات الفضائية «لكونها تعاني كالصحافة الورقية من الأعباء المالية»، فأُعفيت من مليارات الليرات المتراكمة عليها، حسب فضل الله.
منذ نشأته، ظل الإعلام الإلكتروني بلا إطار قانوني. 350 موقعاً إلكترونياً تعمل بلا أسس قانونية. يقول فضل الله إن القانون الجديد عرّف الإعلام الإلكتروني بأنه «الإعلام المهني الذي لا يحتاج إلى ترخيص»، لكنه مجبر بتحديد المالك والمدير المسؤول وعدد الموظفين «كي يحظى برعاية قانونية وتكون مرجعيته قانون الإعلام وليس قانون العقوبات».
اقتراح القانون عرّف الإعلام الإلكتروني
بأنه «الإعلام المهني الذي لا يحتاج إلى ترخيص»
أنجزت اللجنة صيغة لمحكمة تخصصية في موضوع الإعلام «فقد ألغينا كلمة جرائم واستبدلنا بها مخالفات الإعلام، ووضعنا بنداً ينص على عدم المحاسبة على الرأي وبنداً آخر حول تحديد سقف الغرامات انطلاقاً من الحد الأدنى للأجور، أي ضعف الحد الأدنى أو أكثر، حسب المخالفات».
القدح والذم
هنا الطامة الكبرى، دعاوى القدح والذم التي لا تحصى في عهدة القضاء يجدها السياسي باباً للاقتصاص من الصحافي على إبداء رأي لا يناسبه. هنا يقول فضل الله: «أهم نقطة في هذا الموضوع أننا ذهبنا إلى سياق قضائي له علاقة بالإعلام، ولم نعد أمام محكمة مطبوعات لأننا أصبحنا في مجال أوسع. أعطينا للصحافي الحق بأن يلاحق الأسرار دون أن يُطال، طبعاً إذا توافرت المستندات والأدلة، لأنه لا يجوز إطلاق التهم جزافاً. أقررنا مادة أثارت نقاشاً واسعاً أتمنى أن تُقرّ في الهيئة العامة تقول إن الموظف العام، بمن فيه الوزير، ليس عليه حصانة. وإذا أراد الموظف ملاحقة الصحافي، فآليات ذلك معقدة. وفق القانون الجديد، لا محاكمة على الرأي، والصحافي لا يلاحق دون إذن النقابة».
مصير القانون
أحيل القانون على الهيئة العامة «لكن مجلس النواب لم يكن نشيطاً في الفترة الماضية»، والمطلوب إدراجه على جدول الأعمال. يقول فضل الله: «سعينا في الولاية الماضية قدر الإمكان، لأن تكون الكتل الأساسية متفقة عليه في اللجنة. وعدنا الرئيس نبيه بري بإدراجه على جدول الأعمال، لكن وقعنا في إشكال قانوني وشكلي لإلزامية تحويله إلى لجنة الإدارة والعدل. حينها طلب الرئيس بري أن نفاتح رئيس اللجنة (روبير غانم) بشأنه. قلت للرئيس بري إنّ القانون بقي 9 سنوات في لجنة الإعلام وإذا أراد رئيس اللجنة جدولته في لجنة الإدارة والعدل فقد يبقى 9 سنوات إضافية. وافق رئيس اللجنة على إمراره، ولكن بعض النواب عارضوا ودخلنا في فترة الانتخابات النيابية الأخيرة».
أزمة الصحافة الورقية
مع مناقشة القانون، «تعرضت الصحافة الورقية لأزمة أُقفلت بموجبها صحف وصرف موظفون، واجهها المعنيون بالشجب والاستنكار دون اتخاذ أي إجراءات عملية لحماية هذا القطاع، علماً أن هناك اقتراحات قدمت في هذا المجال لم يؤخذ بها، منها اقتراحان: الأول، من وزير الإعلام السابق رمزي جريج، والثاني، من وزير الإعلام الحالي ملحم رياشي، بعض ما ورد في الاقتراحين لا يحتاج حتى إلى قانون. هناك إجراء عملي بإمكان الحكومة أن تتخذه، وإذا ما كان يحتاج إلى قانون، فنحن حاضرون، لكن أي اقتراح تمويل يجب أن يمرّ عبر مجلس نواب. ونحن نفضّل أن يأتي من الحكومة لكونها الأدرى بموازنتها وإمكاناتها. أحد الاقتراحات كان يقضي بدفع نسبة عن الأعداد التي تبيعها الصحف (50%) أو تخصيص صندوق دعم إلخ… طرحت اقتراحات أخرى، بينها الإعفاء من رسوم الضمان والإعفاءات الجمركية (الورق) ومجموعة حوافز تجعل الجسم النقابي للصحافيين شبيهاً بباقي قطاعات المهن الحرة».
هذه الاقتراحات وغيرها مما سبق أن طرحه الزميل إبراهيم الأمين عبر «الأخبار»، نوقشَت في أحد لقاءات الأربعاء النيابية مع الرئيس بري، وقال في حينه لرئيس لجنة الإعلام والحاضرين إنها اقتراحات عملية، وهناك إمكانية للعمل عليها. لاحقاً، تبين أن بعض هذه الأفكار تلزمها قرارات تصدر عن مجلس وزراء وليس صدور قانون.
ويتابع فضل الله: «طرحت إنشاء صندوق وطني لدعم الإعلام وفق آلية معينة، وحين كنا نناقش مشروع قانون الموازنة وجدنا مبلغ 500 مليون ليرة لدعم نقابة الصحافة. سألت: لمن تذهب هذه المبالغ؟ كيف يمكن أن نحوِّل هذه الأموال لدعم العاملين في الصحف وليس أصحابها؟ هل ندعم الورق أم الطباعة؟ اتجهنا نحو أمور عملية لدعم الصحافة الورقية، ولكنها لم تقر».
الأزمة لم تنته بعد؟
ويتابع: «لا تستطيع لجنة الإعلام أن تؤمن مورداً مالياً لدعم الصحافة. حين نتحدث عن دفع المال نذهب إلى الحكومة بالدرجة الأولى». يرى أن مناقشة الموازنة هي المكان الطبيعي لتأمين الدعم للصحافة الورقية، سألت عن مبلغ يقارب مليون دولار في السنة موزع بين نقابتي الصحافة والمحررين، «وراجعت ملف الجمعيات، وإذا بالدولة لا تريد التعاطي مع الإعلام بوصفه قضية أو ثروة للبلد، فتسحب أي مشروع لدعمه من حسابها، فيما هي تدعم الجمعيات، ومنها جمعية معنية بأدوية السرطان تتلقى دعماً بقيمة تتجاوز سبعة مليارات ليرة لبنانية سنوياً».
كل تلك الاقتراحات تقود إلى القول إن معالجة أزمة الصحافة الورقية «هي في صلب الموازنة، لكن إذا كانت الصحف لا تريد تقديم كشوفاتها، يصعب صرف المال العام من دون كشوفات. الحكومة هي المسؤولة عن معالجة هذا الموضوع».
تلفزيون لبنان
أزمة تلفزيون لبنان، حسب النائب فضل الله، احتلت حيزاً من البحث في اجتماعات اللجنة «وأخذنا وعوداً بالجملة، بينها وعد قطعه رئيس الحكومة بتعيين مجلس إدارة مع أول جلسة للحكومة غداة التسوية السياسية الرئاسية (نهاية 2016). لكن الحكومة صارت حكومة تصريف أعمال ومجلس الإدارة لم يعيَّن بعد»!
وعن رأيه في الاقتراح المقدم من وزير الإعلام بخصخصة الإذاعة اللبنانية وتلفزيون لبنان، رأى فضل الله أن الموضوع يحتاج إلى دراسة معمقة، سائلاً: «ماذا تعني الخصخصة ولدينا تلفزيونات خاصة؟ هل تريد الدولة منبراً أم لا؟ وما سياسة الجهة التي ستأخذه بعد خصخصته؟».
وعن طرح وزير الإعلام ملحم رياشي القاضي بإلغاء وزارة الإعلام وتحويلها إلى وزارة حوار وتواصل، يقول فضل الله: «وفق القانون الجديد، وضعنا صلاحيات وزارة الإعلام عند المجلس الوطني للإعلام، وما له علاقة بالصحافة سيكون من صلاحيات الوزارة. وحين يقرَّر إلغاؤها، يجب أن نعرف لمن تجيَّر منعاً للفراغ. لذا، هذا الأمر يستلزم نقاشاً هادئاً والموضوع غير مطروح للبحث».
سلطة الرقابة والمحاسبة
وإذا كانت اللجنة قد قامت بدورها، كما يقول رئيسها، فيما أخلّ المسؤولون عن القطاع بمسؤولياتهم، فلماذا لا يمارس النائب دوره في المراقبة والمحاسبة وهو الأساس في عمله؟ يؤكد فضل الله أن السلطة الرقابية لمجلس النواب تعطيه الحق إذا أخل الوزير بواجبه، إما بطرح سؤال للحكومة أو استجواب ثم نطرح الثقة بالوزير «هذه هي آلية الرقابة، ولكن هل هذا المفهوم معتمد في لبنان؟ لا أتحدث هنا عن مسؤولية وزير الإعلام بذاته، لكن في أيّ ملف من الملفات التي يفترض أن تنتهي في الهيئة العامة بما فيها أعمال اللجان، إذا وجدت الهيئة خللاً في عمل الوزير، فلها الحق بطرح الثقة، لكن التركيبة اللبنانية لا تسمح بهذه الممارسة الدستورية».
وفق القانون الجديد
لا محاكمة على الرأي،
والصحافي لا يلاحق دون إذن النقابة
في آخر كلمة له في مجلس النواب، تحدث فضل الله عن هذه الإشكالية وقال: هل نريد مجلساً نيابياً عبارة عن منتدى لرجال الأعمال أم مجلساً تشريعياً ورقابياً، أم أن هناك سياسة معتمدة هي بمنع المجلس النيابي من القيام بدوره؟ «صدقوني، رغم كل سيئات النظام الطائفي، إذا طبقنا الآليات الموجودة في الدستور، فهي وحدها كفيلة بتحقيق الإصلاح بنسبة سبعين بالمئة».
اصطدمنا بواقع سياسي
رغم الفترة الطويلة الذي استغرقها بحثه، إلا أن اقتراح القانون الجديد للإعلام ليس هو القانون المرتجى «عدلنا بما يسمح بمرورالقانون أمام الهيئة العامة. هل هذا القانون هو الطموح الأقصى؟ لا. في لبنان لا يمكن أن نصل إلى الطموح الأقصى لعدم إمكانية نفاذه أمام هذا الموزاييك اللبناني الموجود».
يختم فضل الله قائلاً: «أدعي أننا أنجزنا أكبر ورشة استراتيجية للإعلام. لم نعمل على الجزئيات، لكن اصطدمنا بواقع سياسي لم يكن الإعلام جزءاً من أولوياته». في رأيه، إن المعالجة «تتطلب وجود بيئة حاضنة».
حتى تتوافر هذه البيئة الحاضنة في بلد كلبنان، هل يبقى قانون الإعلام حلماً، أم يصبح حقيقة؟
مجلس الإعلام شبيه بالمجلس الدستوري
حوّل إقتراح قانون الإعلام الجديد المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع من هيئة استشارية إلى هيئة تقريرية «وهذا أهم بند إصلاحي في قانون الإعلام، بحيث أصبح هو السلطة الفعلية على الإعلام المرئي والمسموع، وجزئياً على الإعلام الإلكتروني، بحيث أخرجنا السلطة على الإعلام من مجلس الوزراء» حسب النائب حسن فضل الله.
ولكن أي دور يمكن أن يقوم به مجلس يُعيَّن مناصفةً بين مجلسي الوزراء والنواب؟ يقول فضل الله: «ندرك جيداً تركيبة لبنان واستحالة تجاوز التقسيم الطائفي الذي نعمل في ظله. وأخذنا النماذج المعتمدة في الخارج كتجربة CSA في فرنسا (Conseil supérieur de l›audiovisuel) وكيف يتشكل وما هي صلاحياته، فلم يكن أمامنا خيار إلا أن نذهب باتجاه مجلس معين مثل المجلس الدستوري، وحاولنا بالفعل توصيفه حتى يكون مستقلاً يعيَّن أعضاؤه مناصفةً بين مجلسي النواب والحكومة، ولكن بعد تحديد مجموعة معايير، وأولها الكفاءة بطبيعة الحال».
سيل راس بعلبك: رائحة فساد تفوح من المجرى!
السيل الذي اجتاح راس بعلبك، الأسبوع الماضي، أوقع أضراراً جسيمة لحقت بالمنازل والممتلكات، وأسفر أيضاً عن شبهات تحيط بأعمال بناء مجرى السيل الذي تشير الكشوفات الأولية إلى سوء في أشغاله، ما أدى إلى تسبّبه بالنكبة التي ألمّت بالبلدة
يختلف أهالي راس بعلبك حول قوة السيل الذي ضرب بلدتهم الأسبوع الماضي. يؤكد التسعيني نصر شعيب أن البلدة لم تشهد سيلاً بهذه القوة في تاريخها، فيما يذكّر آخرون بسيل مماثل اجتاح «الراس» عام 1987. لكن «الراسيين»، جميعاً، متفقون على أن روائح فساد وسمسرات تفوح من السيل الأخير الذي ألحق ببلدتهم أضراراً جسيمة.
السيل الهادر الذي سبّبته أمطار غزيرة تجمّعت من جهة معبر الزمراني ووادي الخيل ووادي الدرجة في جرود السلسلة الشرقية، أدّى إلى وفاة ابنة البلدة شهيرة بلعيس، وتعرض 42 من منازل البلدة و20 محلاً تجارياً و18 سيارة لأضرار كلية أو جزئية، فضلاً عن تضرر طرقات البلدة وخطوط الكهرباء وشبكة المياه، فضلاً عن الأضرار الزراعية التي لم تُحصَر بعد.
تعرض 42 من منازل البلدة
و20 محلاً تجارياً و18 سيارة
لأضرار كلية أو جزئية
أُعلنت «الراس» بلدة منكوبة، وتهافت عليها وزراء ونواب ومسؤولون في الدولة متضامنين، لكن «الراسيين» يسألون عمّا بعد ذلك، وماذا عن العلاجات الوقائية لعدم تكرار الكارثة مجدداً، سواء في الراس أو في الفاكهة والقاع والهرمل وغيرها. وماذا عن المحاسبة على سوء تنفيذ أشغال المجرى، ما أدى إلى اجتياح الوحول للمنازل والأرزاق؟ وكيف انهارت أجزاء كبيرة من جدران الدعم وتصدعت الجسور؟ ولماذا لم تستجب وزارتا الأشغال العامة والطاقة والمياه لطلب بلدية الراس بتعزيل المجرى بعد السيل الخفيف الذي ضرب البلدة قبل أيام، أو تسليفها مبلغاً من المال لتنفيذ أعمال التعزيل والتنظيف؟
يشدّد رئيس بلدية راس بعلبك، العميد دريد رحال، على أنه «عندما نصل إلى مرحلة المساءلة والمحاسبة نضمن ألا تتعرض بعدها رأس بعلبك أو غيرها لكارثة كهذه». ويوضح لـ«الأخبار» أن «ثلاثة أخطاء أدت إلى الكارثة بعد خروج السيل عن مجراه باتجاه المنازل والممتلكات، هي: أولاً، تضييق مجرى السيل بطرق غير مدروسة فنياً وعلمياً؛ ثانياً، الجسور المتدنية الارتفاع على طول المجرى، التي سدّت بالحجارة والصخور، ما أدى إلى خروج المياه عن المجرى؛ وثالثاً جدران الدعم وكمية الإسمنت والحديد فيها». وسأل: «كيف لجدران دعم بارتفاع 6 أمتار أن تتفتّت وكأنها من كرتون؟!».
بعد سيل 1987، نُفذت جدران دعم صغيرة أزيلت لاحقاً وأنشئت مكانها جدران الدعم الحالية على مراحل. لكن رحّال يؤكد أن لا وجود في البلدية لدراسات فنية في شأن الجدران، ولا لتقارير إشراف أو رقابة على الأشغال، أو تقارير تسليم وتسلُّم بين البلدية وكل من وزارتي الأشغال العامة والطاقة والمياه أو مجلس الإنماء والإعمار، «علماً أن هناك متعهّداً وحيداً يلتزم كل هذه التعهدات. أنا لا أتهم أحداً، وعلى القضاء أن يبتّ بذلك». ولفت إلى أن المدعي العام المالي علي إبراهيم «سيستدعي بدءاً من اليوم كل من تترتب عليه مسؤولية في هذه الكارثة، ولن ينفع تقاذف المسؤوليات بين الوزارات».
وعن مسؤولية البلدية عن تنظيف المجرى، يبرز رحّال كتاباً خطياً موجهاً من بلدية الراس إلى وزارة الطاقة والمياه يحمل رقم 6332 يطلب «تعزيل المجرى من الصخور والحجارة بطول 9 كلم، بالنظر إلى المخاطر الموجودة من تشكل سيول جديدة قد تسبب كارثة»، وأن «المهندسين الذين كشفوا على المجرى تبين لهم الحاجة إلى تسعين مليون ليرة لإجراء التصليحات والتعزيل، علماً بأن البلدية تعاني عجزاً مالياً كبيراً». ويلفت إلى أن البلدية لم تتلقّ رداً على الكتاب، لا إيجاباً ولا سلباً، مطالباً «بوقف الهدر والسمسرات والمحاصصة والعمل بجدية وفق دراسات فنية».
سيل الراس «طبيعي»… ولكن!
وتجدر الإشارة إلى أن رأس بعلبك من القرى التي تتعرض للسيل بسبب طبيعتها الجغرافية المحاذية للسلسلة الشرقية ولكثرة الأودية المنحدرة جميعها باتجاه البلدة في مجرى واحد. والراس من أوائل القرى التي سعت إلى الحصول على تمويل لتنفيذ مشاريع لدرء مخاطر السيول، ومنها مشروع بقيمة مليون و300 ألف دولار من الأمم المتحدة عام 2010، لتشجير المناطق الجردية وإنشاء برك صغيرة مع بعض المصدّات المائية في أعالي جرود البلدة لجهة معبر الزمراني.
المهندس الجيولوجي أسعد الخرفان قال لـ«الأخبار» إن السيل الذي ضرب راس بعلبك «طبيعي»، بالنظر إلى جغرافية البلدة و«السهل الواسع جداً في جرود البلدة، والسهول الجردية الأخرى التابعة لعرسال والفاكهة، وجميعها تتجمع فيها كميات كبيرة من الأمطار وتصبّ في الوادي الذي ينزل في اتجاه راس بعلبك». ولفت إلى مشروع سدّ كان لا بد من إنجازه منذ عقود طويلة بالقرب من كنيسة مار الياس عند نهاية بلدة رأس بعلبك وبداية الجرود. وأشار أيضاً إلى أن دراسات عديدة منجزة وموجودة في أدراج وزارة الطاقة والمياه، «وعلى نواب المنطقة السعي لإنجاز هذه السدود، لما فيها من درء لمخاطر السيول، وإنعاش للمنطقة سياحياً وبيئياً».
الهرمل وغربي بعلبك يطالبان بالتعويض
تعرضت الهرمل مطلع هذه السنة لسيل قوي سبّب أضراراً كبيرة في مزارع تربية سمك الترويت وعدد من المطاعم والمتنزّهات على مجرى نهر العاصي وفي منطقتي مرجحين وجباب الحمر الجرديتين. نائب رئيس اتحاد بلديات الهرمل عباس الجوهري، لفت إلى أن المسح الذي أجراه مكتب الثروة الحرجية والسمكية في الهرمل لا يزال في الأدراج، ولم تُجرِ الهيئة العليا للإغاثة مسحاً للأضرار، ولم تطلب الكشف بقصد اعتماده».
الأمر نفسه ينطبق على بلدات طاريا وشمسطار وحدث بعلبك التي تعرضت لخسائر في الممتلكات والأراضي الزراعية بعد سيل قوي أغرق منازل في شمسطار وجرف حقولاً زراعية من القمح والشعير والتبغ والبطاطا قبل أسابيع. وحتى اليوم لم تحرك الدولة ساكناً، رغم توجيه بلدية طاريا كتباً خطية للهيئة العليا للإغاثة من دون جدوى. أول من أمس، قطع مزارعو طاريا وحدث بعلبك طريق عام طاريا ــــ شمسطار بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على «عدم التفات» الدولة. ورفع المعتصمون لافتات كتب عليها: «نحنا كمان أولادك يا فخامة الرئيس». وناشد المعتصمون الرؤساء الثلاثة الإسراع في مسح الأضرار ودفع التعويضات أُسوةً بمناطق أخرى.
اليمن: الغزاة محاصَرون في الحديدة
لفيف من مرتزقة متعددي الجنسيات، ومعهم مقاتلون محليون، ومن خلفهم القيادتان الإماراتية والسعودية، وفي صفهم داعم أميركي، وثانٍ فرنسي، وآخرون ستكشف الأيام هوياتهم… كلهم عجزوا عن انتزاع السيطرة على مطار مكشوف. عجز ليس إلا جزءاً من مسار ميداني لا يفتأ يسير لمصلحة سلطات صنعاء، بحسب ما يؤكد مصدر مطّلع لـ«الأخبار»، كاشفاً أن «الأيام المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت»، ومُتحدثاً عن حالة تململ في صفوف مقاتلي «التحالف»، ومطالبات بفتح ممرات آمنة لخروجهم. إزاء ذلك، يبدو الحديث عن تسليم مدينة الحديدة أشبه بتمنيات أكدت «أنصار الله» للمبعوث الأممي أن لا مجال لتحققها، في «أجواء عمل غير إيجابية» ـــ بتعبير المصدر ـــ يشيعها مارتن غريفيث، وسيتولى الرئيس مهدي المشاط إيضاح تفاصيلها.
مجدّداً، أخطأت الحسابات الإماراتية والسعودية بشأن اليمن. كان في ظنّ الدولة الوليدة ومعها المملكة العاجزة، ومن ورائهما الغازي الأصيل متمثلاً بالولايات المتحدة الأميركية، أن التجييش السياسي والإعلامي والميداني يمكن أن يحمل أهل تهامة على الاستسلام بسهولة، وترك مدينتهم «عروس البحر الأحمر» لقمة سائغة للمحتلّين، لكنها اليمن التي غنّى الأتراك يوماً ما هزيمتهم على ترابها بالقول: «آهٍ من هذه اليمن». تجنّدت كل أذرع الإمبراطورية الإعلامية التابعة للرياض وأبو ظبي، أول من أمس، لتصوير الحديدة مدينة ساقطةً، وتخويف اليمنيين مما ينتظرهم في مقبل الأيام، ودفع المبعوث الأممي الجديد ـــ الذي اتهمته «أنصار الله» بالعودة إلى سيرة سلفه إسماعيل ولد الشيخ أحمد ـــ إلى تصعيد الضغوط على سلطات صنعاء تحت طائلة تحويل المدينة إلى «أرض محروقة». إلا أن ذلك التهويل سرعان ما انجلى عن استبسال في القتال على مقلب الجيش واللجان، حال دون سقوط مطار الحديدة تحت سيطرة الميليشيات الموالية لـ«التحالف»، وحوّل الشريط الساحلي الذي سلكته تلك الميليشيات منذ مطلع شهر أيار/ مايو الماضي إلى شباك صيد حوصرت داخلها كتيبة بكامل أفرادها، وتقطّعت بفعلها خطوط إمداد المقاتلين المدعومين إماراتياً من منطقتَي المخا والخوخة، وهو ما اعترف به أمس مصدر في القوات الموالية للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي لوكالة «فرانس برس»، مُقِرّاً بأن «هذا الأمر أثّر على العملية العسكرية».
في تفاصيل المشهد الميداني الذي آلت إليه مواجهات الساعات الماضية، يمكن إيراد الحقائق الآتية: أفهمت «أنصار الله» المهاجِمين وقيادتهم بأن محاولاتهم إسقاط مدينة الحديدة ستُكبّدهم خسائر بشرية ومادية فادحة قد لا يستطيعون احتمالها، وخصوصاً إذا ما طال أمد المعركة. رسالة تجلّت بوضوح في تمكّن الجيش واللجان من محاصرة كتيبة كاملة مما تسمّى «ألوية العمالقة» ـــ التي تضمّ سلفيين من أبناء جنوب اليمن ـــ عند أطراف الحديدة (المدينة)، بعدما استطاعا قطع التواصل بينها وبين القوات التي تتبع لها، وكذلك في قتلهما العشرات من منتسبي تلك الألوية في محيط مطار الحديدة؛ من بينهم المدعو عبد القوي اليافعي (قائد كتيبة مدفعية). هذه الفاتورة انسحبت، بصورة أكبر، على الجبهات الممتدة على طول الخط الساحلي، والتي نجحت «أنصار الله» في إشغال المهاجِمين بها، مُكبِّدةً إياهم خسائر بشرية ومادية، كان آخرها أمس مقتل أركان حرب «اللواء الثاني ـــ تهامة» حسين بو حمي مع عدد من مرافقيه في منطقة الفازة بمديرية التحيتا، وقبلهم الرائد مجاهد غشيش قائد إحدى كتائب «حراس الجمهورية» التابعة لنجل شقيق الرئيس السابق طارق محمد عبد الله صالح و19 مقاتِلاً من أفراد كتيبته في مفرق الجاح الأعلى، فضلاً عن «تدمير عدد كبير من الآليات ومصرع طواقمها، بينها 13 مدرعة وآلية في معارك الفازة» وحدها، بحسب ما أفادت به أمس وكالة «سبأ» الرسمية التابعة لسلطات صنعاء. بفعل تلك الوقائع، فقدت الميليشيات الموالية لـ«التحالف» سيطرتها على خطوط إمدادها القادمة من الخوخة جنوبي الحديدة ومن المخا غربي تعز لمصلحة الجيش واللجان، اللذين أكّدت وكالة «سبأ» أمس أنهما لا يزالان يتحكمان بالخطوط المشار إليها في ثلاث نقاط رئيسة، هي: الفازة، الجاح ومجيليس، مُتحدِّثة عن عمليات «إجلاء لجثث العشرات من القتلى ومئات الجرحى عبر البحر».
يريد «التحالف» تصعيد
حرب التجويع عبر السيطرة
على ميناء الحديدة
انقطاع تعزيزات القوات المدعومة إماراتياً من جنوب الطريق الساحلي إلى شماله، وتقهقرها عند أعتاب مطار الحديدة، حملا قيادة «التحالف» على خفض سقف خطابها، واللجوء إلى حيل تبريرية من قبيل الحديث عن محاصرة المطار ضمن خطة لتجاوزه من دون قتال، توازياً مع تنفيذ مقاتلاتها مساء السبت غارات على منشآته لمضاعفة الضغط العسكري على «أنصار الله». لكن، حتى لو استطاعت ميليشيات الرياض وأبو ظبي انتزاع السيطرة على مطار الحديدة، فإن ذلك لا يُعدّ «حسماً للمعركة»، بحسب ما يؤكد عضو المكتب السياسي في «أنصار الله»، ضيف الله الشامي، مُنبهاً إلى أن «مطار الحديدة ليس مطار بغداد»، ومشدداً على أن «العبرة بالخواتم». والجدير ذكره أن هذا المطار الذي تدور حوله المواجهات اليوم لا يُعتبر من المنظور العسكري ذا قيمة استراتيجية، كونه واقعاً في مساحة مكشوفة يُفترض أن تكون لسلاح الطيران فاعليته فيها، إلا أن أهميته تكمن في أن السيطرة عليه (وهو الواقع على بعد عشرة كيلومترات من ميناء الحديدة) تفتح الطريق نحو منطقة كيلو 16 التي تُعدّ حيوية بالنسبة إلى قوات الجيش واللجان، بالنظر إلى أن خطّ إمدادها القادم من صنعاء يمرّ عبرها. من غير المضير هنا افتراض تمكن الميليشيات التابعة لـ«التحالف» من الوصول إلى هذه المنطقة، ومنها إلى ميناء الحديدة، هل يعني الأمر أن المعركة حُسمت؟ حتماً لا؛ ستكون المدينة عُرضة لحرب شوارع أشد ضراوة مما شهدته مدينتا عدن وتعز، ولن يكون للرياض وأبو ظبي مستقرٌ فيها، وفيما لو تمكنتا من حمل الجيش واللجان على الانسحاب منها، فستكون أمامهما مساحات جبلية شاسعة ممتدة على آلاف الكيلومترات لتحقيق حلم الوصول إلى صنعاء (تجلّي هذه الحقيقة خَطَل النظريات المتهافتة عن كون الحديدة طريقاً إلى صنعاء)، وهنا ستكون اليد الطولى والكلمة العليا حتماً لمصلحة أصحاب الأرض. بناءً على ما تقدم، يمكن القول إن الإمارات والسعودية تتطلعان، من وراء محاولاتهما السيطرة على الميناء، إلى تصعيد حرب التجويع على اليمنيين، ظناً منهما أن تشديد الخناق عليهم سيحمل سلطات صنعاء على رفع الراية البيضاء.
هذا ما أكده، أمس، القيادي في «أنصار الله»، محمد البخيتي، قائلاً في تصريحات صحافية إن الهدف من التصعيد الأخير «إحكام الحصار على الشعب اليمني لزيادة معاناته». وأشار إلى أن المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، الذي التقى أمس وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ هشام شرف ونائبه حسين العزي، «لم يأت بجديد عدا استكمال مناقشة ما طرح في زيارته السابقة في إطار الحل الشامل»، مضيفاً أن غريفيث «لم يطلب منا تسليم الميناء ولا مدينة الحديدة»، إنما «الحديث يدور حول الرقابة». ووصف «المطالبة بتسليم الحديدة أو مينائها» بأنها «أمر غير واقعي لأنه لم يسبق لأي دولة أن سلمت جزءاً من أرضها طوعاً للغزاة»، متابعاً أن «هذا يعني منح الغزاة سلمياً ما عجزوا عن تحقيقه عسكرياً وسيطالبون بالمزيد». موقف من شأنه تخييب آمال قيادة «التحالف» التي كانت تراهن على نجاح المبعوث الأممي في «تسهيل تسليم الحديدة للحكومة الشرعية»، و«إقناع الحوثيين بإلقاء أسلحتهم والدخول في حوار سياسي» على حد تعبير وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش، الذي ترافقت تغريداته مع شطحات إعلامية بلغت حدّ الحديث عن خلافات داخل «أنصار الله» بشأن كيفية التعامل مع مقترحات غريفيث. وكان الناطق باسم «أنصار الله»، محمد عبد السلام، قد نفى صحة «أي حديث يُطرح في وسائل الإعلام عن مطالبات أو ضغوط»، متهماً في الوقت نفسه المبعوث الأممي بأنه «لم يعمل شيئاً حتى الآن، وهو يمثل غطاءً لاستمرار العدوان»، مُنبِّهاً إياه إلى أنه «إذا أراد أن يذهب في مسار ولد الشيخ، فهو يحكم على دوره بالفشل المحتوم».
قوات فرنسية في قبضة صنعاء
أكد مصدر يمني مطّلع، لـ«الأخبار»، أن الزورق الغربي الذي أوقفته القوات اليمنية على السواحل المحاذية للحديدة لم يكن خالياً، بل كان على متنه عناصر أجانب، تم إيقافهم وهم الآن محتجزون لدى الجهات المختصة. وأوضح المصدر أن الزورق تابع للقوات الفرنسية، ومن كانوا على متنه فرنسيون أيضاً. وأشار إلى أن مهمة الزورق كانت «تجسسية»، وتكشف عن تورط القوات الفرنسية في إدارة الحرب على اليمن، ولا سيما في معارك الساحل الغربي. وتحفّظ المصدر عن الإجابة عن سؤال بشأن عدد الجنود الموقوفين، مكتفياً بتأكيد أسر من كان على متن الزورق. وكان رئيس «اللجنة الثورية العليا»، محمد علي الحوثي، قد كشف عن إلقاء خفر السواحل اليمني القبض على زورق أجنبي في الحديدة، يحمل اسم «M/Y_jehol_ll». من جهةٍ اخرى، نفى المصدر صحة وقوع أسرى مصريين في يد الجيش واللجان.
تجدّد موجات النزوح
للمرة الأولى منذ فترة طويلة سيطر خلالها نوع من الـ«ستاتيكو» على معظم الجبهات في اليمن، سُجّلت خلال الأسبوعين الماضيين موجة نزوح كبيرة من محافظة الحديدة، بحسب ما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وقال المكتب، في بيان، إن «4458 أسرة نزحت من منازلها في ست مناطق مختلفة في محافظة الحديدة منذ بداية الشهر الجاري». وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من أن تصاعد القتال في الحديدة سيؤثر في حياة مليون و600 ألف شخص، داعية «جميع أطراف النزاع إلى حماية الميناء والسماح لأدائه بالتواصل»، موضحة في بيان أنه «يتم جلب أكثر من 70 في المئة من جميع المواد الغذائية والأدوية الأساسية وإمدادات الرعاية الصحية من خلال هذا الميناء».
* اللواء
تغريدة جنبلاطية تهدِّد مصالحة الجبل وتفضح عُقد التأليف
الحريري يعود غداً وبريّ على سفر وميركل تملأ الوقت الضائع!
نجحت اتصالات التهدئة في كبح جماح تغريدة وليد جنبلاط حول «فشل العهد», لكن الترقب، بقي سيّد اللحظة حول إعادة تحريك الاتصالات لتأليف الحكومة العتيدة، التي يعتقد الرئيس نبيه برّي انها «معطلة وأكثر من معطلة»، قبل مغادرته نهاية الأسبوع في إجازة، ما دام لا حكومة ولا من يحزنون.
وكشفت مصادر المعلومات ان الرئيس سعد الحريري الذي يعود غداً إلى بيروت، ساهم في تبريد خط التوتر العالي بين كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر ونواب كتلة لبنان القوي، التي شغلت الأوساط السياسية والتي كشفت في الوقت نفسه عن واحدة من عقد التأليف الحكومي، التي اشارت إليها «اللواء» في عدد يوم الجمعة الماضي عشية عيد الفطر السعيد، الذي انتهت اجازته في «الويك اند».
مفاوضات تشكيل الحكومة
وتوقع مصدر وزاري متابع لاتصالات تشكيل الحكومة استئناف الرئيس المكلف سعد الحريري اتصالاته بقوة هذا الاسبوع بعد عودته من المملكة العربية السعودية غداً الثلاثاء حيث امضى عطلة عيد الفطر مع عائلته، لمعالجة العقد القائمة امام التشكيل بسبب مطالب الاطراف السياسية، وبعدما تبلغ ملاحظات رئيس الجمهورية ميشال عون على الصيغة الاولية التي قدمها له عشية العيد، والتي وصفتها المصادر بأنها «افكار من الرئيس على افكار عرضها الحريري»، لم تحظ بتوافق.
وقالت المصادر: ان الايام الماضية لم تشهد اي اتصالات او لقاءات لا من قبل الوزراء والنواب المعنيين بحركة المشاورات غطاس خوري وملحم رياشي والياس بوصعب ووائل ابو فاعور، ولامن اي طرف اخر، مشيرة الى ان الوزير رياشي غادر بيروت الى مدريد على متن رحلة شركة طيران الميدل ايست التي دشنت امس الاول الخط الجوي المباشر بين لبنان واسبانيا.
وفي حين اشارت المعلومات الى حلحلة على صعيد التمثيل المسيحي لا سيما تمثيل «القوات اللبنانية» بأربع حقائب، وحقيبة لتيار المردة وحقيبتين للارمن، والباقي لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر مع امكانية تبادل وزير مسيحي من عون بوزير سني من الحريري. بقيت مشكلة التمثيل الدرزي قائمة مع اصرار الحزب التقدمي الاشتراكي على ثلاثة وزراء ورفض اعطاء الوزير طلال ارسلان مقعدا وزاريا او الحصول على وزير مسيحي من حصة اللقاء الديموقراطي.
وتوقعت المصادر ان تستغرق عملية التشكيل اكثر من ثلاثة اسابيع، خاصة ان الرئيس نبيه بري سيسافر نهاية الاسبوع الحالي او مطلع الاسبوع المقبل في اجازة، وهولم يتلقَ اي اتصال من الرئيس الحريري، باستثناء تهنئته بعيد الفطر.
كما انه في حال الاتفاق على الحصص الوزارية للقوى السياسية ستبرز قضية توزيع الحقائب عليها مع مطالبة كل الاطراف بحقائب اساسية وخدماتية، بما في ذلك حقيبة وزارة الصحة، والتي برز في شأن الحصول عليها خلاف كبير بين «حزب الله» الذي يريدها بقوة مدعوماً من حركة «أمل»، وبين «القوات اللبنانية» التي تسعى لأن تبقى من حصتها، والأمر نفسه ينطبق على تيّار «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي، وسيعقد لهذه الغاية اجتماع بين وزير المال علي حسن خليل والثقافة غطاس خوري وعضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور لبحث بند الوزارات المتنازع عليها.
الحرب الاشتراكية – العونية
وإذا كانت الحرب الاشتراكية – العونية وضعت اوزارها واثمرت المساعي اتفاقاً على التهدئة وطي صفحة السجالات الحادّة، فإن صمود هذا الاتفاق – الهدنة، يبقى موضع تساؤلات، طالما ان عوامل التفجير ما تزال مزروعة داخل الطرفين، ويمكن ان تلتهب الساحة بينهما في أية لحظة، إذا لم يتم تحصين الهدنة الهشة باتفاق يكون عنوانه الأساسي هو الحكومة، بحسب ما يرى مصدر اشتراكي لـ«اللواء»، وبالشروط التي يطالب بها رئيس الحزب وليد جنبلاط، في حين يعتقد مصدر نيابي عوني ان ما جرى من تصعيد له علاقة بتموضع جديد لجنبلاط لحسابات تخصه داخلياً وخارجياً.
وكانت هذه الحرب قد اشتعلت يوم الجمعة الماضي بعد تغريدة لوليد جنبلاط الموجود في النروج، انتقد فيها العهد ووصفه بالفاشل، على خلفية الموقف من قضية النازحين السوريين، وتلت تغريدته ردود من «التيار الوطني الحر» وردود مضادة من التقدمي على مستوى النواب من الطرفين، لكن ما فاقم الامر حسبما قالت مصادر التقدمي لـ«اللواء» تغريدة لأحد محازبي «التيار الحر» في فالوغا بالمتن الاعلى استخدم فيها عبارات شخصية مسيئة، استدعت ردودا مماثلة، ما اضطر التيار الى اصدار بيان اعتبره التقدمي بمثابة اعتذار، حيث أعلنت منسقية «التيار الوطني الحر» في قضاء بعبدا في بيان أنه «في خضم التطورات السياسية، التي حصلت في الساعات الأخيرة، على خلفية السجالات التي حصلت بين التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي، حصلت ردود فعل عديدة وعفوية للمحازبين من الجهتين على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تجاوز بعضها المألوف في التعاطي بين أبناء المجتمع الواحد».
وقال: يهم التيار الوطني الحر، أن يؤكد أن أي كلام مسيء صدر عن أحد منتسبيه، أو مسؤوليه في قضاء بعبدا، هو كلام مرفوض ومدان، وهو لا يعبر عن موقف التيار، بل هو نتيجة ردات فعل شخصية ناتجة عن الاستفزازات، التي فاقمت هذا السجال السياسي.كما يتمنى التيار على الأطراف الأخرى، أن تحذو حذوه في تهدئة النفوس، وإدانة كل الإساءات، وإبقاء الاختلاف السياسي في إطاره الديمقراطي الراقي.
وردت مصادرالتقدمي اسباب اندلاع السجال الى تراكم ملاحظات على اداءالتيار خلال فترة الحكومة السابقة وتعاطيه مع كل الملفات المطروحة، من الكهرباء الى النازحين الى الادارة ومرسوم التجنيس، اضافة الى الخطاب السياسي بحق الاخرين ما اثار استياء جنبلاط والحزب.
واضافت المصادر: برغم ذلك، ان تعليمات جنبلاط للمحازبين هي دوماضبط الامور ومنع التصعيد وحفظ الاستقرار وبخاصة في الجبل بسبب حساسية وضعه، ولهذا السبب جرت اتصالات من قبل مسوولي التيار في قضاء بعبدا بمسؤولي الحزب ومفوض داخلية الحزب في المتن عصام المصري وجرت معالجة الوضع ووقف التصعيد من الطرفين مساء السبت.
اما مصادر التيار فقالت:اننا لا نرى مبررا للهجوم على رئيس الجمهورية اذا كان هناك خلاف بيننا وبين الحزب التقدمي حول تشكيل الحكومة او ملف النازحين او اي ملف اخر، والمسالة ربما ابعد من الخلاف على توزير طلال ارسلان، وربما تتعلق بتموضع جديد لجنبلاط لحسابات تخصه داخليا وخارجيا».
ميركل في بيروت
وليس بعيداً عن أجواء أسباب السجال الاشتراكي – العوني، وهو مسألة النازحين السوريين، تصل إلى بيروت عصر الخميس المقبل المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، في زيارة رسمية للبنان تستمر يومين تعقد خلالهما محادثات منفردة مع الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري، حيث ستعقد مع الأخير مؤتمراً صحفياً مشتركاً تركز فيه على استقرار لبنان وضرورة مساعدته في مواجهة أعباء النزوح السوري.
وعلمت «اللواء» ان المستشارة الالمانية ستعلن في أثناء محادثاتها مع المسؤولين اللبنانيين، عن منح لبنان قرضاً ميسراً جداً، بقيمة 500 مليون يورو من خارج مقررات مؤتمر «سيدر» الأخير الذي انعقد في باريس، وذلك من أجل مساعدة لبنان اقتصادياً ومالياً.
ولم يستبعد مصدر مطلع ان تخيم على محادثات ميركل في قصر بعبدا، الأزمة التي خلفتها تصريحات السفير الالماني مارتن هوث والتي اتهم فيها المسؤولين اللبنانيين بالكذب في ما يتعلق بمسألة عودة النازحين السوريين في ضوء الأزمة التي فجرتها إجراءات وزير الخارجية جبران باسيل في حق المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وبحسب هذا المصدر، فإن المسؤولين في الأمم المتحدة الذين سبق ان ابلغوا المسؤولين اللبنانيين استياءهم من اتهامهم المجتمع الدولي بالسعي لتوطين النازحين السوريين، يعتقدون ان الذي يعرقل العودة الطوعية لهؤلاء النازحين هو النظام السوري نفسه والذي يسهم، سواء بإجراءات بحق مواطنيه الذين غادروا ممتلكاتهم، أو بتعقيد الوضع على الأرض، في دفع الأمم المتحدة على عدم تشجيع العودة في هذه المرحلة، لدواع إنسانية.
وقد ابلغ المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيلبو غراندي هذا الموقف للوزير باسيل، عندما التقاه في جنيف يوم الخميس الماضي، حيث أكّد له انه في ضوء الوضع المعقد على الأرض فإن موقف الأمم المتحدة عدم تشجيع العودة في هذه المرحلة، وهذا ما وافق موقف الوزير على ان تشجيع العودة ليس ما هو مطلوب من الأمم المتحدة، كما أكّد له ايضا ان المفوضية لا تعارض عودة أولئك الذين يرغبون في العودة إلى الوطن، الآن، وستواصل تقديم معلومات موضوعية وواقعية للاجئين ومساعدتهم في لحصول على الوثائق المطلوبة قبل مغادرتهم.
وأوضح غراندي، بحسب البيان الذي وزعته المفوضية ان أي تقارير عن تحيّز أو تخويف من قبل المفوضية ليست صحيحاً على الإطلاق، وان العودة الطوعية هي دائماً أفضل حل لأي أزمة لجوء، وكذلك الخيار المفضل للاجئين عندما تسمح الظروف بذلك.
جوازات سفر الإيرانيين
في غضون ذلك، كشفت صحيفة «الوشنطن تايمز» الأميركية عن إجراءات اتخذها الأمن العام اللبناني وقضت باعفاء الرعايا الإيرانيين من ختم الدخول والخروج على جوازات سفرهم، وان يتم توشيح هذا الختم على بطاقات خاصة مستقلة عن جوازات للسفر.
واثار هذا الخبر ضجة في الأوساط السياسية، خاصة وان وصف «بالتسهيلي» للإيرانيين الذين يواجهون عقوبات أميركية من بينهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني، وقد يمنع ختم جوازات سفرهم من قبل السلطات اللبنانية من منحهم تأشيرات دخول إلى البلدان التي تتقيد بإجراءات العقوبات الأميركية.
لكن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أوضح لتلفزيون «المستقبل» ان هذا الاجراء روتيني لكن يتم تسييسه، مشيرا إلى ان عدم ختم جوزات سفر الإيرانيين ليس محصورا فقط بالايرانيين، بل يشمل ايضا رعايا عدد من الدول الذين لا يرغبون لأسباب متعددة ختم عبارة الدخول والخروج على جوازات سفرهم، لأن الختم اللبناني قد لا يسمح لهم وضع فيزا عليها من قبل بعض الدول، ولهذا السبب اعتمدت البطاقات المستقلة والتي يفترض ان ترفق بجوازات السفر.
وأعلنت وزارة الخارجية من جهتها، ان هذا الاجراء هو من صلاحيات الأمن العام اللبناني، وهو من اتخذ قرار ختم الدخول بدلا من الجواز، وينحصر دور وزارة الخارجية بالابلاغ عنه فقط لا غير.
وأوضح اللواء إبراهيم، في مجال آخر، ان مهمة التدقيق في مرسوم التجنيس أوشكت على الانتهاء، كاشفا انه سيسلم خلال الأسبوع المقبل نسخة من الملف إلى كل من الرئيس عون ووزير الداخلية نهاد المشنوق، ليتم اتخاذ القرار في شأن المرسوم، لافتا إلى ان كل ما كتب بالنسبة لرقم المجنسين الذين تبين في حقهم شبهات هو «غير دقيق».
«فورين بوليسي»
وفي سياق متصل بملابسات تسهيل دخول وخروج رعايا الإيرانيين إلى لبنان، نشرت المجلة «فورين بوليسى» نشرت تقريرا إخباريا مفاده تدخل القائم بالأعمال بالوكالة فى سفارة لبنان فى باراغواى المستشار حسن حجازي، لعرقلة استرداد مواطن لبنانى ويدعى نادر محمد فرحات إلى الولايات المتحدة الأميركية بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل أموال لصالح حزب الله، باعتبار أن أنشطته غير الشرعية طالت المنظومة المالية الأمريكية والعقوبات المفروضة على «حزب الله».
وجاء في تقرير «فورين بوليسى» أن بارغواى تضم على أرضها عمليات كبيرة ومتنامية لـ (حزب الله) لغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وأن عناصر الحزب، بإيعاز من مسؤولين كبار به، متورطون فى أعمال تجارة الكوكايين لتمويل أنشطته.
واللافت في تقرير المجلة الاميركية، استنتاجها ان تدخل القائم بالاعمال اللبناني في العملية القانونية في البلد المضيف هو خرق للبروتوكول الديبلوماسي، ومؤشر واضح عن ان وزارة الخارجية اللبنانية تقدّم مصالح حزب الله على مصالحها لبنان.
وقالت انه لا يجدر بواشنطن السكوت عمّا جرى، وكذلك الأمر بالنسبة إلى باراغواي. ينبغي على السلطات في باراغواي أن تعلن أن حجازي شخصية غير مرغوب فيها على أراضي البلاد، وتُعيده فوراً إلى لبنان. فمن شأن خطوة من هذا القبيل أن توجّه رسالة واضحة إلى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الذي يُعتبَر المسؤول الأول عن حجازي، مفادها ما يأتي: إما تحصل على المساعدات الأميركية وإما تنصاع لإرادة «حزب الله». إنما لا يمكنك أن تفعل الأمرَين معاً وتنجو بفعلتك.
اما الخارجية اللبنانية، فقد اكتفت بوصف خبر المجلة الأميركية بأنه «غير دقيق» وان من واجبات الديبلوماسي متابعة الشؤون القنصلية لأبناء الجالية، كما ان ربط تدخل القائم بالأعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية ببارغواي في هذه القضية مع وزير الخارجية جبران باسيل هو أمر غير صحيح ولا يمت إلى الواقع بصلة».
* الجمهورية
تأرجُح بين التأليف المُعطَّل و«حرب التغريدات»… وشطب أسماء من مرسوم التجنيس
إذا ما صدقت وعود ما قبل عيد الفطر، يفترض ان يتمّ تشغيل المحرّكات الحكومية، ويتلقى فريق التأليف جرعة منشطات سياسية تزخم عملية توليد الحكومة وتخرجها من مغارة العقد والمطبّات التي تعطل هذه الولادة على مدى نحو شهر. وينتظر ان يشكّل هذا الاسبوع فترة اختبار نيّات حقيقية لكل الاطراف، يتبيّن خلالها خيط التسهيل من خيط التعطيل، ويتأكد ما اذا كانت مواقفهم العلنية بتسهيل التأليف صادقة ولها ترجمتها الحقيقية على أرض الواقع، او مواقف كاذبة او مقنّعة تخفي حقيقة توجه هؤلاء الى التعطيل. وكان اللافت في هذا السياق ما قاله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من انّ «نزاعات المسؤولين السياسيين تزعزع الحياة الوطنية، وتعرقل نموّها»، ودعاهم «الى الحفاظ على الوحدة الوطنية وتجنّب النزاعات الحادة، والإساءات المتبادلة، والتراشق بالتهم، لئلّا يؤدي هذا النهج السيئ إلى إلحاق مزيد من الضرر في حياة المواطنين وسير المؤسسات العامة، وإلى نشر ثقافة الخلافات والتعدي على الكرامات وفقدان الاحترام، وإلى تلاشي القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية في المجتمع».
لم تمض عطلة العيد على خير سياسي، بل تحولت بشكل مفاجىء الى منصة حربية أشعلت «حرب التغريدات» بين «التيار الوطني الحر» والحزب التقدمي الاشتراكي، تبادل فيها الطرفان نيراناً سياسية قاسية وزخّات من الاتهامات والاوصاف العنيفة، رفعت العلاقة المتوترة أصلاً بينهما الى مستوى عال من التوتر، قبل ان تخفف من وطأتها وتحد من اتساعها وساطات «سُعاة الخير»، ولكن من دون ان يتمكن هؤلاء من إطفاء الجمر الذي ما يزال تحت رماد قصر بعبدا ودار المختارة، والذي يُنذر باشتعال متجدد في اي لحظة، نظراً الى عمق التباين بين الطرفين، واحتدام الاشتباك بينهما على خط التأليف وما يتصل بالتمثيل الدرزي في الحكومة.
ما جرى صبيحة العيد عَكّر المزاج السياسي بشكل عام، وألقت تغريدة النائب السابق وليد جنبلاط حول «العهد الفاشل»، وردات الفعل القاسية التي قابلتها، جمرة على الحلبة السياسية، واضافت مزيداً من الارباك والغموض على خط التأليف «المجمّد» بلا اسباب معلنة، وهددت بإعادة خلط الاوراق الداخلية ورسمت علامات استفهام حول موجبات إشعال الجبهة السياسية في هذا الوقت بالذات، وكذلك حول المستفيد من هذا التأزيم الذي عبّرت مستويات سياسية رفيعة المستوى، عبر «الجمهورية»، عن خشيتها من وجود محاولة لإدخال البلد في ازمة سياسية يصبح معها تأليف الحكومة أكثر استعصاء.
وعلمت «الجمهورية» انّ خراطيم إطفاء الازمة المتجددة بين بعبدا والمختارة، جرى مَدّها من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر اتصالات في اتجاهات مختلفة سعياً لنزع فتيل التفجير السياسي، وكذلك من قبل الرئيس المكلّف سعد الحريري الموجود خارج البلد، عبر اتصالات مماثلة خصوصاً مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقيادة «التيار الوطني الحر» وجنبلاط. وكان للوزير غطاس خوري دور في هذا المجال. كذلك اتصل الحريري بالوزير علي حسن خليل ودعاه الى الانتظار ليكتمل عقد حضور المعنيين بمرسوم تعيين القناصل الفخريين لتسوية مسألة توقيعه على المرسوم، خصوصاً انّ وزير الخارجية جبران باسيل كان خارج لبنان وسيعود مساء اليوم الى بيروت. وتوازت حركة الاتصالات هذه مع حركة اتصالات تبريدية غير معلنة بين «حزب الله» و«التيار» وأطراف سياسية اخرى.
في هذا الوقت، تضج الأوساط السياسية بكلام كثير متناقض حول اسباب داخلية تعطيلية للتأليف، وكذلك خارجية. بالتزامن مع حركة خارجية تصبّ في السياق الحكومي، حيث ذكرت مصادر ديبلوماسية غربية لـ«الجمهورية» انّ باريس فاتحَت الرياض في مسألة المفاوضات الجارية لبنانياً لتأليف الحكومة، غير انه لم يتم تبنّي وجهة النظر الفرنسية المبنية على تَمنّ داخلي لبناني، وهذا الامر سيكون له ترجماته علماً انّ «التيار الوطني الحر» ربط موقف جنبلاط وانتقاده «العهد الفاشل» منذ اللحظة الاولى»، بزيارة الاخير الى السعودية.
بري
وقالت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«الجمهورية»: «انّ الضرورة باتت تحتّم تشكيل الحكومة في اقرب وقت، وعدم تضييع اي دقيقة في هذا السبيل، علماً انّ بلدنا على حافّة هاوية والاقتصاد يُنذر بمخاطر كبرى قد لا يستطيع البلد ان يتحمّلها. دعونا ننصرف الى التأليف، وعدم إدخال البلد في اي تقاصف سياسي او غير ذلك».
«المستقبل»
وعبّرت اوساط تيار «المستقبل» لـ«الجمهورية» عن أملها في أن يسود الوئام مجدداً على خط بعبدا ـ المختارة، مُستبعدة في الوقت نفسه ان يؤثر ذلك على مسار التأليف الذي رسمه الرئيس المكلّف، ويفترض ان يتبلور اكثر في الايام المقبلة. ووصفت «الكلام عن تأخير متعمّد من الحريري في التأليف، بكلام سخيف لا يمتّ الى حقيقة الامر بصِلة، ولا الى العمل الدؤوب الذي يقوم به الحريري وسيستكمله مع عودته الى بيروت فجر اليوم في سبيل توليد حكومته في أقرب وقت».
وفي هذه الأجواء كشفت مصادر مواكبة لحراك الحريري لـ«الجمهورية» انّ الرئيس المكلّف قام بزيارة تهنئة بعيد الفطر الى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وقد حضر الى السعودية آتياً من موسكو برفقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على الطائرة الأميرية، عقب انتهاء حفل افتتاح المونديال ومباراة روسيا والسعودية.
سبب التعطيل
وفي هذا المجال، أوحى مسؤول كبير لـ«الجمهورية» وكأنّ سبب تعطيل التأليف خارجي، ولكن من دون ان يحدّد مصدره او هويته. وقال: «بحسب معلوماتي لا يوجد قرار بالتعطيل من الداخل، وإن كانت مطالبات القوى السياسية بالنسبة للحكومة فيها شيء من التعجيز، والمطالبات أمر طبيعي يحصل دائماً في بازار التأليف حيث تحاول القوى السياسية رفع سعرها وحصّتها في الوزارات ونوعيتها. كلّ ذلك لا يمكن اعتباره عاملاً تعطيلياً من الداخل، وعدم وجود هذا العامل يجعلنا نفترض انّ سبب التعطيل خارجي».
ورداً على سؤال حول «المعطّل الخارجي»، قال: «لا توجد معلومات يقينية حتى الآن حول هذا الموضوع، ولكننا لا نرى جديّة خارجية حقيقية في تشجيع اللبنانيين على تشكيل حكومة. وفي اي حال، عودة الرئيس الحريري وحركته المرتقبة هي التي ستحدّد الخيط الابيض من الخيط الاسود، وثمّة إشارات اطلقها أخيراً حول نيّته بتزخيم حركة التأليف بعد العيد».
هدنة هشّة
وفي وقت بَدا انّ الامور بين بعبدا والمختارة دخلت في اتفاق غير معلن لإطلاق النار، الّا انّ الصورة الميدانية لـ«التيار» و«الاشتراكي» تَشي بـ«هدنة هشّة»، خصوصاً أنّ الطرفين على سلاحيهما، فضلاً عن انّ العقدة الدرزية، التي كانت إحدى مسبّبات الاشتباك، ما تزال على حالها حيث يتمسّك الطرف العوني في توزير النائب طلال ارسلان فيما يتشدّد جنبلاط في المقابل بمطلبه بالحصول على الحصة الدرزية «الثلاثية» كاملة في الحكومة، ووضع فيتو على تواجد إرسلان تحديداً في الحكومة «لانتفاء المعيار الميثاقي في توزيره».
وقالت مصادر إشتراكية لـ«الجمهورية»: «انّ الحزب التقدمي لم يكن البادىء في الاشتباك مع «التيار»، بل انه كان دائماً في موقع المتلقّي للسهام والافتراءات ومحاولات التحجيم من قبل بعض الرؤوس الحامية في تيّار جبران باسيل. وفي اي حال، قرارنا ألّا نسكت، وألّا نسمح لأي محاولة من هذا النوع لأن تمرّ على حسابنا او تتجاوزنا وتقفز فوق حضورنا وحجمنا. قلنا ما لدينا ولا تراجع عنه، خصوصاً في ملف التأليف، حيث كشفوا عن حقيقة توجههم وتبيّن انّ هناك من يريد إحراجنا لإخراجنا، ونؤكد مجدداً انهم لن يتمكنوا من ذلك، خصوصاً أولئك الذين يحاولون التفرّد بالبلد وقيادته نحو الوجهة التي يريدونها، ومحاولة تصغير أحجام وإلغائها وتكبير أحجام غير موجودة اصلاً، فقط لأنّ اصحاب هذه الاحجام الصغيرة صاروا من التابعين لهم».
كنعان
في المقابل، اكد امين سر تكتل «لبنان القوي» النائب ابراهيم كنعان لـ«الجمهورية» انّ «إطلاق النار على رئيس الجمهورية لم يتوقف لا بل تصاعَد، وإن أخذ اشكالاً وعناوين مختلفة، لكنّ الهدف واحد وهو شلّ حركة الرئيس وإدخال العهد في مرحلة من المراوحة القاتلة تحدّ من قدرته على مواجهة الاستحقاقات الخارجية والداخلية، ومنها ملف عودة النازحين السوريين وتأليف الحكومة والشروع بالاصلاحات الضرورية دولياً بعد موتمري روما وباريس، وداخلياً بعد الانتخابات النيابية الاخيرة. وهذا بالطبع لا يخدم اي مصلحة لبنانية، بل يريح البعض في الداخل والخارج ويشتّت الانظار عن الاولويات الوطنية التي سعى لها لبنان وحقّق بعضها بعد الانتخابات الرئاسية».
وشدّد كنعان على «انّ الردّ الوحيد المجدي بوجه هذه المحاولات القديمة – الجديدة يبقى بتأمين اكبر مروحة ممكنة من الاجماع اللبناني على مطالبة المجتمع الدولي بعودة النازحين الى بلادهم، كذلك على الشروع فوراً بتأليف الحكومة من خلال اعتماد معايير ديموقراطية واحدة للجميع، ما يقطع الطريق أمام المتضررين داخلياً وخارجياً من التسوية اللبنانية والحلّ اللبناني فينجح العهد كما هو حاصل حتى الآن، ويفشل المبشّرون بالفشل، وهذا ما سيحصل في الأيام القليلة المقبلة».
«لبنان القوي»
بدورها، أبدت مصادر تكتل «لبنان القوي» لـ«الجمهورية» اعتقادها بأنّ التأليف يفترض ان يأخذ طريقه الى الحسم الاسبوع المقبل. وجَدّدت موقف «التكتل» المعلن «بعد خلوة زحلة، والرافض منطق عزل اي طرف، وتمثيل الجميع وفقاً لاحجامهم النيابية». وقالت: «لذلك، على الحزب التقدمي الاشتراكي الإقلاع عن ممارسة الابتزاز السياسي بهدف احتكار الساحة الدرزية بإقصاء النائب طلال ارسلان، كذلك على «القوات اللبنانية» ان توازن تمثيلها بحجم كتلتها النيابية، فاعتماد معيار واحد للتأليف يسقط الاستنسابية الّا اذا كان هناك أجندات اخرى لا علاقة لها بالحكومة».
«القوات»
من جهتها، اوضحت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ المفاوضات ستُستأنف بزخم وباندفاعة متجددة هذا الاسبوع، وقالت: «العقد باتت معروفة ومحددة، وكل القوى السياسية تدرك أنّ تأخير التأليف سيؤدي الى نشوب أزمات سياسية تعقّد الوضع فيما الجميع يستعجل التأليف». واعتبرت «انّ الكلام عن تأخير متعمّد ومقصود لا اساس له من الصحة، والرئيس المكلف لا يزال ضمن الفترة الطبيعية للتأليف، وهو يبذل اقصى جهده بغية تشكيل الحكومة العتيدة، إنما لا يمكن الاستهانة بحجم العقد الموجودة على رغم انها محددة ومعلومة، لكنها تستلزم اتصالات ومشاورات ولقاءات، الأمر الذي يحصل ويتم، و«القوات» على بَيّنة من هذا الامر من خلال تواصلها مع الرئيس المكلف ومع رئيس الجمهورية. لذلك، تبادل الافكار حاصل والعقد لم تعالج نهائياً بعد، إلّا أنّ هناك تفهّماً لرؤية «القوات» ولوزنها داخل الحكومة، إن على مستوى رئيس الحكومة او على مستوى رئيس الجمهورية. فالامور تتقدم بشكل ثابت، وهناك بعض التفاصيل التي نعمل على متابعتها. لا يمكن القول انّ كل شيء انتهى، ولكن لا يمكن القول انّ الطريق مقفلة، فالأمور تسير بشكل جيد، رغم انّ الصورة العامّة قد تبدو للبعض معقدة. إنما الاتصالات وراء الكواليس تجري على قدم وساق رغم عطلة العيد، والمشاورات قائمة على امل ان تتوضّح الصورة أكثر فأكثر في الاسبوعين المقبلين».
ملف النازحين
وفي هذه الاجواء، ظل ملف النازحين السوريين ضاغطاً، واستبعدت أوساط مراقبة معالجته من دون وجود حكومة، نظراً الى الحساسيات القائمة بين الاطراف الاقليمية، ونظراً لكون هذا الملف ليس له بعد سوري ـ لبناني فقط إنما بعد طائفي في لبنان.
وعلمت «الجمهورية» انّ سفراء الدول المانحة أبلغوا الى الدولة اللبنانية بأنّ مفعول قرارات مؤتمر «سيدر» غير مفتوحة في الزمن، ولا بد للبنان ان يشكّل حكومة متوازنة يرتاح اليها المجتمع الدولي لكي يأخذ المؤتمر مفعوله في الاشهر المقبلة، خصوصاً انّ البنك الدولي وضع اكثر من تقرير حول خطورة الوضع الاقتصادي في البلاد، وينتظر الاصلاحات لكي يمدّ لبنان بالهبات والقروض.
ابراهيم لـ«الجمهورية»
في سياق متصل، لاحظ المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم «انّ هناك إقبالاً لدى شريحة واسعة من النازحين السوريين على العودة»، مرجّحاً «ان تكبر العودة تباعاً ككرة ثلج ستتدحرج على رؤوس اصحاب المصالح ممّن يحاولون تعطيل هذا المسار». وكشف في سياق آخر انّ «الأمن العام سينجز هذا الاسبوع مهمة التدقيق في الاسماء الواردة في مرسوم التجنيس، وحصيلة المسح حتى الآن تُظهر انّ أسماء عدة مُنحت الجنسية يجب ان تُشطب لأسباب أمنية وقانونية».
* البناء
استعدادات متقابلة لجولة جامعة في جنيف يليها إعلان دي ميستورا لتشكيل لجنة الدستور
فشل الهجوم الإماراتي على الحُدَيْدة وخيبة سعودية أميركية بنتائج معارك المطار
تصعيد جنبلاطي عوني ومشروع هدنة… ولا أنباء عن لقاء للحريري مع إبن سلمان
كتب المحرّر السياسي
تكبّد الإماراتيون الذين تولّوا قيادة الهجوم الذي شاركت فيه السعودية ووحدات سودانية وخبراء أميركيون وبريطانيون، واستهدف مدينة الحُدَيْدة اليمنية على ساحل البحر الأحمر، خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والآليات. وفشلوا في تحقيق الاختراق الذي بشروا به خلال أيام عطلة العيد وسط معارك ضارية تمكن خلالها أنصار الله من استدراج القوات المهاجمة إلى كمين أوقعها بين فكي كماشة، استعاد خلاله المدافعون عن الحُدَيْدة، كما قالت مصادر عسكرية يمنية، مواجهة بنت جبيل بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، حيث ساد التشوش الإعلامي حول مصير المعركة لأربع وعشرين ساعة من الكرّ والفرّ لينجلي غبارها عن تثبيت سيطرة اللجان الشعبية والجيش المؤيد لأنصار الله على المدينة ومينائها ومطارها.
بعد خيبة الفشل في المعركة الفاصلة الوحيدة المتاحة بحكم الأهمية الاستراتيجية لمدينة الحُدَيْدة لوقوعها على البحر الأحمر، وما توفره هذه الأهمية من مساندة دولية من جهة، ولوقوعها في منطقة مفتوحة بلا تضاريس جبلية تجعلها مناسبة ونموذجية لحروب الجيوش النظامية من جهة مقابلة، ستكون مواصلة تجربة هجوم جديد، ورهان على ابتزاز تفاوضي يحمله المبعوث الأممي مارتن غريفيت، حرب استنزاف بلا طائل. وقد تبلغ غريفيت من أنصار الله جواباً قاطعاً برفض الاستعداد للمفاوضة على مصير الحُدَيْدة خارج حل سياسي شامل.
الحدث السوري كان يتكامل مع الحدث اليمني لجهة تسارع الخطى نحو انطلاق محادثات جنيف مجدداً، بعد تبلور تشكيل اللجنة التي ستناقش الدستور، وسط تحضيرات للقاء يجمع الروس والأتراك والإيرانيين اليوم وغداً مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لهذا الغرض، بالتزامن مع معلومات تداولتها مصادر المعارضة عن حضور أميركي وسعودي وأردني لجولة جنيف الجديدة، وتأكيدات روسية بأنّ التسوية في جنوب سورية، ترتبط بتعاون روسي أميركي سيجد طريقه من بوابة جنيف تحت عنوان ما خرجت به قمة سوتشي للرئيسين الروسي والسوري من ربط العملية السياسية بخروج القوات الأجنبية.
التكامل بين الفشل السعودي في سورية، وخيبتي اليمن والعراق للرهانات السعودية، بعد خسارة الرهان العسكري على نصر الحُدَيْدة، وخسارة الرهان السياسي على تحالف يقوده السيد مقتدى الصدر بوجه الحشد الشعبي، قابله لبنانياً، تموضع سياسي لافت للنائب السابق وليد جنبلاط، بعد زيارته للسعودية، بفتح النار على رئيس الجمهورية، بما بدا تعويضاً عن خسارة العراق قبل أن تتوضح عناصر المشهد اليمني، الذي ربما يعقبه تصعيد قواتي مشابه للتصعيد الجنبلاطي، في ربط سعودي للحكومة اللبنانية الجديدة بتبلور عناصر لم تكتمل بعد حول توازنات المنطقة، مع تتالي الرهانات الخاسرة، أو استرهان الحكومة اللبنانية كورقة ضغط وحيدة متبقية لديهم لحجز مقعد في معادلات المنطقة الجديدة، وسط سؤال عن موقف رئيس الحكومة من تعطيل ولادة حكومته الجديدة، وسؤال مماثل عن موقعه مع غياب أخباره بين موسكو والرياض سعياً للقاء لم تصل أخباره إلى بيروت، يفترض أن يجمعه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
هل اتخذت السعودية قرار الهجوم على العهد؟
غابت مفاوضات تشكيل الحكومة وملأت الحرب الافتراضية فراغ عطلة عيد الفطر ونهاية الأسبوع، إذ تحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة حرب حقيقية بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي على خلفية هجوم رئيسه وليد جنبلاط على العهد الرئاسي، واصفاً إياه بالعهد الفاشل ما أعقب ردود فعل بالجملة من نواب تكتل لبنان القوي ووزراء رئيس الجمهورية بلغت ذروتها مع دخول نواب اللقاء الديمقراطي على الخط للردّ على الردّ مستخدمين كل الأسلحة التقليدية والمحرمة التي استحضرت مرحلة ولغة الحرب الأهلية.
وتوسّعت السجالات على صفحات التواصل الاجتماعي بين جمهوري التيار الحر والحزب الاشتراكي وكادت تنتقل الى الشارع لولا تدخل بعض الأطراف لتهدئة الأجواء لا سيما تيار المستقبل كي لا يتكرّر ما حصل في الشارع بين حركة أمل والتيار الوطني الحر في شباط الماضي. وقد جرت اتصالات بين النائبين ألان عون وهادي أبو الحسن ومسؤولين حزبيين في كلا الطرفين.
وأعلن التيار الوطني الحر أمس، في بيان صادر عن منسقيته في قضاء بعبدا، أنه اتفق مع الحزب التقدمي الإشتراكي على التهدئة وطي صفحة السجالات الحادة التي حصلت بين الطرفين في الساعات الأخيرة. وأكد «التيار» أن «أيّ كلام مسيء صدر عن أحد منتسبيه أو مسؤوليه في قضاء بعبدا هو كلام مرفوض ومدان، وهو لا يعبر عن موقف التيار، بل هو نتيجة ردات فعل شخصية ناتجة عن الاستفزازات، متمنياً على الأطراف الأخرى أن تحذو حذوه في تهدئة النفوس، وإبقاء الاختلاف السياسي في إطاره الديمقراطي».
وعلى الرغم من النجاح النسبي لمساعي الوسطاء على احتواء الاشتباك السياسي الحاد إلا أن الجمر لا يزال تحت الرماد، لا سيما أن القضية ليست رمانة بل قلوب مليانة بين المختارة من جهة والرابية وبعبدا من جهة مقابلة منذ الانتخابات النيابية، حيث عبر رئيس الاشتراكي بوضوح بأن المختارة تتعرض للحصار، بينما حقيقة الأمر أن عهد الرئيس ميشال عون هو الذي يتعرّض للحصار من مجموعة قوى سياسية منها بشكل علني كالاشتراكي، ومنها بشكلِ موارب كالقوات اللبنانية التي اتبعت تكتيكاً سياسياً في موقفها إزاء السجال الاشتراكي العوني، حيث دافعت عن العهد وركزت هجومها على التيار الوطني الحر ورئيسه الوزير جبران باسيل، بحسب ما تقول أوساط «التيار» لـ«البناء».
وقد خلطت تغريدة جنبلاط الأوراق المحلية وأربكت المفاوضين لتشكيل الحكومة، وسط تساؤلات عن الدوافع التي تقف خلف السلوك الجنبلاطي المستجد. فهل هو مجرد رفع للسقف التفاوضي قبيل انطلاق مفاوضات التأليف بشكل جديد ورسالة سياسية استباقية للرئيسين ميشال عون وسعد الحريري بأن توزير النائب طلال أرسلان من الحصة الدرزية سيخلّف نتائج سياسية سلبية على العلاقة بين المختارة وبعبدا وبيت الوسط؟ أم أن جنبلاط عاد بقرار سعودي وتغطية كاملة من المملكة للهجوم على العهد بملف النازحين السوريين كبديل عن الحريري الذي لا يريد نسف التسوية الرئاسية مع عون؟ فهل هي أسباب محلية أم إقليمية؟ لا سيما أنّ جنبلاط أعلن منذ حوالي الشهر اعتزاله السياسة والظهور على مواقع التواصل الاجتماعي وترك مقاليد الأمور لنجله تيمور؟
مصادر نيابية رأت أنّ «جنبلاط لم ينسجم مع العهد منذ إعلان التسوية الرئاسية الى تشكيل الحكومة الماضية الى قانون الانتخاب الى الانتخابات النيابية، ومحطات أخرى وجد جنبلاط نفسه في مواجهة العهد، لكنه لم يعلن ذلك على الملأ، لكن طفح الكيل مع محاولات التدخل بالحصة الدرزية في الحكومة»، ولكن تشير المصادر لـ «البناء» الى أن رغم الخلاف العوني الجنبلاطي على ملفات وقضايا عدة منها مسألة النازحين السوريين إلا أنّ سبب الهجوم الجنبلاطي إقليمية أكثر من محلية، ما يؤشر الى أنّ أمد تأليف الحكومة سيطول، لا سيما أنّ السعودية لم تحدد سقفها الحكومي بعد بانتظار مآل الوضع في المنطقة لتحدد موقعها في المعادلة اللبنانية، لا سيما انتظار الوضع في اليمن وسط مراهنات سعودية بالدخول الى الحُديدة الى جانب ارتفاع حرارة الصراع الدولي والاقليمي.
وتساءلت المصادر: هل سيؤدّي توسع الخلاف السياسي الى إطالة أمد تأليف الحكومة وبالتالي الى أزمة سياسية في البلاد؟ وسط تصاعد الدعوات الى إعادة النظر باتفاق الطائف، وقد لفت نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في حديث تلفزيوني الى أنّ « اتفاق الطائف طبّق بطريقة مزاجية منذ العام 1991»، مشيراً الى أنّ «على رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يدعو كافة الأقطاب الى حوار بعيدا عن الاعلام للبحث الجدي في كيفية تطبيق اتفاق الطائف بشكل صحيح لتستقيم الحياة السياسية». وأشار الى أنه «يؤيد أنّ تنتج الحكومة معارضة وموالاة في البلد في الوقت نفسه»، لافتاً الى أنّ «على رئيس الحكومة سعد الحريري أن لا يتمسك بمطالب كلّ الكتل، بل يكفي أن يؤمّن الاكثرية فيها».
أما أقوى الردود على تغريدة جنبلاط كان من وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف ووزير العدل سليم جريصاتي في حكومة تصريف الأعمال. فأكد الصراف «انّ رئيس الجمهورية هو رمز وحدة لبنان وانّ أيّ كلام من أيّ مرجع ينافي مبدأ الوحدة الوطنية هو مرفوض ويعتبر قريباً من الخيانة». وأضاف أنّ «رهان البعض على طرق باب اللاجئين السوريين للدخول في مزايدات أو صفقات دولية او اقليمية هو محض أوهام، وبالذات في هذا العهد»، مشيراً الى «انّ عهد الفساد والفاسدين وحيتان المال قد ولى الى غير رجعة». أما جريصاتي فقال: «مريب هجومك على العهد يا وليد فور عودتك من المملكة؟ لماذا توريط المملكة بالإيحاء بأنك تنفذ أمر عمليات فاشلاً بالذخيرة الخضراء ضدّ عهد أصبح سيده خارج مرماك ومرمى أزلامك». واضاف: « وصفك الرئيس ذات يوم في 26/9/1997، فعد إلى الارشيف، ولا تورّث تيمور الواعد استحالة الإجابة عن سؤال واحد: لماذا الاستكانة الى النزوح السوري الكثيف على أرضنا وما هو رهانك عليه؟»
وعاد جنبلاط وردّ قائلاً: «إلى محبّي الضجيج أقول: ما بالكم تكأكأتم علي كتأكئكم على ذي علة. افرنقعوا عني».
وطالب البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي المسؤولين بأن يحافظوا على الوحدة الوطنية ويتجنبوا الإساءات المتبادلة والتراشق بالتهم لئلا يؤدي هذا النهج السيئ إلى إلحاق الضرر في سير المؤسسات العامة.
مفاوضات التأليف إلى الخميس
وبينما انقطعت أخبار الرئيس المكلف في السعودية وسط تكتّم عن لقاءاته مع القيادة السعودية، لم يسجل أيّ تطوّر على صعيد التأليف بانتظار عودة الحريري الى بيروت المتوقعة الأربعاء المقبل على أن تعود عجلة التأليف الى العمل بدءاً من يوم الخميس.
وقد عقد اجتماع أمس، بين الوزير غطاس خوري والنائب وائل ابو فاعور انضمّ اليهما الوزير علي حسن خليل وتمّ البحث في العقد الحكومية والخلاف حول توزيع الوزارات الخدمية بين الأحزاب الثلاثة. وأشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن «العقد الثلاث على حالها وتنتظر تفعيل المفاوضات بعد عون الحريري»، وقالت مصادر تكتل لبنان القوي لـ«البناء» بأنّ رئيس الجمهورية رفض مطالب القوات بأن تكون حصتها توازي حصة التيار الحر ونيلها حقيبة سيادية مع 4 وزراء»، مشيرة الى أنّ هذا يتعارض ونتائج الانتخابات النيابية، ونفت ما تدّعيه القوات بأنّ اتفاق ورقة النيات بين الطرفين أكد المناصفة في الحكومة متسائلة: كيف نقبل بالمناصفة مسبقاً من دون معرفة نتائج الانتخابات؟
من جهتها لفتت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» الى أنّ «مواقف جنبلاط في الآونة الأخيرة تجعله أقرب الى المحور السعودي، بعكس ما كان يدعو الى رفض الانخراط في المحاور الإقليمية، لكن بعد عودته من السعودية وموقفه من النازحين حسم موقعه داخل الحكومة الجديدة أيّ أقرب الى 14 آذار. وبالتالي فريق 8 آذار سيتعامل على هذا الأساس. وبالتالي يريد حصة وزارية توازي حصة 14 آذار».
تقرير الأمن العام حول «الجنسية» خلال أيام
على صعيد آخر، كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ، أنّ «مهمّتنا بشأن ملف التجنيس شارفت على الإنتهاء، وتدقيق الأسماء ينتهي الأسبوع المقبل»، مبيّناً «أنّنا سنسلّم نسخة من الملف إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق لاتخاذ القرار المناسب». وأوضح في تصريح تلفزيوني أنّ «الأرقام الّتي يتمّ تداولها في وسائل الإعلام حول الأسماء غير المستحقة، غير صحيحة». كما أشار ابراهيم من جهة أخرى، إلى أنّ «الختم على البطاقة المستقلة في المطار يتمّ العمل به منذ عشرات السنين، ولا يقتصر على الإيرانيين».
عودة الموظفين الأجانب إلى الحُديدة…!
قال مصدر سياسي في حكومة صنعاء الموالية لأنصار الله منتصف ليل أمس أنّ مندوبة الأمم المتحدة لدى اليمن ليزا غراندي تقدّمت إلى صنعاء بطلب إعادة موظفيها الأجانب إلى الحُديدة، وتمّت الموافقة عليه.
وتبدو الخطوة نوعاً من التسوية التي فرضتها موازين القوى بصرف النظر عن المطالبة بتسليم الحُديدة للأمم المتحدة كما كان العرض قبل معارك الحُديدة الأخيرة، وإعلاناً لتهدئة يستحيل بدونها عودة الوظفين الأجانب.
المصدر: صحف
