بعد أكثر من ثلاثة عقود على اكتشاف جثة مهشمة لفتاة لم يتم التعرف الى هويتها في حفرة على طريق سريع في وسط فرنسا، عادت القضية إلى الواجهة مع توقيف والديها للتحقيق، على ما أفاد مصدر مطلع على التحقيق.
ففي 11 آب/أغسطس 1987 عثر على جثة مهشمة على قارعة الطريق السريع الذي يربط بين العاصمة باريس ومدينة تور في منطقة لوار. وكانت الفرق المتخصصة رصدت آثار حروق بالمكواة وندوباً وجروحاً ناجمة عن حالات عض بشرية من فك صغير قد يكون عائداً لإمرأة.
وقد أدرج قاضي التحقيق حينها هذه الحادثة في إطار «ما يشبه عمليا حالات أكل لحوم البشر».
وبعد حوالى 31 عاما على اكتشاف الجثة، أعيد إطلاق القضية في 2017 بعد سحب عينات للحمض النووي من أحد الأشقاء في قضية أخرى ما سمح بتحديد هوية الوالدين. وقد أوقفهما المحققون في ضاحية باريس.
ووضع الوالدان قيد التوقيف الاحتياطي بتهمة القتل وإخفاء جثة وممارسة عنف منتظم على قاصر دون سن الخامسة عشرة.
ودقق المحققون في بيانات صندوق التعويضات العائلية لتحديد ما إذا كان أحد أطفال الزوجين لم يعد مدرجا في سجلاتها.
وقد أدى اكتشاف جثة الفتاة إلى تحقيق قضائي هو الأوسع في تاريخ فرنسا. وتمت زيارة ما يقرب من 65 ألف مدرسة مع انطلاق العام الدراسي وعقدت لقاءات مع ستة آلاف طبيب وممرضات توليد لمحاولة تحديد هوية هذه الضحية.
ونشر البلاغ الخاص بالطفلة في أكثر من ثلاثين بلداً كما وضعت صورها في كل الأماكن العامة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية